الناس والأحزاب

نهى توفيق : مشاهدينا الكرام أهلا بكم وحلقة جديدة من الناس والأحزاب دعا الرئيس محمد مرسى جموع الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد يوم ال 15 من ديسمبر المقبل وبالطلع فى هذه الفترة لابد أن نسعى من خلال برامجنا أن نلقى بالضوء على بنود هذا الدستور الجديد حتى يتمكن المواطن من تكوين فكرة واضحة وشاملة قبل التوجه للصناديق للإدلاء بصوته بنعم أو بلا معنا اليوم مشاهدينا الكرام الدكتور عصام حنفى أتصساذ ورئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة بنها أهلا بحضرتك بدئا ذى بدئ مشاهدينا الكرام فى هذه الوثيقة التى هى بين يدى الآن أعلن القائمون على مشروع الدستور أعلنوا فى أول صفحة فى هذا الدستور الأطر العامة التى قام المشتغلون على العمل فى هذا الدستور العمل من خلالها وهى أولا الشعب مصدر السلطات ، ثانيا نظام حكم ديمقراطى ، ثالثا كرامة الفرد من كرامة الوطن ، رابعا الحرية الخاصة ، خامسا المساواة و تكافئ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات ، سادسا سيادة القانون أساس حرية الفرد ، سابعا الوحدة الوطنية فريضة وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة ، ثامنا الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، تاسعا الأمن نعمة كبرى ، عاشرا الوحدة أمل الأمة العربية وفى الحادى عشر فى هذا البند ريادة مصر الفكرية والثقافية مكفولة برحب مرة ثانية بضيفى العزيز الدكتور عصام حنفى دكتور بداية نريد أن نعلق اليوم ونستوضح من سيادتك على أهم المواد التى تتعلق بما إن حضرتك أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى أهم المواد التى تتحدث عن المجال الاقتصادى والناحية الاقتصادية فى مصر نلقى الضوء عليها
د.عصام حنفى : بداية أنا عايز بس أبسط الأمر للسادة المشاهدين ومن خلاله نعرف معنى الدستور احنا عارفين إن ببساطة أى دولة يجب أن يكون لها أركان : أركان الدولة 3 : الشعب هو الشعب المصرى ، الإقليم هو يشمل الإقليم البرى ( الأرض المصرية ) والإقليم البحرى اللى هو 12 ميل من بداية الشاطئ ثم الإقليم الجوى ثم السلطة ؛ السلطة لابد أن تتكون من 3 سلطات زى ما احنا عارفين برضه سلطة تنفيذية ، سلطة تشريعية ، سلطة قضائية عندما يقوم شعب بثورة يسقط الدستور وتنحل مفترض أن تنحل السلطات فيما عدا السلطة القضائية باعتبار أنها سلطة معينة وهى الرقيبة وهى الحامية لهذا الشعب وبالتالى يسقط هذا الدستور وعلى الشعب أن يقوم باختيار دستور جديد الدستور ببساطة معناه هو المقومات الأساسية التى تقوم عليها الدولة وتحديد شكل الدولة وتحديد الحريات والحقوق والنظام الاقتصادى الذى تسير عليه الدولة هذا الدستور عندما يقرر شعب دستورا ما ويعرض عليه على استفتاء فهو يعبر عن إرادة هذا الشعب وبالتالى على جميع السلطات القضائية والتنفيذية والقضائية أن تلتزم بهذا الدستور آدى جزء الجزئية الثالثة إن المبدأ هو الفصل ما بين السلطات الثلاثة حتى لا تطغى سلطة على أخرى إذن فيه سلطة قضائية تشريعية تنفيذية فيه فصل لكن الفصل ليس فصلا تاما هذا الفصل يتبعه رقابة نجد أن السلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية وبالتالى يستطيع البرلمان إن هو يسحب الثقة من مجلس الوزراء أو من الوزراء ويستطيع أيضا رئيس الجمهورية إن هو يحل البرلمان إذا حصل تصادم ما بين سلطتين التنفيذية أو القضائية أو التشريعية مثلا نحيل الأمر للشعب فى استفتاء إذا أقر الشعب بحل المجلس يتم حل المجلس إذا رفض الشعب