نائب وزير المالية يؤكد ان قانون "المنازعات الضريبية" يخلق مناخ ثقة بين الممول و"المصلحة"

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير ان قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب الضريبية.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية -خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأربعاء بمركز كبار الممولين حول أهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة لشركات كبار الممولين- إن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات في منازعات جنائية ومدنية, وإن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبي.
وأضاف أن عدد المنازعات الضريبية حاليا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبي ويشمل أفراد وشركات، وهى النزاعات الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، وأن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سيتم النظر في الطلب من قبل اللجنة المختصة.
وأكد أن قانون المنازعات الضريبية يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتي في إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية, بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية، وأن الوزارة ستنشئ لجنة مركزية للتصالح تقوم على قواعد وأدلة عملية على أسس واضحة ومعينة, وفقا لطبيعة المشروع والقطاع الخاص به.
وأوضح نائب وزير المالية أن لجنة التصالح سيكون منوطا بها العمل على حل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر، وأن هدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو التعامل مع الممولين كشركاء, حيث نريد للممول أن يحقق أرباحا وأن ينجح لأن هذا يعني زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالي زيادة الخفض في عجز الموزانة.