مساحة للرأى

أحمد بصيلة: أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة ومساحة للرأي حكم تاريخي جديد يضاف إلى قائمة الشرف للقضاء المصري والمحكمة الدستورية العليا الحكم الصادر عن المحكمة يرسخ إيمان الشعب بقضائه في وقت تعرض فيه رجاله لأزمة شرسة تستهدف هدم مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء هذه هي القضية الأولى في حوار اليوم من مساحة للرأي أما القضية الثانية فهي تتعلق باللجنة التأسيسية فقبل أن ننتهي من دستورية البرلمان وقانون العزل ظهرت مشكلة أخرى وهى دعوة الطعن على تشكيل لجنة صياغة الدستور البعض يقول أن الأسماء التي تم الإعلان عنها كانت معدة من قبل وتم توجيه الناخبين عن طريق الورقة الدوارة لدرجة أن إحدى الفضائيات كان لديها كشف بأسماء المائة عضو الأساسيين والخمسين الاحتياطيين قبل أن يعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى هذه الأسماء البعض يأخذ على تشكيل اللجنة سيطرة النزعة الحزبية في الوقت الذي يجب أن يضع الدستور دولة بحجم مصر شخصيات بعيدة عن هذا تماما وتمثل كافة أطياف المجتمع يضاف إلى كل هذا بداية تفكيك عقد اللجنة بانسحاب بعض الأعضاء منها عموما قضية الدستور وحكم المحكمة الدستورية في حوار مفتوح اليوم في مساحة للرأي مع الدكتور طارق خضر أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة أهلا بحضرتك ، يعنى الحكم الذي صدر منذ قليل له العديد من ردود الأفعال أبدأ بالجزئية الخاصة بمجلس الشعب القرار أو الحكم ببطلان الثلث في مجلس الشعب الفردي البعض فسر هذا القرار بأنه بطلان لمجلس الشعب ككل ما هو التفسير من رأيك
د.طارق خضر: أشكر سيادتك على الاستضافة مع حضرتك في هذا البرنامج المحترم وأنا أقول إن ما استمعت إليه أثناء حضوري من حضرتك في الاستديو إن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الخاص فيما يتعلق بانتخاب ثلث مقاعد مجلس الشعب إذن طبقا لما سمعناه إذا كان الأمر مقصورا على الثلث إذن سوف يتم بعد ذلك استصدار قرار بحل ثلث أعضاء مجلس الشعب بمعنى أن ثلثي أعضاء مجلس الشعب تم انتخابهم طبقا لقانون مجلس الشعب بالقوائم الحزبية وثلث المقاعد للمقاعد الفردية الذي حدث يا فندم إن المقاعد الفردية المفروض تكون مقصورة فحسب على المستقلين إلا أن الأحزاب السياسية قامت بتقديم مرشحيها وبناءً على تعديل معين تم تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب وسمح للأحزاب السياسية أن تتقدم بمرشحيها على ثلث المقاعد الأخرى فما بالك ثلثين المقاعد قوائم وتزاحم المستقلين على الثلث الباقي ففيه مبدأ عدم تكافؤ الفرص أو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو إخلال بمبدأ المساواة ليه حضرتك يا أستاذ أحمد لو نزلت حزب وأنا نزلت مستقل هيبقى وراءك حزب بدعمك ويقويك ويساندك ماليا وأدبيا ويعمل منشورات ومؤتمرات وندوات وأنا كمستقل لن أستطيع القيام بمثل هذه الأعمال إذن الفرصة تكون سانحة لحضرتك إنك تفوز على في الدائرة الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والإخلال بمبدأ المساواة جعل المحكمة الدستورية العليا تصدر هذا الحكم زى ما حضرتك قلت في المقدمة حكما تاريخيا .
أحمد بصيلة: هل ده يترتب عليه أي أثر على بقية المجلس أو على أعمال المجلس أو على شرعية المجلس ؟
د.طارق خضر: شوف سيادتك أنا طبقا للي سمعناه من منطوق الحكم حتى الآن حكم ما سمعناه خاص بثلث المقاعد طيب عندنا نص المادة 32 من الإعلان الدستوري ودي برضه يعنى نقطة مهمة جدا بتنص على إن يتم انتخاب مجلس الشعب على ألا يقل عدد أعضائه عن 350 عضوا عند سيادتك أعضاء مجلس الشعب 505 بما فيهم ال10 المعينين آسف 508 لو شلنا من ال508 ال10 هيبقى 498 عضوا منتخبا يبقى 508 منتخب بالمعين هنشيل ال10 المعينين يبقى 498 لو قسمناهم على 3 هتجد إن سيادتك أعضاء مجلس الشعب هيبقى 300 حاجة و30 نضيف إليهم ال10 المعينين يبقى 300 حاجة و40 إذن أقل من ال350 طب الحل إيه ؟ الحل تعطيل جلسات مجلس الشعب بس إمتى بعد أن يتم إصدار قرار بحل أو بإعادة انتخاب فيما يتعلق بالثلث أو بحل الثلث وبالتالي عند سيادتك 300 حاجة و40 يبقى أقل من ال350 يبقى مجلس الشعب غير شرعي هل يترتب عليه حل مجلس الشعب ككل أم تعطيل الجلسات أنا شايف طبقا للي سمعناه منطوق الحكم يتم تعطيل الجلسات بس بعد ما يتم استصدار قرار تنفيذا لهذا الحكم القضائي التاريخي بحل ثلث الأعضاء الذي خصص للمقاعد الفردية وبالتالي إعادة الانتخاب مرة أخرى
أحمد بصيلة: هو القرار بإيد مين ؟
د.طارق خضر: آه هنا برضه يعنى الدكتور سعد الكتاتنى سيادته قال باعتباره رئيس مجلس الشعب قال احنا هنشوف حكم المحكمة الدستورية اللي هيصدر إيه ده قبل صدور الحكم على أساس إن هننتظر ونشوف المادة 56 بتنص على 10 اختصاصات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره قائم بإدارة أعمال البلاد ليس من بينها حل مجلس الشعب بس خلى بال حضرتك هنا من بينها حل مجلس الشعب يعنى سيادة المشير لا يستطيع أن يحل مجلس الشعب إذا كان الحل سياسيا يعنى إيه نزاع نشب بين مجلس الشعب والحكومة باعتباره حكما بين السلطات يحل مجلس الشعب ليس من سلطة سيادته لكن الذي صدر حكما قضائيا فعليه أن ينفذه بمعنى إيه أكثر وضوحا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا يا أستاذ أحمد نهائية ولا يجوز الطعن عليها وملزمة للكافة ولكل سلطات الدولة ولا يجوز عدم تنفيذها إذن هي واجبة التنفيذ حكم قضائي بعدم دستورية إذن إنفاذا لعدم الدستورية يستلزم الأمر استصدار قرار أو قيام سيادته سيادة المشير باستصدار قرار بحل ثلث الأعضاء وإجراء انتخابات جديدة فيما يتعلق بالثلث
أحمد بصيلة: طيب اسمح لنا بس نجرى هذا الاتصال مع الأستاذ مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع أستاذ مصطفى مساء الخير
مصطفى بكرى: مساء الخير أهلا وسهلا
أحمد بصيلة: أستاذ مصطفى ما هو موقف المجلس ككل مجلس الشعب ككل بعد هذا الحكم ؟
مصطفى بكرى: يعنى رئيس مجلس الشعب كان قد أصدر بيانا منذ أيام قال فيه إن الأمر يعود إلى مجلس الشعب وإن كنا نحترم الأحكام القضائية وأنا أقول بالفعل أن هذا الحكم هو حكم دستوري نافذ بقوة القانون ويتوجب على الفور الالتزام بتنفيذه أنا شخصيا كعضو في هذا البرلمان أعلنت أنني أعلن انسحابي من مجلس الشعب والتزامي بحكم المحكمة الدستورية العليا وأطالب كل زملائي بهذا الأمر الحقيقة أن الجدل الدائر الآن وأعتقد أن هناك تصريحات صادرة من نائب رئيس المحكمة تقول بأن الحكم سينفذ على كل مجلس الشعب وليس على الثلث فقط وعلى كل الأحوال أعتقد إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس الآن إصدار قرار بحل مجلس الشعب استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 56 من الدستور التي تعطى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية في كل الأحوال نحن أمام متغير مهم على الساحة السياسية أمام حكم قضائي الحقيقة هو تاج على رؤوس القضاة لأنه حكم توخي الدقة والالتزام بالدستور والقانون ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يسمع تصريحات بأن هناك من يقول أن هذا الحكم فيه شبهة التدخل السياسي وغيره هذا الكلام غير صحيح بالأساس ومن العيب أن نطلق هذه الكلمات والأحكام على قضاة بوزن قضاة المحكمة الدستورية العليا وأرجو ألا يتكرر ما حدث في مجلس الشعب خلال الجلسات الماضية من تهجم على القضاء المصري العادل والنزيه
أحمد بصيلة: حضرتك في بداية الكلام ذكرت إن الدكتور سعد الكتاتنى قال إن الموضوع يعود إلى مجلس الشعب بمعنى إيه يعود إلى مجلس الشعب إذا كان هناك حكم من المحكمة الدستورية
مصطفى بكرى: يعنى هو رأيه أن مجلس الشعب في هذا الأمر هو يعنى صاحب قرار في هذا الأمر وعليه أن يدرس الحكم والحقيقة لا أعرف كيف بني الدكتور سعد الكتاتنى حجيته على أي أساس نحن أمام حكم من الدستورية يتوجب نفاذه على الفور ولا يجب بأي حال من الأحوال إذا كان المجلس يريد أن يعقد جلسة ودية فليعقد جلسة يوجه التحية والتقدير إلى القضاء المصري العادل والنزيه وليعلن امتثاله لحكم القضاء حتى إذا لم يصدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أحمد بصيلة: طيب معانا الدكتور طارق خضر يريد أن يتدخل معنا في هذه المكالمة اتفضل يا دكتور
د.طارق خضر: مساء الخير يا أستاذ مصطفى
مصطفى بكرى: مساء الخير يا دكتور أهلا يا فندم
د.طارق خضر: فيه نقطتين أحب إن أنا أستوضحهم أنا بشكرك على وطنيتك واحترامك للسلطة التشريعية ولمصر أنك بادرت إعلان أنك انسحبت من المجلس إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الثاني أشكرك في تأييدك لما قاله الدكتور سعد الكتاتنى أنه إذا ما صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فسوف يقوموا بدراسة هذا الأمر أنا بؤيد سيادتك ويمكن أنا قلت الكلام ده أكثر من مرة وحضرتك أيدت هذا الكلام أن أحكام القضاء سواء من المحكمة الدستورية العليا أو غيرها لها الحجية خاصة أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نافذة وكل سلطات الدولة عليها أن تلتزم بها والكافة عليهم أن يلتزموا بها فأنا بشكر سيادتك على هذا الشعور الطيب يا أستاذ مصطفى
مصطفى بكرى: أنا بشكرك يا دكتور ربنا يوفقك إن شاء الله وربنا يعدى الأمور دى على خير إن شاء الله
أحمد بصيلة: أستاذ مصطفى هل نحن مهيئين بهذا التفسير اللي حضرتك ذكرته بإقامة مرة أخرى انتخابات لمجلس الشعب قد يترتب هذا الحكم أيضا على مجلس الشورى مثلا فهل مهيئين أن نجرى مرة أخرى انتخابات لمجلس الشعب ومجلس الشورى
مصطفى بكرى: أولا لاحظ رأيي أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يتعلق بمسألة الموقف من حل مجلس الشعب هل ستكون هناك دعوة لانتخابات تشريعية جديدة خلال 60 يوما كما كان ينص دستور 71 أنا أتصور أنه لن يدعى لانتخابات مجلس الشعب إلا بعد وضع دستور جديد للبلاد يحدد هذه الصلاحيات ويكون لدينا رئيس جمهورية أيضا يمكن أن تكون له سلطة الدعوة في هذا الأمر لكن في كل الأحوال لا يوجد نص في الإعلان الدستوري يؤكد أن المجلس يمكن أن تجرى بصدده انتخابات خلال 60 يوما كما كان منصوصا في دستور 71
