خبير يطالب بتأجيل ضريبة البورصة حتى انتهاء برنامج الطروحات الحكومية

طالب خبير أسواق مال بضرورة الغاء ضريبة الارباح الرسمالية على البورصة او تأجيلها لحين الانتهاء من برنامج الطروحات الحكومية الذي يستغرق 5 اعوام.
واشار وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لادى شركات ادارة المحافظ المالية إلى ان الحكومة أعلنت عن برنامج طروحات في البورصة المصرية خلال مدة زمنية من 3 إلى 5 أعوام تستهدف من خلاله الحصول على 10 مليارات جنيه، الا ان في ظل الظروف الحالية مع ضعف السوق والسيولة لن تنجح الطروحات.
وضرب مثالا بطرح شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" الذي يعد اول طرح حكومي منذ اكثر من 10 أعوام والذي هبط من 50 جنيها الى 27 جنيها مؤكدا ان المشكلة تكمن في غياب التداول على السهم لغياب الجاذبية في السوق المصرية.
ولذلك يجب ان الغي على الاقل فرض ضريبة على البورصة خلال فترة الطروحات ، وفي حال عودة النشاط للاقتصاد يبدأ المسؤولون في التفكير مرة اخرى في رض الضريبة على اسواق المال
قائلا ان قرار فرض ضرائب على البورصة ضرره اكثر من منفعته بكثير.
وقد أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية ان مصر ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017، لتحديد الأسباب التي أدت إلى تجميد تطبيقها هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه.
وأكد ان وزارة المالية لن تطبق أي ضريبة إلا عندما نكون جاهزين لتطبيقه.
كانت الحكومة أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 %، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو 2015 بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.
وأدت الضريبة حينها الى شح السيولة، وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة، والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وفي السابق كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة.