مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية والاتصالات لتفعيل خدمات الحكومة الالكترونية

وقع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة بما يسهم في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ علي امن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.
وصرح الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية بان الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الالكتروني وتنمية منظومة البريد الالكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الالكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها الكترونياً، وهو النظام الذي تشرف علي بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الالكتروني الحكومية.
وقال ان مذكرة التفاهم تاتي في اطار جهود حكومة الدكتور هشام قنديل لرفع وتحسين الاداء اليومي للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة واحكام الرقابة علي الاعمال اليومية لهذه الجهات والتأكد من التزامها بالقواعد والنظم القانونية والمخصصات المالية المدرجة لهذه الجهات بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها وذلك من خلال تحويل اسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقي الي النظام الالكتروني المشفر والمؤمن باعلي درجات السرية حماية للامن الاقتصادي لمصر.
اشار وزير المالية ان هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الالكتروني Root-CA الممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، حيث اصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطة التصديق الالكتروني الحكومي بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح ان هذه الخطوات ستعمل على تدعيم منظومة عمل الحكومة لتحقيق طفرة في مستوي جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل خدمات العلاج علي نفقة الدولة والتي سيتم ميكنة اجراءاتها أو عند تعاملهم مع المصالح الايرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات الكترونيا وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين الكترونيا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
ونوه ان وزارة المالية ستبدأ في تدعيم وتفعيل كل التطبيقات الحكومية الخاصة بالتصديقات الالكترونية عالية السرية واستخدام الشفرات الحكومية لأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية لرفع كفاءة العمل اليومي للحكومة والاهم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات باعتبارها جزء مهم من الامن القومي لمصر. واضاف ان منظومة التطبيقات الالكترونية المستقبلية سيتم انشائها بفكر ابداعي مصري خالص سواء من حيث البرامج او التطبيقات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالحكومة والقطاع الخاص، ضمانا لأقصى درجات الامن والسرية للمعلومات المتداولة لافتا الي ان المنظومة تعتمد بجانب شبكة الانترنت علي شبكات حكومية خاصة لتحقيق القدرة على أدارة الازمات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لحظيا وتوفير منظومة نقل للمعلومات الاستراتيجية الكترونيا وبدرجة عالية السرية.
وكشف عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الالكترونية الحكومية الصادرة من السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني Gov-CA مع 25 كيان حكومي حتى الان تشمل الامانة العامة لمجلس الوزراء – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ وزارة الداخلية - وزارة الاعلام- وزارة الموارد المائية والري - وزارة الدولة للتنمية المحلية - وزارة الدولة لشئون البيئة - وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - وزارة الصحة - وزارة الأوقاف - وزارة الدولة للإنتاج الحربى - وزارة التجارة والصناعة (التمثيل التجاري) - المجلس الأعلى للجامعات - محافظة القاهرة - محافظة جنوب سيناء - محافظة دمياط - محافظة بنى سويف - محافظة بور سعيد - محافظة مطروح - محافظة المنوفية - محافظة الغربية - جامعة سوهاج - مجمع اللغة العربية - مصلحة الضرائب المصرية - وزارة التجارة والصناعة (الشئون الثقافية والبعثات).
وقال انه يجري حاليا التعاون مع هيئة الإستثمار والمتعاملين معها ومع وزارة التنمية الإدارية لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمنظومة تبادل الوثائق بمشروع ربط الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والوثائق والمعروف بإسم ممر الخدمات الحكومية (G2G).
من جانبه اكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الاساسية التي انشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الالكتروني الحكومي وربطه بمركز التصديق الالكتروني الحكومي بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه حيث سيعمل المركزين من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة علي ربط كافة وحدات وزارة المالية الكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزي.
وأشار حلمي الى ان وزارة الاتصالات تخطط لاستخدام تلك البنية في مبادرتها لزيادة الانتاجية والكفاءة والتي تم الاعلان عنها مؤخراً، حيث تهدف الوزارة من خلالها لتوفير واستحداث خدمات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا المعلومات تقدمها الجهات الحكومية المختلفة عبر البريد الالكتروني الشخصي للمواطنين بهدف بناء مجتمع معرفي لموظفي الحكومة البالغ عددهم اكثر من 6.2 مليون موظف وهو ما سيزيد من مستوي انتاجيتهم وكفاءة ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
وقال ان وزارة الاتصالات ستقدم دعما للمنظومة لاستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية، بجانب تقديم المشورة الفنية و المساعدة في انشاء مركز بديل للعمل في منظومة التصديق الالكتروني وتبادل البريد الحكومي بالإضافة الى المركز الرئيسي الحالي ضمانا للحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمستندات والمعلومات الحكومية المتداولة والتأكد من تأدية الخدمة طوال الوقت دون انقطاع. وأضاف ان وزارة الاتصالات ستقدم المشورة الفنية بشأن فض المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف المنظومة الإلكترونية التي تستخدم التصديق الإلكتروني الحكومي والشفرات الحكومية وهو الدور الذى ستقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.