وزير المالية يوقع اتفاقًا مع "الاتصالات" لتفعيل خدمة التصديق الإلكترونى للهيئات الحكومية

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع وزيرالاتصالات المهندس عاطف حلمي، لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة بما يسهم في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل الوزارات الحكومية وهيئاتها العامة.
وأكد "حجازى" ضرورة مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ علي أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.
وكشف "حجازي" عن أن الاتفاق المذكور يرتكز علي تطبيق التوقيع الإلكتروني وتنمية منظومة البريد الإلكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها إلكترونيا، لافتا إلي أن الوزارة تتنبي ذلك النظام في التصديق الإلكتروني لكافة الوزارات.
وأشار إلي أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة في رفع وتحسين الأداء الوظيفي وإحكام الرقابة علي الأعمال اليومية بهذه الجهات والتأكد من التزامها بالقواعد القانونية والمخصصات المالية بكل هيئة وجهة حكومية طبقا لما هو مدرج بموازنتها.
ولفت حجازي إلي أن ذلك النظام الجديد يمكن من خلاله تحويل المعلومات والوثائق الحكومية الورقية الي محررات إلكترونية مشفرة ومؤمنة بأعلي درجات السرية حماية للأمن القومي للبلاد، مشيرا إلي ان تلك الخطوة تأتي بعد انتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الحكومية Gov-CAالتابعة للوزارة والسلطة العليا للتصديق الالكتروني Root-CAالممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات والتي أصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف حجازي أن هذه الخطوات ستحقق طفرة في مستوي جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، كخدمات العلاج علي نفقة الدولة، مشيرا إلي أنه سيتم ميكنة إجراءاتها، بالإضافة إلي تعاملهم مع المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات إلكترونيا، إلي جانب البرنامج الخاص بصرف مستحقات الموردين إلكترونيا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وفي سياق متصل، كشف حجازي عن توقيعه اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية Gov-CA مع نحو 25 هيئة ووزارة حكومية حتى الآن تشمل: " الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، البيئة، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة - الأوقاف، الإنتاج الحربى، التجارة والصناعة قطاعي التمثيل التجاري والشئون الثقافية والبعثات، الأعلى للجامعات ،جامعة سوهاج ، مجمع اللغة العربية، مصلحة الضرائب المصرية "، بالإضافة إلي المحافظات مثل "القاهرة، جنوب سيناء، دمياط ، بنى سويف، بورسعيد، مطروح، المنوفية، الغربية".
وقال إنه يجري حاليا التعاون مع هيئة الاستثمار والمتعاملين معها ومع وزارة التنمية الإدارية لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمنظومة تبادل الوثائق بمشروع ربط الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والوثائق والمعروف باسم ممرالخدمات الحكومية (G2G).
Comment *