الاتحاد الاوروبي يحض مصر على ترك الجماعات الحقوقية تزاول عملها

حضت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مصر الجمعة على ترك منظمات المجتمع المدني تزاول عملها بعد المداهمات "المقلقة بشكل خاص" التي طاولت مقار تلك المنظمات.
وقال بيان صدر عن مكتب اشتون انها "تابعت بقلق شديد الانباء أن مسؤولي القضاء والامن المصري دهموا مقار منظمات محلية ودولية عدة تعمل في اطار انشطة المجتمع المدني، وبعضها يزاول اعماله على صعيد الديموقراطية وحقوق الانسان".
واضاف البيان ان "استعراض القوة المكشوفة ضد منظمات المجتمع المدني يثير القلق بشكل خاص اذ يأتي بينما تنتقل مصر نحو الديموقراطية".
وتضمن البيان دعوة اشتون "السلطات المصرية الى معالجة الوضع الراهن والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها داعمة المرحلة الانتقالية في مصر".
وكانت الشرطة المصرية قد دهمت اكثر من 12 من مقار منظمات حقوقية الخميس في اطار ما قالت السلطات انه تحقيق في اتهامات بانشطة غير مشروعة تتعلق بتلقي تمويل من الخارج، ما اثار ادانات دولية.
وجاءت المداهمات، التي لم ترد تقارير عن انها اسفرت عن اعتقالات، بينما تتهم السلطات مجموعات تتلقى تمويلا من الخارج بانها وراء اضطرابات سياسية في البلاد عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير.
واستدعت الحكومة الالمانية السفير المصري في برلين للاعراب عن رفضها للمداهمة "غير المقبولة" لمؤسة كونراد اديناور البحثية التي تربطها صلات وثيقة بالحزب المحافظ للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
كما اعربت واشنطن عن قلق بالغ بعد استهداف المداهمات لمجموعتين حقوقيتين اميركيتين في مصر هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري.
وضمت فرنسا صوتها للمواقف الدولية المطالبة السلطات المصرية باحترام عمل المنظمات الحقوقية، وقالت ان المداهمات "لا تشجع المناخ السلمي" المطلوب للانتقال الديموقراطي.
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان فرنسا "تعرب عن قلقها ازاء عمليات دهم مقار منظمات اهلية عدة في مصر. ان مثل هذه الجراءات لا تشجع المناخ السلمي المطلوب لانجاح الانتقال الديموقراطي الجاري".
وتابع فاليرو ان بلاده "تدعو السلطات الانتقالية المصرية لاحترام التزامات مصر الدولية ازاء حماية حقوق الانسان"، مشددا على ضرورة ان تتمكن المنظمات الاهلية من العمل "من دون معوقات في مناخ حر ومستقل ومسؤول تماشيا مع القانون المصري".