مساحة للرأى

الجمعة *9/3/2012
احمد بصيلة : أعزائي المشاهدين أهلا بكم مع لقاء يتجدد في برنامج مساحة للرأي مشاهدينا الآعزاء اليوم تعكس اهتمام الشارع قضية الدستور والجدل حول تشكيل الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور.. القضية علي قدر كبيرمن الأهمية فهي تتعلق بمستقبل الوطن والأجيال القادمة وتحدد الضوابط الحاكمة للعلاقة بين السلطات والمؤسسات وصلاحيات الرئيس في ظل هذا الجدل حول من يتولي صياغة الدستور نتوقف في مساحة للرأي لنناقش مع ضيفنا اليوم دكتورهشام البدري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية أهلا بيك يا دكتور
د/ هشام البدري: أهلا وسهلا بحضرتك
احمد بصيلة :دكتورهشام بحكم خبرتك في الشأن القانوني من كان يتولي صياغة الدستور في السابق؟
د/ هشام البدري:هو في الحقيقة تجارب مصر في هذا الأمر لافته لأنه مرات كلفت أوشكلت لجنة من الخبراء الدستوريين في دستور 56 ثم في دستور 71 لكن العالمين ببواطن الأمورانه في كل مرة نحي الرئيس المشروع الذي قدمته اللجنة لجنة الخبراء هي لجنة شكلت بقرار من رئيس الجمهورية لكن للأسف بعد أن أعد بشكل منطقي ومتوازن نحاها الرئيس لأسباب مختلفة وشكل لجنة من مكتب الرئيس لصياغة دستور مختلف صيغ في مكتب الرئيس ثم عرض علي الشعب لم يحدث انه كانه كان هناك اعداد كان هناك اعداد شعبي هو ده اللي موجود وعلي أي حال هي دي طريقة معتمدة في دول كثيرة لا تشوبها شائبة لكن لو انه شكت اللجنة وأخذ بما افرزتة أو أنتجتة من مشروعات محترمة والحقيقة التاريخ المصرى رائع في انه لدينا اساتذة شهد لهم التاريخ بهذه البراعة لأنه دساتير الدول العربية كلها تقريبا أعدها استاذ منفرد من اساتذة القانون الدستوري مثلا دستور الكويت أعده استاذنا العظيم الأستاذ الدكتورالمرحوم " عثمان خليل " الدستور الحديث في دولة البحرين مملكة البحرين أخيرا أعده الأستاذ الد رمزي الشاعرفي الحقيقة قيمة واحدة أواسم واحد من الأسماء الكبيرة المصرية كافية وحدها أن تنتج لكن أن يترك الوضع علي ما هوعليه الآن هذه مسألة تثيرمناقشات احمد بصيلة :عايزتقول أن المعياراللي بيحكم صياغة الدستورأو القانون أيه ؟
د / هشام البدري:هوالمعيار قد يكون واحد في أثنين اما ان أنا أضع معايير مطلقة انه مثلا علي سبيل المثال بضم استاذ في القانون الدستوري تكون خبرتة كذا علي انه شاغل كذا أو رؤساء أحزاب سياسية أو المهم أن أنا أضع قاعدة عامة مجردة لا تحددني مسبقا دا لو أنا أستخدمت قرار اداري في أن أنا قرار من رئيس الجمهورية بيحدده لب القواعد تنضم اليه أو بيحدد اللجنة قواعد أو آلية اللجنة
احمد بصيلة :طب في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي ؟
د/هشام البدري :الحالة اللي احنا فيها احنا أمام مفارقة عجيبة لآنه لأول مرة أغلبية برلمانية تعبر قناعة مرحلية للرأى العام حق صياغة مستقبل الأمة لكافة الطوائف الأن أغلبية داخل مجلسي الشعب والشوري هذه الأغلبية قانونا لها الحق احنا ما بنتكلمش علي انها تمارس أولا تمارس ده موضوع تاني هما بيتعهدوا الا يفعلوا ذلك علي الأقل التنظيم القانوني فيه قصور في هذه المسالة لأنه لا يصح أن تمنح طائفة من انه الأمة حق صياغة المستقبل لكل طوائف الأمة
احمد بصيلة :احنا مش عايزين نخليه دستورالأغلبية عايزين دستورالشعب
د / هشام البدري:لانه من الممكن لما تتغيرالبرلمانية القائمة الأغلبية البرلمانية تسمع كلام مختلف وأيضا ممكن أن تسمع طوائف لم تمثل فتبدأ تحتج لأنها لم تكن حاضرة عند هذه الصياغة طب أنا ليه من البدايه استخدم مشاريع تأزيمية أو تفريقية الوضع لا يتحمل مثل هذه التصورات لكن علي أي حال هذا هو الوضع القائم والمسألة رهن بقرار الأغلبية البرلمانية المهيمنة في انها تحاول أن تثبت تاريخيا وهذا ما نتمناه وما نتوقعه منهم لأنها مسئولية تاريخية لأن في الحقيقة وهذا ما أحذر منه لو جاز اللفظ يعني لوتسمحوا لي فيه هذه المرة لو أن الاسلام السياسي في مصر سقط فلن يقوم مرة أخري ونحن نريد له النجاح لانه لو لم تنجح لو لم ينجح التيار الاسلامي في انه يثبت علي انه قادر علي أن يقدم بدائل منطقية لفشل المشروع القومي اللي كان موجود في الستينات ثم المشروع أو المشروع اليساري اللي كان موجود في الستينات أو المشروع الاشتراكي ثم المشروع اليساري اللي كان موجود في ظل المرحلة أواخر عهد الرئيس السادات ثم من تلوه احنا الآن أمام تيار ثالث اللي هو التيار الاسلامي أوالبديل الاسلامي لو سقط لن يقوم مرة أخري وسيدخل مصر في دوامه دوامة البحث عن انتماء وسيفقدها ما المشكلة
احمد بصيلة:البديل ايه بقي ؟
د / هشام البدري :المشكلة مش بس البديل للحكم لكن المشكلة انه حيضيع الهوية
احمد بصيلة:المعركة الحقيقة دكتورهشام حول الدستورالتي يفترض انها تكون الأهم في هذا تحديد ملامح النظام الجديد المؤسف ان تبدأ هذه العملية الشاقة في أسوا الظروف تمر بها البلاد منذ الثورة هل حالة الانقسام السياسي التي تزداد رسوخا كل يوم والحديث عن التوافق يعني علي أي شئ أصبح يعني مدعاة للسخرية يعني يمكن أن تسير الترتيبات علي أساس أختيارالجمعية التأسيسية للدستورلمدة شهرين هل هذا يكفي ؟
د / هشام البدري :يعني هوالآلية اللي وضعها مجلس الشعب تبدو مقبولة في الحقيقة يعني لكن هي المشكلة انه حتي اللجنة ا لتي كلفت بتلقي الاقتراحات لم توضع لها ضوابط للعمل وستجد نفسها أمام مئات الآلاف من الاقتراحات وهي ليس لديها آلية لتلقيها ولا لتصنيفها فأعتقد أنها ستعجز في الموعد المحدد له اللي ربما يمكن أتكلموا يمكن عن 19 آسف في موعد حددوه للجنة يمكن 17 مارس للفصل أو تقديمها لهذه المقترحات لتصنيفها وتقديمها الي مجلس الشعب والشوري أعتقد عندها الوقت كافي ومدة الشهرين أيضا لفكرة الاتفاق علي المحاور برضه كلام أو علي القواعد لاختيار اللجنة برضه أعتقد المدة غير ملائمة
احمد بصيلة : دكتورهشام أنا فهمت من كلامك انه اذا تصور البعض أنه قادرعلي فرض وجهة نظرة من خلال التصويت وهو أمر يعني أخرته مش حلوة علي الجميع الا تشعر معي بالخوف من أن من يمتلك الأغلبية في أي وقت يستطيع أن يغير الدستور علي هواه
د / هشام البدري :لأهو أصل احنا أمام مشروع أستثنائي أو قواعد أستثنائية لوضع دستوردائم فالدستور القادم سيضع لنفسه آلية لتعديلة لاتكون هي بالضرورة الآلية الموجودة الآن
احمد بصيلة :أه
د / هشام البدري : يعني نحن أما آلية وضعت بشكل أستثنائي بحيث أن أحنا مجلسي الشعب والشوري سيجتمعان من أجل تشكيل اللجنة لكن عادة أحنا في مصرهناك هي كانت نصوص ولكنها أصبحت أقرالي القناعة لان مجلس الشعب بيتدخل من خلال عدد معين من نوابه أو نصاب معين أو رئيس الجمهورية بأيهما ويقترح اجراء تعديلات هذه التعديلات بتمر بضوابط معينة أو بمراحل اجرائية معينة الي أن تصل وتوضع أمام الشعب للاستفتاء عليها ليس بالضرورة انه الدستورالقادم سيتبني الآلية الموجودة الآن انما قد يتبنى آلية مختلفة فهو التخوف سابق لأوانه لأنه أحنا حتي الآن لم نصل الي تصور كيف ستكون القواعد الموضوعية في الدستور الجديد
احمد بصيلة:يعني عموما نقاط الخلاف كثيرة وهذا أمر طبيعي لاخوف منه اذا كنا سنحله بالحوار أو بالتوافق الحقيقي كيف يلتقي الجميع علي هدف بعدما عرف طبيعة مثلا النظام هل سيكون رياسي أم برلماني الخلاف موجود علي طبيعة الدولة هل مدنية وقد يقسم علي جثتة لو مدنية الخلاف علي مجلس شوري كما هو أو توسعة اختصاصاتة أو ألغائه ونسبة العمال والفلاحين وتمثيل المرأة والشباب كيف تري الحل في هذا
د / هشام البدري:هومجلس الشوري بوضعة الحالي الحقيقة تكلفة ماليه غير مبررة لانه لا يقدم دورا حقيقيا دا لأنه الاعلان الدستوري لما أتي للأسف يمكن الميزة الوحيدة لتعديلات دستورية في 2007 هذه التعديلات الكارثية التي أهدرت كل ما كان قد تبقي من المشروعية في مصر الميزة الوحيدة لهذه التعديلات في 2007 انها كانت أضافت لمجلس الشوري مجموعة من الاختصاصات جعلتة يمارس دورا شبه تشريعي لكن مش دور حقيقي في الحقيقة لكنه كان تحسن وأسندت له مجموعة من الأدوار الي جوار مجلس الشعب لكن في الدستور الجديد اما أن تلغي سلطة التعيين في مجلس الشوري وينتخب كاملا وهذه واحده وأيضا يضاف اليها الغاء نسبة العمال والفلاحين اضافة الي أن يمنح اختصاصات حقيقية فالثلاث محاور لابد أن يتعرض لهم مجلس الشوري في التعديلات الجديدة أو انه تتخلص منه نهائيا لانه استهلاك اقتصادي بلا مبرر فيبقي الغاء العمال والفلاحين الغاء سلطة التعيين وتشكيل مجلس الشوري كاملا عبرالانتخاب نمرة 3 وهذا هوالمقصود الحقيقي هو توسيع الصلاحية التشريعية لمجلس الشوري التشريعية والرقابية ليمارس دورا مطالبقا لدور مجلس الشعب والا يعني يبقي ده تهدير للطاقة
احمد بصيلة : الخلاف موجود حول النظام الاقتصادي والاجتماعي والادارة المحلية والحرية زى حرية الرأي وحرية التعبير اللي البعض يريد وضع القيود عليها يعني هنجاول علي هذا السؤال كيف تري ذلك بعد ما نشوف التقرير سوا استاذ هشام
تقرير
خواطر .. لجلال دويدار : حان الوقت لحسم قضية اللجنة التأسيسية للدستورلأهمية دورها في بناء مصر وننبه لاهمية تمثيل كافة طوائف الشعب المصري في اللجنة الدستورية لان عكس ذلك يعني خلق حزب وطني جديد يرفع أعلام الاستبداد وحكم الفرد الذي قام بوضع الثورة في الصميم يؤكد .. جلال عارف لقد بدأت المعركة الحقيقة حول الدستور الجديد الذي سيحدد ملامح النظام الجديد ولكن للأسف ان هذه العملية تتم في ظروف من الانقسام السياسي ومحالات فرض الرأي وهو أمروخيم العواقب علي الجميع فهل من يملك الأغلبية يستطيع أن يغير الدستور علي هواه معكم لأحمد الصبيحي .. معلقا علي قضية التمويل الأجنبي الكل يشعربالمرارة والخجل من القرار المشين الذي انتهي اليه الموضوع وأن أقل ما يوصف به حاجه تكسف
خالد محسن : بعد 30 عاما من القحط البرلماني والفقرالتشريعي وغياب الحياة البرلمانية كان اهم ثمار الثورة الانتخابات الحضارية والبرلمان المنتخب الذي يعتبرة الشعب برلمان (سيد قرارة) فلننتظر برلمان الشعب ونوابة في ثوبة الجديد بعد انتخاب رئيس مصر والحكومة الجديدة معا للد عمرو الشوباكي : يقول ان معيار الكفاءة والتخصص يجب أن يحكما عملية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية بالاضافة الي تمثيل أطياف المجتمع وليس أحزابة ذلك هو ا لأساس الصحيح لتشكيل لجنة صياغة الدستور المصري الجديد
صباح الحرية .. يقول احمد الشبة : الفضيحة التي حدثت وسط زهول المصريين في وقت تجري فيه اختيار لجنة لصياغة الدستور الجديد تبعث برسالة للنخبة السياسية وخاصة الأغلبية المزهوة بقوتها مفادها اذا فشل دستوركم في حمايهوكرامة استقلال الوطن وارادته بلوه واشربوه
من قريب .. يؤكد سلامة أحمد سلامة :لم يتوقع أحد أن تنتهي قضية المنظمات والتمويل الأجنبي تلك النهايه المثيرة والغامضة التي فضحت أوضاعا وعلاقات غير سوية وأثببت أن الدولة العظمي التي تدافع عن القانون هي أول من ينتهك القانون وسيادة القضاء
فاصل
احمد بصيلة:نجدد التحية بالسادة المشاهدين وبضيف مساحة للرأي اليوم د هشام البدري يعني دكتورهشام الكل منشغل بالشق السياسي في هذه ولم يلتف حد للبعد الاقتصادى وثروة الوطن أين هذا البعد من الدستور الجديد
د / هشام البدري : للأسف انه زي ما حضرتك تفضلت انه من شغل نظام الحكم والنظام السياسي للدولة لكن لم يلتفت أحد الي واحد من أهم العوامل التي سببت قيام الثورة هي العدالة الاجتماعية ونهب ثروة الأمة النصوص الموجودة في دستور 71 انتقلت من الدساتير السابقة كما هي واتصورفي الحقيقة أنها ستنتقل كما هي أيضا الي دستور جديد ربما لانه قلة الكتابات في هذا الموضوع قلة المتخصصين ولذلك اتصور انه اذا لم تتم دراسة واعية لهذه النصوص واذا حدث وانتقلت كما هي ستصرف مرة أخري وأؤكد لحضارتكوا انه لن يحدث جديد وسنكون أمام مشروع جديد لطرق أخري هناك أخطاء شديدة في الحقيقة في البنيان الدستوري لفكرة ما يتم رموز للدولة يعني ممكن تكون من المفاجأت الكارثية للمتخصصين في مصران قانون موازنة الدولة لا يخضع بقوة الدستور ولا أيضا بقانون المحكمة وبقانون موازنة الدولة المحكمة الدستورية العليا فاذا كانت موازنة مصربكل ما فيها تفلت من رقابة المحكمة الدستورية ويستحيل أن تخضع لهذه الرقابة يبقي ما الذي يتبقي بعد ذلك أيضا كيف تقتضي الأموال من الناس يعني قواعد تثمين ما يقدم للمواطنين من خدمات كيف تثمن هذه الخدمات وكيف تقنن هل هتتحول الدولة الي تاجر وهل هي دورها أن تقوم بهدف تحصيل أموال ووضع يدها في جيوب المواطنين ليست هناك قواعد لهذه المسألة وهذه المسألة تحتاج الي متخصصين والي أن تفرد لها المساحة من أجل وضع الضوابط لتحقيق عدالة اجتماعية ولكن الخطورة في الأمر انهتحليل البناء القائم بتكلم علي فكرةالجغرافيا السياسية لتكوين مجلسي الشعب والشوري تجده في الحقيقة مجلس رجال أعمال فالتكوين الحقيقي والأنتماء الطبقي والاجتماعي لهذين المجلسين الآن هو تكوين رأس مالي وبالتالي فكرةالعدالة الأجتماعية أتصور في الحقيقة من خلال ما أتابعة انه لن تكون فكرةالعدالة الاجتماعية واحدة من أولويات هذا المجلس وبالتالي الفقراء اللذين ينتظرون الأن تحولا في دور الدولة في كافة القطاعات أتصورأنهم لن يجدوا قريبا ما يتوقعونة بل ربما تستمرالدولة في فكرةبرنامج الخصخصة والتخلي عن الخدمات الاجتماعية فكرة دورها في الامساك بقوة بزمام العدالة الاجتماعية وبفكرة
احمد بصيلة :طب ما ثروات مصركانت بتنهب بأسم القانون يا دكتورهشام
د / هشام البدري: كانت بتنهب بأسم الدستور وبالتالي احنا محتاجين أن تعاد صياغة النصوص الدستورية من ناحيةالعلاقة بالضرائب بالقروض الخارجية لمنح امتيازات المرافق العامة بموازنة الدولة والرقابة عليها هذه النصوص كلها تفلت من رقابة المحكمة الدستورية العليا يعني أنا في دراسة أخيرة بحث صدر أخيرا ليا أكتشفت انه للأسف 93% من تشريعات مصر تفلت من رقابة المحكمة الدستورية العليا بسبب بعض الآليات الفنية لآلية تحريك رقابة الدستورية وأيضا لطبيعة هذه القوانين
احمد بصيلة :ثغرات يعني ثغرات ؟
د / هشام البدري :طبيعتها الشكلية
احمد بصيلة : ثغرات
د / هشام البدري :لأ عفوا هي ال تحريك الدعوة الدستورية يفترض أن حضرتك بيكون هناك نزاع موضوعي أمام محكمة فالمحكمة بتكون في سبيلها الي تطبيق قانون علي المنازعة أو الدعوة اللي موجودة بينا أنا في ثنايا الدعوة أرفع أو أطعن أوأدفع بعدم دستورية هذا النص تقوم المحكمة تحيلني الي المحكمة الدستورية العليا سواء بطلب مني أو بتقديرمنها الي أن النص ده غيردستوري بس النص ده عشان المحكمة تستدعية لفصل المنازعة لازم النص أصلا يكون بيأثر علي حالتي فاذا كان النص لا بيكلمني ولا بيخاطبني ولا بيمس حالة ليا يبقي لا يمكن أن يطبق علي المنازعة
احمد بصيلة :عشان كده استاذ هشام بيقولك شهرين مش هيقدوا طب أيه رأيك لجنة المستشار البشري عام كامل والحد الادني يكون لأداء المهمة يعني الرئيس هننتخبة قبل يونيو القادم نعمل ايه بعد كده هل يبقي مؤقت أو لغايه اعداد الدستور يكمل سنة ويتم كل اللي سيادتك قلتة ده والاستفتاء عليه أم ايه بالضبط يعني شهرين مش هيقدوا
د / هشام البدري :هوأسمح لي أن الكل متصور أن أنا بسرعة أخلص طيب يعني هو ضربنا مثال سابق في احدي اللقاءات السابقة أنه يعني أن أن بافترض أن أنا في الشارع وبأبني بيتي اذا انتظرت عليه أيام لكي يجف هدخلة وأنا مستريح وأنا ضامن أنه لن يسقط علي راسي أنا واولادي لكن لو لم أنتظر وتعجلت الدخول ماهوهيسقط لأنه لم يكتمل بناؤه وسيسقط علينا جميعا هي دي المشكلة فالتعجل في فكرة البناء دي مشكلة احنا ممكن نتفق علي رئيس مؤقت ويكون متفق علي انه بصلاحيات مؤقتة وأن تعمل اللجنة بهدوء بحيث انها تضع وكلما اتفقت علي قطاع من يعني تبدأ بالمتفق علية وتستبقي ما هو محل نقاش وتسنده الي متخصصين
احمد بصيلة : ويمكن الاستفتاء عليه برضه
د / هشام البدري :وتعمل بهدوء بحيث انها كلما أقرت مادة أعلنت لكن بشرط شرط مهم جدا في الحقيقة أنا أراه مهم جدا لآنه وقعت فيه لجنة التعديلات الدستورية رغم الأولي اللي شكلت واستفتي عليها في 19 مارس السابق رغم انهم اساتذتي الحقيقة وأنا باحترمهم جميعا الا انها عملت في غرف مغلقة تماما بل انها كانت تتباهي بان العمل يتم في سرية تامة هذا لا يصح في اعداد دستورللبلاد لان دستورالبلاد معني ذلك انه بيدخل كل بيت نص يدخل كل بيت فكيف نستبعد بيتنا من ان يستمع الي رايك لابد ان يكون لك ( سايت )علي ( النت ) ويكون لك صحيفة ومواقع يكتب فيها تكتب فيها الآراء وتكنيك قنوات يتلقي الرؤي من كل التيارات ولديك جهات متخصصة
احمد بصيلة :واختيارالأصلح
د / هشام البدري: وتستمع وجلساتك تكون علنية ما الذى يجعل جلسات لجنة الدستورأصلاغيرعلنية يجب أن تكون علنية ليعلم الجميع الي أين يتجه النص بحيث أن أحنا نقود أنفسنا يوم بيوم لولم يحدث ذلك ان لم يحدث ذلك النص ليس توافقيا يعني لن نحقق الحد الأدني لمصالح الكافة لازم يصل الي انه يعبر عن الحد المتفق عليه لدي كل الأطراف والا سيفتقد المشروعة الاجتماعية ويتحول في لحظة من اللحظات الي عائق امام حركة المجتمع سيفقد وجوده
احمد بصيلة:الخوف زي ما بيقول الاستاذ "جلال عارف" في الاخبار النهارده انه سينتصر منطق سلق الدستور
د / هشام البدري:للأسف هذا قد يحدث يعني التعجل واستعجال الانتهاء من المسألة المشكلة مش بس السلق المشكلة ان السلق سيتم لحساب طائفة وهذا هو اخطرما في المسألة يعني هو لو سلق سيتم عفوا
احمد بصيلة :لصالح الشعب ؟
د / هشام البدري :عفوا وممكن تيجي خبطة شمال خبطة يمين أنت تتوقع بعضها تخدم وبعضها لا تخدم لكن المشكلة أن الصلق في ظل هيمنة التوجه سيؤدي سريعا وتمرر فيه أهداف توجه معين قدنجد أنفسنا في مواجهة طوائف أخري من المجتمع في حالة صدام اجتماعي يبقي الدستور هنا لم يقدم حلا اجتماعيا لنزاعات المجتمع ويبقي اداه للتوفيق الاجتماعي انماده يبقي للتفريق يبقي مشروع أزمة مشروع تفتيت للأمة وهذا ما نحذر منه الحقيقة يعني
احمد بصيلة :سؤال خارج المنهج يا دكتورهشام هل الاصرارعلي ايقاع المادة 28 من الاعلان الدستوري؟
د / هشام البدري :هذه واحدة من ضمن العجائب لانه يعني من من القناعات المستقرة للرأي العام المصري انه ليس هناك أحد محصن ضد القضاء رغم الهزات التي تعرض لها القضاء أخيرا بسبب أداء رئيس محكمة السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي ادعو من الان أرجوكم أن يتنحي هو اراديا يعني الان آن له أن يتنحي الان والا فقدت لجنة الانتخابات الرئاسية جزئا من القناعة الاجتماعية بها لان الرجل بحكم منصبة عضوا في هذه اللجنة بل ان المادة28 أتت به بعد رئيس محكمة بعد رئيس المحكمة الدستورية العليا مباشرتا فهو موقع مهم فأن يقوم بادائة الحالي وماأثارة وما ادي الي ما طالة هيبة القضاء من اساءات يتوجب عليه الان الحقيقة لو انا نتعامل بنوع من احترام الرأي العام وفكرة هيبة الدولة والمشروعية الاجتماعية للنص يتوجب أن يتنحي والا لم يتنحي فارجوا أن تتدخل السلطة السياسية فيها في هذه المسألة لانه المسألة جد خطيرة ويجب الا ندفن رؤسنا في الرمال لانه اللجنة الأن أصبحت علي المحك في افتقدها في المشروعية للارادة هذه وجه تحليل سياسي أو هذه نظرة سياسية لكن المشكلة من الناحية الدستورية انه هناك خطأ في الصياغة من البدايه يعني احنا اردنا أن نرفع أو نضفي علي هذه اللجنة حصانة عليا ونجعلها في منتهي القوة بحيث أن أحنا نخلق نوع من القناعة الأجتماعية بأنها من خيرة الرجال وليس بعدها من المؤهلين في جهازالقضاء فأقحمنا المحكمة الدستورية فلما أقحما المحكمة الدستورية في تشكيلها هنجد جهازا أعلي يراقب أدائها كان المنطقي أن تبعد المحكمة الدستورية العليا عن تشكيل لجنة الانتخابات بالمادة 28 وأن تشكل من قيادات الاجهزة القضائية في البلد وتبقي المحكمة الدستورية العليا أعلي منها بحيث أن القرارات توضع أمامها
احمد بصيلة :نبقي عملنا أيه لماتبقي المادة28 بحيث تكون اللجنة صورة مكررة ومرفوضة لما كان يتمع به مجلس الشعب في العهد السابق وفي عدم الخضوع للآحكام القضائية هوالمجلس سيد قرارة يعني بصفة سيادتك قامة قضائية قانونية كبيرة هل هذه صفقة دستورة وقانونية ؟
د / هشام البدري :أنا بحاول أن أنا أتفهم من أين أتت يعني أنا أتصورأنها أتت من حيث الرغبة في الاحساس بانه هناك جهازقضائي عالي لكن حدث هناك خلط لتصوري في الحقيقة مع احترامي طبعا لآساتذتنا ما بين نظاق العمل ونوعة لان نوع العمل ده اداري يعني هي تراقب عملية الانتخابات وقراراتها فيها قرارات ادارية ليست قضائية وبالتالي ما هوالمبرر الحقيقة ان انا احصن عمل اداري ضد رقابة القضاء ثم حتي هناك موائمة اجتماعية وسياسية كان مفروض انها لا تغيب النهارده حضرتك هتتكلم مثلا عن أثنين مرشحين بمعني انه أثنين هتنتهي بهم المسالة الي التناقس أيهما يفوز بمنصب الرئيس لوأن اللجنة أخطأت في الاجراءات مش اخطأت في الفرزوأخطأت أو قراراها كان باطلا لو حصل انه حصل خطأ في الفرز وأحد المرشحين قدم لي بيانا يؤكد انه أو قرار انه لم يحصل علي جنسيةأجنبية وانتهت الانتخابات بأنه فاز فتكشف لنا في مرحلة لاحقة انه الرجل كان يحمل جنسية في يوم من الأيام طب ده يؤدي الي أن القرار لابد أن يلغي طب أي القرارات تؤدي الي التعقب علي قرار اللجنة العليا وهي لا تعقب عليها ولا توقف ولا تلغي ولا ولا طيب يعني في هذه الحالة احنا شايفين انه كل 20 واحد بيأدوا بيحصل لهم شئ مش عاجبهم بينزلوا الشارع حضرتك هنا في هذه الحالة بتتكلم عن 2 مرشحين قد تجد 20 مليون شخص ولاتري مرشح معين فو أنهم شعروا أن مرشحهم هوالاحق بالرئاسة ولم تكن هناك ألية مشروعة لأقتضاء حقوقهم فمنطقي انهم هينزلوا الي الشارع أنت الأن تتحدث عن مشروع تفتيت لمصر انتفاء
احمد بصيلة :الرئيس يا دكتورهشام الرئيس القادم كيف تري المواصفات التي يتسم بها الرئيس القادم ؟
د / هشام البدري :هوالرئيس القادم هي المسألة المواصفات هتتحدد في ضوء ما اتفقنا علي ما سيوكل اليه من صلاحيات لكن في كل الاحوال الرئيس القادم أتصورانه مصر تحتاج رئيسا اولا يعمل بشفافية تامة لدية خلفية قانونية أتصور ذلك أنا لا اميل لا أتحدث عن مرشح معين في الاسماء الموجودة الان لكن هي الفكرة ان مصر تحتاج رئيسا مؤهلا تأهيلا قانونيا بشكل أوباخر حتي يدرك أو يكون لدية الملكة التي تؤهلة لحسم قرارات مهمة جدا علي المستوي التشريعي والدستوري والقانوني لن كل القرارات في المرحلة القادمة تقتضي أو تحتاج تعديلات تشريعية حقيقية لانه مصر تم تعديل المنظومة التشريعية فيها علي مدار ال 30 سنة الماضية لترسيخ الفساد فا لاي قرار سيتخذه الرئيس سيتم عبر تعديل تشريعات جذرية وبالتالي أنا محتاج منه انه يكون لدية خلفية قانونية اضف الي ذلك القدرة علي اتخاذ القرارات ولكن الأخطر أن يكون هادئا المشكلة في الان ان احنا بنشعر في خلال الفترة الاخيرة قرارات تصدر سريعا ثم سريعاما يتراجع عنها ثم بعد حينما تكون ورطتنا وكشفت اوجهنا أو كشف عورتنا وأسأت الينا جميعا وأبرزها قضية التمويل الأجنبى وما أحاط بها من ملابسات احناهناك يد مرتعشة وانفعالية في الاداءأبرزهأأ فتشعر حضرتك ان البلد تدار بطريقة لا يحكمها ضابطوهذا بسبب سرعة رد الفعل الغير معتمد علي الدراسة
احمد بصيلة:مكملتش يا دكتورالمادة 28 يعني أنافهمت من كلامك يعنى الاصرار عليه هوتغطية علي ما ادي الي الاعلان الدستوري من كوارث مازلنا نعيشها حتي الان يعني خلق هذه المعارك الكلامية يمهد الطريق للجنة تأسيسية لاعلان دستور دائم بالصورة التي تم التخطيط لها عندما سمح بان تسبق انتخابات مجلس الشعب مثلا اعدادالدستور
د / هشام البدري:يعني انا مش عايزاقول ان كان هناك مشروع لكي تحدث الامور بطريقه معينة لتقع الان في بعض التفسيرات توحي بانه كان هناك تصور بأن تقع الكعكة في حجر فريق يعني انا مش يعني نقول هوتفسير اقرب يعني نقول تفسير تأمري لكن أناعادةلا أميل الي هذا النمط من التحليل يعني لكن هي الفكرة كلها أنا أتصور انه كان في نوع من حسن النية في الرغبة في توفيراقصي صورالاستقلال للجنة فا ختلطت الأمور بس هو كان التنظيم فيه نوع من الانفعالية في محاولة توفيراقصي الضمانانا فانتهت بنا الي اهدار الضمانات الرئيسية لانه أنت وأن تحاول توفيرالاستقلال أهدرت رقابة القضاءوكلاهما لا يصح اهداراحداهما في لصالح الاخري يعني في كل الاحوال أنا أريد أستقلالا للجنة اللي اشرفت علي انتخابات الرئاسة استقلالا كاملا بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال تراثنا التاريخي في العبث بالانتخابات ولكن هذا لا يصل ابدا الي ان اهدر الرقابة القضائية لانه لابد أن يكون هناك ملاذا لكل من يختلف مع اداء اللجنة فاذا لم يكن منهجا مشروعا فطبعي الجأ لادوات اخري
احمد بصيلة:هو المطلوب أساسا للمواطن المصري يعني هوعدم مصادرة حق المواطن في التعبيرعليه وعدم الاعتراض دفاعا عما يعتبره حقا لافتئات عليه
د / هشام البدري: وهذا ما يحدث
احمد بصيلة:كل الخبراء والشرفاء والمتخصصين من أبناء مصرالمحروسة حذروا منذ البدايه وقبل خروج الاعلان الدستوري للآستفتاء ان ما سوف يجري هو قلب متعمد لاصول معمارية لبناء الدولة المصرية الحديثة التي اندلعت من أجلها ثورة يناير الدستور الذي يتطلع ايه شعب مصريجب أن يكون متوازنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومستندا علي مبادئ المواطنة التي تؤكدها الشريعة الاسلامية السماحة والعدالة نرجوا لمن بيدهمالامر أن يركزوا في هذا الموضوع استنادا الي التفويض الذي منحة لهم الشعب والذي وثق بهم وحملهم مسئولية ادارة شئون هذا الوطن في نهايه الحلقة بشكرالدكتورهشام البدري أستاذ القانون بجامعة المنوفية
د / هشام البدري:شكرا
احمد بصيلة:وشكرا لكم سيداتي وسادتي ونلتقي في آخري من مساحة للرأي حتي ذلك الحين اتمني لكم أسعد الأوقات الي اللقاء .