الناس والأحزاب

فاطمة نبيل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام تحية لكم هذه حلقة جديدة من الناس والأحزاب هنبدأ حلقتنا النهاردة على التركيز على آخر المستجدات على الساحة السياسية فى مصر والخطوة المهمة اللى اتخذها الرئيس محمد مرسى بالأمس وإلغاء الإعلان الدستورى الذى اثار جدلا واسعا فى الساحة السياسية والشارع المصرى يوم 21 نوفمبر الماضى سيادة الرئيس ألغى هذا الإعلان بعد حواره مع القوى السياسية فى قصر الاتحادية بالأمس للتغليق على هذا المشهد من الناحية القانونية يسعدنا أن يكون معنا فى هذه الحلقة الدكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام جامعة المنوفية أهلا بحضرتك يا فندم
د.هشام البدرى : أهلا بحضرتك يا فندم
فاطمة نبيل : خلينا يا فندم نبدأ على طول ونخش فى الموضوع قبل ما نعلق عايزين نبين للناس إيه الفرق بين الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر اللى أثار الجدل والإعلان الدستورى الذى صدر أمس بعد حوار الرئيس مع القوى السياسية
د.هشام البدرى : هو بداية حضرتك ممكن تجدى ملاحظة شكلية على ما تم أمس وهتجدى بعض الملاحظات الموضوعية لو هنتكلم من الناحية القانونية يعنى الملاحظة الشكلية إن من المفترض زى ما حضرتك قلتى إن الحوار مع التيارات الأخرى هل فى الحقيقة من شارك فى الحوار هم القوى الفاعلة على أرض الواقع
فاطمة نبيل : الحقيقة وجهت الدعوى لكل القوى
د.هشام البدرى : هو نحن فى حاجة إلى توفير الأرضية أن تتواجد كل القوى بشكل أو بآخر لإن احنا بحاجة الآن إلى لم الشمل أكثر مما نتحدث عن إن احنا عملنا اللى علينا المسألة لا تدار بهذا الشكل لأن ولى الأمر فى الحقيقة فى الإسلام مطلوب منه أن يحوى كل أبنائه تحت جناحيه لو خدنا بالمفهوم الأبوى أصلا مرفوض فى إدارة الدول لكن على الأقل فى مؤسسة الرئاسة هى تجمع فى يديها كل السلطات فى الدولة فالعبئ عليها لم يوقع كل المسئولية وبالتالى فإن الملاحظة الشكلية إن القوى التى شاركت هى ليست القوى الفاعلة على أرض الواقع صحيح أنها شاركت فيها رموز محترمة من رموز هذا الوطن لا نقلل من حجمهم أبدا كلهم أساتذتنا لكن فى النهاية نحن فى حاجة إلى تقديم ما يبرر أو ما يدفع القوى الأخرى على أرض الواقع أنها تشارك دى من الناحية الشكلية من الناحية الموضوعية حضرتك هتجدى ربما نص المادة "1" أكثر انفتاحًا من ...
فاطمة نبيل : خلينا برضه نقول للسادة المشاهدين هذه المادة التى تشير إليها يلغى هذا الإعلان الأخير الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على هذا الإعلان من آثار عايزين نوضح يا فندم برضه ما المقصود بيبقى صحيحا ما ترتب على ذلك من آثار
د.هشام البدرى : هو يستهدف مباشرة الإبقاء على النائب العام هذه واحدة
فاطمة نبيل : ماذا عن تحصين قرارات الرئيس ؟
د.هشام البدرى : تحصين قرارات الرئيس أنا أتصور أنه ألغى هذا التحصين من الناحية الشكلية لكن حقيقة هو أبقى أثره من ناحية إيه يعنى هناك إبقاء واقعى للآثار المترتبة على فكرة التحصين ليه من ناحية احنا بنتكلم على تحصين الآثار فيما يتعلق بالنائب العام هذا باقى خلاص لا نقاش فيها
فاطمة نبيل : فيما يتعلق بالتأسيسية والشورى
د.هشام البدرى : حضرتك هتجدى فيما يتعلق بالتحصين فى التأسيسية إجراء الاستفتاء بالرغم ما هو موجود فى الشارع والإصرار عليه وتمرير المشروع أيا ما كان سواء بنعم أو لا وفقا لرأى الشعب يعنى أن فكرة التحصين من عدمه أصبحت حقيقة واقعة
فاطمة نبيل : دى نقطة اسمح لى حضرتك مثيرة للجدل شوية أو مثيرة ... ليه لإن كما أعلن الدكتور سليم العوا فإن مسألة الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور الجديدة بعد 15 يوم من صدور هذا المشروع ده بالفعل منصوص عليه فى الإعلان الدستورى يا فندم
د.هشام البدرى : لا ما قصدتش هذا المعنى لأن هو كان خطأ سابق فى الإعلان الملغى إنه يعدل نصًا أقره الشعب باستفتاء بقرار من جانب الرئيس 19 مارس 2011 هذا الإعلان استفتى عليه الشعب هذا النص وبالتالى لا تجوز لسلطة أخرى أقل من رأى الشعب إنها تعدل النص وبالتالى كان خطأ كبير إن الرئيس مدد المدة لكن النهاردة هو يعود إلى الصواب لكن أنا أقصد معنى آخر الآن أنت ألغيت التحصين ولكن الهدف من التحصين هو أنا بمنع إلغاء التأسيسية من أجل أن أحمى المشروع من أجل أن يصل إلى المواطن ليعلن رأيه الآن يصل المشروع إلى المواطن ليعلن رأيه فكأنى ألغيت التحصين شكلا لكن أبقيت محتواه على أرض الواقع أنا مش بهاجم أنا بس بوضح الفكرة إن أنا قد ألجأ إلى إلغاء النص من الناحية القانونية لكن مع بقاء آثاره والشكل ده موجود فى القرآن هناك آيات كثيرة ألغيت لفظا لكن بقيت حكما كحكم رجم الزانية المحصنة ده كان موجود نص فى القرآن لكن ألغى نصًا لكن بقى حكما وهو يستخدم ده الآن يلغيه نصًا لكن يبقيه حكما الفكرة الثانية هى تحصين مجلس الشورى طبعا هو ألغى قرار الرئيس بمنع المحاكم بالنظر لمدى قانونية مجلس الشورى من عدمه لكن حضرتك هتجدى استبدل نصًا مؤقتًا لتحصين مجلس الشورى ويدخل فى مشروع الاستفتاء المعروض على الشعب المادة 132 نصًا دائمًا كأنه يعنى يلغى نصًا مؤقتًا ليقحم على الدستور نصًا دائمًا يفرض حصانة على مجلس الشورى وحد أدنى سنة ونص على الأقل من المادة 230 بيقول يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع ويبدأ يكمل مواعيد
فاطمة نبيل : يعنى فيها إشارة إلى أن المجلس قائما ولن يحل يعنى
د.هشام البدرى : وأيضا يفرض عليه حصانة دستورية من خلال السلطة التأسيسية للشعب لإنه بياخد على المجلس القائم الآن بتشكيله الحالى الآن ولما تحسبى حضرتك المدد تجديها على الأقل سنة و6 شهور يعنى سنة ونص يضمن بقاء المجلس القائم فكأنه أيضا يلجأ إلى إلغاء التحصين للمجلس لكنه يمرر القاعدة من باب آخر أيضا إلغاء شكلى لكن الآن لا يستخدم إلغاء النص شكلا مع بقائه حكما لا هو استبدل نصا مؤقتا بنص دائم
فاطمة نبيل : دستورى
د.هشام البدرى : لا أنا ما بتكلمش فى الدستورية من عدمه أنا عايز أقول إن النص فرض ولكن بآلية جديدة بعد ما كان نص مؤقت
فاطمة نبيل : طب خلينا ننتقل لنقطة أخرى فى هذا الإعلان الأخير فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد عليه للاستفتاء يوم السبت الموافق 15 من الشهر الجارى يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو ولكن أيضا عن طريق الانتخاب الحر المباشر
فاصل
آذان العشاء
د.هشام البدرى : أنا بعتبر النص ده هو أفضل ما قدمه الإعلان ولكن أيضا يبقى نصا نظريا لأن فكرة الاستفتاءات فى مصر هى دى المشكلة لإن الاستفتاءات مش فى العالم الغربى العالم الغربى ممكن تطلع بنسبة معينة وعادة هناك بيعملوا حد أدنى للمشاركين فى الاستفتاء
فاطمة نبيل : بمعنى إيه حضرتك
د.هشام البدرى : بمعنى إن الرأى العام هناك شديد القوة هناك ما عندوش أمية تتجاوز ال 50 % وبالتالى فيه وسائل للتأثير بشكل أو بآخر عادة تاريخنا فى الاستفتاء تسع تسعات وحتى أيضا لو طلعت بثمانينات حواليها أيضا علامات استفهام لأنه الاستفتاء هنا بيمرر بنعم واحدة أو بلا واحدة
فاطمة نبيل : هو الحقيقة 99 و99 % ده كان أيام النظام السابق ولكن احنا دلوقتى فى عهد جديد أعتقد إنه من المفترض إن يكون فيه مزيد من الشفافية ومزيد من حرية التعبير وفى النهاية لازم يكون صندوق الاقتراع هى فى النهاية الفيصل الحقيقى
د.هشام البدرى : صحيح لكن فى إطار القانون وفى إطار التنظيم وبناء الدولة مفيش هنا افتراضات أو انتظار النوايا أو غيره احنا بنتكلم عن تنظيم قانونى حقيقى يقدم ضمانات واقعية حقيقية يعنى ضمانات واقعية وضمانات قانونية
فاطمة نبيل : رأى حضرتك إيه هى الضمانات القانونية اللازمة لضمان شفافية هذا الاستفتاء
د.هشام البدرى : يعنى على أرض الواقع المسألة محتاجة مننا نشوف منظمات حقوق الإنسان كويس
فاطمة نبيل : فيه قضائى
د.هشام البدرى : يعنى لازال محل نقاش القضائى لكن على الأقل أنا بعتبر إن أهم ما أهدر هذه الإجراءات الحقيقة إن المدة كانت 15 يوم ثم شابها الجدل اللى موجود الآن إن هنستفتى مش هنستفتى فالناس انشغلت عن النصوص محدش بيقرأ لأن هناك توقعات بأن الاستفتاء لا يتم وبالتالى أوقفت عملية التثقيف الذاتى فى المسألة أعتقد أن قضايا الرأى العام انشغلت بقضايا فرعية فلم يقدم للمواطن ما يضمن له أن يحصل على ثقافة حقيقية
فاطمة نبيل : هنا بقى بنحاول نقوم بدورنا كإعلاميين
د.هشام البدرى : المدة الزمنية اللى حددها له القرار كانت 9 أيام فعليا هل يمكن أن تستفى على 230 مادة فى 9 أيام كل النظم الديمقراطية حدها الأدنى 60 يوم وبتفتح وسائل الإعلام الرسمية لكل التيارات
فاطمة نبيل : احنا يا فندم كدورنا توعية عايزين نبين للسادة المشاهدين مواد الدستور المطروح للاستفتاء 15 ديسمبر فحضرتك قل لى أبرز المواد اللى حضرتك تريد إلقاء الضوء عليها خلال حلقتنا النهاردة
