مصر تودع استفتاءات ال 99.99٪

16 استفتاء علي مدار 60 عاما جاءت كلها ب(نعم)

عمليات التزوير سمة انتخابات واستفتاءات مبارك
ودعت مصر السبت الماضي استفتاءات ال99٪ التي عاشتها علي مدار أكثر من 60 عاما، بعد أن أعلنت نتائج نهائية غير رسمية للجولة الأولي من الاستفتاء بتقدم عدد المصوتين ب"نعم" بنسبة 57٪ علي حساب المصوتين ب"لا" بنسبة 43٪ وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاستفتاءات المصرية.
ويعد الاستفتاء الحالي الذي تنتهي مرحلته الثانية يوم السبت المقبل، الاستفتاء رقم 17 في تاريخ الاستفتاءات المصرية، جاءت جميعها ب"نعم" كان أولها في عام 1956 وآخرها في 19 مارس 2011 في عهد ثورة 25 يناير. وحصل الرئيس السابق حسني مبارك علي نصيب الأسد في تلك الاستفتاءات بعدد 7 استفتاءات فيما جاء الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ثانيا ب6 استفتاءات، ولم يجر الزعيم جمال عبد الناصر سوي استفتاءين فقط، وشهدت السنة الأولي من الثورة المصرية إجراء استفتاء في 19 مارس 2011.
الاستفتاءات التي جاءت جميعها ب"نعم" ولم تعرف "لا" قط، تنوعت نسب التصويت لكنها كانت كلها تدور بين الأغلبية المطلقة والأغلبية الكاسحة.
شهدت مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952 التي أنهت معها حكم أسرة محمد علي وأقامت النظام الجمهوري 16 استفتاءً، تنوعت ما بين اختيار رئيس الجمهورية، وتعديلات دستورية وقضايا سياسية، لم تكن النتيجة في أي منها بالرفض، فرغبة الشعب لم تحترم لأن الدعوة للاستفتاء لم توجه له أبدا في حقيقة الأمر فأي من الناخبين الذي يخاطر ويذهب إلي لجان الاقتراع يجد أن هناك من تبرع بحسن نية وقام بالتصويت نيابة عنه.
ففي عصر عبد الناصر بلغت نسب "نعم" 99.9٪ و99.5٪ فيما جاءت نسب الموافقة في عهد السادات متدنية مقارنة بسابقه ولاحقه فقد جاءت بنسب 99.42٪ و98٪ وكانت أدني نسبة حصل عليها استفتاء في عصر السادات استفتاء أجراه قبل سنة من اغتياله تحديدا في 23 مايو 1980 لإدخال تعديلات علي دستور 1971 لتعديل مادة انتخاب الرئيس لتصبح مددا تالية بديلا عن مدة تالية، وجاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 96.98٪ .أما الاستفتاء السادس والأخير في عهد السادات والثامن في تاريخ مصر منذ ثورة يوليو فقد تم في 10 سبتمبر 1981 وقبل 26 يومًا فقط من اغتيال السادات وعقب أحداث الفتنة الطائفية بالزاوية الحمراء (أحد أحياء القاهرة)، وتم بمقتضي هذا الاستفتاء إضفاء المشروعية علي اعتقال 1500 من معارضي الرئيس وجاءت النتيجة 99.45٪.
أما مبارك فقد افتتح عهده الطويل بالتزوير الفاضح والمفضوح الذي لازم عصره كله، فأول استفتاء في أكتوبر 1981م لاختيار مبارك رئيسا جاءت نتيجته بنسبة 99.999٪ ب"نعم" لمبارك.. لكن تزوير مبارك لم يستطع الوقوف أمام المد الشعبي الرافض لسياساته فرغم أنف التزوير جاء الاستفتاء الثالث في عصر مبارك ليقل عن 80٪ فيما جاء الاستفتاء الرابع في أكتوبر 1993م لتجديد ولاية مبارك بنسبة 99.7٪ وهو ما تكرر بنفس النسبة في أكتوبر 1999 وشهد استفتاء 25 مايو 2005 الذي تم من خلاله تعديل المادة 76 من الدستور سيئة السمعة وجاءت النتيجة 86.8٪
ويقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ علم التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان، أن تاريخ الاستفتاءات تزامن مع إنهاء حكم أسرة محمد علي في عام 1953 وإعلان الجمهورية، فبعد أن ظلت مصر تسير بالإعلان الدستوري الذي أصدره مجلس قيادة الثورة تم دعوة الشعب للاستفتاء علي إقرار دستور 1956م، واختيار الزعيم جمال عبد الناصر رئيسا للبلاد، وهو استفتاء جاءت نتيجته 99.9٪ ومن بعدها أصبحت عادة أن تكون نتيجة الاستفتاء بنسبة 99٪ وكسور، وهو أمر مفهوم في زمانه، فلم تكن فكرة الديمقراطية قد اتضحت معالمها بعد، كما أن الرئيس عبد الناصر استند علي شعبية جارفة، ولو استغل هذه الشعبية في إجراء استفتاءات حقيقية لجاءت بنسب كبيرة مؤيدة لأن الشعب المصري حتي المعارضين لعبد الناصر كان لديهم ثقة في نزاهته وعمله الدءوب من أجل النهوض بمصر.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع إن تصويت الناخبين بالموافقة علي مشروع الدستور بنسبة 56.5 ٪ في مقابل رفض نحو 43.5 ٪ منهم، يعد خروجا عن جدلية 99٪ وانتهاء عهد الاستفتاءات المضروبة والمعدة سلفا، فالشعب هو الوحيد صاحب القرار في نتيجة الاستفتاءات وله وحده تحديد وجهة البلاد".