رؤى تحليلية .. فى نتائج المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور

تباينت ردود فعل الرأى العام ازاء نتائج المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور فى 10 محافظات والتى اظهرت تفوق المؤيدين عن المعارضين بنسبة 56.5 % مقابل 43.5 % من الناخبين المشاركين رغم اجراء الاستفتاء وسط حالة من الاستقطاب السياسى واحتقان التيار المدنى وافتقاد الاشراف القضائى الكامل .. فكيف فسر الخبراء والمحللون السياسيون هذه النتيجة وما توقعاتهم لمؤشرات المرحلة الثانية للاستفتاء والى اى مدى ستحقق توافق قوى المجتمع واستقرار البلاد .؟
تراجع تيار الاسلام السياسى
د.سعيد اللاوندى الخبيروالمحلل السياسى بمؤسسة الأهرام قال لموقع أخبار مصر أعتقد ان تيار الاسلام السياسى خسر كثيراً من شعبيته لأن الفارق ليس كبيرا بين المؤيدين والمعارضين لمسودة الدستور مع ملاحظة ارتفاع نسبة من رفضوا المسودة ليس فقط اعتراضا على بعض نصوصها ولكن ايضا لعدم الشعور بالامن والامان والديمقراطية وعدم الوفاء بوعود حل كثير من المشكلات واثارة الجدل حول عدة قضايا مثل حل مجلس الشعب واقالة النائب العام وشيوع حالة من الارتباك توحى بان قيادات "الاخوان " ليسوا على قدر المسئولية فى هذه المرحلة الانتقالية .
واستدرك د. سعيد اللاوندى ، قائلا : لكن قراءة النتائج تؤكد معايشة البلاد حالة من الانسيابية والتدفق فى الحركة السياسية والممارسة الديمقراطية وارتفاع وعى المواطنين وايجابيتهم لضعف نسبة المقاطعة و تحرك حزب "الكنبة" وان كانت هناك مؤشرات لبطلان الاجراءات ببعض اللجان حسب تقارير متابعة المراقبين ، فان النسبة لاتعكس تجاوزا كبيرا مقارنة بما كان يحدث من تزييف بالانتخابات يصل 99% فى النظام السابق .
وتوقع د. اللاوندى أن تسفر المرحلة الثانية للاستفتاء فى 17 محافظة عن نتائج مشابهة وترتفع نسبة المؤيدين الى نحو 60 % نظرا لتركز النخبة التى تنتمى الى المعارضة أو تتأثر بوسائل الاعلام فى محافظات المرحلة الأولى خاصة القاهرة والغربية حيث رفضت الغالبية بهما مشروع الدستور.
وأشار الى أن أكثر من 70% أيدوا نتيجة استفتاء مارس 2011 مقابل 27% ل"لا" لمحافظات المرحلة الأولى من استفتاء ديسمبر 2012، مقابل 56.5% ل"نعم" و43.5% ل"لا" فى الاستفتاء على الدستور، مع الأخذ أيضا فى الاعتبار بأن الكثير من المصريين قد صوّت ب "نعم" بحثا عن الاستقرار والتخلص من المرحلة الانتقالية بكل عيوبها.
ولفت الى ان دعوات اعادة الاستفتاء مشكلة لاتبرز إلا فى العالم الثالث لانه يخطو اولى خطواته على طريق الديمقراطية التى تعنى حكم الشعب للشعب ولكن أيا كانت النتيجة النهائية تبقى الاضطرابات السياسية والاقتصادية وتنمو المعارضة وتتوحد فى مواجهة السلطة ويتواصل النضال حتى تضج التجرية الديمقراطية ويتم الحفاظ على اهداف ثورة يناير .