دعت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) الإتحاد الأوروبي على توصيل رسالة قوية للرئيس مرسي بشأن إصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني في ليتماشي مع التحول الديمقراطي في مصر. وأكدت الشبكة في بيان لها، الأربعاء، بناء علاقة جديدة قائمة على الالتزامات الواضحة حيال حقوق الإنسان العالمية، والديمقراطية، والمساواة في النوع الإجتماعي لمواكبة تطلعات الشعب المصري. ودعت الشبكة الأوروبية، السلطات المصرية والإتحاد الأوروبي لإقامة حوار بنَاء يتعلق بإصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع إلتزامات الرئيس مرسي وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة. وطالب" الأوروبي " تشجيع الاصلاحات القانونية والآليات المؤسسية مما يؤّمن مساواة تامة في النوع الإجتماعي ووضع حد لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.