مديرا فريدوم هاوس: حكومة "مرسى" تنتهك حقوق المصريين.. الدستور الجديد يعوق الديمقراطية.. وهناك تجاهل للأقليات.. ودعم الاستبداد فى مصر قوض مصداقية الولايات المتحدة

قال مدير منظمة فريدوم هاوس، إن الدعوات المنادية بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر مبالغ فيها. وأكدا أنه لابد من استمرار تدفق هذه المساعدات، لأن الولايات المتحدة لديها مصلحة حاسمة فى دعم التحول الديمقراطى فى مصر، لكن لا يمكن لمساعدات الولايات المتحدة أن تكون فعالة ما لم يتم تعديل نهجها.
وأكد دانيل كالينجيرت نائب المدير التنفيذى، ونانسى عقيل مديرة فرع المنظمة فى مصر، فى مقال مشترك لل"سى.إن.إن"، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ثلاثة تغييرات رئيسية، فلابد من ربط هذه المساعدات بالتقدم نحو الديمقراطية، إذ يمكن وقفها حتى يحترم الرئيس محمد مرسى الحقوق الأساسية للمصريين والمبادئ الديمقراطية، مشيرين إلى أن حكومة مرسى ضايقت منتقديها فى وسائل الإعلام، واستدعت بعض الإعلاميين للتحقيق معهم مؤخرا، مثل المذيع الساخر باسم يوسف لانتقاده الرئيس، كما أن حرية التعبير مقيدة فى الدستور الجديد، من خلال مواد تحظر إهانة أو الازدراء بأى إنسان.
واستمرارا للانتقادات الدولية الموجهة للدستور، قال "كالينجيرت"و"عقيل" إن الدستور الجديد جرى صياغته على عجلة، وتم طرحه للاستفتاء سريعا، بعد الانسحابات الواسعة للتيارات غير الإسلامية، بدلا من بناء توافق واسع حول الهياكل المؤسسية من أجل مصر جديدة، وتزامن هذا مع استيلاء صارخ ل"مرسى" على السلطة، بإصدار إعلان دستورى يحصن قراراته من الرقابة القضائية. وإصدار قرارات فردية دون مبرر أو مناقشة مع القوى السياسية الأخرى، وردا على ذلك استقال العديد من مستشاريه خلال الشهرين الماضيين.
وأشار "كالينجيرت" و"عقيل" إلى أن القانون الأمريكى على المساعدات العسكرية لمصر يشترط حماية حرية التعبير والدين، وتأسيس الجمعيات، وسيادة القانون. وقرار وزيرة الخارجية هيلارى كلينون التنازل عن هذه الشروط، مارس الماضى، قوض نفوذ الولايات المتحدة. فيجب على الولايات المتحدة الحفاظ على الشروط، وتعليق المساعدات العسكرية لمصر، إذا فشلت حكومة مرسى فى الالتزام بها. كما تحتاج الإدارة الأمريكية لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، خلال المفاوضات الخاصة بالمساعدات الاقتصادية.
الأمر الثانى الذى تحتاج واشنطن لتغييره فى نهج مساعداتها لمصر، وفقا ل"كالينجيرت" و"عقيل"، هو خفض التركيز على المساعدات الخاصة بالجيش تدريجيا. إذ تقسم نسبة المساعدات السنوية لمصر 4 إلى 1 للجيش على حساب النصيب المدنى. فهذا النهج القديم كان يهدف لدعم مساهمات الرئيس مبارك للأمن الإقليمى، ومكافأة لحليف يمكن الاعتماد عليه، لكن دعم مبارك أضر بمصداقية الولايات المتحدة لدى المصريين، مؤكدين "لكن اليوم تعتمد مصالح الولايات المتحدة على الإصلاح الديمقراطى للمؤسسات فى مصر، وليس حكم الرجل القوى. فالمساعدات الاقتصادية ستخدم المرحلة الانتقالية لمصر والاستقرار وليس شحنات الأسلحة. إذ أن إهمال الإصلاح الديمقراطى فى مصر تركها فى حالة من التوتر وعدم الاستقرار فى ظل حكم العسكر، ومن بعدهم الرئيس الإسلامى".
ويضيف مديرا فريدوم هاوس "هذا بالإضافة إلى أن استمرار إفلات المسئولين عن ارتكاب انتهاكات من العقاب، وتجاهل حقوق الأقليات وتركيز السلطة فى يد الرئاسة، فاقم التوترات الاجتماعية والاستقطاب السياسى، فاستمرار تركيز الولايات المتحدة على علاقاتها بالرئيس مرسى والمساعدات العسكرية، بدلا من الشعب، لا يمكن أن يحقق الاستقرار لمصر".
ويؤكد "كالينجيرت" و"عقيل" أن الدستور الجديد الذى يسمح بالمحاكمة العسكرية للمدنيين ويبعد ميزانية الجيش عن الرقابة البرلمانية، علاوة على منح حق الضبطية للشرطة العسكرية، يعوق تقدم مصر نحو الديمقراطية.
وأخيرا يرى "كالينجيرت" و"عقيل" ضرورة تقديم الدعم التقنى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، لأن الحكومة الحالية تعمل على إعاقة الجهود الرامية إلى التقدم الديمقراطى، ويوضحان أن حكومة مرسى تضع رقابة صارمة على جميع الأنشطة ذات التمويل الأجنبى للجماعات المصرية المستقلة، وتعوق هذا العنصر الحاسم للمجتمع الديمقراطى. فلا تزال تمنع التسجيل القانونى للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتستمر محاكمة الموظفين المصريين والأجانب الذين يعملون لدى الجماعات الدولية والذين جرى مداهمة مقراتهم فى القاهرة العام الماضى بحجة العمل بشكل غير قانونى ونشر الفوضى.
وختما "كالينجيرت" و"عقيل" مشيرين إلى أن الضجة الحالية بشأن تسليم أسلحة أمريكية لمصر، هذا الشهر، يجب أن تدفع إدارة أوباما إلى التفكير فى إعادة النظر فى سياسة المساعدات التى عملت قبل الثورة على دعم حليف مستبد. لذا ينبغى حاليا التوقف عن دعم حكومة تنتهك حقوق المواطنين، بل دعم الجماعات المحلية المستقلة التى تسعى لبناء مجتمع حر ووضع الحكومة المصرية أمام المساءلة.