سلطات العسكر تتجاهل الأزمات الحقيقية وتفتح ملف ضريب الأرباح الرأسمالية بالبورصة

قالت وكالة رويترز للأخبار، أن حكومة الانقلاب فى مصر، تجاهلت الأزمات الحقيقية التى تواجهها، والتى يتعرض لها سوق المال المصرى، وبدأت فى الحديث مجددًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي مبدت المتعاملين وحملة الأسعم خسائر فادحة منذ طرحها في بداية العام الماضي.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن بلاده ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.
وكانت حكومة الانقلاب أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة آخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو أيار 2015.
وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات كبيرة من المستثمرين والقائمين على السوق.
وقال المنير "مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل. ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين.
وتابع: "ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه".
وكانت الضريبة التي فرضتها سلطات العسكر في يوليو 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.
وفي السابق كانت البورصة معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال المنير "لو المبدأ نفسه (به مشكلة) ممكن نفكر في شكل ثاني. القانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد (للمستثمرين). هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم".
ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع في البنوك في حالة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لأن جميع الدول التي تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضا ضريبة على الودائع ولا يمكن تطبيق واحدة دون الأخري حتى يصبح للمستثمر الحرية في اختيار أدواته الاستثمارية.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وأضاف المنير "لن نطبق أي شيء (ضريبة) غير لما نكون جاهزين لتطبيقها".