الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تصدر بيانًا بمناسبة زيارة الرئيس مرسى لبروكسل

حثت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان - بمناسبة زيارة الرئيس مرسي الأولى لبروكسل - الاتحاد الأوروبي على توصيل رسالة قوية للرئيس مرسي بشأن إصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني في هذا الوقت الحاسم بغية تمهيد الطريق للتحول الديمقراطي في مصر.
وذكر بيان للشبكة الاوروبية المتوسطية حصلت اشا على نسخة منه انه وفى الوقت الذي تٌستأنف فيه العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، فمن المهم بمكان بناء علاقة جديدة قائمة على الالتزامات الواضحة حيال حقوق الإنسان العالمية، والديمقراطية، والمساواة في النوع الإجتماعي لمواكبة تطلعات الشعب المصري. وتدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) السلطات المصرية والإتحاد الأوروبي لإقامة حوار بنَاء يتعلق بإصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع إلتزامات الرئيس مرسي وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة.
وأشار البيان الى انه ومن بين القضايا الرئيسية، تدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) الإتحاد الأوروبي إلى:
التأكيد على أهمية المجتمع المدني في بناء وتعزيز الديمقراطية ودور القانون. على الإتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بتشجيع وتسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي وخاصة في ظل صياغة الدستور الجديد في الوقت الراهن. وعلى الرئيس مرسي الوفاء بالوعد الذي قطعه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكي تعكس التنوع الذي يتسم به المجتمع المصري. وتطالب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) الإتحاد الأوروبي بدعم أولويات قضايا حقوق الإنسان في خطة المائة يوم للرئيس مرسي والتي سبق وطرحتها المنظمات غير الحكومية المصرية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
الإعراب عن القلق العميق حول تهميش دور المرأة في العملية السياسية وكذلك حول الدعوات المتصاعدة التي تطالب بالعودة عن كافة المكاسب القانونية للمرأة في العقود الماضية. وعلى الاتحاد الأوروبي حث السلطات على تسهيل وضع إطار عمل تشريعي ودستوري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمساواة في النوع الإجتماعي مع التأكيد على المعاهدات الدولية لتنعكس بدورها على التشريعات الوطنية. ويجب على الإتحاد الأوروبي تشجيع الاصلاحات القانونية والآليات المؤسسية مما يؤّمن مساواة تامة في النوع الإجتماعي ووضع حد لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
إدانة التهديدات الخاصة بحرية تكوين الجمعيات وخاصة الحملة المستعرة التي تستهدف منظمات المجتمع المدني التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان. فعلى الإتحاد الأوروبي حث السلطات المصرية على أن تضمن فوراً حق منظمات المجتمع المدني للعمل بشكل حر والحصول على المعونات الخارجية. وعليه أيضا أن يطلب من مصر اعتماد قانون جديد للجمعيات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويدعم مسودة القانون الخاصة بالجمعيات والتي سبق وطرحتها 56 مؤسسة مجتمع مدنى.
وأخيرا على الإتحاد الأوروبي أن يعرب عن قلقه العميق بشأن إرتفاع وتيرة العنف الطائفي والخطب التي تحرض على الكراهية الدينية. ويجب عليه في هذا الصدد مطالبة السلطات المصرية بإعتماد سياسة ملائمة وإطار عمل قانوني واضح لمكافحة كافة أشكال التمييز وضمان المساواة والحماية لكافة المواطنين المصريين بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وبوجه خاص المطالبة بتفعيل قانون موحد يطبق على كافة دور العبادة بغض النظر عن الدين او العقيدة التي ينتمي إليها الأفراد.
وأوضح البيان ان مصر تواجه تحديات جٍسام خلال فترتها الإنتقالية، وعلى الإتحاد الأوروبي مواكبة إلتزاماته لدعم التطلعات الديمقراطية المشروعة وحقوق الإنسان في العالم العربي. وهذا يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الإتحاد الأوروبي ومصر قائمة على حوافز سياسية ومالية وفنية جاذبة والتي تحمل في صميمها السعي لتفعيل حقوق الإنسان والمساواة في النوع الإجتماعي وكذلك إشراك المجتمع المدني في مصر وأوروبا.