د.هشام البدرى : لا شك إن هناك نقاط إيجابية كثيرة فى المشروع المعروض يعنى عشان بس ما نبخسش الناس حقهم يعنى هناك مثلا ظهور حد الكفاية فى المادة 8 أن الدولة تلتزم حق الكفاية ده مصطلح إسلامى رائع كنا بنطالب به سنوات طويلة لأن معناها إن احنا ننظر ما يكفى الإنسان فى أساسياته ال 5 اللى هى العرض والنسل والعقل والدين والمال ما يضمن للإنسان حماية ال 5 الكفايات الأساسية دول يعتبر من الحد الأدنى الذى لا يمكن التنازل عنه الدولة الآن تلتزم بتحقيق حد الكفاية وإن كانت تعمل على مش تلتزم به تعمل على دى مؤشرات مش موجهات لكن من الممكن لو ما حققتهوش إن أنا أقاضيها أصل النص بيقول إعمالى على مش بتحقيق نتيجة هى التزام بذلك وليس بتحقيق نتيجة وهو ده الفرق بين كلمة تعمل على وتلتزم ب
فاطمة نبيل : ولكن فى النص تلتزم ب
د.هشام البدرى : لا النص تعمل على فى المادة 8
فاطمة نبيل : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والحرية وتلتزم بتسير سبل الترحم والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين فى حدود القانون
د.هشام البدرى : هو مقدمة المادة الفقرتين الأولانيين متعلقين بموضوع ثانى لكن أنا بتكلم على حد الكفاية اتغير النص إلى تعمل على وبالتالى هو ليس التزام بتحقيق نتيجة يعنى الفقرة فيها إيجابية كبيرة لكن فى نفس الوقت لم تصل الإيجابية إلى المستوى الذى كنا نأمله برضه فيه الالتزام بتوفير الأمن وتكافؤ الفرص فى المادة 9 ده كلام رائع تحرص الدولة والمشكلة بقى فى كلمة المجتمع فى المادة 10 تحرص الدولة والمجتمع ودى يمكن من الفخاخ الكبيرة التى اعترض عليها من انسحبوا
فاطمة نبيل : على أساس إن ده بيفتح الباب أمام ...
د.هشام البدرى : نعم
فاطمة نبيل : يعنى غير ذوى سلطة إن هم...
د.هشام البدرى : نعم وهى دى المشكلة هو ده الفخ اللى ممكن الكل يخشاه وندخل فى الحتة اللى حضرتك قلتى لى نأمل ونأمل لا المسألة مفيهاش نأمل المسألة فيها نص نبنى مؤسسة يبقى النص يكون واضح ليس حمالا حضرتك بتبنى قواعد دستورية والقواعد الدستورية لا يصح أن تكون أبدا للتأويلات شديدة القطعية
فاطمة نبيل : ممكن فى النهاية يا دكتور ده اجتهاد شخصى اجتهاد بشرى مطروح للاستفتاء والناس عندها مطلق الحرية فى إنها ترفض أو تقبل
د.هشام البدرى : شئ تمام ولذلك احنا بنقول إن فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية الجديد أيضا ورائع فى الحقيقة المادة 26 العدالة الاجتماعية أساس الضرائب لأن فى الحقيقة نظام مبارك غلب العدالة الاقتصادية الكل يدفع نفس المبلغ بغض النظر عن حقيقة التزاماته الآن نتحول ناحية العدالة الاجتماعية إن احنا نراعى الظروف الخاصة لكل ممول وأيضا لكل إنسان في قدر ما يتحمله من التزامات ناحية المجتمع لأن عادة الأغنياء وأصحاب الأموال يحصلون عادة على ميزات أفضل من الدولة
فاطمة نبيل : دعم طالع
د.هشام البدرى : المنطقة إنه يدفع أكثر إنما بحجة تشجيع الاستثمار أهدر على العدالة الاجتماعية فانقسم المجتمع
فاطمة نبيل : حصلت الفجوة الفظيعة
د.هشام البدرى : وقامت الثورة استنادًا إليها فالنهاردة لما تحطى لى العدالة الاجتماعية فى الميزان فى الحقيقة ده كلام رائع لكن برضه التعويض عن الحبس الخاطئ الاحتياطى وأيضا الأحكام التى نفذت وصدر لها حكم يلغيها الدولة الآن تلتزم بأن تعوض من حكم عليه أو من فقدت حريته بشكل أو بآخر إنها لم يحصل على تعويض من الدولة الحقيقة ده كلام جميل أيضا خلطه للاستئناف فى الجنايات ما كانش فيه الكلام ده موجود كانت الجنايات تحكم فيها على درجة واحدة حكم نهائى ينفذ وعادة لما ننفذه وكان الحكم متعلق بالإعدام يبقى خلاص بعد شوية نكتشف إن الراجل كان بريئ واحنا خلصنا عليه يعنى فيه تطورات الحقيقة حرية الصحف أدخل لأول مرة ملكية الأشخاص الطبيعية فى المادة 29 ما كانتش الصحف ترخيصها إلا لشركات بشروط قاسية وعضوية ومالية لدرجة إن هم قالوا إن الصحف المعارضة فى فترة مبارك كانت مرخصة خارج مصر الآن انفتحت واستطعنا إن احنا نعمل ده ، فيه تطور كويس جدا فى المادة 62 متعلق التزام جميع المنشآت الصحية أنا آسف إنى أنا بجرى بسرعة عشان يمكن الوقت هتلاقى حضرتك فى باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلتزم المنشآت الصحية بتقديم جميع العلاج بالأشكال المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ احنا عارفين واحد مثلا بيموت أقرب مستشفى عشان تلحق حياته استثمارية يقول له أنا آسف جدا يا تدفع قبل ما تدخل
فاطمة نبيل : هنا يبقى فيه إلزام
د.هشام البدرى : لإن إنقاذ الحياة أولوية تتفوق على كل شئ وحضرتك عارفة إن ستر مؤمن أو إنقاذ حياة مؤمن مقدمة حتى على زيارة الكعبة فاحنا الآن بناخد هذا المنظور لكن هنا بقى فيه بعض الجوانب السلبية اللى أتصور إن احنا أيضا فى حاجة إلى نظرة سريعة لها المادة 139 فى الدستور حضرتك أنا بتصور إنها ممكن تتسبب فى فراغ مؤسسى فى مصر لإن فى الحقيقة بداية هى بتتكلم عن سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الوزراء أولا هو بيتكلم عن رئيس مجلس الوزراء لا يتحدث عن رئيس حكومة بما يعنى أن اختيار هذا الدستور يعنى أن مال مباشرة إلى النظام الرئاسى مباشرة الصرف مع إن الدستور بيقدم للرأى العام على أنه نظام شبه رئاسى أو شبه برلمانى يخلط بين ملامح النظامين وهو فعلا من الناحية الشكلية يوحى فى أماكن كثيرة بأنه يعتمد على فكرة النظام المختلط لكن حقيقة لما ندرس النصوص ونقابلها بجوار بعضها فى العلاقة نجدى إنها
فاطمة نبيل : المواد الخاصة بنظام الحكم
د.هشام البدرى : نعم
فاطمة نبيل : حضرتك شايف إن دى سلبية من السلبيات اللى موجودة
د.هشام البدرى : يعنى نوضحها والرأى العام يقول بعد كده إذا كان نعم أو لا
فاطمة نبيل : طب اسمح لى حضرتك معانا على التليفون أيضا للتعليق الدكتور محمد محيى عضو الجمعية التأسيسية للدستور دكتور محمد أهلا بحضرتك
د.محمد محيى : أهلا بك يا فندم وأهلا بضيفك الكريم
فاطمة نبيل : 15 ديسمبر يا فندم موضوع عرض أو طرح مشروع مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى عليها ونناقش فى هذه الحلقة بعض الجوانب المتعلقة بهذا المشروع والحقيقة معانا فى الاستديو ضيفنا الكريم بيعلق على أهم المواد وبيعلق على الإيجابيات والسلبيات فى هذا المشروع دكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام فى جامعة المنوفية والحقيقة أشار فيه نقطة أو فيه مادة فى باب نظام الحكم وبيقول أن نظام الحكم وفق هذا الدستور ووفق هذا المشروع سيكون نظام رئاسى بحت تعليق حضرتك
د.محمد محيى : أنا سمعت حديث الدكتور هشام عن المادة 149 وأنا أتفق معاه فى هذا الكلام وأتفق معاه فيما قاله عن كلمة رئيس الوزراء أيضا أعتقد أن الجموع الأخير من الجمعية التأسيسية شابه عجلة وتسرع أدت إلى يعنى بعض الأمور السلبية اللى أثرت على الدستور .. الدستور فى مجمله جيد جدا أعتقد إن فيه بعض الأمور تراجعنا عنها لإنه كان يوحى بمعانى كثيرة جدا له معنى دستورى وله معنى قانونى وكله بيصب فى مجلس الوزراء ورغم المعارضة الشديدة الأغلبية كانت مع هذا الأمر المادة 139 مادة أراها ستوجد مشاكل وهى من المواد التى من المقترح يعنى تقديم تعديلات فيها فيما يخص التزام رئيس الجمهورية بتعديل الدستور بعد الاستفتاء إن شاء الله
فاطمة نبيل : طب حضرتك تحب تعلق على كلام الدكتور
د.هشام البدرى : هو فى الحقيقة أنا طبعا بأحيى حضرتك يا دكتور يعنى حضرتك طبعا من الخبرات المحترمة التى نعتز بها جميعا وأيضا من الخبرات المحترمة اللى كانت موجودة فى الجمعية لكن هو السياق العام ربما لا يخدم الكل لأن نخرج بما هو أفضل على الرغم إن على مستوى باب الحقوق والحريات الحقيقة فيه مواد رائعة لا نختلف على إن باب الحقوق والحريات شديد الروعة وأنا يمكن عرضت يمكن عرضت 7 أو 8 ملاحظات تطويرات فى الحقيقة رائعة لكن أنا أرى إن فعلا زى ما حضرتك تفضلت يعنى فى الجانب المتعلق بسلطات رئيس الوزراء هو مازال رئيس لمجلس الوزراء وأيضا المادة 140 توقع رسم السياسة العامة هى والمادة 160 توقعها فى يد رئيس الدولة بالتعاون مع الوزراء مباشرة وبالتالى ألاقى نفسى رئيس لمجلس وزراء أقرب لفكرة الإشراف والتوجيه لكن لا دور له فى رسم السياسة العامة بينما رئيس الدولة يضعها كاملة والغريب فى الأمر إن صدر المادة 141 بتقول إن الرئيس يتولى سلطاته عبر وزراؤه فكأنه يوحى لنا أننا أمام نظام برلمانى صرف رئيس الدولة فيه لا يحاسب لأنه يسود ولا يحكم بينما فى المادة 140 بيمنحه مباشرة وضع السياسة العامة فى الدولة وأيضا الجزء الثانى فى المادة 141 بنجد أنفسنا رئيس الدولة بتقع تحت إيده تقريبا كل الدولة بما فيها وفى مواد أخرى تجد كل الصلاحيات تقع بين يدى رئيس الدولة
فاطمة نبيل : نسمع عشان ضيق الوقت نسمع تعليق الدكتور محمد محيى على هذه الملاحظات
د.محمد محيى : أولا أنا عايز أوضح بس إن الرئيس يضع سياسة العمل الدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء يعنى احنا رابطين بين السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء وكلاهما معا وهذا أيضا من سمات النظام المختلط المادة حضرتك بتتحدث عن المادة 141 حددت فقط فيما يخص الدفاع والأمن القومى والخارجية وما يستتبع هذه الأمور مثل إعلان حالة الطوارئ مثل إعلان حالة الحرب تعيين الموظفين السياسيين والعسكريين أعتقد دى كلها يعنى
د.هشام البدرى : طب وتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم وتعيين رئيس مجلس الوزراء
د.محمد محيى : لا هو النهاردة تعيين مجلس الوزراء أصبح كمان موافقة مجلس الوزراء على ثقة البرلمان أنا فاهم كلام حضرتك إنه لم يذهب مباشرة النص الدستورى إلى الأغلبية وأنا أتفق معك فى هذا الأمر لكن إذا مررنا المرة الأولى والثانية سنجد أنه من المرة الأولى مجبر على أن يذهب إلى الأغلبية وهو حتى لا نقع فى حيث وبيص
فاطمة نبيل : للأسف يا فندم للأسف بعتذر لحضرتك دكتور محمد محيى عضو الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور مصر الجديد وعذرا لضيق الوقت بنشكر حضرتك فى نهاية هذا اللقاء الدكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية شكرا لكم مشاهدينا ونتمنى أن تكون هذه الحلقة أضاءت ولو إضاءة صغيرة جدا فيما يتعلق بمشروع الدستور مشروع الدستور مطروح للاستفتاء فى 15 ديسمبر الجارى بموجب الإعلان الدستور الأخير ونتمنى أن يكون الفيصل والحكم هو الشارع المصرى من خلال صناديق الاقتراع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته