الناس والأحزاب

نهى توفيق: تحية طيبة مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من الناس والاحزاب يعد الدستور هو اهم عقد بين الدولة والشعب مشاهدينا الكرام مازلنا نعرض مع حضراتكم الراي والراي الاخر والتحليل ليتمكن المواطن من تكوين رؤية واضحة لرايه قبل الاستفتاء على الدستور قلنا مشاهدينا الكرام نتحدث عن الاحزاب ودور الاحزاب في الشارع المصري لكن في حقيقة الامر نظرا لاهمية الدستور واهمية ان يعرف المواطن المصري دستوره وان يعرف ابواب الدستور ومواد الدستور ما الذي سيستفتى عليه خصصنا هذه الحلقة والحلقات القادمة لمعرفة ماهية الاحزاب وماهي ومعنا للنقاش الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري في اكاديمية الشرطة اهلا بحضرتك معنا .. بداية سيادة اللواء كلمة دستور اعتقد انها كلمة عامة كلمة تحمل في ثناياها وطياتها مستقبل شعب اذا جاز التعبير سمعت قبل كده كلمة للدكتور احمد زويل بيقول ان الدستور هو حالة من التوافق الشعبي اذا قدمنا للمواطن المصري البسيط تعريف بسيط عن ماهو الدستور
د. طارق خضر: اسمحيلي اولا استاذة نهى اني اشكر برنامج الناس والاحزاب على انه دائما بيتحدث عن الاحزاب وانا متابع البرنامج ولكن نظرا للظروف والدستور يجب ان يعلم كل مصري الدستور ولمن سيتوجه للادلاء برايه فاحسنتم في هذا البرنامج ان تحولوا الامر الى النظر في مشروع الدستور اسمحيلي في البداية اضيف على اللي قاله الدكتور احمد زويل قال انه نوع من التوافق الشعبي هو يمكن سيادته شبهه من وجهة نظر معينة وانا اقول ان الدستور هو القانون الاعلى والقانون الاسمى والدستور هو الوثيقة التي تحدد وتنظم التعايش السلمي بين السلطة والحرية الدستور هو الوثيقة التي تحدد سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحدد العلاقة بين هذه السلطات بعضهاوبهعض وهي الوثيقة التي تحدد علاقة البعض باي سلطة من هذه السلطات والدستور هو الوثيقة التي تحدد حقوق الافراد وحرياتهم وضمانات ممارسة هذه الحقوق وتلك الحرية
نهى توفيق:اذن هو القانون الاعلى الذي ينظم المسائل الحياتية بكل اشكالها في المجتمع طيب اليوم مشاهدينا الكرام سنناقش من الدستور الباب الثاني الحريات العامة وسننافش المادة 31 و32 و33 مع دكتور طارق خضر .. دكتور حضرتك اخترت تحديدا هذه المواد لمناقشتها في هذه الحلقة لماذا
د. طارق خضر:المادة 31 بتنص على ان الحرية الشخصية حق طبيعي ويصون ولا تمس والمادة 32 بتنص على انه لا يجوز القبض على شخص او تقييد حريته او منعه من التنقل الا بامر يصدر من القاضي المختص ويكون مسببا ويتم اخطار امتهم خلال 12 ساعة بسبب هذا
نهى توفيق:اسمحلي عايزة اقرا للسادة المشاهدين منطوق هذه المواد " مادة 31 بتقول ان الحرية الشخصية حق طبيعي لا تمس والمادة 32 فيما عدا حالة ة التلبس لا يجوز القبض على احد ولا تفتيشه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته الا بامر مسبب من القاضي المختص ويجب ان يبلغ كل من يقيد حريته باسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقف تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه الا في حضور محامي فان لم يكن ندب له محامي ولكل من تقيد حريته حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال اسبوع والا وجب الافراج حتما " ربما يبدو ان الكلام فيه اكثر من اتجاه فهم بسيط
د. طارق خضر:سيادتك قريت المادة 31 ان الحرية الشخصية حق لا تمس ودي كانت مع المادة اللي سيادتك قريتيها المادة 32 من دستور 71 مادة واحدة والفصل لم يكن له اي مبرر يعني هعمل مادة لى ان الحرية الشخصية حق طبيعي واكمل عليها انه لا يجوز القبض على شخص الا في حالة تلبس
نهى توفيق:عارف حضرتك وانا بقراها حاسة انه فيه فاصلة وبعدين الحرية اشخصية في المتادة 32 فيما عدا ...
