سى إن إن الأمريكية:

قطع المعونة عن مصر يضر بمصالح أمريكا

حثت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما على ضرورة عدم الالتفات للدعوات المتصاعدة في واشنطن لقطع المعونة عن مصر، مشيرة إلى ضرورة مواصلتها لأن الولايات المتحدة لديها مصلحة في دعم التحول الديمقراطي بمصر، ولكن يجب عليها تعديل نهجها وشروطها لإرسال المعونة حتى تؤتي ثمارها.
وقالت الشبكة إن تسليم أمريكا لمقاتلات "اف16" ومكونات دبابات ابرامز للقاهرة ضمن المعونة، جلب انتقادات واسعة لإدارة اوباما وطالبته بقطع المعونة، مشيرة إلى أن قطعها في هذا التوقيت يضر بأمريكا أكثر مما ينفعها لأنه يجب مواصلة حث البلاد على التحول الديمقراطي، ولذلك يجب إجراء 3 تغييرات على المعونة، وجعلها مشروطة بثلاثة أمور.
وأضافت أولا، يجب أن تكون المعونة مرتبطة بالتقدم نحو الديمقراطية، وإجبار حكومة الرئيس محمد مرسى على احترام الحقوق الأساسية للمصريين ومبادئ الديمقراطية، وهو مالم تفعله خلال الفترة الماضية، حيث ضايقت بعض وسائل الاعلام، وكان آخرها فتح تحقيق ضد المذيع الكوميدي "باسم يوسف" لسخريته من الرئيس مرسى، بموجب الدستور الجديد الذي يحظر أحد بنوده "إهانة أو ازدراء أي إنسان".
ثانيا، ينبغي التركيز على خفض المساعدات العسكرية بشكل كبير، وجعلها تقتصر فقط على المدنيين، فحزمة المساعدات الحالية هي من مخلفات حقبة ماضية، عندما كانت تساعد أمريكا مصر عسكريا بهدف دعم مساهمات الرئيس السابق حسني مبارك لتحقيق الأمن والتوازن الإقليمي وكمكافأة لحليف يمكن الاعتماد عليها، ولكن الدعم المتواصل لمبارك قوض مصداقية الولايات المتحدة، وزاد من مشاعر العداء لها في مصر، لذلك يجب أن يكون دعم أمريكا قاصر على تحقيق أفضل مصالحها، وهو دفع مصر نحو إصلاح ديمقراطي لجميع المؤسسات، وليس دعم حكم الرجل القوي، وهذا يتطلب فقط أن تقتصر المساعدات على الاقتصادية دون العسكرية.
وثالثا، يجب أن يذهب جزء أكبر من المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني المصرية، لأن القاهرة تعوق الجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية، فالحكومة تفحص جميع الأنشطة ذات التمويل الاجنبى لتلك الجمعيات.
وأوضحت الشبكة إن الضجة الحالية حول تسليم أمريكا للأسلحة لمصر يجب أن تجعل إدارة أوباما تعيد التفكير في سياستها للمساعدات، والذي صمم قبل الثورة لدعم حليف استبدادية مع قليل من الاعتبار لتطلعات المصريين الديمقراطية، وينبغي أن يتوقف دعم الحكومة التي تنتهك حقوق المواطنين وبدلا من ذلك إعطاء المزيد من المساعدات للجماعات المحلية المستقلة التي تسعى إلى بناء مجتمع حر.