أحمد بصيلة: هل هذا الحكم يؤثر على اللجنة التأسيسية للدستور ؟
مصطفى بكرى: اللجنة التشريعية سقطت وهناك قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ربما يصدر خلال أيام معدودة بتشكيل لجنة تأسيسية بمعايير محددة هدفها بالفعل يعنى تشكيل لجنة لكل المصريين ودستورا لكل المصريين يؤكد على حق المواطنة والمساواة وده انطلاقا من الإعلان الدستوري والمادة خاصة المادة 60 التي تعطى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الصلاحيات
أحمد بصيلة: وهل هتقبل القوى السياسية المختلفة بهذا القرار ؟
مصطفى بكرى: يجب أن تقبل القوى السياسية خصوصا إذا كان القرار يؤكد المصلحة الوطنية لا مصلحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للانحياز مع هذا الطرف أو ذاك المصلحة هي مصلحة وطنية والدستور تأخر كثيرا وجرت يعنى محاورات ومناوارت كثيرة بصدده ولم نصل إلى حل حتى الآن
أحمد بصيلة: أستاذ مصطفى بكرى نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور طارق أكثر من موضوع مهم منها موضوع الجمعية التأسيسية أو اللجنة التأسيسية أنه تعتبر حلت
د.طارق خضر: هو بس نقطة بسيطة يا أستاذ أحمد تعقيبا على كلام الأستاذ مصطفى بكرى فيما يتعلق إن سيادته قال إن مصدر قضائي أو أحد مستشارى المحكمة الدستورية العليا قال حل المجلس كله ده برضه هنتأكد منه زى ما سيادته قال لأن احنا في حالة هل احنا مرتبطين بالثلث أم ككل وأنا شايف أنه من الأفضل زى ما قال الأستاذ مصطفى حل مجلس الشعب ككل لصالح الوطن حتى نقوم ببناء تشريعي جديد ونتعلم من أخطائنا وليس عيبا مجلس الشعب قام بدور يحسب له دور مشكور سن تشريعات قام ببعض الأعمال تحسب له رغم أن لم يرد وبالتالي أخذ بعض التأييد الشعبي لكن لابد أن نتعلم من أخطائنا
أحمد بصيلة: بس يا دكتور وجود المؤسسات واستقرارها يدل على استقرار الأوضاع يعنى عندما تمت الانتخابات كان هناك سعادة بأن هناك مجلس شعب تم اختياره بهذا الشكل بغض النظر عمن يؤيد أو من يعارض ولكن هناك مؤسسة وهى المؤسسة التشريعية تعبر عن المواطنين بهذه التشكيلة فبنعيد ثاني الموضوع من بدايته
د.طارق خضر: لازم ليه طالما المحكمة الدستورية العليا قالت ده غير دستوري يبقى الأساس عندنا القانون الأعلى أو القانون الأسمى اللي هو الدستور اللي احنا شغالين به دلوقتى أو الإعلان الدستوري وبالتالي كون إن المحكمة الدستورية العليا أرست بحكمها التاريخي هذا الأمر علينا أن نحترمها ونبدأ بناء سلطة تشريعية لا يشوبها أي شائبة بل بالعكس لما أقول لحضرتك لا يشوبها أي شائبة هتبدأ مولودة بقوة مولود قوى عنده دعائم وعنده أمور راسخة وبالتالي يستطيع أن يرسخ التشريعات الملائمة لمصر بعد الثورة
أحمد بصيلة: طيب يعنى من خلال برضه المكالمة الأستاذ مصطفى بيؤكد إن اللجنة التأسيسية تعتبر انتهت أو حلت وهى اللجنة التأسيسية تمت بعد القانون اللي أقره مجلس الشعب قبل أن تشكل بيوم واحد فإذن هي قانون والقوانين اللي بيصدرها المجلس رغم صدور هذا الحكم لا تلغى القوانين السابقة وتبقى سارية طيب لماذا تحل إذن ؟
د.طارق خضر: شوف سيادتك المحكمة الدستورية العليا ضربت على قاعدة مهمة جدا أحب أقولها للمشاهدين قاعدة استقلال المراكز القانونية ونظرية الموظف كل القوانين وكل الأعمال الصادرة من البرلمان أو هيئاته أو لجانه والقوانين التي سنها والقرارات التي أصدرها والمناقشات التي تمت تعد صحيحة نافذة منتجة لآثارها القانونية تماما لأن قاعدة استقرار المراكز القانونية تحتم هذا الأمر كون إن الأستاذ مصطفى بكرى سيادته قال إن الجمعية التأسيسية صدر قرار بحلها ده يكون صدر من رئيس مجلس الشعب زى ما سيادته بيقول أو إن هيصدر من سيادة المشير كما نمى إلى علمه بعد بضعة أيام
أحمد بصيلة: وهل سيصدر قرار بحلها وتشكيل لجنة أخرى عن قريب
د.طارق خضر: بمعايير معينة لكن كقانونا ما اتخذ من مجلس الشعب في الفترة السابقة صحيح ومنتج لآثاره تماما
أحمد بصيلة: طيب كويس يبقى ليه تحل اللجنة بقى
د.طارق خضر: عارف سيادتك ليه لأن فيها الجمعية التأسيسية هتجد سيادتك عدد من مجلسي الشعب والشورى لن يقل عن 30 ، 35 عضوا حتى في التشكيل الثاني ده طب حلها إيه إنهم هيقلوا لو قلنا مثلا 30 هيبتقى 70 حلها إن يتم الأخذ من الاحتياطي بس أنا شايف إن طالما اجتمع الرأي العام على أن تشكيل الجمعية التأسيسية غير معبر عن أطياف وفئات الشعب وتم رفع دعاوى قضائية ضد القرار الصادر من رئيس الجلسة المشتركة بإعلان أسماء المائة والخمسين الاحتياطي أنا شايف عندنا حاجة يا أستاذ أحمد في القانون أسماها الملائمة ، الملائمة أن يتم إصدار قرار بإنهاء عمل الجمعية التأسيسية خاصة أنها
أحمد بصيلة: بس هي شكلت بحسب القانون
د.طارق خضر: شكلت بحسب القانون وسليمة وصحيحة رغم ما بها من أخطاء شديدة وأنا بقول لسيادتك هذه الجمعية إذا لم يتم حلها بهذا الأمر فهي دعاوى تقريبا 5، 6 دعاوى حتى النهاردة معروضة على محكمة القضاء الإداري في القرار الصادر ووقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجلسة المشتركة وبالتالي إذا ما خدنا بقاعدة استقرار المراكز القانونية هتجد سيادتك فيه إلى جانب ال30 أو 35 ده فيه ناس يا أستاذ أحمد انسحبوا أكثر من 20 فلو سيادتك طرحتهم من ال100 هتجد أن العدد المتبقي 40 أو 45 حتى لو عينت الاحتياطي اللي هم 50 لن يستكمل ال100 فمن الملائم أن يتم إصدار قرار بإنهاء عمل الجمعية التأسيسية بدل ما نخش في حلقة مفرغة لأن أنا متأكد إن القضاء المصري هيصدر قرار بوقف تنفيذ هذا القرار لعدم احترام الجمعية لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 11 إبريل 2012 إن ال100 لازم يكونوا من خارج البرلمان وهو الأمر للأسف لم يحدث بالمرة
أحمد بصيلة: طيب وسائل الإعلام يعنى تناقلت بعض الأخبار منذ قليل منها إن مجلس الشعب لم يعد قائما بقوة القانون ده مصدر بيصرح بهذا التصريح
د.طارق خضر: تمام أنا هقول لسيادتك القانون رقم 48 لسنة 1979 بينص على إن أحكام المحكمة الدستورية العليا يتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ صدورها ويتم العمل به مباشرة فور النشر وبالتالي هذا الحكم كاشفا وليس منشئا يعنى إيه يعنى هو مش بيأسس حاجة جديدة ده بيكشف ويقول إن المجلس ده تم تشكيله على أضعف الإيمان فيما يتعلق بالسدس كان باطلا فهو لا ينشئ ويقول إن هذا التشكيل دلوقتى فقط تشكيل معيب لا ده أتارى التشكيل كان معيبا وغير سليم وغير صحيح منذ بداية الأمر ولذلك بنقول أحكام المحكمة الدستورية العليا ليست منشئة وإنما تكشف عن عوار كان موجودا ولكن عندما اتصلت الدعوة بها كشفت عن هذا العوار
أحمد بصيلة: ولكنها لا تنشئ القصة من بدايتها
د.طارق خضر: لا كشفت المشكلة فيتم اتخاذ اللازم نحو إزالة هذا العوار اللي هو إيه قرار الحل
أحمد بصيلة: ولكن يعنى الجزء اللي سمعناه من الحكم كان بيتحدث برضه عن الثلث لم يصل إلى إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون هل فيه تفسير أو فيه حيثيات في الحكم ممكن توضح هذا المعنى أو أن مجلس الشعب غير قائم
د.طارق خضر: أنا صريح لما نقرأ الحيثيات نستطيع لكن اللي أنا سمعته من وسائل الإعلام أثناء قدومي لسيادتك إن الأمر متعلق بالثلث وبالتالي أنا بقول لسيادتك أنا حسب ما سمعناه دلوقتى أن الأمر متعلق بالثلث فقط لكن ده يدخلنا في نص المادة 32 من الإعلان الدستوري اللي أنا قلت لسيادتك عليه اللي هم 350 عضو على الأقل يتشكل منهم مجلس الشعب العدد هيكون أقل طيب مش هيكتمل إذن على أضعف الإيمان يتم تعطيل جلسات مجلس الشعب حتى يتم انتخاب الثلث لكن الرأي اللي بيقول حل مجلس الشعب ككل يمكن من ضمن حيثيات الحكم أن الانتخابات ككل شابها عوار دستوري وشابها مخالفات جوهرية تؤدى إلى العصف حتى بثلثين القوائم الحزبية ده نشوفه إمتى يا أستاذ أحمد لما نقرأ الحيثيات
أحمد بصيلة: طب وهل حكم المحكمة الدستورية يعنى في السابق كان هناك العديد من الأحكام تصدر ضد مجلس الشعب أو ضد مجالس الشعب المتتالية ينفذ منها ما يشاء ولا ينفذ ما يشاء من منطق الفصل ما بين السلطات هل يختلف الأمر بالنسبة للمحكمة الدستورية؟
د.طارق خضر: لا هو برضه عشان أكون واضح هو لما كانت المحكمة الدستورية العليا حتى في العهد السابق بتصدر أحكام بحل المجلس كان يتم الحل وعلى سبيل المثال الحكم صدر سنة 1987 والحكم اللي صدر في مايو 1990 لكن المشكلة اللي سيادتك بتقول عليها فعلا كانت بتتم عارف ليه يا أستاذ أحمد كانت المقولة الشهيرة المجلس سيد قراره يعنى إيه يعنى إن كان الفصل في صحة عضوية وبعدين محكمة النقض تتقدم بتقرير وتقول إن فلان الفلاني عضويته غير صحيحة للأسف كان مجلس الشعب يضرب بتقرير محكمة النقض عرض الحائط ويقول أنا سيد قراري أأخذ بهذا التقرير أو لا أأخذه طبقا للمادة 93 من دستور 71 وبالتالي هذه المقولة صح فيما يتعلق بالمجلس سيد قراره أو صاحب قراره لكن الآن الأمر غير مرتبط بصحة عضوية لابد أن نفرق بين أحكام دستورية وصحة عضوية صحة العضوية دلوقتى أحكام محكمة النقض هي التي تفصل طبقا لما جاء في الإعلان الدستوري هي صاحبة الاختصاص محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص بالفصل في صحة العضوية وليس للمجلس سوى التنفيذ أما أحكام المحكمة الدستورية العليا لو قالت عدم دستورية المحكمة الدستورية ما تقولش حل الثلث أو حل المجلس تقول عدم دستورية النص كذا مع ما يترتب على ذلك من آثار يعنى يتم الحل فيما يتعلق بالثلث أو المجلس ككل ده اللي هيتم جليا من قراءة حيثيات هذا الحكم التاريخي
أحمد بصيلة: ولكنها لا تصدر حكم بحل المجلس
د.طارق خضر: لا هي تقول دستورية فيما يتعلق بالنصوص دى أو عدم دستورية يعنى المحكمة الإدارية العليا أحالت لها نصوص المادة 3 و6 و9 من قانون انتخابات مجلس الشعب هي تقول ده دستوري أو غير دستوري فيما يتعلق بالثلث مع ما يترتب على ذلك من آثار ويتم اتخاذ اللازم لتنفيذه لإن زى ما قلت لسيادتك في بداية الحلقة إن أحكامها ملزمة لكافة سياسات الدولة خلينا واضحين أدام مصر كلها لابد من حل يا إما الثلث يا إما مجلس الشعب ككل هذا أمر واقع ونتعلم من أخطائنا
أحمد بصيلة: طيب يعنى معلش معلوماتي ممكن تكون قليلة شوية عن المحكمة الدستورية ولكن يعنى في القضاء العادي فيه درجات هل المحكمة الدستورية أيضا يعنى هناك نقد أو استئناف أو ما شابه ذلك بالنسبة لبقية المحاكم
د.طارق خضر: الإجابة في 3 ، 4 كلمات أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية ولا طعن عليها ويتلزم بها الكافة وعلى كل سلطات الدولة أن تنفذها يعنى خلاص يعنى مفيش لا تقدر سيادتك تطعن عليها ولا تقول عليها ولا احنا نعلق عليها إلا في مؤلفاتنا وكتبنا وفى البرامج نقول إن الحكم ده آه وجد أن فيه عوار دستوري لأن المحكمة الدستورية العليا قراءة أحكامها تستمع يا أستاذ أحمد لما تقرأ حكم من المحكمة الدستورية العليا
أحمد بصيلة: طيب احنا وقتنا بس يا دكتور طارق قرب ينتهي عايز بس أعرف نقطة من المستفيد ومن المتضرر من القوى السياسية من هذه الأحكام كان لمجلس الشعب أو لقانون العزل؟
د.طارق خضر: هجاوب لسيادتك على قانون العزل ، قانون العزل عدم دستورية هذا القانون اللي هو رقمه 17 لسنة 2012 وعشان يبقوا السادة المشاهدين عارفين ده تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وانطبق على مباشرة الحقوق السياسية وقته على سيادة الفريق أحمد شفيق دلوقتى سيادة الفريق أحمد شفيق مستمر في الرئاسة سبت وأحد هيبقى عندنا يوم 21/6 بإذن الله رئيس جمهورية طب لو بصينا العكس لو كان القانون ده صدر إنه دستوري كان هيستبعد الفريق أحمد شفيق وكان الدكتور محمد مرسى هيعيد مع 11 واحد هل تعلم سيادتك أن المستفيد من هذا الحكم وسيادتك ما تستغربش المستفيد الفريق شفيق والدكتور محمد مرسى ازاى الفريق شفيق هيكمل سباق الرئاسة طب والدكتور محمد مرسى بدل ما يخش مع 11 ولا يضمن أنه يدخل جولة إعادة ويفوز من الجولة الأولى هو ضمن أنه دخل جولة إعادة ممكن يكسب فيها وممكن لا يحالفه التوفيق فبدل ما يدخل مع 11 السباق من 11 وهو 12 والسباق يبدأ من جديد ومن أول التراك لا ده التراك على النهاية 30 ، 40 متر يبقى مع الفريق أحمد شفيق ، والفريق شفيق مستفيد والدكتور محمد مرسى أنا من وجهة نظري أيضا مستفيد
أحمد بصيلة: طيب القانون الخاص بمجلس الشعب يعنى قوى سياسية غريبة ظهرت على الساحة واحتلت مواقع كل ده بيتهد وهنبنى من الأول بقى
د.طارق خضر: القوانين التي صدرت يا أستاذ أحمد سليمة وسارية ولا يجوز تعديلها إلا بإجراءات قانونية أخرى إذن كل المراكز القانونية التي تشكلت طبقا للقوانين التي صدرت من المجلس مراكز سليمة لا يجوز الاحتداد عليها دى أنا بقول لسيادتك نظرية الموظف الفعلي أنت سيادتك رحت تتعامل مع موظف في جهة حكومية تطلع مثلا جواز سفر أو تاخد الرقم القومي وتعاملت معاه ثم تبين أن هذا الموظف تعيينه بالوظيفة كان بطريقة خاطئة طب أنت ذنب سيادتك إيه أنك تعاملت معاه يعد كل اداك جواز سفر أو اداك بطاقة كلها سليمة وصحيحة إذن بتحمل غير حسن النية وبتؤدى إلى ترتيب واستقرار المراكز القانونية وده الحقيقة اللي ضربت عليه محكمتنا الدستورية العليا في 87 و 90 وأنا من خلال هذا البرنامج بقول للمحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري والقضاء العادي وكل الهيئات القضائية أنتم بسببكم بنستكمل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة نسيجة التحول الديمقراطي وبإذن الله مصر ستظل آمنة ومستقرة والقضاء المصري بخير وأنا في قمة الحزن يا أستاذ أحمد بعد الحكم الذي صدر على الرئيس السابق وعلى مساعدي الوزير وزير الداخلية السابق أن البعض يعنى اسمح لي أنا ما اقدرش أقولها البعض تطاول على القضاء ولا أستطيع أن أقول كلمة أكثر من ذلك ولكن القضاء المصري بخير ونحن الحصن الحصين وهو الحصن الحصين لمصر إن شاء الله
أحمد بصيلة: دكتور طارق خضر أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة نشكرك على هذا اللقاء شكرا لكم أعزائي المشاهدين غدا لقاء جديد ومساحة للرأي