مساحة للرأى

أعدتة للنشر: سكينةحمدى اسماعيل
منال الاتربى : مشاهدينا السلام عليكم واهلا بكم ومساحة جديدة للراى فى حلقة اليوم نحاول ان نحلل مضمون وقراءة ما بين سطور الدستور فى البداية نرحب بضيفنا الدكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية اهلا بيك يا دكتور بداية قراتك لمواد الدستور ملاحظاتك عليها ما لها وما عليها ؟
ش بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا المشروع زى ما حضرتك عارفة والكل يعلمون انه اقر على عجل فى وقت قليل لم يكن مفهوما ان يقر بهذا الشكل المتعجل ما يوحى انه كان الهدف منه على مايبدو خرج الرئيس من الازمة التى حدثت ولذلك فى الحقيقة ستجدى اشياء كثيرة تستدعى التوقف لانه نفوس تتعارض مع بعضها نفوس تخالف ما اعلن انه هدف يسعى اليه الدستور فتجدى ان الهدف لم يتحقق بالعكس تحقق عكسة تماما
منال الاتربى : يعنى من يقول ان مواد الدستور سرقت له الحق فى هذا ؟
الدكتو هشام البدرى: هى سرقت يعنى توحى بان المسالة اتت عفوا انا لا ارى انه فى مجموع النصوص بصفة عامة ان التنظيمات عفوية لانه لما نزل جماع النصوص نجد نصوص له علاقة ببعضها البعض نجد انه فى رؤية واضحة تقف خلف هذه النصوص حتى وان كانت فكرة التعجل انعكست فى اسلوب الصياغة وفى احيانا عدم التناقس فى النصوص لكن فى النهاية فى رؤية ورا الامور ما تكتشفش عن ان فى تعجل بالعكس هناك تطور تام يتم السعى اليه ويبدو ان النصوص كلها تصب فى هذا الاتجاه ولو تم اقرارا الدستور بهذا الشكل فانه تتحقق الاهداف المرجوة من وراءة حضرتك لو بصيتى مثلا على سبيل المثال فى يعنى احنا هناخذ فكرة صلاحية رئيس الجمهورية لان الناس كلها تقريبا يعنى النهاردة شغلاها على سبيل المثال حتنظرى حضرتك للمادة
( 139 )– كواحدة من اهم المواد التى تتكلم فى هذه المسالة وبتنظم احدى صلاحيات رئيس الجمهورية ما عدا رئيس الوزراء
منال الاتربى : هو بدايتا تم تقليص هذه الصلاحيات ؟
الدكتو هشام البدرى: لأ لأ بالعكس زادت عن دستور( 71 ) كثيرا جدا وان كان دستور( 71 )هو السبب فى الحقيقة فى تصورى ان هو اللى صنع الديكتاتور اللى شفناه فى مبارك بعد المدة دى كلها الدستور الحالى او المشروع الحالى الان يعطى الرئيس اضعاف اضعاف ما منحة للرئيس السابق بل ويخلية من كل نوع من المسالة ولذلك هذا الدستور الان وبمقتضى النصوص يعنى هو من المنطقى ان ما كناش نسبق الاحداث ونقول النتيجة الاول انا كنت اتصور ان احنا نعرض النصوص ونشوف النصوص تبقى ادامة يقرا ونقول اذا كان اللى ادامة موجود فى النصوص والا لأ يعنى انا وجة نظرى اليوم مش هعرف انما انا هعرض الفاظ موجودة فى النصوص والقارئ او المستمع يقدر بمنتهى البساطة ان يقيم هل الالفاظ موجودة والا لأ اذا كنا مش موضوعين فى العرض سيلقى بوجهة نظرنا كلنا او بما نقدمة فى هذا الحال لكن خلينا نقرأ النصوص ونشوف اذا كان العرض الموجود ده موضوعى والا لأ هنا الصلاحيات اللى بيتمتع بيها رئيس الجمهورية وهى تخلق مشكلتين فى ذات الوقت الاولى موجده فى المادة (139) اللى هو صلاحيات رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الحكومة الدستور بيقدم لينا اعلاميا على انه يجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى بمعنى انه بيقدم نظام شبه رئاسى فالمفروض انه لازم ياخذ من بعض صلاحيات بعض سمات النظام البرلمانى انا فى الحقيقة اهم سمات النظام البرلمانى ده كان متصور وكنا بنؤكد عليه انه الاغلبية البرلمانية لابد ان تشكل هى الحكومة لان احنا بنعمل انتخابات وبدأنا ان يبقى عندنا فكرة انتخابات حرة يبقى منطقى مباشرتا من اهم مزايا النظام البرلمانى لان رئيس الدولة يكلف رئيس الحزب الفائز بتشكيل الحكومة تجدى حضرتك الفقرة الاولى من المادة (139) بتقول ان رئيس الجمهورية يختار زى ما بيقولوا بالفظ يعنى يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء لاحظى حضرتك باتكلم عن رئيسا لمجلس الوزراء مش رئيسا للحكومة ولا رئيسا للوزراء فارق كبير لانه لما يقول رئيسا للحكومة يبقى معنى ذلك انه يملك صلاحيات حكومية كاملة وانه يشارك فى صناعة السياسة العامة للدولة وانه يتحمل مسئولياتها فى ذات الوقت لكن هو انا باتكلم عن رئيس للمجلس يعنى شخصية ترأس المجلس لكنها هى لا تشارك فى صناعة السياسة العامة الالفاظ دى مش جاية عفوا فلما بالتالى
منال الاتربى : والا دى صعبة على الناس ان ترى هذا ؟
الدكتو هشام البدرى: صحيح
منال الاتربى : احنا بنتعامل فى النهاية مع شعب
الدكتو هشام البدرى: هنبسطها لذلك انا ليا تحفظ كتير على كثير من اهلنا بيقولى انا قرات الدستور ما شكفتش فيه حاجة يا دكتور اقولة يا اخى الفاضل ارجوكوا اعطوا العيش لخبازينة ما احنا مشكلتنا فى الفترة الاخيرة ان احنا ما بنعطيش العيش لخبازينة وفى مجموعة من الخبازين موجودين بيخبزوة بطريقة وفقا للمهنة مش هيفهمك اتخبزت ازاى الا اذا واحد كان له فى الخبز
منال الاتربى : نعم
الدكتو هشام البدرى: وجوبة زى ما تركت لبعض الخبازين اتركوا للبعض الاخر يخبزوا لكن انت من غير خبرات فى القانون ملكش خبرة قانونية فا مش ممكن حتى هتفهم التكات الصغيرة فانا لما اقول رئيس لمجلس الوزراء معناها انه هو اقرب للسكرتارية للرئيس مش زى الوضع اللى كان موجود فهو نوع من السكرتارية للرئيس اما صناعة السياسة العامة للدولة وادارتها والمتابعة ووحق اقالة الوزراء من الناحية الفعلية والقانونية هيملكها رئيس الدولة هو ده اللى موجود كان فى دستور( 71 ) كان موجود ولازال حتى الان موجود فاهلاقية يختار الرئيس رئيسا لمجلس الوزراء يكلفة بتشكيل الحكومة هذا هو الفرض الاول وطبعا لان هو مكلفش رئيس الحزب الفائز بالاغلبية داخل البرلمان فمنطقى ان الحزب الفائز بالاغلبية اوحتى بالاكثرية لن يقبل منح الثقة للشخص اللى الرئيس بينزله له بالباراشوت فا منح الثقة للحكومة ده شئ طبيعى هيمر الوقت على الثقة يقوم الرئيس يكلف شخصا من حزب الاكثرية او الاغلبية وده حضرتك بردوا يكلف شخصا مش الرئيس وبالتالى انا لو ارى رئيس الحزب وعملت برنامج متكامل ونجحت به فى الانتخابات وفزت بالاغلبية منطقى ان انا كرئيس للحزب وفقا للنظم المعمول بها بالنسبة للعالم انك تكلف رئيس الحزب فلما تسيب رئيس الحزب وتكلف واحد من الصف التانى والا التالت والا حتى الرابع طبيعى ان الحزب هيرفض بل انه قد ينقسم على ناسة يعنى الفرد التانى ده قد مشروع الحزب الحائز على الاغلبية مع ان هو مش حزب الرئيس داخل المجلس وطبيعى انه هينتهى الى رفض منح الثقة للشخص اللى منحة الرئيس هيبقى الفرد التانى ايضا انتهى الى لا شئ فا يبقى الفرد الاخير احنا كده مش واقعا كده وقعنا البرلمان فى بعضة نيجى للفرد الثالث الرئيس يطلب من البرلمان ان هو يختار رئيس طبعا البرلمان ككل هى هتنتهى بانه البرلمان ككل واقعا لان معدش توافق داخلة هيفشل فى اختيار رئيس لمجلس الوزراء هنايتدخل الرئيس بحل المجلس اذا حل المجلس طبعا المدة اللى فاتت دى كلها حطة لها نص فى المادة انها تنتهى فى خلال (90) يوم
منال الاتربى : اه حضرتك خلينا فى النقظة دى ماذا يترتب على حل المجلس ؟
الدكتو هشام البدرى: لالالالأ وانا باقول ماذا يترتب على حل المجلس هقول فى نفس الوقت المدد عشان بردواتبقى واضحة الصورة ليه الخطورة جاية منين المدة اللى فاتت دى البرلمان فشل فى اختيار رئيس خلال (90) يوم رئيس مجلس الوزراء خلال (90) يوم يحله رئيس الجمهورية ويدعو الى انتخابات وطبعا الانتخابات لازم (60) يوم قبل تحديد الموعد فا يبقى احنا دخلنافى شهرين بلا وزارة اصبح عندى (3) شهور المجلس فاشل فى اختيار رئيس الوزراء وبالتالى بلا وزارة ليهم شهرين فى الانتخابات يبقى بقينا فى خمس اشهر والدولة بلا وزارة وايضا بلا برلمان وتبدأ الانتخابات فى مجلس النواب واحنا عندنا نعمل الانتخابات على (3) مراحل (3) شهور تبقى اصبحت الدولة (8) شهور بلا وزارة منهم (6) شهور بلا برلمان اذا المادة (139) مشروع لتمديد مشروع لاحداث فراغ دستورى غير مؤسسى وبالدستور احنا بنعانى النهاردة من عدم وجود دستور
منال الاتربى : وفى اى لحظة
الدكتو هشام البدرى: دا هو ده الفرض القائم المادة (139) وده الفرض المنطقى والواقعى يعنى الصياغة القانونية تبدو شيك لكن واقعى فى التنفيذ لم ننتهى الى هذه النتيجة وتبقى البلد بلا برلما وبلا وزارة هذه المدة وطبعا فى هذه الحالة هتنتقل كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية يمارس فيها المسائل بقوانين وبقرار جمهورى فا ما نتكلمش عن حاجة
منال الاتربى : يعنى معنى كده يا دكتور
الدكتو هشام البدرى: دكتاتور
منال الاتربى : اه لو سالت حضرتك دلوقتى الازمة ليست فى الاعلان الدستورى هى فى مسودة الدستور والا هى ازمة ثقة وصراع بين كل الاطراف؟
الدكتو هشام البدرى: لا يجوز ان يقدم الاتنين كبدائل زى نائب الرئيس النهاردة لو يقول لووافقنا على الدستور هيسقط الاعلان الدستورى اذا هى مقايضة لا ده مرفوض لانك ما تخيرنيش بين السئ والاسوأ دى مقايضة وكده كشف من البداية ان كان فى توقعات بتقول ان كان فى رئيس مقيد وهما قالوا لأ الان التصريحات بتكشف مقيد يبقى ما ينفعكش انك تدفعنى الى حافة الهاوية وتقولى حاجة فى الاثنين يا التراب يكلك يا هتقع فى النار
منال الاتربى : ايهما تختار
الدكتو هشام البدرى: يعنى هذه الطريقة مش تدار بها الامم وانتهت زى ما اصدرنا فى البداية ان مصر انقسمت قالوا لأ دا طبيعة الديمقراطية ان تختلف طب اللى حصل امبارح ما نقولش المسالة مجرد خلاف ديمقراطى
منال الاتربى : هل هناك نية ان يكتب الدستور على اساس توافقى
الدكتو هشام البدرى: على اساس جمعى مش على اساس الاغلبية الدستور لا تكتبة
منال الاتربى : طب لو كان على اساس جمعى يبقى باى معايير يمكننا تحديد التوافق ؟
الدكتو هشام البدرى: هودخل فى اطار لعبة توازنات سياسية مع ان الدستور لا تكتبة التوازنات السياسية وتحت شعار مشاركة كل الاطراف فى الامه وده كلام مش منطقى ده شعار كان قولة حق انما اراد بها باطل اريد بها تفريغ الجمعية من الكفاءات العلمية لهذا البلد كفاءات علمية مستقلة يعنى هو اراد لما يعمل فكرة المحققه فى المادة (60) واحنا حذرنا منها من يوم ما طلعت فى( 19 ) مارس 2011 انها هتنتهى الى هذه النتيجة وحتى يوم ما اتشكلت الجمعية التاسيسية التانية تصادم ان انا كنت متواجد فى التليفزيون بعد تشكيلها بوقت قليل وسؤلت قلت لهم لن تؤتى ثمارها بخير لمصر وتحققت النبؤة وحضرتك شفتى النهاردة المشروع مشروع تفكيك مصر هذا الدستور وهناك رفض كامل للرجوع الى الخلف وللاسف الرجوع للخلف يقدم نتائج خطيرة لانه قد يقدم مؤسسة الرئاسة والتقدم الى الامام سيمزق الامة
