"الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" تعرب عن قلقها من تهميش دور المرأة في الحياة السياسية

دعت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)، السلطات المصرية، والاتحاد الأوروبي، لإقامة حوار بناء يتعلق بإصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات الرئيس محمد مرسي وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة، وذلك بمناسبة زيارة مرسي الأولى لبروكسل اليوم الخميس.
وحثت الشبكة، في بيان لها، الاتحاد الأوروبي، على توصيل رسالة قوية للرئيس مرسي بشأن إصلاحات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني في هذا الوقت الحاسم، بغية تمهيد الطريق للتحول الديمقراطي في مصر.
وطالب البيان بضرورة التأكيد على أهمية المجتمع المدني في بناء وتعزيز الديمقراطية ودور القانون، مشددا على ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأوروبى بمطالبة السلطات المصرية بتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي وتسهيلها، وخاصة في ظل صياغة الدستور الجديد في الوقت الراهن.
وطالب البيان، الرئيس مرسي، بالوفاء بالوعد الذي قطعه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكي تعكس التنوع الذي يتسم به المجتمع المصري، كما طالب الاتحاد الأوروبى بدعم أولويات قضايا حقوق الإنسان في خطة ال"مائة يوم" لمرسي، والتى سبق أن طرحتها المنظمات غير الحكومية المصرية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب البيان، عن قلقه العميق حول تهميش دور المرأة في العملية السياسية، وكذلك حول الدعوات المتصاعدة التي تطالب بالعودة عن جميع المكاسب القانونية للمرأة في العقود الماضية. موضحا أنه على الاتحاد الأوروبي حث السلطات على تسهيل وضع إطار عمل تشريعي ودستوري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي، مع التأكيد على المعاهدات الدولية لتنعكس بدورها على التشريعات الوطنية.