مساحة للرأى

خيرى حسن: أعزائى المشاهدين أهلا بكم فى لقاء يتجدد مع مساحة للرأى مشاهدينا الآراء اليوم تعكس اهتمام الشارع بقضية الدستور والجدل حول تشكيل الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور ، القضية على قدر كبير من الأهمية فهى تتعلق بمستقبل الوطن والأجيال القادمة وتحدد الضوابط الحاكمة للعلاقة بين السلطات والمؤسسات وصلاحيات الرئيس فى ظل هذا الجدل حول من يتولى صياغة الدستور نتوقف فى مساحة للرأى لنناقش مع ضيفنا اليوم دكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية أهلا وسهلا بك يا دكتور
د. هشام البدرى: أهلا وسهلا
خيرى حسن: دكتور هشام بحكم خبرة حضرتك فى المجال القانونى من كان يتولى صياغة الدستور فى السابق ؟
د. هشام البدرى: هو فى الحقيقة تجارب مصر فى هذا الأمر يعنى لافتة لأن مرات شكلت لجنة من خبراء دستوريين فى دستور 56 ثم دستور 71 لكن الخفايا تعلن أو العالمين ببواطن الأمور إن كل مرة نحى الرئيس المشروع الذى قدمته اللجنة لجنة الخبراء هى لجنة شكلت بقرار من رئيس الجمهورية لكن للأسف بعد أن أعدت بشكل منطقى ومتوازن نحاها الرئيس لأسباب مختلفة وشكل لجنة من مكتب الرئيس لإعادة صياغة دستور مختلف صيغ فى مكتب الرئيس ثم عرض على الشعب يعنى لم يحدث إن تم إعداد شعبى فعلى أى الأحوال هذه الطريقة معتمدة فى دول كثيرة لا تشوبها شائبة يعنى لكن لو إن شكلت اللجنة وأخذ بما أفرزته من مشروعات محترمة والحقيقة التاريخ المصرى رائع مصر لديها أستاذة شهد لهم التاريخ بأنهم فى منتهى البراعة لأن دساتير الدول العربية تقريبا أعدها أستاذ منفرد من أساتذة القانون الدستورىمثلا دستور الكويت أعده أستاذنا العظيم الأستاذ النعمانى خليل ، الدستور الحديث فى البحرين أعده الأستاذ رمزى الشاعر فى الحقيقة يعنى قيمة واحدة أو اسم واحد من الأسماء الكبيرة المصرية كافية وحدها أن تنتج لكن يعنى أن يترك الوضع على ما هو عليه الآن هذه مسألة تثير النقاشات
خيرى حسن: قصد حضرتك تقول إن المعيار اللى بيحكم اختيار القائمين على صياغة الدستور إيه ؟
د. هشام البدرى: هو المعيار قد يكون واحد من اثنين إما إن أنا أضع معايير مطلقة إن مثلا على سبيل المثال أنا بضم أستاذ فى علم القانون على أن يكون خبرته كذا أو قد يكون شغل كذا أو رؤساء أحزاب سياسية أو المهم إن أنا أضع قائمة عامة مجردة لا تحدد لى مسبقا من ينضم ده لو أنا استخدمت القرار الإدارى قرار من رئيس الجمهورية بيحدد له القواعد تنضم إليه أو بيحدد قواعد اللجنة أو آليات اللجنة
خيرى حسن: طب فى الحالة اللى احنا فيها دلوقتى
د.هشام البدرى: فى الحالة اللى احنا فيها يعنى احنا أمام مفارقة عجيبة لأن أول مرة تمنح أغلبية برلمانية تعبر عن قناعة مرحلية للرأى العام حق صياغة مستقبل الأمة لكافة الطوائف الآن أنت أمام أغلبية داخل مجلسى الشعب والشورى هذه الأغلبية قانونا لها الحق ما بتكلمش على إنها هتمارس أو لا تمارس ده موضوع ثانى هم بيتعهدوا بألا يفعلوا ذلك لكن على الأقل التنظيم القانونى فيه قصور فى هذه المسألة لأن لا يصح أن تمنح طائفة من الأمة حق صياغة المستقبل لكل طوائف الأمة
خيرى حسن: واحنا مش عايزين نخليه دستور الأغلبية عايزين دستور الشعب
د.هشام البدرى: من الممكن لما تتغير الأغلبية البرلمانية القادمة تسمع كلام مختلف وأيضا تسمع إن بعض الطوائف لم تمثل فتبدأ تحتج لأنها لم تكن حاضرة عند هذه الصياغة طب أنا ليه من البداية أستخدم مشاريع تهزيمية أو تفريقية ، الوضع لا يتحمل مثل هذه التصورات لكن على أى الأحوال هذا هو الوضع القائم والمسألة رهن بقرار الأغلبية البرلمانية المهيمنة تحاول أن تثبت تاريخيا وهذا ما نريده الحقيقة هذا ما نتمناه وما نتوقعه منهم لأنها مسألة تاريخية لأن فى الحقيقة وهذا ما أحذر منه يعنى لو جاز اللفظ يعنى لو تسمحوا لى فيه هذه المرة لو أن الإسلام السياسى فى مصر سقط فلن يقوم مرة أخرى ونحن نريد له النجاح لأن لو لم ينجح التيار الإسلامى فى هذه المرة فى أن يثبت أنه قادر على أن يقدم بدائل منطقية بفشل المشروع القومى اللى كان موجود فى الستينات أو المشروع اليسارى فى الستينات ثم المشروع الرأسمالى فى عهد الرئيس أنور السادات ومن تلوه احنا الآن أمام جيل ثالث اللى هو التيار الإسلامى أو البديل الإسلامى لو سقط قد لا يقوم مرة أخرى وسيدخل مصر فى دوامة ، دوامة البحث عن انتماء ما هو المشكلة بس البديل للحكم لكن المشكلة إنه هيضيع الهوية
خيرى حسن: المعركة الحقيقية يا دكتور هشام حول الدستور بدأت والتى يفترض أن تكون الأهم فى تحديد ملامح النظام الجديد المؤسف أن تبدأ هذه العملية الشاقة فى أسوأ ظروف تمر بها البلاد منذ قيام الثورة هل حالة الانقسام السياسى تزداد كل يوم والحديث عن التوافق على أى شئ أصبح يعنى مدعاة للسخرية يعنى يمكن أن تسير الترتيبات على أساس الجمعية التأسيسية للدستور لمدة شهرين هل هذا يكفى
د.هشام البدرى: يعنى هو الآلية اللى وضعها مجلس الشعب يعنى تبدو مقبولة فى الحقيقة يعنى لكن هى المشكلة إن اللجنة التى كلفت بتلقى الاقتراحات لم توضع لها ضوابط للعمل وستجد نفسها أمام مئات الآلاف من المقترحات وهى ليست لديها آلية لتلقيها ولا أعتقد إنها ستعجز فى الموعد المحدد له إن ربما اتكلموا عن 19 عفوا فيه موعد حددوه للجنة يمكن 17 مارس للفصل لتقديمها هذه المقترحات فى تصنيفها وتقديمها لمجلس الشعب والشورى أعتقد إنه وقت غير كافى ومدة الشهرين أيضا للاتفاق على المحاور يمكن ده كلام أو على قواعد اختيار اللجنة برضه أعتقد المدة غير مناسبة
خيرى حسن: يا دكتور هشام أنا فهمت من كلامك إن إذا تصور البعض إنه قادر على فرض وجهة نظره من خلال التصويت وهو أمر آخرته مش حلوة على الجميع يعنى ألا تشعر معى بالخوف ممن يمتلك الأغلبية فى ذلك الوقت أن يغير الدستور على هواه ؟
د.هشام البدرى: لا أصل احنا أمام مشروع استثنائى أو قواعد استثنائية لوضع دستور جديد فالدستور القادم سيضع لنفسه آلية لتعديله ليس من المفترض أن تكون هى الآلية الموجودة الآن يعنى نحن أمام آلية وضعت بشكل استثنائى بحيث إن مجلسى الشعب والشورى سيجتمعان من أجل تشكيل اللجنة لكن عادة احنا فى مصر يعنى هى أصبحت أقرب إلى القناعة إن مجلس الشعب بيتدخل من خلال عدد من نوابه أو نصاب معين أو رئيس الجمهورية أيهما ويقترح إجراء تعديلات هذه التعديلات بتمر بضوابط معينة أو بمراحل إجرائية معينة أو تنفصل وتوضع أمام الشعب للاستفتاء عليها ليس بالضرورة أن الدستور القادم سيتبنى الآلية اللى موجودة الآن إنما قد يتبنى آلية مختلفة فهو التخوف سابق لأوانه لأن احنا حتى الآن لم نصل إلى تصور كيف ستكون القواعد الموضوعية للدستور الجديد
خيرى حسن: يعنى عموما نقاط الخلاف كثيرة وهذا أمر طبيعى لاخوف منه إذا كنا سنحل بالحوار عودة التوافق الحقيقى يعنى كيف يلتقى الجميع على هدف سيكون الخلاف موجودة على طبيعة مثلا النظام هل سيكون رئاسى أم برلمانى خلافات موجودة على طبيعة الدولة المدنية وخصوصا يعنى يقسم أنها على جثته لو مدنية يعنى خلاف على وجود مجلس الشورى كما هو أو توسيع اختصاصاته أو إلغاؤه يعنى ونسبة العمال والفلاحين وتمثيل المرأة والشباب يعنى كيف ترى الحل فى هذا ؟
د.هشام البدرى: هو يعنى مجلس الشورى بوضعه الحالى الحقيقة تكلفة مالية غير مبررة لأنه لا يقدم دورا حقيقيا بل إن الإعلام الدستورى لما أتى نسف كل يمكن هو الميزة الوحيدة للتعديلات الدستورية فى 2007 هذه التعديلات الكارثية التى أهدرت كل مكانة قد تلقت من المشروعية فى مصر الميزة الوحيدة لهذه التعديلات فى 2007 أضافت لمجلس الشورى مجموعة من الاختصاصات جعلته يمارس دورا شبه تشريعى لكن مش دور حقيقى فى الحقيقة لكن كان تحسن وأسندت إليه مجموعة من الأدوار إلى جوار مجلس الشعب لكن فى الدستور الجديد إما أن تليغى سلطة التعيين فى مجلس الشورى وينتخب كاملا وهذه واحدة وأيضا يضاف إليها إلغاء نسبة العمال والفلاحين إضافة إلى أن يمنح اختصاصات حقيقية ف3 محاور لابد أن يتعرض لهما مجلس الشورى فى التعديلات الجديدة أو إن تتخلص منه نهائيا لإنه استهلاك اقتصادى غير مبرر فيبقى إلغاء نسبة العمال والفلاحين ، إلغاء سلطة التعيين فى مجلس الشورى كاملا عبر الانتخاب ، نمرة ثلاثة وهذا هو المقصود الحقيقى هو توسيع الصلاحية التشريعية لمجلس الشورى التشريعية الرقابية ليمارس دورا مطابقا لدور مجلس الشعب وإلا يبقى يعنى ده تهدير للطاقة
خيرى حسن: الخلاف موجود حتى حول النظام الاقتصادى والاجتماعى الإدارة المحلية بل حول الحريات الأساسية زى حرية الرأى والتعبير اللى البعض يريد وضع القيود عليها يعنى هنجاوب على هذا السؤال كيف ترى ذلك بعد ما نشوف التقرير سوا
تقرير
خواطر لجلال دويدات حان الوقت لحسم قضية اللجنة التأسيسية للدستور وننبه لأهمية تمثيل كافة أطياف الشعب المصرى فى اللجنة الدستورية لأن عكس ذلك يعنى خلق حزب وطنى جديد يرفع حكم الاستبداد وحكم الفرد الذى قامت ضده الثورة ، فى الصميم يؤكد جلال عارف أن المعركة الحقيقة بدأت حول الدستور الجديد ولكن هذه العملية تتم فى ظروف من الانقسام السياسى ومحاولات فرض الرأى وهو أمر وخيم العواقب على الجميع فهل من يملك الأغلبية يستطيع أن يغير الدستور على هواه ، معكم لأحمد الصبيحى معلقا على قضية التمويل الأجنبى الكل يشعر بالمرارة والخجل من القرار المشين الذى انتهى إليه الموضوع وأن أقل ما يوصف به أنه حاجة تكسف ، من أول السطر لخالد محسن بعد 30 عاما من القحط البرلمانى والفقر التشريعى وغياب الحياة البرلمانية كان أهم ثمار الثورة الانتخابات الحضارية والبرلمان المنتخب الذى يعتبره الشعب برلمان سيد قراره فلننتظر برلمان الشعب ونوابه فى ثوبه الجديد بعد انتخاب رئيس مصر والحكومة الجديد ة ، معا للدكتور عمرو الشوبكى يقول إن معيار الكفاءة والتخصص يجب أن يحكما عملية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية بالإضافة لتمثيل أطياف المجتمع وليس أحزابه ذلك هو الأساس الصحيح لتشكيل لجنة صياغة الدستور المصرى الجديد ، صباح الحرية يقول محمد الشبة الفضيحة التى حدثت وسط ذهول المصريين فى وقت تجرى فيه اختيار لجنة صياغة الدستور الجديد تبعث برسالة للنخبة السياسية وخاصة الأغلبية المزهوة بأغلبيتها مفادها إذا فشل دستوركم فى حماية كرامة واستقلال الوطن بلوه واشربوه ، من قريب يؤكد سلامة أحمد سلامة لم يتوقع أحد أن تنتهى قضية المنظمات والتمويل الأجنبى تلك النهاية المثيرة والغامضة التى فضحت علاقات وأوضاع غير سوية وأثبتت أن الدولة العظمى التى تدافع عن القانون أول من ينتهك القانون وسيادة القضاء
خيرى حسن: نجدد التحية بالسادة المشاهدين وبضيف مساحة للرأى اليوم الدكتور هشام البدرى ، يعنى يا دكتور هشام الكل منشغل بالشق السياسى لهذا الدستور ولم يلتفت أحد للبعد الاقتصادى وثروة الوطن أين هذا البعد من الدستور الجديد ؟
د.هشام البدرى: للأسف زى ما حضرتك تفضلت الكل منشغل بالناحية السياسية وهوية الدولة لكن لم يلتفت أحد إلى أحد العوامل التى قامت على أساسها الثورة هى العدالة الاجتماعية ونهب ثروة الأمة النصوص الموجود فى دستور 71 انتقلت من الدساتير السابقة كما هى وأتصور فى الحقيقة أنها ستنتقل كما هى أيضا إلى الدستور الجديد ربما لأن يعنى قلة الكتابة فى هذا الموضوع قلة المتخصصين ولذلك أتصور إن لم تتم دراسة واعية لهذه النصوص وإذا حدث وانتقلت كما هى فمصر ستسرق مرة أخرى وأؤكد أنه لن يحدث جديد وسنكون أمام مشروع جديد لثورة أخرى هناك أخطاء شديدة فى الحقيقة فى برنامج دستورى لموازنة الدولة يعنى ممكن تكون من المفاجآت الكارثية للمتخصصين فى مصر لإن قانون موازنة الدولة لا يخضع بقوة الدستور وأيضا بقانون المحكمة وبقانون موازنة الدولة لما قدمته المحكمة الدستورية العليا فإذا كانت موازنة مصر بكل ما فيها تفلت من رقابة المحكمة الدستورية ويستحيل أن تقع أن تخضع لهذه الرقابة يعنى ما الذى يتبقى بعد ذلك أيضا كيف تقتضى الأموال من الناس يعنى قواعد تثمين ما يقدم للمواطنين من خدمات كيف تثمن هذه الخدمات وهل تتحول الدولة إلى ثابر وهل هى دورها بأن تقوم بهدف تحصيل أموال ووضع يدها فى جيوب المواطنين ليس هناك قواعد لهذه المسألة وهذه مسألة تحتاج إلى متخصصين وإلى أن تفرد لها مساحة من أجل وضع الضوابط لتحقيق عدالة اجتماعية ولكن الخطورة فى الأمر إن تحرير البناء القائم احنا بنتكلم على فكرة الجغرافيا السياسية لتكوين مجلسى الشعب والشورى تجده فى الحقيقة مجلس رجال أعمال قد تكون حقيقية والانتماء الطبقى والاجتماعى لهذا المجلس أو لهذين المجلسين الآن هو التكوين الرأسمالى وبالتالى فكرة العدالة الاجتماعية أتصور فى الحقيقة من خلال ما أتابعه إن لن تكون فكرة العدالة الاجتماعية واحدة من أولويات هذا المجلس وبالتالى الفقراء الذين ينظرون تحولا فى دور الدولة فى كافة القطاعات أتصور إنهم لم يجدوا ربيبا ما يتوقعونه بل تستمر الدولة فى برنامج الخصخصة ، فكرة التخلى عن الخدمات الاجتماعية ، فكرة دورها فى الإمساك بقوة بزمام العدالة الاجتماعية وبفكرة عدالة
خيرى حسن: طب ما هى ثروات مصر كانت بتنهب باسم القانون يا دكتور هشام
د.هشام البدرى: الدستور والقانون وبالتالى نحن محتاجين أن تعاد صياغة النصوص الدستورية للعلاقة بالضرائب ، بالقروض الخارجية لمنح امتيازات المرافق العامة بموازنة الدولة والرقابة عليها هذه النصوص كلها تفلت من رقابة المحكمة الدستورية العليا يعنى أنا فى دراسة أخيرة يعنى بحث صدر أخيرا لى اكتشفت إن للأسف 93 % من تشريعات مصر تفلت من رقابة المحكمة الدستورية العليا بسبب بعض الآليات الفنية لآلية تحريك رقابة الدستورية وأيضا لطبيعة هذه القوانين طبيعتها الشكلية هو تحريك الدعوة الدستورية يعتقد إن يكون لك نزاع موضوعى أمام محكمة فالمحكمة بتكون فى سبيل تطبيق قانون على المنازعة أو الدعوة اللى موجودة بيننا أنا فى ثناء الدعوة أرفع أو أطعن أوأدفع بعدم دستورية هذا النص والمحكمة تحيلنى إلى المحكمة الدستورية العليا سواء بطلب منى أو بتقرير منها إلى إن النص ده غير دستورى بس النص ده عشان المحكمة تستدعيه لفصل المنازعة لازم النص أصلا بيكون بيأثر على حالتى فإذا كان النص لا بيكلمنى ولا بيخاطبنى ولا بيمس حالة لى يبقى لا يمكن أن يطبق
خيرى حسن: عشان كده يا دكتور هشام بقول لك شهرين مش هيقضوا ، طب إيه رأى حضرتك فى المدة اللى هيحددها لجنة المستشار البشرى هى عام كامل والحد الأدنى مع كل أداء المهمة الرئيس هننتخبه قبل يونيو القادم نعمل إيه بعد كده هل يبقى مؤقت لغاية إعداد الدستور يكمل سنة ويتم كل اللى سيادتك قلته كده والاستفتاء عليه أم إيه بالضبط
د.هشام البدرى: هو اسمح لى المشكلة كلها إن الكل بيتصور إن أنا لابد إن بسرعة إنى أخلص طيب يعنى ضربنا مثال سابق فى إحدى اللقاءات السابقة يعنى يفترض أنى فى الشارع وببنى بيتى إذا انتظرت عليه أيام لكى يجف هدخله وأنا مستريح وأنا ضامن إنه لن يسقط على رأسى أنا وأولادى لكن لو لم أنتظر وتعجلت الدخول ما هو سيسقط لأنه لم يكن قد اكتمل بناؤه وسيسقط علينا جميعا هى دى المشكلة فالتعجل فى مشكلة البناء دى مشكلة احنا ممكن نتفق على رئيس مؤقت للبلاد ويكون متفق على أنه بصلاحيات مؤقتة وأن تعمل اللجنة بهدوء بحيث إنها تضع وكلما اتفقت على قطاع طب نبدأ بالمتفق عليه وتستسبقى ما هو محل نقاش وتسنده إلى متخصصين وأن تعمل بهدوء بحيث إنه كلما أقرت مادة أعلنت لكن بشرط ، شرط مهم جدا أنا أراه مهم جدا لأن وقعت فى لجنة التعديلات الدستورية رغم إن الأولى اللى أعلنت فى 19 مارس السابق رغم إنهم كلهم أساتذتى كلهم وأنا بحترمهم جميعا لكن اجريت فى غرف مغلقة تماما بل إنها كانت تتجه إلى إن العمل يتم فى سرية تامة هذا لا يصح فى إعداد دستور للبلاد لأن دستور للبلاد يبقى معنى ذلك إنه بيدخل كل بيت فكيف تنستبعد بيتا أن تستمع إلى رأيه لازم يكون لك سايت على النت ويكون لك موقع وصحيفة تكتب فيها الآراء يكون لك قنوات لتلقى الرؤى من كل التيارات ولديك جهات متخصصة
خيرى حسن: واختيار الأصلح
د.هشام البدرى: وتستمع وجلساتك تكون علنية ما الذى يجعل جلسات لجنة الدستور أصلا غير علنية يجب أن تكون علنية ليعلم الجميع إلى أين يتجه النص بحيث إن احنا نقوم أنفسنا يوم بيوم لو لم يحدث ذلك فلم يصدر نصا أفقيا يعنى لم يحقق الحد الأدنى لمصالح الكافة لازم يصل إلى أنه يعبر على الحد المتفق عليه لدى كل الأطراف وإلا سيفتقد المشروعية الاجتماعية ويتحول فى لحظة من اللحظات إلى عائق أمام المجتمع سياسة الوجود
خيرى حسن: الخوف زى ما بيقول الأستاذ جلال عارف فى الأخبار النهاردة إنه ينتصر منطق سلق الدستور
د.هشام البدرى: للأسف هذا قد يحدث يعنى التعجل واستعجال الانتهاء من المسألة المشكلة مش بس السلق المشكلة إن السلق سيتم بخطئه وهذا هو أخطر ما فى المسألة يعنى هو لو سلق هيتم على الكل وممكن تيجى خبطة شمال وخبطة يمين وبعضها تخدم وبعضها لا تخدم لكن المشكلة ستظل فى هيمنة توجه سيؤدى إلى أن سريعا ما تمرر فيه أهداف توجه معين قد نجد أنفسنا فى مواجهة طوائف أخرى من المجتمع فى حالة صدام اجتماعى يبقى الدستور هنا لم يقدم حلا للنزاعات المجتمعية ويبقى اداة للتوقيت الاجتماعى إنما يبقى أداة للتفريق يبقى مشروع أزمة مشروع تخطيط للأمة وهذا ما نحذر منه الحقيقة يعنى
خيرى حسن: سؤال خارج المنهج يا دكتور هشام لماذا الإصرار على إيقاع المادة 28 من الإعلان الدستورى ؟
د.هشام البدرى: هذه واحدة من العجائب لأنه يعنى من ضمن القناعات المستقرة والرأى العام المصرى أنه ليس أحد محصن ضد القضاء رغم الهزات التى تعرض لها القضاء أخيرا بسبب أداء السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى أدعو الآن أرجوكم أن يتنحى هو إراديا يعنى الآن آن له أن يتنحى الآن فقدت لجنة الانتخابات الرئاسية جزءً من القناعة الاجتماعية بها لأن الرجل بحكم منصبه عضو فى هذه اللجنة بل إن المادة 28 أتت به بعد رئيس المحكمة الدستورية العليا مباشرة فهو موقع مهم فى أن يقوم بأدائه الحالى وما أثاره وما أدى إلى ما أطاله هيبة القضاء من إساءات يتوجب عليه الآن الحقيقة احنا بنتعامل مع نوع من احترام الرأى العام مع فكرة هيبة الدولة والمشروعية الاجتماعية للنص يتوجب أن يتنحى وإن لم يتنحى يجب أن تتدخل السلطة السياسية فى هذه المسألة لأن المسألة جد خطيرة ويجب ألا ندفن رؤسنا فى الرمال لأن اللجنة الآن أصبحت على محك افتقادها لمشروعيتها هذا تحليل سياسى أو هذه نظرة سياسية لكن المشكلة من الناحية الدستورية أنه هناك خطأ فى الصياغة من البداية يعنى احنا أردنا أن نرفع أو نضفى على هذه اللجنة حصانة عليا ونجعلها فى منتهى القوة بحيث إن احنا نخلق نوعا من القناعة الاجتماعية بأنها من خيرة الرجال وليس بعدها من مؤهلين فى جهاز القضاء فأقحمنا المحكمة الدستورية العليا فى تشكيلها فلما أقحمت المحكمة الدستورية لم نعد نجد جهازا أعلى يراقب أداءها كان المنطقى أن تبعد المحكمة الدستورية عن تشكيل لجنة الانتخابات فى المادة 28 وأن تشكل من الأجهزة القضائية فى هذا البلد وتبقى المحكمة الدستورية العليا أعلى منها بحيث إن القرارات يطعن عليها أمامها
خيرى حسن: نبقى عملنا إيه لما تبقى المادة 28 ستكون يعنى اللجنة صورة مكررة ومرفوضة لما كان يتمتع به مجلس الشعب فى العهد السابق من ناحية عدم خضوع الأحكام القضائية هو مجلس سيد قراره يعنى بصفة سيادتك قامة قضائية قانونية كبيرة هل هذه سقطة قانونية ودستورية ؟
د.هشام البدرى: أنا يعنى بحاول أتفهم من أين أتت يعنى أنا أتصور أنها أتت من حيث الرغبة فى الإحساس بأن هناك جهاز قضائى عالى لكن حدث هنا خلط فى الحقيقة مع احترامى طبعا لأساتذتنا ما بين نطاق العمل ونوعه لأن هو العمل ده إدارى يعنى هى تراقب عملية الانتخابات وقراراتها فيها قرارات إدارية ليست قضائية وبالتالى ما هو المبرر فى الحقيقة إن أنا أحصن عمل إدارى ثم حتى هناك ملائمة اجتماعية وسياسية كان المفروض إنها لا تغيب النهاردة احنا مثلا سيادتك هتحتاج للمرشحين بمعنى إن اثنين ستنتهى بهم المسألة إلى التنافس أيهما يفوز بمنصب الرئيس لو أن اللجنة أخطأت فى الإجراءات مش أخطأت فى الفرز أو قرارها فى الفرز كان باطلا لو حصل إن حصل أخطاء فى الفرز وأحد المرشحين قدم لى بيانا يؤكد إنه إقرار إنه لم يحدث على جنسية أجنبية فى يوم من الأيام وانتهت الانتخابات بإنه فاز ثم اكتشفت فى مرحلة لاحقة أن الرجل كان يحمل جنسية أجنبية فى يوم من الأيام ده يؤدى إلى أن القرار لابد أن يلغى طب أى الجهات التى تملك التعليق على قرار اللجنة العليا وهى لا تعقب عليها ولا توقف ولا تلغى يعنى فى هذه الحالة احنا شايفين إن كل 20 واحد بيؤدى شئ بيحصل لهم شئ مش عاجبهم بينزلوا الشارع حضرتك هنا فى هذه الحالة بتتكلم عن 2 مرشحين قد تجد 20 مليون شخص وراء مرشح معين فلو إنهم شعروا إن مرشحهم هو الأحق بالرئاسة ولم تكن هناك آلية مشروعة لاقتضاء حقوقهم فمنطقى إنهم هينزلوا إلى الشارع الآن أنت تتحدث عن مشروع تخطيط لمصر
خيرى حسن: على ذكر الرئيس القادم يا دكتور هشام ما هى المواصفات التى يتسم بها الرئيس ؟
د.هشام البدرى: هو الرئيس القادم المسألة هتتحدد إذا ما اتفقنا على ما يوكل إليه من صلاحيات لكن فى كل الأحوال الرئيس القادم أتصور إنه مصر تحتاج رئيسا أولا يعمل بشفافية تامة ، لديه خلفية قانونية ، أتصور ذلك أنا طبعا لا أميل لا أتحدث عن مرشح معين فى الأسماء الموجودة الآن لكن هى الفكرة أن مصر تحتاج إلى رئيسا مؤهلا تأهيلا قانونيا بشكل أو بآخر حتى يدرك أو يكون لديه الملكة التى تؤهله لحسم قرارات مهمة جدا على المستوى التشريعى والدستورى والقانونى لأن كل القرارات فى المرحلة القادمة تقتضى أو تحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقة لإن مصر تم تعديل المنظومة التشريعية فيها على مدار ال30 سنة الماضية لترسيخ الفساد أى قرار سيتخذه الرئيس سيتم عبر تعديلات تشريعية جذرية قانونى أضف إلى ذلك القدرة على اتخاذ القرارات لكن الأخطر إنه يكون هادئا المشكلة الآن إن احنا بنشعر إن احنا فى الفترة الأخيرة قرارات تصدر سريعة ثم سريعا ما نتراجع عنها بعد ما تكون كشفت عورتنا وأساءت إلينا جميعا وأبرزها قضية التمويل الأجنبى وما أحاط بها من ملابثات احنا يعنى هناك يد مرتعشة وانفعالية فى الأداء فتشعر حضرتك إن البلد بتدار بطريقة لا يحكمها ضابط وهذا بسبب سرعة رد الفعل غير المعتمد على دراسة
خيرى حسن: ما كملتش يا دكتور المادة 28 يعنى أنا فهمت من كلامك إن الإصرار عليها والتغطية على ما أدى إلى الإعلان الدستورى من كوارث مازلنا نعيشها حتى الآن يعنى خلق هذه المعارك الكلامية يمهد الطريق للجنة تأسيسية لإعداد الدستور دائم بالصورة التى تم التخطيط لها عندما سمح بأن تسبق انتخابات مجلس الشعب مثلا إعداد الدستور
د.هشام البدرى: يعنى أنا مش عايز أقول إن المشروع لكى تحدث الأمور بطريقة معينة لإن فيه بعض الحسابات أن هناك تصور بأن تقع الكعكة فى حجر فريق يعنى هو أقرب إلى تفسير تآمرى لكن أنا عادة لا أميل إلى هذا النمط من التحليل يعنى لكن هى الفكرة كلها يعنى أنا أتصور إن كان فيه نوع من الأقلية فى الرغبة فى توفير أقصى صور استقلال اللجنة يعنى انطلقت الأمور سواء كان هذا التصور فيها نوع من الانفعالية فى محاولة توفير أقصى الضمانات فانتهت بنا إلى إهدار الضمانة الرئيسية لأن انت تحاول توفير الاستقلال أهدرت رقابة القضاء وكلاهما لا يصح فى إهدار أحدهما لصالح الأخرى يعنى فى كل الأحوال أنا أريد استقلالا للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة استقلالا كاملا بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية بأى شكل من الأشكال بسبب تراثنا التاريخى فى العبث من الانتخابات ولكن هذا لا يصل أبدا إلى أن أهدر الرقابة الإدارية لأن لابد أن يكون هناك ملاذا بكل من يختلف مع أداء اللجنة فإذا لم يكن النائب مشروعا فطبيعى ألجأ لأدوات أخرى
خيرى حسن: هو المطلوب أساسا للمواطن المصرى يعنى هو عدم مصادرة حق المواطن فى التعبير وعدم الاعتراض عما يسميه حقا لفئات عليه
د.هشام البدرى: وهذا ما يحدث
خيرى حسن: إن شاء الله كل الخبراء والشرفاء والمتخصصين من أبناء مصر المحروسة حذروا منذ البداية وقبل وجود الإعلان الدستورى للاستفتاء أن ما سوف يجرى هو قلب متعمد للأصول المعمارية لبناء الدولة المصرية الحديثة التى اندلعت من أجلها ثورة يناير الدستور الذى يتطلع إليه شعب مصر يجب أن يكون متوازنا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا ومستند على مبدئية المواطنة التى تؤكدها الشريعة الإسلامية السماحة والعدالة نرجو لمن فى يدهم الأمر أن يركزوا فى هذا الموضوع استنادا إلى التصويت الذى منحه إليهم الشعب الذى حملهم مسئولية إدارة شئون هذا الوطن فى النهاية بنشكر الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون بجامعة المنوفية وشكرا لكم سيداتى وسادتى نلتقى فى حلقة أخرى من مساحة للرأى حتى ذلك الحين نرجو لكم أسعد الأوقات إلى اللقاء