الناس والأحزاب

أميمة إبراهيم : مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من الناس والأحزاب تبدأ الجميعة التأسيسية لإعداد الدستور من اليوم عقد جلسات متتالية لإجراء مناقشات موسعة بين أعضاء الجمعية حول المسودة الأولى للدستور بيعرض كل طرف و كل عضو من هذه الأعضاء وكل لجنة نوعية من هذه اللجان بيعرض كل منهم رؤيته الخاصة بعد حالة الجدل الدائر حاليا على بنود المسودة ما زلنا مع حضراتكم بنعرض بالرأى والتحليل بنود مسودة الدستور حتى يتمكن المواطن من تكوين رؤية واضحة لرأيه قبل الاستفتاء على هذا الدستور معنا اليوم للنقاش حول الدستور الجديد لمصر الجديدة الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية دكتور من أين نبدأ يعنى رأى حضرتك إيه فيما يحدث النهاردة تبتدى اللجان النوعية فى دراسة بند بند الأعضاء كلهم هياخدوا مادة مادة من الدستور لمناقشته
د.طارق زيدان : بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنبتدى بقى من الأول إن كان هناك اعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كان فيه رأى وجيه بيقول أنا ممكن أكون عندى لجنة تأسيسية تشكيلها مش مهم بالنسبة لى لكن تطلع هذا المنتج وتطلع منتج فى الآخر متفق عليه الجميع مش مشكلة يبقى احنا كنا المفروض ننتظر نشوف الناس هتطلع إيه فى الآخر فالنهاردة احنا بقى فى المرحلة دى لإنه أصبح منتج شبه نهائى وبالتالى أدامنا حلين يا إما الناس اللى كانت بتشكك فى الجمعية التأسيسية نقولها الناس أهى اشتغلت وطلعت منتج أو يطلعوا منتج هم الحقيقة الناس اشتغلت طبعا وعملوا مجهود وكل حاجة ولكن للأسف يعنى محدش يقدر ينكر أن هناك اختلاف وخلافات كثيرة جدا على بنود الدستور من داخل الجمعية نفسها ومن خارج الجمعية زى النهاردة مثلا لجنة نظام الحكم أنا شفت التصريح اللى قاله الدكتورإبراهيم الباز عضو اللجنة الأولى بيقول إن اللجنة نصفها عددها 37 ، 40 واحد حضر منها لا يزيد عن 10 لما يحضر فى لجنة نظام الحكم وهى أهم لجنة فى الجمعية التأسيسية للدستور وهم بيحطوا التصور النهائى لما ينزل للشعب 10 وهم عددهم 37 حاجة من الاثنين يا إما الأعضاء مع احترامى لهم لا يحترموا مسئوليتهم تجاه الشعب يا إما غير موافقين على اللى بيحصل يا إما الاثنين معنى كده هناك مشكلة داخل الجمعية التأسيسية يعنى الجمعية نفسها مش متوافقة معنى ذلك يبقى لازم نعترف إن هناك مشكلة من نوع ما أتمنى طبعا نتمنى كلنا إن الخلافات اللى موجودة وإن أعضاء الجمعية التأسيسية اللى موجودين يقدروا يستوعبوا خلافاتهم الداخلية ولا يستوعبوا الاختلافات والاعتراضات اللى خارج حدود اللجنة يقدروا يطلعوا دستور توافقى لإن دى يعنى هتبقى عملية خطيرة جدا إن مفيش عندنا وقت إن احنا نرجع ثانى نشتغل من أول وجديد
أميمة إبراهيم : عايزة أقول لحضرتك تصريح لعمرو موسى أو تعقيب عقب لقائه بالرئيس مرسى بالأمس قال إن المشكلة مش مشكلة وقت أنا ما يفرقش معايا الوقت لكن ينفع معايا هو المنتج النهائى للدستور قال فيه صياغات ركيكة وبعض المواد يجب أن يتم إعادة صياغتها مرة أخرى إذن أنا أمام إشكالية هل أنا محددة بالوقت فيجب أن يكون كل هذا الوقت قاطع كالسيف أم أن الدستور أهم حياة المصريين كلها أهم من إن أنا أحدد لها فترة زمنية
د.طارق زيدان : أنا رأيى إن أنا محاط بالوقت لإن أنا عندى 6 شهور بس يخلصوا فيه الدستور يا إما يعاد مرة ثانية تشكيل الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى أن هناك تخوف من حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الجمعية التأسيسية ودى هنبقى احنا دخلنا فى أزمة غير مسبوقة لإن احنا فرضنا جدلا إن الاستفتاء نزل والناس قالت عليه نعم وجاء حكم المحكمة بإلغاء الجمعية التأسيسية يبقى احنا فى مشكلة وأزمة غير مسبوقة لأن هناك من يقول إن خلاص طالما الشعب استفتى تصبح الجمعية شرعية هناك العكس سندخل فى أزمة كبيرة جدا تتعرض لمشروعية الدستور
أميمة إبراهيم : طب أنا على ذكر المحكمة الدستورية العليا فى إحدى المواد داخل الدستور أو التى حولها جدل ونقاش خاصة بالمحكمة الدستورية العليا
د.طارق زيدان : المحكمة الدستورية طبعا عليها نقاش كبير جدا النص الموجود فى مشروع الدستور الحالى بيعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة وده أعضاء المحكمة الدستورية اعتبروا إن ده تدخل وتصنت من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية اعتبروا إن المحكمة الدستورية سلطة بتعين رئيسها ويجب تكون
أميمة إبراهيم : هيئة مستقلة وسلطة مستقلة
د.طارق زيدان : آه احنا يعتبر عدنا للوراء لإٌن بعد ثورة 25 يناير أصبحت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية هى اللى بتعين رؤساء المحكمة الدستورية وأعضاءها حاجة ثانية مهمة جدا إن هم حطوا الرقابة السابقة لدستورية مشروعات القوانين يعنى إيه الكلام ده يعنى لو أنا نازل وعندى قانون انتخابات مجلس الشعب قبل ما أنفذه أوديه المحكمة الدستورية العليا وأشوف إذا كان دستورى وللا لا وبالتالى تحكم المحكمة الدستورية إن هو دستورى وبالتالى ما يتعرضش لعدم دستورية الكلام ده طبعا فى ظاهره كلام منطقى وعاقل جدا ولكن الحقيقة غير كده الحقيقة إن العوار الدستورى بيظهر بعد التصويت يعنى ممكن يطلع قانون لإن اللى بيطلع قانون أصلا بيطلعه وهو عارف إن هو مش دستورى التطبيق اللى بيبين إذا كان هناك عوار دستورى وللا لا لو أنا أعطيت رقابة سابقة فى المحكمة كان هيجعل حقها فى الرقابة اللاحقة
أميمة إبراهيم : أنا عاوزة أسأل حضرتك احنا كده هنبقى فى هذا الجدل الدائر يعنى أطبق القانون ألاقى فيه عوار أعيده مرة أخرى وبالتالى كل القوانين
د.طارق زيدان : مفيش مانع من الجمع بين الاثنين مفيش مانع إنى أبقى عندى رقابة سابقة على القوانين وفى نفس الوقت أبقى عندى رقابة لاحقة يعنى لإن فى الآخر ده حكم بشرى يعنى ، يعنى ممكن أحكم على القانون وفى الآخر آجى أطبقه ألاقى فى الدستور فيه مشاكل فمن حق المحكمة الدستورية إن هى ترجع ثانى إذا كان ده دستورى وللا لا الدستور برضه أعتقد إن ده مش هيبقى فيه مشكلة الحاجة الثانية برضه من ضمن اعتراضات المحكمة الدستورية النصوص الجديدة حرمت أعضاء القضايا الإدارية وقضايا الدولة والمحامين إن هم ممكن يترشحوا للتعيين فى المحكمة الدستورية وده كان حق موجود فى الدستور اللى قبل كده
أميمة إبراهيم : ممكن حضرتك القانون يزيد و القضاة والمستشارين هيوافقوا على هذه الصياغة
د.طارق زيدان : هم رفضوا تماما أنا بقولك أسباب رفضهم برضه من ضمن أسباب رفضهم إن مشروع الدستور الجديد عمل إيه المحكمة الدستورية اعتبرها جهة قضائية ازاى عملها جهة قضائية إن هو أدرجها فى مواد السلطة القضائية فى الدستور فى حين إن المحكمة الدستورية المفروض إن هى تكون حرية مستقلة طب إيه الفرق فرق ولازم تبقى هيئة مستقلة لها لإن المفروض إن هذه المحكمة بتحكم فى دستورية القوانين وأحكامها فهى من السلطات المفروض إنها تكون مستقلة وحيادية وحتى على السلطة القضائية نفسها هى بتحكم بدستورية القوانين بين السلطات وهو وضع كان موجود فى الدستور السابق إنها كانت هيئة مستقلة الحاجة برضه الثانية إن هو القانون عطى الجمعيات العمومية المشروع الجديد لمحاكم النقض والاستئناف ومحاكم مجلس الدولة عطاهم سلطة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وبالتالى فى الوقت اللى فيه المحكمة الدستورية مالهاش سلطة إن هى تتدخل فى تشكيل المحاكم هو برضه كده خلى تصنيف الهيئة القضائية على المحكمة الدستورية العليا واحنا عايزين المحكمة الدستورية العليا محدش يسيطر عليها
أميمة إبراهيم : هى السلطة العليا
د.طارق زيدان : هى سلطة قضائية لا سلطة تنفيذية هى سلطة مستقلة لأنها بتحكم على الجميع
أميمة إبراهيم : لا تكون طرفا وليس عليها سلطة أعلى من سلطتها
د.طارق زيدان : آه
أميمة إبراهيم : أن يكون هناك حيادية
د.طارق زيدان : بالضبط واستقلالية فى قراراتها وأعتقد إن هم سحبوا هم كانوا سحبوا فى الأول من المحكمة الدستورية وفى نفس الوقت هم ما رضيوش يشاركوا فى حتى فى المحكمة الجديدة الحاجة الثانية برضه إن المشرع الجديد حرم المحكمة الدستورية العليا من 3 اختصاصات الاختصاص الأول هو الفصل فى الأحكام القضائية النهائية لو المحكمة الإدارية فيها تناقض فمن حق المحكمة الدستورية إن هى النظر فى التناقض ده برضه حرمها من النظر فى إعادة تنفيذ الأحكام كل الحاجات دى كانت المحكمة الدستورية ترفض هذا النص فى الدستور الجديد
أميمة إبراهيم : على ذكر المبادئ يا دكتور طارق الحقيقة يمكن كانت المادة الثانية فى الدستور التى تم التوافق عليها بإن يتم الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع وليست لأحكام الشريعة الإسلامية المادة الثانية الإسلام دين الدولة لغتها اللغة العربية اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى أساس التشريع لكن الحقيقة لما نيجى للمادة 221 يا دكتور طارق بنلاقى مبادئ تفصيلية أكثر مبادئ الشريعة الإسلامية بتشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتمدة بمذهب أهل السنة والجماعة
د.طارق زيدان : هى الإشكالية فين هى الإشكالية طبعا النص الأساسى إن الشريعة الإسلامية كانت مصدر هذا التشريع ولكن حصل حكم فى المحكمة لتفسير كلمة مبادئ قال إن المبادئ دى المقصود بها هى الأحكام الثابتة دلالة وقطعيا وبالتالى ده يترتب عليه استبعاد عدد كبير من الأحكام الشريعة الإسلامية اللى هى خاضعة لاختلاف المذاهب يعنى فطبعا بعض التيارات الإسلامية قالت إن المبادئ هتفضل بهذه الصيغة ده يترتب عليه عدم تطبيق بعض الأحكام للشريعة الإسلامية فقالوا تعالوا نغير كلمة مبادئ بكلمة أحكام يبقى أحكام الشريعة الإسلامية اللى احنا نبص فيها أو نشيل كلمة مبادئ من أساسه ونكتب الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فلما تم الإصرار على وجود المبادئ كان اضطروا إن هم يعملوا هذا البند اللى حضرتك قلتيه عشان يوسع دائرة المبادئ اللى ممكن تنفذ فكانت المادة دية 221 اللى حضرتك قلتيها تفسيرية للمادة الثانية وأنا مش عارف ليه هم حطوها بعيدا المفروض إن هم كانوا حطوها مثلا بعد المادة الثالثة
أميمة إبراهيم : لا أكيد هتتقرى وهتناقش عندما يتم مناقشة مادة مادة
د.طارق زيدان : أنا بعد الاعتراض عليها لإن الناس بتخشى الاختلاف بين المذاهب الفقهية ممكن يؤدى إلى الارتباك فى بعض الأحكام انت النهاردة بتقولى لى المذاهب جميعا طبعا مش كل الأحكام عليها قطعية وبالتالى فيه عليها اختلاف ما بين المذاهب ال 4
أميمة إبراهيم : يعنى ال4 محاكم ب 4 مذاهب
د.طارق زيدان : أنا بس محتاج إن احنا نحط إن تكون المرجعية هى الأزهر الشريف
أميمة إبراهيم : أنا عايزة أسأل حضرتك يا دكتور طارق يعنى اتاخد رأيكم كشباب ثورة أو كأحزاب جديدة لم تمثلوا فى الجمعية التأسيسية للدستور ولم يمثل مع إن بالتأكيد فيه قانونيين موجودين فى الأحزاب الجديدة التى أنشئت ونشأت بعد ثورة 25 يناير هل تم أخذ الرأى هل تم وضع الاعتبار فى بعض هذه البنود هل تم تمثيل الثورة بشبابها أو شباب الثورة داخل الدستور المصرى هل قضينا على البطالة يعنى فيه مادة خاصة بالتعليم القضاء على محو الأمية فيما عدا هذا أنا بأوجد فرص عمل للشباب بقول يعنى فرص عمل للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة بنسب أكيد كانت موجودة قبل كده لكن انتوا كنتم فين
د.طارق زيدان : والله احنا بصى مبدئيا لو فيه حد موجود يؤدى الدور مفيش مشكلة لكن الحقيقة إن هل وجود حد مش هيمثل شباب الثورة المصرية أعتقد عدم وجود أى حد من شباب الثورة المصرية
أميمة إبراهيم : ولا بشكل استشارى حتى
د.طارق زيدان : ولا بأى شكل وأنا أعتقد إن وجود أحد الشباب اللى موجودين ما كانش فيه الثورة باعترافهم ما حضرش الثورة أساسا يعنى كان موجود من ساعتها أنا مش بطالب إنه يكون موجود بصفته لكن مش بصفة الثورة ما حضرهاش لكن للأسف من الثورة شباب فى الجمعية التأسيسية للدستور على اعتبارات سياسية وكانت اعتبارات ما قبل الجمعية التأسيسية للدستور وهل كان الشباب متوافقين مع التوجهات السياسية للأغلبية اللى موجودة فى الجمعية التأسيسية شباب مش ممثلين ولا فى أى حته ولا فى أى حته فى الدولة ولا فى الحكومة ولا له أى دور فى الثورة ولا من رموز الثورة ولا الناس اللى كانت موجودة فى ال18 يوم ليست لهم أى وجود وأنا أعتقد إن ده شئ ممنهج ومتعمد يعنى لأسباب أن تظل هذه الثورة يعنى خلصت من أيدى أبناءها الحقيقيين يوم 25 يناير تحديدا توجه لصالح تيارات بعينها تتكلم باسم الثورة ده شئ معتمد
أميمة إبراهيم : لو نزل الدستور بهذا الشكل
د.طارق زيدان : والله الدستور مش هينزل بهذا الشكل فى رأيى الشخصى لإن لسه فيه مداولات وأعتقد إن هم بدؤوا مباحثات وبدؤوا يعطوا ملاحظات بيعالجوها دلوقتى وهيعالجوها فى الأيام القادمة الملاحظات اللى اتحطت لازم تتاخد لإن لو ما خدوش هذه الملاحظات ولم يتم تدارك هذه النظرة الخلافية أعتقد إن هيكون فيه أزمة سياسية غير مسبوقة لإن جميع القوى المعارضة هتشهد إن هى يعنى تستقيل من الدستور وهيبقى فيه استقطاب حاد فى المجتمع احنا مش محتاجينه وسينتج عنه فصام سياسى حاد أكثر من الفصام اللى احنا موجودين فيه بصرف النظر عن النتيجة اللى هتطلع فى الدستور سواء آه أو لا
أميمة إبراهيم : طب عايزة أقول لحضرتك حاجة إن يعنى برضه كان السيد عمرو موسى كان طالب أن يكون التوافق على البنود أو مواد الدستور وليس التصويت على الدستور باعتبار إن 57 % من الجمعية التأسيسية
د.طارق زيدان : قوى إسلامية
أميمة إبراهيم : نعم
د.طارق زيدان : الموقف ده كان المفروض يكون من الأول أن يكون التشكيل نفسه متوافق وأنا بتسغرب من حاجة معينة انت عملت 50 عضو فى الجمعية التأسيسية طب إيه المشكلة لما يبقوا 120 إيه المشكلة كنت ترضى جميع قوى المجتمع تبقى ممثلة فى الجمعية يعنى العدد بالنسبة لى مش قضية يعنى ده حتى ده الناس اللى انت اخترتهم مش بيحضروا فبالتالى التوافق على الدستور لإن احنا طبعا هنرجع نقول الدستور لا تضعه الأغلبية الأغلبية متغيرة يعنى النهاردة التيار الإسلامى أو الإخوان المسلمين موجودين بالأغلبية فى مجلس الشعب فى الانتخابات اللى فاتت ممكن يخسروا كمان 5 سنين هل بقى كل 5 سنين هيحطوا دستور على مزاج الأغلبية وبالتالى الدستور لابد أن يكون توافقيا وإذا لم يخرج الدستور بشكل توافقى سوف يكون خطئا كبيرا كبيرا جدا وفادحا بتدفع ثمنه البلاد
أميمة إبراهيم : عايزة أسأل حضرتك على إيه المواد الخلافية فى رأى حضرتك التى يجب أن توضع فى الاعتبار يمكن حضرتك قبل ما نكون مع بعض على الهواء فى هذه الحلقة حضرتك قلت لى جميع المواد الخلافية لا يتم الاستفتاء عليها يعنى منفصلة عن الدستور باعتبار إن فيه مواد داخل الدستور ممكن نقول عليها إن المفروض أن تفهم وليس المفروض أن تكون موجودة يعنى لكنها مفهومة سواء نهر النيل يجب أن نحافظ عليه من التلوث الثروة الزراعية يعنى أساس للتنمية يعنى هى المواد اللى .. وتحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية فيه عندى كذا حاجة لكن إيه المواد الخلافية الأخرى اللى حضرتك بتتمنى أن يتم الاستفتاء عليها قبل إقرار الدستور وقبل وضعه وقبل أن يتم العمل به
د.طارق زيدان : أى مادة ليس عليها توافق من حق الشعب إن ما تتحطلوش كل مواد الدستور أنا بتكلم على الفرد العادى البسيط هيروح ينتخب الدستور ما ينفعش إن أنا أدى له 200 مادة طب إفرض فيه مواد خلافية
أميمة إبراهيم : بقوا 200 حاجة و30
د.طارق زيدان : 200 حاجة و30 ما ينفعش أدى له بيعة على بعضها كده واللى مش عاجبه طب أنا ممكن يكون عندى 3 ، 4 مواد مش عاجبنى طب أنا هعرفهم منين إذا حصل توافق على المواد تنزل كلها فى الدستور لكن إذا حصل فى النهاية عدم توافق على مبدئ أو اثنين أو ثلاثة أو اربعة منهم فمن حق الشعب إن هو ينزل المادة دية تنزل منفصلة وتنزل بصيغتين تنزل بالصيغة الأساسية وتنزل بالصيغة الخلافية وبالتالى أقدر إن أنا أعرف بعد كده إن هذه المادة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة اللى حطيناها والناس قالت عليها لا يحصل فيها تعديل وبالتالى ده هيكون أكثر عدلا لإن فيه مواد كثيرة جدا حضرتك ممكن نتكلم عنها النهاردة مثلا اللجنة بتتغاضى عن جنسية الوالدين لمرشح الرئاسة يعنى أنا بس باختصار هنا وفى نفس الوقت بتسمح لرئيس الوزراء بتشترط إن هو يكون من أب وأم مصريين يعنى ده تضارب فى الدستور يعنى أنا عندى أنا الولاء الوطنى هذا نص رفيع جدا ما ينفعش يكون
أميمة إبراهيم : منع الدبلوماسى إن هو يتزوج من أجنبية
د.طارق زيدان : طب تخيلى يعنى لما أمنع الدبلوماسى ولما يبقى عندى حساسية فى بعض المناصب الأقل خطورة لإن النهادرة واحد جنسية دولة ثانية المفروض يكون عنده ولاء لهذه الدولة
أميمة إبراهيم : هو سعى الحقيقة
د.طارق زيدان : مصر كلها عدلت إن رئيس الجمهورية لازم يكون عنده جنسية والديه جنسية أجنبية أعتقد إن دى
أميمة إبراهيم : لو أنا عندى يعنى رئيس جمهورية يعنى بكل المقاييس لا خلاف عليه وتم التوافق عليه باعتباره من الشخصيات التى لن تتكرر فى التاريخ مفيش مشكلة
د.طارق زيدان : وده طبعا مش هنلاقيه يعنى وبعدين انت عندك جنسيات ثانية يعنى انتى النهاردة بتختارى الشخصيات فى القانون يعنى ممكن يكون فيه حد يقول لى أنا عندى جنسية عربية واحنا والعرب واحد طب ما أنا عندى جنسية ثانية احنا عندنا واحد عنده جنسية إسرائيلية يعنى اللى هينطبق على ده هينطبق على ده ما يقدرش يستثنى فى هذه الحالة برضه الحاجة الثانية
أميمة إبراهيم : احنا أدامنا حوالى 30 ثانية
د.طارق زيدان : أنا بس طبعا هم سموها مجلس الشورى
أميمة إبراهيم : مجلس الشعب بقى مجلس النواب
د.طارق زيدان : أنا بقول مجلس الشورى مجلس الشيوخ مش مشكلة لكن هو عطى رئيس الجمهورية الحق رئيس الجمهورية السابق الحق فى عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة ده معناه إن أنا بدى له صلاحية مدى الحياة آدى أول حاجة الحاجة الثانية إن أنا لو ما كانش فيه صلاحيات حقيقية من مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى يبقى أنا كده بحمى مجلس الشعب ده شعب فقير لا يحتمل إن أنا عندى موارد مالية أدرس ما عندوش صلاحيات حقيقية وما عندوش قدرة إنه يكون موجود فأنا بحطه عشان أكرر وزراء سابقين أو أحطه عشان أحصن رئيس جمهورية سابق متحصن مدى الحياة ما ينفعش أعمل ده فى دولة فيها شعب يعيش أكثر من نصه تحت خط الفقر
أميمة إبراهيم : الحقيقة يا دكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أنا بشكر حضرتك حضورك وتشريفك والحقيقة أنا بتمنى إن كلكم تفضلوا موجودين ومراقبين ومقومين لما يحدث على الأرض المصرية مش بس الدستور لكن احنا
د.طارق زيدان : دى حوارات شكلية
أميمة إبراهيم : احنا يا فندم مش كده
د.طارق زيدان : لا أنا بتكلم على الجمعية التأسيسية
أميمة إبراهيم : أنا بشكر حضرتك حضورك وتشريفك مشاهدينا الكرام نحن دائما على وعد باللقاء وحلقة جديدة من الناس والأحزاب التى نناقش فيها كيف تعرف دستورك نحن دائما على وعد بلقاء جديد حتى ذلك الحين نترككم فى رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته