منظمة حقوقية تطالب مرسي بتعهدات واضحة تجاه حقوق الانسان

حثت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) الإتحاد الأوروبي على توصيل رسالة قوية للرئيس مرسي بشأن إصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني في هذا الوقت الحاسم بغية تمهيد الطريق للتحول الديمقراطي في مصر، بمناسبة زيارة الرئيس مرسي الأولى لبروكسل المزمعة في 13 سبتمبر.
وأشارت الشبكة في بيان لها اليوم أنه في الوقت الذي تٌستأنف فيه العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، من المهم بمكان بناء علاقة جديدة قائمة على الالتزامات الواضحة حيال حقوق الإنسان العالمية، والديمقراطية، والمساواة في النوع الإجتماعي لمواكبة تطلعات الشعب المصري.
ودعت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) السلطات المصرية والإتحاد الأوروبي لإقامة حوار بنَاء يتعلق بإصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع إلتزامات الرئيس مرسي وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة، ومن بين هذه القضايا الرئيسية، التأكيد على أهمية المجتمع المدني في بناء وتعزيز الديمقراطية ودور القانون. وطالب الإتحاد الأوروبي السلطات المصرية بتشجيع وتسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي وخاصة في ظل صياغة الدستور الجديد في الوقت الراهن، وعلى الرئيس مرسي الوفاء بالوعد الذي قطعه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكي تعكس التنوع الذي يتسم به المجتمع المصري، كما طالبت بدعم أولويات قضايا حقوق الإنسان في خطة المائة يوم للرئيس مرسي والتي سبق وطرحتها المنظمات غير الحكومية المصرية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الإتحاد الاوربي علي ضرورة الإعراب عن القلق العميق حول تهميش دور المرأة في العملية السياسية وكذلك حول الدعوات المتصاعدة التي تطالب بالعودة عن كافة المكاسب القانونية للمرأة في العقود الماضية ، وضرورة حث السلطات على تسهيل وضع إطار عمل تشريعي ودستوري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمساواة في النوع الإجتماعي مع التأكيد على المعاهدات الدولية لتنعكس بدورها على التشريعات الوطنية. ويجب على الإتحاد الأوروبي تشجيع الاصلاحات القانونية والآليات المؤسسية مما يؤّمن مساواة تامة في النوع الإجتماعي ووضع حد لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
وأدان الإتحاد التهديدات الخاصة بحرية تكوين الجمعيات وخاصة الحملة المستعرة التي تستهدف منظمات المجتمع المدني التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعرب الإتحاد عن قلقه العميق بشأن إرتفاع وتيرة العنف الطائفي والخطب التي تحرض على الكراهية الدينية ، ويجب مطالبة السلطات المصرية بإعتماد سياسة ملائمة وإطار عمل قانوني واضح لمكافحة كافة أشكال التمييز وضمان المساواة والحماية لكافة المواطنين المصريين بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والمطالبة بتفعيل قانون موحد يطبق على كافة دور العبادة بغض النظر عن الدين او العقيدة التي ينتمي إليها الأفراد.