حل المجلس يستقيل رئيس الجمهورية إذن الشعب اللى أنا عايزه هو الإرادة وهو مصدر السلطات باختصار وكذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية فى رقابة متبادلة إن التشريع اللى هو البرلمان يجب على القضاء احترامه لأن البرلمان معدل عن إرادة الشعب هم نواب الشعب وبالتالى وجب على القاضى أن يحكم بالقانون القاضى لا يحكم وفقا لأهوائه الشخصية هذا من ناحية إذن أيضا نجد إن مجلس الشعب إذا انحرف وأصدر تشريع مخالف لإرادة الشعب المتمثلة فى حكم الدستور يجرى القضاء فى شكل المحكمة الدستورية العليا وتحكم بعدم دستورية هذا القانون إذن أنا عايز أفهم السادة المشاهدين وجموع الشعب المصرى إن الانفصال بين السلطات ليس انفصالا تاما ولكنه يتبعه رقابة ؛ رقابة ما بين السلطات الثلاثة وفى حدود الدستور اللى يحدد هذه الرقابة وحدودها الدستور المعبر عن إرادة الشعب هذا الدستور بالنسبة للشعب المصرى هام جدا لإنه يمثل إرادة الشعب المصرى وبالتالى على جموع الشعب المصرى أن تقرأ هذا الدستور بعناية قبل أن تقول نعم أو لا
نهى توفيق : طيب دكتور دعنا نفرد وقت كبير فى هذه الحلقة لاستيضاح بعض المواد التى تتعلق باختصاص سيادتك فى مجال القانون التجارى أول هذه الفصول الفصل الثالث المقومات الاقتصادية بدايتها المادة 14 بتقول بيهدف الاقتصاد الوطنى لتحقيق الأهداف الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى عايزة يا دكتور بما إننا بنحاول نشرح للسادة المشاهدين واحنا كمان بنستوضح معاهم هذه المواد نقول كل مادة ما لها وما عليها هل هناك مآخذ حضرتك ممكن تأخذها على الفصل الثالث بما يتعلق باللجنة الاقتصادية أم لا
د.عصام حنفى : الحقيقة لما نيجى نبدأ زى ما حضرتك أشرتى من المادة 14 نجد إن كل فقرة من هذه المادة حسنة إلى حد ما وبتعبر عن اتجاه اقتصادى معين مثلا هبسط لجميع السادة المشاهدين إن يعنى القضاء على الفقر والبطالة كفقرة فى الدستور معنى كده إن أى تشريع أو أى لائحة أو أى قرار فردى يصدر متعلق بالبطالة ويخالف القضاء عليه يعتبر غير دستورى آدى أول جزئية الجزئية الثانية زيادة فرص العمل أى تشريع يرى أى شخص أن هذا التشريع يحد من فرص العمل يطعن على هذا التشريع أو اللائحة بعدم الدستورية إذن احنا عايزين نبسط للسادة المشاهدين إن أى فقرة فى هذا الدستور إذا صدر تشريع قانون أو صدرت لائحة أو قرار مخالفة لهذه المبادئ يطعن عليه بعدم الدستورية التزاما بهذه المبادئ الواردة حضرتك ممكن ييجى فى الفقرة الثانية وتعمل خطة التنمية على إقامة العدل الاجتماعى والتكافل إذا لو احنا بنتكلم على خطة وضعتها الدولة وعرضتها على مجلس الشعب ولا يوجد فيها عدل اجتماعى أو تكافل يطعن بعدم دستورية التشريع الذى يصدر بناء على هذه الميزانية إذن أصبح فيه التزامات محددة يجب على التشريعات والقوانين واللوائح أن تلتزم هذا الدستور نيجى لجزئية ثانية حط الحقيقة فقرة مهمة جدا هو حماية حقوق المستهلك لما ييجى يقول حماية حقوق المستهلك يبقى بالتبعية بيجرم الاحتكار على طول ما خلف هذا النص ندركه كأساتذة قانون أنه يمنع الاحتكار حماية للمستهلك أى قانون يخالف حقوق المستهلك يضر بمصلحة المستهلك من ناحية الأسعار ومن ناحية الجودة من ناحية الخامات نطعن بعدم دستوريته ده معناه إيه لإن هذا الدستور إرادة شعب
نهى توفيق : مين اللى يطعن بعدم الدستورية يا دكتور
د.عصام حنفى : عندما يصدر هذا القانون أو هذه اللائحة وتتعلق بشخص ما أو بمصلحته يستطيع إن هو يرفع دعوى أمام القضاء الإدارى باعتبار إن ده صادر من الدولة باعتبارها صاحبة سيادة وسلطات عندما تعرض المنازعة أمام القضاء الإدارى بقدم دفع أن هذا النص أو هذه اللائحة أو هذا القرار أو هذا القانون غير دستورى لأنه بيخالف مثلا حقوق المستهلك أو لأنه لا يقيم العدالة الاجتماعية فيوقف القضاء الإدارى النظر فى الدعوى ويحيلها للمحكمة الدستورية العليا لكى تقرر بأنه غير دستورى وفقا لإرادة الشعب
نهى توفيق : يعنى أنا أفهم من كلام حضرتك إن أى شخص بيتعرض حقوقه لانتهاك من خلال مثلا إن لا يوجد حماية لحقوقه كمستهلك المحافظة على حقوق العاملين حصل عكس ده يعنى ربط الأجر بالإنتاج تقريب الفوارق بين الدخول لو كل ده ما حصلش أنا كمواطنة مصرية أمتلك الحق إن أنا أطعن على ما تم ذكره فى الدستور
د.عصام حنفى : أي قانون أو أى تشريع أو أى لائحة أو أى قرار فردى يصدر ويتعلق بكى فى هذا الأمر اطعنى بإنه غير دستورى أدام القضاء الإدارى وتنظر المحكمة الدستورية العليا تجد أنه مخالف لنص مادة تعبر عن إرادة الشعب فتحكم بعدم دستوريته
نهى توفيق : بس اللى بيحصل على أرض الواقع خلينى أتكلم بشكل أقرب للمشاهد الكريم إن ده ما بيحصلش إن أنا لسه هروح وأقدم طعن الموضوع أكبر من اللى احنا بنتكلم عليه طب احنا عشنا 30سنة فى تمييز فى طبقية فى عدم حماية لحقوق المستهلكين فى وفى .. وفى إلخ يعنى قل ما شئت فى هذا الأمر لكن ما كانش بيحصل هذا الموضوع قل ما شئت فى هذا الأمر لكن ما كانش بيحصل هذا الموضوع لإن الحقيقة المواطن المصرى مش عايزة أقول إنه غير مثقف قانونا لكن بطبيعة الحال احنا فيه قسم كبير منا جدا أمى ومش بس أمى بيقرأ ويكتب لا أمى فى القانون وفيه أمية قانونية وقضائية ودستورية وما شابه احنا كنا منشغلين بهذا الأمر فعايزة أعرف من حضرتك يعنى ازاى فى أبسط الأحوال المواطن يعرف حقوقه ويحاول إن هو يدور عليها من ضمن دستور جديد فى ظل حياة من المفروض إن هى جديدة فى مصر وحرية وديمقراطية فى مصر وما شابه
د.عصام حنفى : بما إن هناك ثورة يفترض أن جميع سلطات الدولة وجميع طوائف الشعب تغيرت مفترض أنها تغيرت إلى الأحسن من المفترض أن هذا البرلمان والسلطة التنفيذية فى الحكومة والمحافظين البرلمان أى تشريع يصدره قبل ما يصدر هذا التشريع عليه أن يتحقق أنه لا يخالف النص الدستورى وبالتالى المفترض مسبقا أن قبل ما أطلع تشريع يضر بالمواطنين أو يضر بجموع الشعب ده من ناحية البرلمان انت يا سلطة تنفيذية يا محافظين
نهى توفيق : أنا أفهم من كلام حضرتك إن السلطات هى اللى بيعول عليها إن هى تراقب المسألة وتأخذ قرارات فى هذه المسألة لإن المواطن بصراحة هو يهمه لقمة العيش مش هيضيع وقته ويصرف فلوسه فى القضاء الإدارى عشان ينظر عايزة أقول لحضرتك إن النسخة اللى ما بين إيدينا دى مش موجودة فى كل مصر هى موجودة مع حضرتك ومعايا بنناقشها لكن مش موجودة فى كل البيوت يعنى ده اللى أنا عايزة أوصله للسادة المشاهدين إن ازاى إذا امتلك حق من حقوقه ازاى يقدروا إن هم يصعدوا المسألة إن هم يطالبوا فكرة المطالبة بالحقوق وترتيب الواجبات
د.عصام حنفى : صحيح زى ما بقول المفترض مسبقا إن هذه السلطات تراعى حقوق الشعب وفقا للدستور وبالتالى تتجنب مثل هذه الاعتداءات مسبقا لكن نفترض إن صدرت لائحة أو قرار بيضر المواطن لا مفر من القضاء لحماية حقوقه والدولة تكفل حق اللجوء إلى القضاء وأعتقد يمكن قد يكون هناك نصوص فى الدستور من لم يستطع إنه يصرف على دعوى قضائية الدولة تكفل هذا الأمر إذن يجب إن احنا إن الشعب يكون حريص على مصالحه خصوصا فيما يتعلق بالحقوق اللى موجودة فى الدستور وعلى السلطات أن تراعى ده بداية ما آخدش قرار يضر عامل أو يضر موظف وأنا عارف إنه قرار غير دستورى وأنا عارف ومتيقن جدا إن عندما يقوم هذا العامل أو هذا الموظف أصدر بالطعن على هذا القرار هيتحكم له فى أول جلسة هنا على السلطات أن تتجنب مثل هذا
نهى توفيق : صحيح إذا كانت القضايا الخفيفة القضاء بياخد وقت طويل للفصل فيها فما بالك لو أنا كمواطنة مصرية هرفع قضية بطعن على الدستور يعنى أعتقد إن الموقف هنا أكبر من ذلك وأعتقد إن المسئولية هنا بتعول أكثر على القائمين على الدولة يعنى السلطات اللى حضرتك ذكرتها القضائية والتشريعية والتنفيذية طيب احنا قرينا المادة 14 نروح للمادة 15 الزراعة
د.عصام حنفى : أنا بس عايز أعلق على المادة 14 الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لأن أنا شايف يمكن إن فى هذا النص عيب خطير يوحى بأن يكون هناك حد أقصى أقره التشريع ولكن يستثنى منه بعض الأفراد أنت لا تكون مستثنى لإن الاستثناء ده معناه إن الدستور بيدى للسلطة التشريعية الحق إنه يستثنى الحد الأقصى ويستثنى أفراد لا يجوز هذا عيب خطير النص المفروض يقول إيه وحد أقصى فى أجهزة الدولة وفقا لما يحدده القانون ولا يذكر كلمة استثناء إذن يسرى على الجميع يسرى على الجميع حطيت حد أقصى 50 ألف لا يجوز للسلطة التشريعية أن تستثنى أحد لكن أصبح هذا النص بموجبه السلطة التشريعية تطبق حد أقصى 50 ألف لكن تستثنى منها لحد 100 ألف لها 200 ألف فى الدستور الجارى إذن ده أنا من وجهة نظرى الشخصية أعتقد إن تفسيره كده يمكن جموع الشعب المصرى يعنى ببساطة كده يفهمها إذن النص اللى المفروض يكون عليه بحد أقصى فى أجهزة الدولة وفقا لما يحدده القانون ويلغى كلمة ويستثنى منه
نهى توفيق : وفقا لما يحدده القانون دون أن يكون هناك استثناءات ده أعتقد المادة 14 أعتقد إننا شرحناها بما لها وبما عليها المادة 15 سيدى الفاضل حيث تتحدث عن الزراعة مقومأساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية
د.عصام حنفى : بموجب هذا النص لقينا إن الدستور انتزع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الحق فى الاعتداء على الرقعة الزراعية أو تحويل جانب من الرقعة الزراعية إلى بناء أو زيادة حدود الكردون على حساب الرقعة الزراعية عايز تزود كردون أى مدينة عندك الصحراء تبدأ تتعامل معها لكن تلتزم الدولة التزام بحماية الرقعة الزراعية بل وزيادتها إذن أى قانون يطلع يتعرض بالاعتداء على الأراضى الزراعية أو يخصص أراضى زراعية لبنائها هذا ضد الدستور هذا القانون غير دستورى وأى لائحة غير دستورية الهدف منها حماية الرقعة الزراعية بل وزيادتها إذن النص بيقول لك تلتزم الدولة أصبح التزام إذن أى قرار فيه مساس للرقعة الزراعية أو أى قانون فيه أى مساس بالرقعة الزراعية يعتبر غير دستورى وفقا لهذا النص
نهى توفيق : طيب
د.عصام حنفى : المادة 16 تلتزم الدولةبتنمية الريف والبادية إذن أصبح هناك التزام على الدولة بتنمية الريف والمناطق المهملة والبادية يعنى ليس الريف فقط ولكن البادية أيضا إذا الناس المحرومين من أبسط حقوقهم السياسية التزام على الدولة بأن تتكفل بهؤلاء الأشخاص واللى بيفرضه الدستور اللى بيفرض ده الدستور وعلى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية والقضاء كرقيب عليهم أن تلتزم بمثل هذا الموضوع
نهى توفيق : هل شايف يا دكتور فى هذا النص المادة 15 من الفصل الثالث المقومات الاقتصادية المتعلقة بالزراعة هل شايف إنها تحقق قدر من قدر إيجابى للفلاح المصرى والحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية وللا كنت تتمنى أن يضاف لها بند آخر أو نص آخر
د.عصام حنفى : لا فى الحقيقة أنا كنت فى الأول بنشر لهذه المادة إنها لم توافق الفلاح المصرى لكن جيت بعد كده لقيت إن الدستور أيضا يكفل الفلاح المصرى الذى ليس له إعالة بيعوله وفيه حد من الضخ وبيضمن حقوقه فاللمسة دى اعتراض على النص
نهى توفيق : يعنى فيه نص فقرة ثانية مكملة لها بتتحدث عن الفلاح
د.عصام حنفى : الفلاح والعمالة الزراعية التى ليس لها دخل مستمر الدولة تتكفل بهم بوضع حد لمعيشتهم
نهى توفيق : طيب نرجع مرة ثانية للمادة 17 اللى بتتكلم عن الصناعة كمقومأساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَعمل على دعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها احنا فاضل لنا دقيقتين يا دكتور عصام مخرجنا بيقول هو دقيقة واحدة أنا عايزة تعليق على فقرة الصناعة وعايزة برضه تعليق شامل فى المواد التى تم ذكرها فيما يتعلق بالاقتصاد ما لها وما عليها بشكل عام اتفضل يا فندم
د.عصام حنفى : فيما يتعلق بالمادة 17 الصناعات الاستراتيجية إذن أصبح لا توجد أى خصخصة فى أى صناعة استراتيجية لا توجد خصخصة فى أى صناعة استراتيجية هذا النص صريح تحمى الدولة الصناعة الاستراتيجية
نهى توفيق : يعنى إيه صناعة استراتيجية عشان بس المشاهد
د.عصام حنفى : الصناعات الاستراتيجية اللى بتقوم الاقتصاد القومى زى الحديد والصلب زى الأسمنت زى السكر زى الصناعات عماد الاقتصاد زى مثلا الصناعات فيما يتعلق مثلا بالكهرباء
نهى توفيق : طب دى الصناعات الاستراتيجية مش هيكون فيها خصخصة على الإطلاق
د.عصام حنفى : هذه جزئية الثروات الطبيعية ملك للشعب إذا أصبح أى استغلال لمنجم ذهب أى استغلال لمنجم منجنيز كل هذا ملك للشعب والشعب له حقوق فيه أساسية وبالتالى على السلطة التشريعية لما تيجى تدى لأحد المستثمرين حق استغلال عليها أن تراعى حقوق الشعب أصبح هذا الأمر مهم
نهى توفيق : طب احنا قربنا نخلص هنراعى حقوق الشعب ازاى يعنى أنا هروح آخد جزء من المنجنيز يعنى أنا كمواطنة مصرية لى حق فى المنجم ده مثلا ازاى
د.عصام حنفى : لما نيجى نعمل أى عقد مع أى مستثمر ونشعر إن حقوق الشعب غير مكفولة فى هذا العقد يحكم ببطلانه وبالتالى على من يقوم بإبرام عقد مع أى مستثمر حماية لأموال الشعب عليه أن يراعى النسبة المحددة المعقولة لهذا الشعب وأن يراقب القضاء ذلك
نهى توفيق : فى نهاية كلام حضرتك يعنى كلمة سريعة من فضلك
د.عصام حنفى : كلمة سريعة إن للعاملين وللعمال نصيب فى إدارة المشروعات ونصيب إجبارى فى أرباحها أصبح ده نص دستورى لا يجوز الاعتداء عليه إذن هنا فيه حماية إلى جانب كبير للعمال
نهى توفيق : طب ده المآخذ أنا مش عايزة أقول المآخذ الأشكال الإيجابية اللى حضرتك شفتها فى المواد المتعلقة بالاقتصاد هل هناك شئ سلبى
د.عصام حنفى : نعم فيه أشياء تتعلق بالصناعات إن الدولة اكتفت بمراعاة بتقول ترعى الدولة الصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة يعنى إيه ترعاها تكفلها يعنى إيه ترعاها
نهى توفيق : الكلمة حمالة أوجه يعنى
د.عصام حنفى : كثيرة جدا
نهى توفيق : طيب أنا بشكر حضرتك وإن شاء الله هيكون لنا معك لقاء آخر دكتور عصام حنفى محمود أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة بنها شكرا لحضرتك على هذا اللقاء و هنستمر بإذن الله فى حلقة قادمة ، مشاهدينا الكرام اشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء آخر يتجدد مع الناس والأحزاب