منال الاتربى : طب انا مع حضرتك فى باقى النقاط الواردة فى مسودة الدستور ولكن لو سالت حضرتك عن اهم ما يميز مشروع الدستور هل هناك ما يميزه
الدكتو هشام البدرى: قبل النتائج لابد حضرتك نضع فى اعتبارنا شئ مهم جدا
منال الاتربى : لأ بس يعنى انا هقول نقاط القوة ونقاط الضعف
الدكتو هشام البدرى: انا بافترض انه الاصل فى الدستور ان يخرج قويما ومحترما وبالتالى انا مش هاخذ الجانب العكسى اعد المزايا لان المفروض ان المزايا اكثر من بكثير انما هناك
منال الاتربى : حتى لو كان مشروع انسانى بشرى ؟
الدكتو هشام البدرى: لأ ماهو مشروع انسانى بشرى
منال الاتربى : اكيد وارد فيه خطأ
الدكتو هشام البدرى: صحيح صحيح فى فرق بين الخطأ وبين انك تقدمى مشروع متكامل فا ماتقوليليش خطأ لأ هذه المواد تحوى مشروعا متكاملا لا يمثل خطأ لا يمثل جزءا من الفصول البشرى انما يمثل مشروعا متكاملا تقف وراءة رؤية ايدولوجية معينة يستهدف الى ادخال البلاد فى حالة محددة واظن بوادرها بدات الان يعنى حالة الاستقطاب الموجودة الان للمشروع مش هيحل المشكلة يعنى اقرار هذا المشروع مش مسالة انه بينقلنا بالعكس زى ما قلت لحضرتك المادة (131) وحدها تحمل فراغا مؤسسيا وتؤدى الى انفراد الرئيس بكل السلطات فى البلد ترى حضرتك المادة لو نظرتى عشان يؤكد لك فكرة ان هذا المشروع وضع لكى توضع البلد كاملة فى يد الرئيس دون اى قواعد للمحاسبة شوفى المادة (140) حضرتك يتولى رئيس الجمهورية سلطاتة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء هذا اللفظ موجود بالتحديد فى الانظمة البرلمانية زى انجلترا مثلا وزى الرئيس رئيس الدولة يسود ولا يحكم بمعنى انه يراس الدولة لكنه حقيقتا لا يتولى سلطة فانقول انه يتولاها عبر الوزراء لانه من ناحية
منال الاتربى : دا ايه المقصود منها يا دكتور ؟
الدكتو هشام البدرى: هنا معناها ان الرئيس هو راس الدولة كل الاعمال لابد تروح له عشان يوقع عليها لكن هل اتخذها او صنعها لأ فالملكة التى تحل البرلمان وتدعو للانتخابات وتفض دون انعقاد تنهى الفصل التشريعى تدعو للانعقاد تكلف رئيس الحزب الفائز بتشكيل حكومة لكن هل هى بتختار لأ هى بتمثل قواعد موجودة مسبقا فهى تقوم بهذه الاعمال من الناحية الشكلية لانها راس الدولة ورمزها لكن حقيقتا من يمارس الحكم هو رئيس مجلس الوزراء عشان كدة باقول ان رئيس الدولة يمارس الصلاحيات عبر الحكومة وعبر الوزراء لان من يملك القرار حاليا هى الحكومة الوضع ده يدى لك ايحاء بده بيقول كده ان انا واخد ببعض مظاهر النظام الرئاسى لكن هنا واخد بنظام البرلمانى تعالى نكمل للاخر ونشوف انت صادق فى مقدمة المادة بقية المادة تؤكد اللى انت قلتة والا لأ هل الرئيس فعلا يمارس صلاحياتة عبر البرلمان هو ده السؤال طيب لما تبقى المادة (140) اسف احنا كنا بنتكلم عن (141) المادة (140) بقى قبلها بتقول يتبع الرئيس بالاشتراك مع الوزارة السياسة العامة للدولة يبقى ازاى انت بتقولى يضع السياسة العامة للدولة فى كل البرلمان السياسة العامة للدولة يشمل كل شئ
منال الاتربى : طبعا
الدكتو هشام البدرى: كل المجالات تجى فى المادة (141) تقولى يتم صلاحياتة عبر وزرائة يعنى اى المادتين نصدق يعنى هل يتبع السياسة العامة بنفسة بالاشتراك مع الوزراء والا هويتولى المسالة سلطاتة عبر الوزراء مادتين متناقضتين تماما وشوفى حضرت المادة (141) عدا يعنى دى صلاحيات الرئيس اللى هيديها لى طبعا احنا عندنا فى المادة (139) قلنا ان هو بيعين رئيس الوزراء بالمجلس اللى موجود وفيها صلاحية تعيين رئيس مجلس الوزراء وفيها صلاحية حل مجلس الشعب وصلاحية الدعوة للاستفتاءات ودى منطقية دعوة للانتخابات المادة (141) بقى بتقول ان له الدفاع وله الامن القومى وله السياسية الخارجية طيب ادى تلت موضوعات مهمين جدا بالاضافة الى التلاتة اللى احنا قلناهم قبل كده ضيفى حضرتك ليم بقى المادة (139) اللى احنا اشرنا اليها قبل كده والمادة (145) اللى هى متعلقة بابرام المعاهدات والمادة (146) المتعلقة باعلان حالة الحرب (148) المتعلقة باعلان حالة الطوارئ المادة (149) المعلقة بالعفو عن العقوبة ومواد اخرى عديدة تلاقى بقى حضرتك فى المادة (140) فى السياسة العامة زى ما قلنا بيتولى شئون الدفاع والامن القومى فى عندنا بسم الله الرحمن الرحيم ادى حضرتك تعيين السفراء واعتماد السفراء الاجانب فى فى المادة (147) بقى ايضا صلاحية الرئيس تعيين الموظفين المدنيين وعزلهم تماما هنا مادة بتتكلم عن ان رئيس الدولة هو يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم سقطى كلمة العسكريين مؤقتا اذاهو يعين الموظفين المدنيين
منال الاتربى : بس هنا المفروض يا دكتور ان هو فقط يصدق
الدكتو هشام البدرى: لأ يعين بنقول يعين ده موضوع تانى هنقول يصدق يبقى يعين الرئيس بعد ترشيح جهات كذا ومع ذلك هو اقرب الى تصديق انما بدل قال يعين ويعزل يبقى الصلاحية مطلقة لرئيس الدولة وبلا ضوابط حضرتك بقى قارنى هذه المادة بيقول ان من صلاحيات الرئيس المادة (147 ) تعيين الموظفين المدنيين وعزلهم قارنى حضرتك المادة (165) اللى بتقول انه يحدد القانون ودى حاجة عجيبة هذه قال ان الرئيس لوحده هو اللى يعين ويعزل ورجع قال فى المادة (165) يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم
منال الاتربى : طب انا هقف مع حضرتك
الدكتو هشام البدرى: هو الرئيس اللى هيعين ؟ والا انت لسه هتحدد القانون هيحدد مين يعينة نتيجة الصياغة تم كشف هذا الخطأ
منال الاتربى : هقف مع حضرتك واستاذن فى ان نرى معا هذا التقرير ونعود اليكم مشاهدينا الكرام مع الدكتور هشام البدرى بعد هذا التقرير انتظرونا
تقرير: المفتش فهمى هويدى يقول فى الشروق مشروع الدستور لابد ان له مواقف لانه عمل بشرى وثانيا لحرص التاسيسية على انجاز عملها قبل الاول من ديسمبر .. يرى عادل السنهورى فى اليوم السابع ان بعض المواد تكشف عن منهج تصفية الحسابات مع بعض المؤسسات والاحزاب السياسية وهو ما يتناقد مع المبادئ العامة الحاكمة للدستور .. ويقول المعتز بالله عبد الفتاح فى الوطن انا قلق ليس من الدجستور ولكن من العقلية التى تفسره .. بينما يرى احمد سيد احمد بالاهرام ان الازمة الحقيقية ليست من الاعلان الدستورى ومسودة الدستور وانما فى ازمة الثقة وصراع الهوية بين ابناء الوطن .. شكرى رشدى يقول فى الاخبار القوى السياسية تطالب الرئيس بسحب الاعلان الدستورى ووقف الاستفتاء والتيار الاسلامى يؤيد الرئيس فى كل خطواتة ولهذا اللعبة اغلقت مثل الدومينو فهل نعود للبداية وتحت عنوان احذروا الدستور.. يقول محمد عمرفى المساء لابد ان نعترف بوجود مواد فى الدستور تحتاج الى تفسير وتعديل
فاصل
منال الاتربى : عدنا اليكم مرة اخرى مشاهدينا الكرام ومساحة للراى والاستاذ الدكتور هشام البدرى اهلا بك مرة اخرى دكتور هشام
الدكتو هشام البدرى: اهلا وسهلا
منال الاتربى : ومعنى كلام حضرتك انه يوجد فى الدستور مواد كثيرة تحتاج الى تفسير او تعديل ؟
الدكتو هشام البدرى: اه اكيد وانا الحقيقة كنت
منال الاتربى : يعنى انا الحقيقة مشفقة على الناس
الدكتو هشام البدرى: انا كنت آامل على الرئيس الحقيقة انه لا يسارع بعض
منال الاتربى : هل ترى الصياغة صعبة ظ
الدكتو هشام البدرى: جدا ولذلك انا كنت صاحب راى زعل ناس لانى قلت ان الدستور لايكتبة الا اساتذة القانون الدستورى والناس زعلت ازاى انت الشعب دى صعنة وهى اعلى صور المهارة القانونية لاى مجتمع فاذا لم تكلها الى المتخصيصين وهم كفئ لان واحد منهم كان بيعمل دستور دولة تانية
منال الاتربى : نعم
الدكتو هشام البدرى: يعنى دستور الكويت من سنة (60) حتى الان عملة دكتور مصرى الله يرحمة استاذنا الدكتور عصام خليل دستور البحرين عملة من خمس ست سنين دكتور
منال الاتربى : بس ده كان من خمس ست سنين
الدكتو هشام البدرى: بتكلها الى متخصص وادى احنا بندفع ثمن ايكالها الى غير المتخصصين ودخل الدستور فى قصة توجهات ما بتعبرش عن الحقائق القانونية فى المجتمع بقدر ما عبر عن رؤية للتيار الغالب دا غير بقى النقطة اللى هقول لحضرتك عليها
منال الاتربى : وجاءت اللغة صعبة
الدكتو هشام البدرى: جدا هى طبعا بطريقتها اللغة القانون الدستور صعبة بطبيعتها انها يجب ان تصاغ فى عمومية شديدة جدا وهذه العمومية احيانا
منال الاتربى : صعبة فى الفهم
الدكتو هشام البدرى: ماهو الصعوبة فى الالفاظ لأ بالعكس فى كثير من الكلمات من الفلوستوفيا كلمات رقيقة يعنى تؤخذ على الصياغة وفى تناقد ما بتحركش بعض المواد فى تعارض فى ربط ذات المادة نفسها فى اوقات كثيرة زى ما قلت لحضرتك المادة (141) اللى الدستور بيعارض بقيتها
منال الاتربى : ولكن يمكن ان تفهم باكثر من معنى ؟
الدكتو هشام البدرى: نعم ماهو هذا التعارض بيخلق النزاع بين مؤسسات الدولة لان الدستور بيهدم مؤسسات فهنا هيخلق صراع بين المؤسسات
منال الاتربى : ولكن هى فى النهاية يا دكتورمقصودة ام غير مقصودة ؟
الدكتو هشام البدرى: هو جزء منها راجع للتعجل ولكن انا باؤكد لحضرتك ان وراها رؤية ايدولوجية معينة خصوصا فيما يتعلق بالسلطات العامة فى المجتمع فى الدولة اللى هى سلطة الرئاسة ثم السلطة التنفيذية اللى فيها رئيس مجلس الوزراء من كل الصلاحيات واوكلت رسم السياسة العامة لرئيس الجمهورية مع الوزراء بينما لا محاسبة لامن هذا ولا من ذاك ده الكارثة يعنى حدث فى دستور (71) كان رئيس الجمهورية يرسم السياسة العامة وكنا نقطع رقبة رئيس الوزراء ماهى دى كانت المسالة كنا نحاسب رئيس الوزراء مسئولية وزارية هنا بقى رئيس الدولة يرسم السياسة منفردا مع الوزراء ولا تجدى محاسبة سياسية لا للرئيس ولا للحكومة كأن بقى النظام ده كارثة ان الدستور يطلع مفيش فيه قواعد محاسبة سياسية جت اقول لاحد الاستاذة يقولى ما هو فيه محاسبة فيه خيانة عظمى اه وفى محاسبة على الجرائم الجنائية لكن اناعايز اقولة انت اخطأت فى ادارة مرفق الصحة فى البلد انت ارصدت الاستثمارات كلها لصالح الاغنياء ومعملتش مستشفيات للفقراء وده يؤدى الى التعطيل لانك مش عارف تديرها مفيش قواعد تقدر تقول لحد بس انا وبالتالى مفيش محاسبة سياسية على صياغة القرار العام فى المجتمع وده خطأ كبير جدا انا مش عارف يعنى انا مش متصور عفوا على فكرة كانت المادة (163) فى المسودة بتاعت يوم 13نوفمبر كانت بتتكلم عن ان رئيس مجلس الوزراء الوزراء مسئولون ومتضامنون مع السياسة العامة للدولة اما م جلس النواب حذفت المادة فى السنة النهائية يعنى يوم 13 نوفمبر وليلة ما قعدواعشان يعملوا الصياغة النهائية من المشروع حذفت طب ليه حذفت ولحساب مين عشان يبقى الرئيس وزراء بدون محاسبة دولة بلى ادنى قواعد لمحاسبة صاحب القرار العام ننقل للمادة (224) والمادة (231)
منال الاتربى : طب انا هسال حضرتك عن المادة (29) لو انتقلنا اليها وفى فصل المقاومات الاقتصادية فانه نص على عدم جواز التامين الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل
الدكتو هشام البدرى: هو
منال الاتربى : هل معنى هذا ان يحدث تامين فى المستقبل؟
الدكتو هشام البدرى: شوفى حضرتك اولا ليس هناك ما يمنع ان احنا نكتشف ان هناك جزء من المال العام نهب ومفيش عندى اليه محدده واضحة عشان احاسب الناس دى اتفضلى حضرتك نقرأه ده واضح فى الفترة الاخيرة ان فى شركات نهبت لكن مفيش ثغرة قانونية معينة ميش ما يمنع ان نتدخل لاستردادها استرداد المال العام بقانون التاميم لكن المثير هنا والمفارقة فى الامر ان التاميم لابد ان يكون بقانون ومحاط بضمانات وموجودة كل الضمانات موجودة فى الدستور بينما التصرف فى اموال الدولة وملكيتها بناءا على قانون بناءا على ان ممكن يطلع قانون يحدد لى قواعد وبعدين يقول ممكن الكلام ده كله يتم بالممارسة او بالاذن المباشر فى غرف مغلقة او من تحت الطاولة ثم ان التصرف فى ملكية المجتمع يبقى دائما بقرارات ادارية بينما استرداد ما نهب من المجتمع يحتاج قانون ويحتاج دستور وكل الضمانات موجودة فى الدستور انما لما اجى اتصرف فى ملكية المجتمع ومنح الالتزامات والتصرف فى اموال الدولة العامة والخاصة وغيرها الناس بناءا على قانون والسادة الوزراء يتصرفوا فيها كما يشاءون
منال الاتربى : ده اللى هرب المستثمرين
الدكتو هشام البدرى: ايه المفارقة العجيبة دى يعنى تتصرف فى امور الدولة تبقى بقررات ادارية من تحت الطاولة بينما تيجى لما تسترد اموال الدولة اللى نهبت والاشركات شايف انها لا بعد استراتيجى مش ممكن تتساب للمال الخاص وتيجى تستردها تقول لأ لازم تتحط كلها فى نص الدستور بينما هناك سايب مفيش اى اجراءات من اى نوع المجلس الرئاسى للسلطة دى مفارقة كان يجب لان ده استهانة بالمال العام طب ما ماعملتش انا عملت الثورة دى لما فى النهاية
منال الاتربى : كده هربنا المستثمرين من مصر بسهولة
الدكتو هشام البدرى: ماهوانا مفيش توازن انا عايز اقول انه فى النهاية المسائل تحكمها مش القوانين بقى هنا تحكمها المحاكم انما هناك اصلا جزء تستشعرى دائما ان هذا المشروع ضد السلطة القضائية
منال الاتربى : طب حضرتك يا دكتور فى حاجة مهمة جدا همانا هى متعلقة بحقوق الطفل تنص على حذر الطفل قبل تجاوزالمادة المتعلقة بحقوق الطفل انا الحقيقة مش عندى المادة دى لكن هى بتحذر تشغيل الطفل قبل تجاوزة سن الالزام التعليمى فى اعما ل لا تناسب عمرة او تمنع استمرارة فى التعليم هل ترى ان هذا يتعارض مع حقوق الطفل؟
الدكتو هشام البدرى: هو المفروض ان احنا فكرة التشغيل لابد اولا تبقى فى السن القانونية يعنى انا مش متصور فترة سن الالزام دى هيبقى سنة كام سنة 17 سنه 15 سنة لأ طبعا المفروض ان الدولة فى هذه الحالة الا معنى انه يعمل فى هذه السن اذا هو واسرتة من المعوذين وجود هذه المادة اصلا يعنى ان الدولة ملهاش برنامج استراتيجى للعدالة الاجتماعية لتوقيف هؤلاء وهنا
منال الاتربى : يجبر الطفل على العمل