د. طارق خضر:الفصل دا ليس له مبرر لكن الشئ اللي الحقيقة عجبني ان المادة 32 حددت انه لا يجوز القبض على اي شخص في غير حالة التلبس ولا تقييد حريته الا بامر مسبب من القاضي المختص هنا بقى الاشكالية المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم نص امادة 8 و11 من قانون جوازات السفر .. في دستور 71 كان المانع من التنقل كان بيصدر من النائب العام والدستور فوض المشرع العادي اللي هو بيحط القانون العادي فوضه في تحديد اسباب المنع من السفر .. فوجئنا في قانون جوازات السفر ان المشرع العادي حاجة غريبة جدا فوض يعني الدستور فوض المشرع العادي وهو ليس من اختصاصه وفوض السلطة التنفيذية الممثلة في وزير الداخلية انه يحدد اسباب المنع من السفر يعني ما اجيش انا افوض الاستاذة نهى كوزير داخلية هي اللي تحدد الاسباب..لا..لا يجوز التنصل من التفويض ولا النزول عنه لان المشرع الدستوري اختار ذلك فقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 8 و11 من قانون جوازات السفر لانه كان وزير الداخلية بيعمل ايه .. تيجي سيادتك تجددي جواز السفر يقولك لا ممكن امنعك من السفر مش هديكي جواز السفر طب هتسافري ازاي من غير جواز السفر يبقى دا كانه مانع من السفر يحدد اسباب المنع من السفر امر غريب جدا
نهى توفيق:هنا الدستور انتزع هذا الحق
د. طارق خضر:نعم ويتم الاخطار خلال 12 ساعة فضلا عن ذلك كان في النص القديم بيقول ان القاضي المختص هي النيابة العامة تمنع من السفر لضرورات يستلزمها اجراء التحقيق لقوا ان الضرورات دي كلمة كبيرة واسعة لكن بامر مسبب من القاضي المختص دا شئ طيب يحسب ليها لكن النص لابد انه فيه محامي وممكن ينتدب لك محامي طب ماهي دي معروفة من اساسيات القانون والاجراءات الجنائية انه لازم محامي فالنص طويل
نهى توفيق:طيب هو دا خطأ في الصياغة ولا المفروض ما تكونش مفسرة بهذا الشكل
د. طارق خضر:لازم يكون معاك محامي في التحقيق انك تجيب في نص دستوري بتكلم عن الحرية اشخصية وبنقيد حريته دي انت ممكن تحطها في القانون عارفة سيادتك في القانون ايه ..؟ في الفقرة اللي بعديها قال حاجة كويسة جدا اتنا الحقيقة باؤيدها قال ان الحبس الاحتياطي يمكن التعويض عنه رغم الانتقادات الشديدة للجمعية التاسيسية لكن لما واحد يكتب حاجة كويسة نصقف له ونقوله برافو فهنا لاول مرة قالك ضرورة التعويض عن الحبس لاحتياطي واحد محبوس احتياطي ثم يصدر الحكم ببراءته يمكن قعد سنة او 5 اشهر او 6 اشهر الم يكن اجدر ان يتم التعويض عن الاضطرار المادية والمدنية اللي هي المعنوية التي تكون قد اصابته ويمكن في بعض الاشخاص تكون الاضرار المعنوية يكون اثرها اكبر على الشخص من الاضرار المادية يقولك انا مش عايز فلوس انا سمعتي راحت واسمي راح ولذلك انا ايدت هذا النص فيما يتعلق بالتعويض ودا شئ يحسب للجمعية التاسيسية
نهى توفيق:نيجي للمادة 33
د. طارق خضر:نص كويس بس طويل الدستور جماله في عارفة لما يكون الواحد معندوش وقت لكنه سمع على موجز الانباء خمس دقايق بس كانه اتفرج على نشرة الاخبار
نهى توفيق:ماقل ودل
د. طارق خضر:بالظبط يبقى نقط موجزة واللي عايزه ياسيدي فيه مشرع دستوري القانون ينظم ذلك انت بتقول انه لا يجوز ارهابه او ترهيبه او ايذائه ماديا او معنويا والكرامة الانسانية ويحفظ الا يتم ترويعه .. كل دي هو المشرع الدستوري فيما يبدو من وجهة نظري ان بعد الثورة خشي او حاول ان يؤكد على مبدا الكرامة الانسانية طب ما انت حاطط في اول نص في باب الحقوق والحريات والواجبات حق الانسان في كرامة انسانية ومن مقومات المجتمع ودا شئ يحسب ليه المشرع الدستوري ما تجيش تاكدهالي في مادة واتنين وتلااتة واربعة لا خلاص يبقى انت تقول انه لابد ان يحترم وعد ايذاؤه وينظم القانون ذلك .. خلي القانون بيقول كده انت حطيت لي مبدا جميل خلي القانون يقول كل التفاصيل عشان ما يبقاش النص الدستوري كبير
نهى توفيق:تمام .. يعني افهم من كلام حضرتك ان المادة 312 و32 و33 حضرتك بتثني عليهم الا فيما يتعلق بفكرة الصياغة والتحليل والاستطراد في المسائل فيما يتعلق بالحرية الشخصية
د. طارق خضر:المادة 31 ممكن تنتقل الى المادة 32 لكن دي مستقلة عنها ولذلك هو دستور 71 كان عامل حاجة كويسة حاططها وبعدين نقطة ومكمل لكن هو المشرع الدستوري عجبني في الحتة اللي اشرت عليها
نهى توفيق:اخر اخبار الجمعية التاسيسية النهاردة سمعت في الاخبار ان المحكمة الدستورية العليا بترفض جميع المواد المتعلقة فيها في الدستور تعليق حضرتك
د. طارق خضر:اوافقها بنسبة 100 % لما قرات مسودة الدستور عرفت ان المحكمة الدستورية العليا هياخدوا رايها في المواد من 182 ، 183 ، 184 ، 185 لان هي مختصة ولازم تشوف المواد اللي هتشتغل عليها ليه بقى ..؟ تجدي ان النص حط او ذكر ان المحكمة الدستورية العليا نص بالرقابة دون النظر الى الدعوى الموضوعية ما اتحددش انها المحكمة الدستورية العليا يعني ماكانلهاش وسائل الدفع والاحالة .. هديكي مثل بسيط جدا كل الناس عارفاه .. المحكمة الدستورية العليا قالت عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب ان ثلث المقاعد المخصصة للفردي كانت الاحزاب تزاحمها فضلا عن ذلك فان تلتين للاحزاب السياسية وتلت للفردي رغم ان اللي منضم للاحزاب السياسية على مستوى مصر كلها 100 الف مصري من ال51 مليون قالت لك القانون كله معيب ورتبت على دا الدعوى الموضوعية ان مجلس الشعب باطل هو الدستوري عايز يكتف المحكمة ويقيد يدها بان تقوليلي بس هل النص دا دستوري ولا غير دستوري ما تقوليليش ان مجلس الشعب باطل منذ انتخابه .. هذا شئ خطير يجب ان نحدد نطاق الدعوى افرضي محكمة القضاء الاداري احالت الدعوى الى المحكمة الدستورية احالت بس وهي كمحكمة دستنورية عليا لها ان تتصدى من تلقاء نفسها فتفصل في الدعوى الموضوعية قالت ان مجلس الشعب باطل منذ انتخابه بعض الناس قالت لا .. المحكمة الدستورية العليا مالهاش انها تقول كده .. لا ليها .. فالنص دا كان هيقيد المحكمة الدستورية العليا .. زي ما بنقول للطلبة ان المحكمة الدستورية العليا رقابتها على القانون رقابة واحدة يعني بعد ما القانون يصدر ويطبق لى سيادتك تيجي حضرتك قدام المحكمة تقولي انا بدفع ان القانون دا غير دستوري
نهى توفيق:بعد ما القانون يطبق
د. طارق خضر:وبعد ما ينشر في الجريدة الرسمية النزاع يحدث تيجي سيادتك تقولي القانون دا غير دستوري يتراءى للقاضي ان النص دا غير دستوري او انه بتلقاء نفسه يقوم يقول لا انا تراءى لي ان النص دا فيه شبهة عدم دستورية
نهى توفيق:اللي يقول انها دستورية او غير دستورية هي المحكمة
د. طارق خضر:بعد صدور القانون وتطبيقه .. لا تستطيعي ان تحددي ان القانون دا دستوري او غير دستوري الا اذا حدث نزاع النصوص المكتوبة نظرية ممكن سيادتك تقولي الله دا النص دا جميل جدا لكن اثناء النزاع يحدث امر كان بعيدا عن اذن المشرع الدستوري فتظهر مثال النص وعيوبه ومساوئه من التطبيق فهنا عمل اليه المشرع الدستوري في المسودة الاولى قال ان لكن رقابتها سابقة على قانون الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الاعلان الدستوري في 30 مارس 2011 المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة وظيفتها بتشوف دستورية الفقوانين فيما عدا انتخابات الرياسة والمادة 28 اقثارت خلافا البعض قال لا المحكمةالدستورية العليا في الرقابة اللاحقة رغم اني بؤيد الرقابة اللاحقة بس كويس يبقى دعا في سبيل الاستثناء ان احنا بعد ثورة وعايزين نخلص الانتخابات الرئاسية ونسلم السلطة لرئيس جمهورية منتخب عشان نعمل الدولة المدنية الديموقراطية ونخلص من قصة المجلس الاعلى للقوات المسلحة فوافقت انا شخصيا قلت كويس الاستثناء دا في محله خلاص عندنا رئيس جمهورية ومنتخب دي ارادة شعبية حرة . انا هقولك حاجة يا استاذة نهى يمكن سيادتك تستغربيها انا كنت في قمة الحزن عندما هاجم البعض المحكمة الدستورية العليا هل تعلمي ان المحكمة الدستورية العليا احكامها لما بنيجي ندرسها للطلبة سواء كلية شرطة او زملائي في كليات الحقوق اسعد واجمل اللحظات ونحن نتحدث عن الدستورية العليا هل تعلمي انك لو قررت ان تزيدي نفسك عربيا او لغويا عليك بقراءة احكام المحكمة الدستورية العليا هتستفيدي حتى في اللغة العربية هتستفيدي بترسخ مبادئ معينة .. انا ارفض اي تقييد للمحكمة الدستورية العليا فانا اقف الى جانب المحكمة الدستورية العيا
نهى توفيق:تعليق ماذا ترى في هذا الرفض لكل المواد المتعلقة بالمحكمة و في الدستور تبعاته ايه
د. طارق خضر:انه لازم لجنة نظام الحكم تتناول المادة 180 الى 185 ترى وتقرا مقترحات اساتذتنا في الدستورية العليا وتقوم بتنفيذها لصالح الوطن
نهى توفيق:تمام.. بشكرك جدا استاذ طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري باكاديمية الشرطة نورتينا يافندم واتمنى تكون معانا في حلقات قادمة لنستزيد من علمك في هذه المسالة في الدستور اللي قلنا انه اهم عقد اجتماعي ينظم المسالة في العلاقة بين الحرية والسلطة اشكرك جدا ومشاهدينا الكرام باذن الله سنناقش في الحلقات القادمة كثير من المواد في الدستور وفي هذا البرنامج بتساعد في حملة اعرف دستورك يكون فعلا فيه معرفة حقيقية لمواد الدستور مشاهدينا الكرام الى لقاء قادم في الناس والاحزاب