"فريدام هاوس" ترفض استمرار المساعدات العسكرية الامريكية لمصر

دعا كلا من دانيال كولينجرت Daniel Calingaert نائب الرئيس التنفيذى لمنظمة فريدام هاوس الامريكية ، و نانسى عقيل Nancy Okail مديرة فرع المنظمة فى مصر ، الى ضرورة استمرار المساعدات الاقتصادية الامريكية لمصر رافضين الانتقادات و الدعوات المطالبة بقطع المعونة كاملة.. حيث ترى فريدام هاوس انه من ضرورة ان تكون المساعدات اقتصادية و ليست عسكرية ، كذلك يجب ان تكون مشروطة بتحقيق الديمقراطية.
و تحت عنوان " الاصلاح يستلزم استمرار المساعدات الاقتصادية الامريكية لمصر" نشرت فريدام هاوس مقال على موقع سى ان ان تقول فيه : انه مع التسليم الوشيك لمقاتلات F-16 و 200 دبابة من طراز أبرامز إلى مصر ، اندلع وابل من الانتقادات و الدعوات لايقاف تسليم هذه المعدات العسكرية الحديثة و لكن هذه الدعوات المفرطة لا تعى أن الولايات المتحدة لديها مصلحة حاسمة في دعم التحول الديمقراطي في مصر ، و لكى تحقق واشنطن هذا على نحو فعال .. يجب عليها ان تعدل من نهجها.
وهناك حاجة إلى ثلاثة تغييرات رئيسية:
أولا، يجب أن تكون المساعدات الأمري كية مرتبطة بالتقدم نحو الديمقراطية، فينبغي على حكومة الرئيس محمد مرسى ان تحترم الحقوق الأساسية للمصريين ومبادئ الديمقراطية. و هى بالكاد قد فعلت ذلك. فالحكومة المصرية تضيق على انتقاد وسائل الاعلام لها ، وكان آخرها فتح تحقيق ضد الكوميدي ذو الشعبية "باسم يوسف" لسخريته من الرئيس مرسى، كذلك فان حرية التعبير محدودة في الدستور الجديد، الذي يحظر "إهانة أو ازدراء أي إنسان."
فالدستور الجديد الذى مررته الجمعية الدستورية طرح للاستفتاء فجأة الشهر الماضي. بدلا من الانتظار لبناء توافق واسع حول الهياكل المؤسسية من أجل مصر جديدة، وعملية صياغة الدستور تسببت فى نفور قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، بما في ذلك العلمانيين والمسيحيين. و فى وقت سابق على اقرار الدستور استولى مرسى على السلطة بواسطة أصدار مرسوم دستورى، ادى الى احتجاجات غاضبة نتيجة تحصين قراراته من المراجعة القضائية. وقام باتخاذ قرارات من جانب واحد دون تقديم مبررات أو استشارة القوى السياسية المختلفة، وردا على ذلك، قدم العديد من مستشاريه استقالتهم خلال الشهرين الماضيين.
ان القانون الأمريكي يجعل المساعدات العسكرية مشروطة على الحكومة المصرية بحماية حرية التعبير والدين وحرية تكوين الجمعيات المؤسسات المدنية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة. لذا فان قرار وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالتنازل عن هذه الشروط التى ينص عليها القانون في مارس الماضي، يعد تقويض لنفوذ الولايات المتحدة التى ينبغي عليها الاصرار على هذه الشروط للمضي قدما فى تقديم المساعدات العسكرية او وقفها إذا فشلت مصر للوفاء بها. وينبغي عليها أن تنتقد أيضا انتهاكات حقوق الإنسان خلال المفاوضات بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية.
ثانيا، ينبغي التركيز على خفض المساعدات العسكرية بشكل كبير. و تحويلها لتصب فى المجال المدنى ، حيث ان حزمة المساعدات الحالية هي من مخلفات حقبة ماضية، عندما كانت المساعدات العسكرية الامريكية تهدف لدعم مساهمات الرئيس حسني مبارك فى الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافأة لحليف يمكن الاعتماد عليه. ولكن دعم مبارك قلص مصداقية الولايات المتحدة بين المصريين الذين تنامت خيبة أملهم مع نظامه. اليوم، اصبحت مصالح الولايات المتحدة ذات نوعيه افضل لدعمها إلاصلاح الديمقراطي للمؤسسات في مصر، بدلا من دعم نظام حكم رجل قوي. وسوف تساعد المساعدات الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية لمصر ولاستقرارها اكثر بكثير مما تفعله شحنات الأسلحة.
و تؤكد فريدام هاوس على انه تحت الحكم العسكري المؤقت في أعقاب سقوط مبارك، تم إهمال الإصلاح الديمقراطي مما جعل البلاد غير مستقرة. والآن في ظل حكم الرئيس مرسي تستمر الاضطرابات والاشتباكات العنيفة التى اندلعت مرارا وتكرارا . فقد تفاقمت الاوضاع و تزايدت التوترات الاجتماعية و الاستقطاب السياسى نتيجة استمرار إفلات المسئولين الذين ارتكبوا انتهاكات من العقاب ، وتجاهل حقوق الأقليات، وتركيز السلطة في الرئاسة .
و يجب ان تعى الولايات المتحدة ان التركيز على المساعدات العسكرية والعلاقات مع الرئيس مرسى، بدلا من الشعب المصري، لا يمكنه تحقيق الاستقرار في مصر.
هذا وقد اتخذت المؤسسة العسكرية المصرية دورا أقل وضوحا منذ تحولت مقاليد الحكم ليد مرسى الذى اطاح بالقائد الأعلى، المشير حسين طنطاوي في أغسطس الماضي، لكن مازالت المؤسسة العسكرية تحتفظ بكثير من القوة. فالدستور الجديد يحول دون رقابة البرلمان للميزانية العسكرية ويسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا .
ثالثا، يجب توفير نسبة أكبر بكثير من المساعدات الأميركية لتقديم الدعم التقني لمنظمات المجتمع المدني المصرية، لأن الحكومة في القاهرة والتي تعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية ، تفحص جميع الأنشطة ذات التمويل الاجنبى للجماعات المصرية المستقلة والكتل والعناصر الحاسمة مثل المجتمع الديمقراطي واستطلاعات الرأي العام. وترفض الحكومة التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية الأجنبية وتستمر بمقاضاة الموظفين المصريين والأجانب من المجموعات الدولية، بما في ذلك مؤسسة فريدم هاوس، المرتبطة بمحاكمة من المقرر أن تستأنف غدا. هذه المحاكمات تعد ترهيب للمنظمات غير الحكومية المصرية وتعرضهم لخطر التعاون مع نظيراتها الأجنبية.
وفى ختام المقال تقول مؤسسة فريدم هاوس ، ان الضجة الحالية حول تسليم الأسلحة الأمريكية لمصر تُلزم ادارة اوباما بإعادة التفكير مرة اخرى، فالولايات المتحدة عليها ان تجدد سياستها الخاصة بتقديم المساعدات لمصر، والتى وضعت من قبل الثورة المصرية لدعم حليف استبدادي مع الاخذ بقليل من الاعتبار لتطلعات المصريين للديمقراطية. وينبغي أن يتوقف دعم الحكومة التي تنتهك حقوق المواطنين وبدلا من هذا عليها منح المزيد من المساعدات للجماعات المحلية المستقلة التي تسعى إلى بناء مجتمع حر، وتعمل على مساءلة الحكومة المصرية.