الدكتو هشام البدرى: اه طبعا ماهو معنى ان انا اقول لا يجوز وما اقدمش بدائل ابقى عملت ايه ؟ ثم انااقبل ان اشتغل سن 15 يبقى باعترف مباشرتا انه مش هكمل تعليمة يبقى معنى ذلك ان انا مش ناوى احط برنامج يضمن لامثال هؤلاء ان يحصل على الحياة الكريمة والتعليم واستكمالة اذا كنت انا مش قادر اوفرله فرصة التعليم يبقى انا مش موفر له اكلة وشربة
منال الاتربى : طب بالنسبة للبنت وزواجها فى سن التاسعة ؟
الدكتو هشام البدرى: مفيش نص عندى
منال الاتربى : مفيش نص
الدكتو هشام البدرى: النص عندى يمنع ذلك انما تركت وتجدى النصوص اللى بتتكلم عن دور الدولة والمجتمع فى حماية الاسرة ومقومات الاخلاق المتعلقة بالمراة
منال الاتربى : يعنى اخبار تواترت حول هذه
الدكتو هشام البدرى: لألأ
منال الاتربى : زواج سن 9 سنوات غير واردة
الدكتو هشام البدرى: لأ دى مش غير واردة ولا حاجة بالعكس هى واردة جدا والمسالة لها مقدمات
منال الاتربى : نعم
الدكتو هشام البدرى: حضرتك احيانا تجدى ان النصوص عادة احنا متفقين فى مجال القانون على ان تحكمها ارادة السلطة احيانا يكون القانون سيئ لكن السلطة صالحة وبتطبق يعنى على سبيل المثال هضرب مثل برة مصر عشان محدش يزعل منى القانون الكويتى للصحافة اللى وضع سنة ( 61 ) اسوأ قانون على الاطلاق موجود لحرية الصحافة موجود لسنة 2006 لكن فى ظل هذا القانون كان فى رغبة للقوى السياسية انها ما تتدخلش فى حرية الصحافة سياسة الكويت بعد تراجع لبنان وبسبب مشاكلها اصبحت الكويت الاولى عربيا فى حرية الصحافة رغم ان القانون كان اسوأ قانون على الاطلاق كان موجود فى الكويت من 2006 عملوا قانون جديد يتواكب مع القيم الموروثة لديهم فى المجتمع بمعنى ان القانون قد يكون سيئا جدا لكن لدى السلطة رغبه فى ان تتسع بالتطبيق لكن حضرتك شايفة هنا المقدمات كلها تقول ان مسالة المراة شكلها ايه شابفة بقالك ست سبع شهوركده المد واضح مش محتاجة يعنى انا بادخل من السلوك ومن الاداء ومن اى مواقف علمية مش مسالة ان انا ليا تقييمات عاطفية
منال الاتربى : طب نقطة اخيرة متعلقة بميزانية التعليم والبحث العلمى تعليق حضرتك على ان الدستور الجديد لم يحدد ميزانية لا لهذا ولا لذلك ؟
الدكتو هشام البدرى: هو نسبة معقولة هو نسبة معتبرة معقولة لالفاظ طبعا مطاطة هى كام ماهو ممكن يقولى 1% ماهو طبعا لكن فى النهاية هذا المجتمع مشكلتة فى فقر الاعتمادات العلمية لكى ان تعلمى ان
منال الاتربى : معقولة بالنسبة لاية
الدكتو هشام البدرى: معقولة بالنظر الى رقم الموازنة العامة للدولة مش معقولة بالنسبة لحقيقة الامر يعنى مثلا انا عندى فى اسرائيل نص % النص % بتعهم يساوى اجماع ما ينفقة العالم العربى كله على التعليم وبالتالى حضرتك لو راجعتى الى الجامعات فى الفترة الاخيرة هتجدى ان مفيش ابدا اى اعتمادات اتوضعت فى المعامل والمكتبات مكتباتنا بقالها 5 سنوات لم ياتى اليها اعتماد جديد وفى الاخر يقولى يعنى ما بتقدمش طب هتقدم ازاى وانت مانع عنى الاعتمادات وايضا الاستاذة كانت دخولهم ادنى من ان تغطجى حتى الحد الادنى لحياتهم وبالتالى ما بيصرفش على البحث العلمى واغلب الايحاءات كان فيها كلام لان المسالةكلها انت لما تصرف لازم تغطى لكن انت مش هتغطى احنا كان فى نقطة كنا محتاجين نتكلم فيها لو سمحتى
منال الاتربى : انشاء الله يكون لينا لقاء اخر دكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام شكرا جزيلا لحضرتك اهلا بك دائما ضيفا كريما وعزيزا فى مساحة للراى وغدا مشاهدينا الكرام يتجدد اللقاء فى مساحة للراى مع الزميل مصطفى عرفة انتظرونا غدا انشاء الله شكرا لكم والسلام عليكم