مذكرة تفاهم بين "المالية" و"الاتصالات" لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية

وقع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية الخميس مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة بما يسهم في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال إستخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ على أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.
وقال المرسي حجازي إن الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني وتنمية منظومة البريد الإلكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها إلكترونيا وهو النظام الذي تشرف على بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية.
وأضاف حجازي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود حكومة الدكتور هشام قنديل لرفع وتحسين الآداء اليومي للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة وأحكام الرقابة على الأعمال اليومية لهذه الجهات والتأكد من إلتزامها بالقواعد والنظم القانونية والمخصصات المالية المدرجة لهذه الجهات بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها وذلك من خلال تحويل إسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني المشفر والمؤمن بأعلى درجات السرية حماية للأمن الاقتصادي لمصر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إنتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الإلكتروني
الممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات حيث أصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (2012/1) لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوات ستعمل على تدعيم منظومة عمل الحكومة لتحقيق طفرة في مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين, كخدمات العلاج على نفقة الدولة والتي سيتم ميكنة إجراءاتها أو عند تعاملهم مع المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات إلكترونيا وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين إلكترونيا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ في تدعيم وتفعيل كل التطبيقات الحكومية الخاصة بالتصديقات الإلكترونية عالية السرية واستخدام الشفرات الحكومية لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية لرفع كفاءة العمل اليومي للحكومة والأهم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات باعتبارها جزءا مهما من الأمن القومي لمصر.
وأضاف حجازي أن منظومة التطبيقات الإلكترونية المستقبلية سيتم إنشاؤها بفكر إبداعي مصري خالص سواء من حيث البرامج أو التطبيقات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالحكومة والقطاع الخاص ضمانا لأقصى درجات الأمن والسرية للمعلومات المتداولة لافتا إلى أن المنظومة تعتمد بجانب شبكة الإنترنت على شبكات حكومية خاصة لتحقيق القدرة على إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لحظيا وتوفير منظومة نقل للمعلومات الإستراتيجية إلكترونيا وبدرجة عالية السرية.
ولفت إلى أن هناك دراسة دولية أظهرت تحقيق الاقتصاد المصري لعوائد تبلغ 2.4 مليار جنيه من توفير يوم واحد في زمن الإفراج عن الواردات بفضل ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية وهو ما يشير إلى حجم الأموال التي يمكن توفيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة من التحول لنظام إلكتروني محكم لقيادة العمل بالحكومة وذلك إضافة إلى رفع كفاءة التعاملات ومستوى تقديم الخدمات وخفض تكلفتها وزمن إتمامها.
وقال حجازي إن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدعيم تطبيقات الحكومة المصرية ببرامج تكاملية لتفعيل التوقيع الإلكتروني وأنظمة التشفير الحكومية بهذه التطبيقات حتى يتم تطويرها وليس تغييرها كي نحافظ ونستفيد من جميع الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في فترات سابقة في هذه الأنظمة وهذا ماتم بالفعل في العديد من التطبيقات الحكومية بوزارة الصحة على سبيل المثال.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتفعيل إستخدام التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع العلاج على نفقة الدولة والذي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط مديريات الصحة في جميع المحافظات بالديوان العام لوزارة الصحة بالقاهرة وأيضا بمجلس الوزراء لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا ومتابعة تنفيذها لحظيا.
وكشف الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية عن توقيع إتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية الصادرة من السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني مع 25 كيانا حكوميا حتى الآن تشمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الداخلية - الإعلام - الموارد المائية والري - الدولة للتنمية المحلية - الدولة لشئون البيئة - الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - الصحة - الأوقاف - الدولة للانتاج الحربي - وزارة التجارة والصناعة (التمثيل التجاري) - المجلس الأعلى للجامعات - محافظة القاهرة - جنوب سيناء - دمياط - بني سويف - بور سعيد - مطروح - المنوفية - الغربية - جامعة سوهاج - مجمع اللغة العربية - مصلحة الضرائب المصرية - وزارة التجارة والصناعة (الشئون الثقافية والبعثات).
وقال المرسي حجازي, إنه يجري حاليا التعاون مع هيئة الاستثمار والمتعاملين معها ومع وزارة التنمية الإدارية لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمنظومة تبادل الوثائق بمشروع ربط الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والوثائق والمعروف باسم ممر الخدمات الحكومية "جي . 2 .جي".
من جانبه، أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الأساسية التي أنشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الإلكتروني الحكومي وربطه بمركز التصديق الإلكتروني الحكومي بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه, حيث سيعمل المركزين من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة على ربط كافة وحدات وزارة المالية إلكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزي.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تخطط لاستخدام تلك البنية في مبادرتها لزيادة الإنتاجية والكفاءة والتي تم الإعلان عنها مؤخرا حيث تهدف الوزارة من خلالها لتوفير وإستحداث خدمات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا المعلومات تقدمها الجهات الحكومية المختلفة عبر البريد الإلكتروني الشخصي للمواطنين بهدف بناء مجتمع معرفي لموظفي الحكومة البالغ عددهم أكثر من 6.2 مليون موظف وهو ما سيزيد من مستوى إنتاجيتهم وكفاءة ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
وقال حلمي إن وزارة الاتصالات ستقدم دعما للمنظومة لاستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية بجانب تقديم المشورة الفنية والمساعدة في إنشاء مركز بديل للعمل في منظومة التصديق الإلكتروني وتبادل البريد الحكومي بالإضافة إلى المركز الرئيسي الحالي ضمانا للحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمستندات والمعلومات الحكومية المتداولة والتأكد من تأدية الخدمة طوال الوقت دون إنقطاع.
وقال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، إن الوزارة ستقدم المشورة الفنية بشأن فض المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف المنظومة الإلكترونية التي تستخدم التصديق الإلكتروني الحكومي والشفرات الحكومية وهو الدور الذي ستقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية للتكنولوجيا ومدير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية أن من أهم إلتزامات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وتدريب العاملين على كيفية إستخدامها بالحكومة والمساعدة على دعم التطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويدها بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني الرقمي وأنظمة التشفير الحكومية لدعم تطبيقات الحكومة وتوفير الدعم والمساندة لجميع المشاركين من الجهات الحكومية في منظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بما يضمن إلتزامهم بالمعايير المتفق عليها وخصوصا معايير أمن وسرية المعلومات.
وبالنسبة لمجالات إستخدام التوقيع الإلكتروني الرقمي، قال إنها كثيرة ومتعددة منها التوقيع على الرسائل الخاصة بتطبيقات المعاملات المالية الحكومية المختلفة توقيعا حكوميا ذا حجية قانونية طبقا للمادتين رقم 14 و18 من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بجانب إمكانية توفير تشفير الرسائل الإلكترونية إلى شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص والقدرة على التحقق من شخصية الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقيعه وإجراء التحويلات المالية والتوقيع على الشيكات وتعاملات الأفراد مع عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت ومنح شهادات التوثيق للمواقع الإلكترونية التي تخدم المواطنين كمواقع البنوك والجامعات والمعاهد والتوثيق العقاري أي أن تكون هذه المواقع موثقة ولديها شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية بما يمنحها ثقة الإفراد وإقبالهم للتعامل معها وأيضا تحرير الإقرارات الضريبية من خلال التأكد من شخصية صاحب الإقرار.