وقع وزير المالية د.المرسي السيد حجازي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي على مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة. وتهدف المذكرة للإسهام في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ على أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها. وصرح د.المرسي السيد حجازي وزير المالية بأن الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني وتنمية منظومة البريد الالكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الالكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها الكترونياً، وهو النظام الذي تشرف علي بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الالكتروني الحكومية. وأضاف وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الإلكتروني Root-CA الممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، حيث أصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطة التصديق الالكتروني الحكومي بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح وزير المالية بأن هذه الخطوات ستعمل على تدعيم منظومة عمل الحكومة لتحقيق طفرة في مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل خدمات العلاج علي نفقة الدولة والتي سيتم ميكنة إجراءاتها أو عند تعاملهم مع المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات الكترونيا وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين الكترونيا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة. من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الأساسية التي أنشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الالكتروني الحكومي وربطه بمركز التصديق الالكتروني الحكومي بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه حيث سيعمل المركزين من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة علي ربط كافة وحدات وزارة المالية الكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزي.