اتجاهات

الاربعاء*18/4/2012
عمرو الشناوي: مساء الخير أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج اتجاهات الحقيقة ال10 المرشحون المستبعدون من التقدم لخوض الانتخابات الرئاسية أكدوا بأنهم عائدون وأنهم سيتقدمون بتظلماتهم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم وغدا المشهد الانتخابي في الحقيقة قد ازداد سخونة وإثارة بعدما أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا أعلنت عن الأسباب الكاملة والمفصلة لاستبعاد 10 من المتقدمين للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية تباين أن قرارات الاستبعاد قد صدرت بإجماع آراء كافة أعضاء اللجنة المكونة من 5 مستشارين اللجنة أيضا كشفت النقاب على أنه فيما يتعلق باستبعاد مرشح محمد حازم صلاح أبو إسماعيل فقد تبين من الأوراق أن السيدة نوال عبد العزيز نور والدة المرشح اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25أكتوبر عام 2006 إلى جانب جنسيتها المصرية وهذا تحقق للجنة من خلال أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية مختومة بالختم البارز ، لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت أسباب استبعادها أيضا قبول أوراق ترشح السيد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بترجع إلى أن التأييد الشعبي أو التوكيلات الصحيحة المقدمة منه عن محافظة أسيوط بلغت 969 تأييد هي بذلك الحقيقة تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانونا اللجنة أشارت أيضا إلى استبعاد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر يرجع إلى أنه أدين في جناية عسكرية علي برقم 2 لسنة 2007 ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذي رسمه القانون اللجنة انتهت إلى أنه لا محل لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وآخرين لأنها لا تغنى عن رد الاعتبار وفقا لأحكام القانون بناءً عليه قررت اللجنة بالإجماع عدم قبول أوراق ترشحه وعن أسباب استبعادها للدكتور أيمن عبد العزيز نور رئيس حزب غد الثورة لجنة الانتخابات الرئاسية ذكرت أنه أدين في الجناية رقم 4245 عابدين لسنة 2005 وأيضا لم يرد إليه اعتباره على النحو الذي رسمه القانون وكذا لا يغنى ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على حكم المشرع ، لجنة الانتخابات الرئاسية قالت أن بالنسبة لقرار استبعاد المحامى مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد محمد عوض فقد تبين من الأوراق أن رئاسة حزب مصر القومي اللذين الاثنين ترشحا من خلاله متنازع عليه لم يحسم هذا النزاع نهائيا حتى الآن ولا يغير من ذلك تنازل المتنازعين على الرئاسة لأحدهم لجنة الانتخابات الرئاسية قالت أنه بالنسبة لاستبعاد أحمد حسام الدين خيرت بأن مرجع ذلك أن رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي الذي ترشح من خلاله متنازع عليها ولم يحسم هذا النزاع بعد اللجنة بررت استبعادها لأشرف زكى حسن أن أوراق ترشحه تضمنت شهادة صادرة من منطقة تجنيد طنطا تفيد أنه تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سن ال30 أيضا تم استبعاد محمد ممدوح حلمي قطب بسبب ترشحه عن حزب الحضارة المنسوب إليه ولم يعد له ممثلين في مجلسي الشعب والشورى الآن ، الحقيقة حول تداعيات المشهد المتغير بسرعة مشهد الانتخابات الرئاسية والمتقلب بمعدلات متلاحقة سريعة جدا يسرنا أن نستضيف في حلقة الليلة المستشار زكريا شلش نائب رئيس محكمة استئناف الجيزة أهلا بك يا فندم
المستشار/ زكريا شلش: أهلا بحضرتك
عمرو الشناوي: أيضا يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض أهلا بك
أ/عصام الاسلامبولى: أهلا بك
عمرو الشناوي: الحقيقة قبل ما نبتدى هذه الحلقة يعنى كنا شفنا النهاردة الاجتماع الذي تم بحضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب ومع بعض مندوبين ونواب مجلس الشعب نتابع مع بعض بعد الفاصل ونرجع لحضراتكم فاصل قصير أعزائى المشاهدين ونعود بعده إلى هذا الحوار
فاصل
عمرو الشناوي: تساؤلات كثيرة بنفرضها في الحقيقة هذا المشهد الذي نعيشه الآن عشان كده كنا عايزين نتعرف على التفاصيل هنوصل لفين هل الاعتراضات أو التظلمات المقدمة يمكن قبولها أو قبول البعض منها وتأثيرها وتداعياتها على الشارع اللي بيغلى بكل معاني الكلمة هذه اللحظات السؤال الآن للمستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف الجيزة قبول التظلمات من ال10 هل يعنى أنه سيعودون أو حتى البعض منهم ؟
المستشار/ زكريا شلش: هو ممكن البعض يعود في حالة معينة يعنى مثلا الأستاذ حازم أبو إسماعيل بيقول إن هو جاب شهادة من السفارة الأمريكية أو من الخارجية المصرية وعليها ختم بارز أن الدكتورة اكتسبت الجنسية الأمريكية في 25 أكتوبر 2006 لو جاب شهادة عكس الشهادة دى وشهادة برضه موثقة يبقى في الحالة دى يبقى فيه سبب جديد اللجنة ممكن تاخد به غير كده ما ينفعش ، نيجى مثلا للتوكيلات الإعلان الدستوري قال إن يتعين أن يكون المرشح حاصلا على 30 ألف صوت بحيث إنه يجيب من 15 محافظة 15 ألف من كل محافظة ألف على الأقل لو قلت أي محافظة عن ألف صوت يبقى هنا ما اكتملش الشروط ممكن يجيب 14 ألف من 14 محافظة ويجيب ال16 الثانيين من محافظة واحدة فهو طبعا عدم وجود محافظة من المحافظات ال15 ما اكتملتمش الألف ده بيترتب عليه عدم قبول الترشيح فهنا عدم قبول الترشيح مش معناه إن هو يروح يستكمل أوراقه ويجيبها من جديد زى مثلا المحكمة لما تحكم بعدم قبول الدعوة ينفع أقول للقاضي اللي حكم بعدم قبول الدعوة أنا جبت لك الورق اللي انت عايزه خده أهه وإدينى حكم بالقبول ما ينفعش فهي شرط من شروط قبول الترشيح
عمروالشناوي: طب لما نستعرض كل هذه الأسباب لاستبعاد المرشحين ال10 أستاذ عصام شايف إن فيه أي احتمال لدخول حد من النظام السابق ثاني ؟
أ/عصام الاسلامبولى: يعنى الحقيقة أنا عايزأقول فيه دلالات معينة الحاجة الأولى نحن في نظر تظلم وليس طعون ومعنى التظلم أن الجهة التي أصدرت القرار هي نفس الجهة التي تفصل في التظلم ، الأمر الثاني الواضح أن القرارات كلها صادرة بالإجماع وهذا معناه أن اللجنة قد فحصت الأوراق فحصا جيدا واتفقوا جميعا ولم يختلف أحد منهم على هذا الرقم ، الأمر الثالث فيما يتعلق احنا عندنا عدة حالات حالة عدم استيفاء أوراق مثلا خاصة بعمر سليمان التظلم فيها لن يجدي لإن هو أمام خيارين الخيار الأول إنه هيروح يجيب أوراق ويقول أنا عاوز أقدمها هذا غير مقبول لأنه العبرة هنا المعيار اللي بتاخد به اللجنة هو عند تقدم أوراق ترشحه وقفل باب الترشيح يبقى لا يجوز لأي حد إنه يقدم أوراق بعدها وإلا يفتح الباب لكل اللي ما قدرش يستوفى ال30 ألف يقول بعدها أنا استوفيت ويجيب الورق ده غير جائز كل ما يملكه إن هو يحاول أن يعيد فحص الأوراق من جديد لعل ال31 توكيل اللي ناقصين في محافظة أسيوط داخل في محافظات أخرى مثلا أو إن العدد كان فيه خطأ مادي وأعتقد إن ده صعب جدا لإن فيه لجنة وفيه أمانة بتساعد هذه اللجنة متخصصة جدا في هذه المسائل وكلهم قضاة من مجلس الدولة ومن المحكمة الدستورية وبالتالي هيبقى متعذر جدا ، إذا انتقلنا إلى الأمر المتعلق بشهادة الجنسية الخاصة بحازم أبو إسماعيل والحقيقة الناس مش فاهمة إلى إن فيه لبس حصل هذا اللبس إن هو آه حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بس إيه مضمون هذا الحكم ، مضمون هذا الحكم إنه بيقول لوزارة الداخلية استخرجي له شهادة من واقع السجلات في وزارة الداخلية ، مجلس الدولة وهى بتنظر الموضوع ده بيطبق قانون الجنسية فقط بمعنى إن فيه شرط بتتحول الجنسية عشان أحمل الجنسية لازم آخد إذن من وزارة الداخلية تأذن لي بهذا وعندئذ إذا أذنت عليها إسقاط الجنسية إنما الحقيقة اللجنة ما بتطبقش هذا القانون اللجنة بتطبق مسألة ثانية بتطبق قانون مباشرة الحقوق السياسية بتطبق قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات الرئاسية بيقول لها إن الشخص الذي يحمل الجنسية بمعنى إن دى واقعة مادية اللجنة عليها أن تحقق في هذه الواقعة المادية سواء حملت الجنسية بطريق قانوني أو غير قانوني وزارة الخارجية لازم يسجل لديها بطريق قانوني واحنا نعلم أن معظم اللي بيحملوا جنسية أجنبية من المصريين ما بيؤيدوش هذا في سجلات وزارة الداخلية وبالتالي اللجنة هنا بتحقق واقعة مادية هي حمل الجنسية بغض النظر عن حملها كان قانوني أو غير قانوني
عمروالشناوي: طب بالنسبة لقرار استبعاد خيرت الشاطر وموضوع العفو هل يعطيه الحق في الترشح ؟
أ/عصام الاسلامبولى: العفو الشامل لازم يكون بقرار ، العفو الشامل لا يكون إلا بقانون وما ينطبقش على هذه الحالة وبالتالي غياب وجود ورقة تفيد حكم رد اعتبار سواء لأيمن أو لخيرت منتهى وبالتالي أنا أعتقد إن القرارات كلها منتهية
عمروالشناوي: محسومة
أ/عصام الاسلامبولى: أعتقد هذا
عمرو الشناوي: طب لو جينا نشوف برضه كل الساحة السياسية كانت مشغولة الأسبوع اللي فات بالقانون اللي هو قانون الغدر ، القانون الذي صدر دلوقتى زى ما بيقوله متفصل على شخصيات محددة إيه الفرق بين هذا القانون وبين قانون العزل السياسي
المستشار/زكريا شلش: هو أنا بس عاوز أضيف حتة بالنسبة لأيمن نور هو طبعا صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن العقوبة العفو عن العقوبة يختلف عن العفو الشامل العفو عن العقوبة بيعنى إسقاطها أو إسقاط جزء منها العفو عن العقوبة لا يقتلع العقوبة من جذورها أما العفو الشامل هو اللي بيخلعها من جذورها وده بيسرى على جرائم معينة أو الإفراج الصحي ففي أي حاجة ده ما بيبقاش زى العفو الشامل وبالتالي هناخد هنا بالنص الخاص بمباشرة الحقوق السياسية أن يرد إليه اعتباره فهنا ما ردش إليه اعتباره فبالتالي أصبح رأى اللجنة هو الرأي الصحيح يعنى
عمروالشناوي: أستاذ عصام خلينا نتكلم بصراحة برضه عن القانون اللي أصدره مجلس الشعب هل تتوقع أن يتم تنفيذ هذا القانون أو يطبق بعد خروج عمر سليمان ؟
أ/عصام الاسلامبولى: لا انت تقصد مش تنفيذه تقصد إصداره وإن المسألة
عمروالشناوي: هو لم يصدر بعد
أ/عصام الاسلامبولى: طبعا هو أقر في مجلس الشعب وأرسل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره باعتبار أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بمهام رئيس الجمهورية حتى الآن
عمروالشناوي: احنا أدامنا 3 اختيارات إما سيرفضه المجلس الأعلى يعنى إما هيقبله إما هيحيله إلى المحكمة الدستورية العليا صح؟
أ/عصام الاسلامبولى: هو مش صح الحالة هنا مش صحيحة يعنى أنا هتناقش على كل الاحتمالات فيه وقت وللا
عمروالشناوي: أيوة
أ/عصام الاسلامبولى: أولا القانون لما صدر ، صدر من مجلس الشعب ومن اختصاصات مجلس الشعب أن يصدر مثل هذا القانون ، ومن اختصاصات مجلس الشعب أن يصدر قانون بأثر رجعى حتى لو كان نصا بحق قانون مكتسب ليه ، الدساتير المصرية ودستور 23 حتى دستور 71 آخرها دستور 71 كان بيتضمن نص هذا النص موجود في دستور 71 المادة 87 منه تقول بالحرف الواحد يعنى القاعدة أن القانون يسرى بأثر فوري ولا يرتد إلى أي ميعاد سابق لكن يجوز وتحط قيد في غير الحالات الجنائية أو النصوص الجنائية أن يسرى القانون بأثر رجعى إذا كان ضرورة لهذا بأغلبية خاصة تصدر من البرلمان اللي هو مجلس الشعب كل الدساتير تضمنت
عمروالشناوي: يبقى إذن الأغلبية كانت متوافرة في هذه الحالة
أ/عصام الاسلامبولى: آه كل هذا
المستشار/ زكريا شلش: بأغلبية هذا المجلس
أ/عصام الاسلامبولى: آه كل الدساتير تضمنت هذه القاعدة الإعلان الدستوري الموجود لم يتضمن هذه القاعدة إنما تضمن إنه يطبق بأثر فوري فليس معنى سكوت المشرع الآن من عدم تطبيقه أنه لا تطبق لا لإن لديه أحكام قضائية صارخة من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا فيه حكم صادر سنة 75 رقم 2 لسنة 3 قضائية بيقول بالحرف والواحد وكان بيتعرض لمسألة شبيهة جدا للحالة اللي احنا بنتكلم فيها إن كان فيه أحد الأفراد طعن على قانون صدر نتيجة الإعلان الدستوري اللي صدر في سنة 53 في 10 فبراير وكان بيطبق بأثر رجعى وبيمس مركز قانوني أو حق متكسب واتعرض على المحكمة العليا وقالت فيه إن في حالات طبيعة الحفاظ على الثورة والمصلحة العامة والضرورة يجوز أن يصدر قانون اعتبار بحكم الدستور وإن حتى لو الإعلان الدستوري بتاع سنة 56 سكت عن جواز هذا فإن القاعدة الدستورية تجيز هذا بتصدر هذا وهناك 7 أحكام بهذا المعنى من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية ، الأمر الآخر الحديث عن إن المسألة متعلقة بشخص بعينه هو القانون يتكلم عن مجموعة يعنى ينطلق عليها وصف إنها عملت تحت النظام الفاسد وأفسدت الحياة السياسية والمشرع ارتأى هذا وهذا القانون يطبق على 33 شخص تحديدا وليس على فرد معين الأمر الآخر الذين يقولون
عمروالشناوي: ده من ضمن المرشحين يعنى خلينا .....
أ/عصام الاسلامبولى: هم اثنين من المرشحين عمر سليمان وأحمد شفيق الأمر الآخر يقال أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفس المشكلة بتاعت الحالة الأولى إن نص الإعلان الدستوري بيقول حق الاعتراض أو الإصدار فقط وما حددش غير الأثر المترتب أو بين ده أيضا القاعدة الدستورية تقول إن حق الاعتراض للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يبقى قائم لمدة 30 يوم فإذا لم يرسل القانون أو يعيد القانون في خلال ال30 يوم يعتبر القانون صادر ، طيب إذا خده وحطه في الدرج وما ردش إذا مر ال30 يوم يعتبر صادر إذا ردوا على مجلس الشعب أن يعيد إذا كان متمسك بالقانون أن يعيد إصداره مرة أخرى بأغلبية الثلثين دى الحالات
عمروالشناوي: أغلبية الثلثين تجب أي سلطة
أ/عصام الاسلامبولى: نرجع ثاني برضه هل يجوز للمجلس العسكرى إنه يحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الأمر فيه هذا غير جائز لماذا احنا بناخد في مصر بنظام الرقابة اللاحقة الرقابة القانونية اللاحقة على دستورية القوانين ما بناخدش بنظام الرقابة السابقة بمعنى أن القانون يصدر ثم يطعن ثم يقدر جديته فيحال للمحكمة إنما خدنا حالة واحدة استثنائية على سبيل الاستثناء وردت في المادة 76 في دستور 71 واتنقلت حرفيا في الإعلان الدستوري في المادة 28 اللي هي قانون انتخابات الرئاسة اللي هو أجاز إن قبل إقرار قانون الانتخابات الرئاسية إنه يعرض على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه ، الحالة اللي عندنا مش قانون انتخابات رئاسية ، الحالة اللي عندنا تعديل بإضافة فقرة للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية فقانون غير القانون وبالتالي لا يجوز إن احنا نقول إن هو يمثل من قريب الانتخابات لا ده بيوجه تعديل في قانون معين غير قانون الانتخابات الرئاسية وبالتالي يجوز وإذا ذهب لو افترضنا هذا إلى المحكمة الدستورية العليا سوف تقضى بعدم الاختصاص ليه لإن عندها قانونها القانون رقم 48 لسنة 79 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا بيديها بيحدد لها في المادة 25 اختصاصاتها مش إنها تفسر أو تقول رأيها في القوانين إلا في حالات محددة إذا كان عند تطبيق القانون حدث خلاف في تطبيقه بين جهتين قانونيتين مختلفتين عندئذ يجوز اللجوء إليها للتفسير
عمروالشناوي: وانت مستبعد تماما إن المحكمة الدستورية العليا تفصل في الموضوع أو تقبل حتى النظر فيه
أ/عصام الاسلامبولى: طبعا يعنى تحكم بعدم الاختصاص لأنه خارج النطاق اللي بيحكم قانونها وخارج أيضا قانونها
عمروالشناوي: احنا محتاجين توضيح في دى معالي المستشار هل ممكن أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص
المستشار/ زكريا شلش: أنا هرد طبعا الأستاذ عصام قال رأيه وأنا هقول رأيي طبعا رأيي قد يكون مختلف هو بالنسبة لعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا ده تم بناءً على نص في الإعلان الدستوري يعنى يجوز عرضه على المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن الإعلان الدستوري أباح الرقابة السابقة وليست الرقابة اللاحقة بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية بالنسبة لقانون رئاسة الجمهورية فهنا إذا ما راحش فممكن بعد كده
أ/عصام الاسلامبولى: بس خلى بال حضرتك القانون مش قانون انتخابات رئاسية ده قانون مباشرة الحقوق السياسية
المستشار/ زكريا شلش: لا ما هو أنا ممكن أطلع نصوص متعلقة بالانتخابات الرئاسية وآجى ضاممها على قانون مباشرة الحقوق السياسية
أ/عصام الاسلامبولى: ازاى ده قانون وده قانون
المستشار/ زكريا شلش: ما هو ده اللي حصل قال لك أول ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يبقى احنا دخلنا في انتخابات رئاسة الجمهورية
عمرو الشناوي: هي المادة ارتبط منطقها بمادة أخرى
المستشار/ زكريا شلش: بمادة أخرى المادة دلوقتى مرتبطة بالانتخابات الرئاسية ومرتبطة بقانون مباشرة الحقوق السياسية اللي هو التعديل اللي حاصل من أيامها فالنهاردة
أ/عصام الاسلامبولى: ده تفسير خاص وفيه مبالغة
المستشار/ زكريا شلش: لا مش خاص
أ/عصام الاسلامبولى: ده تفسير ضيق جدا لإنه حالة استثنائية
المستشار/ زكريا شلش: فأنا النهاردة المحكمة الدستورية العليا ممكن تقضى بعدم دستورية النص فيما تضمنه من وقف
أ/عصام الاسلامبولى: لا المحكمة ما تقضيش يا أستاذنا ده محالة للمحكمة تقول فيها رأيها مش تقضى
المستشار/ زكريا شلش: لعدم عرضه عليها كرقابة سابقة دى نقطة ، النقطة الثانية بالنسبة لرجعية أثر القوانين طبعا احنا قلنا إن القانون العقابي ما يجوزش بأثر رجعي في الإعلان الدستوري وفي كافة دساتير العالم النهاردة لما ندى جزاء زى الحرمان من الترشيح أي أي جزاءات أخرى ده يعتبر جزاء عقابي وبرضه من الأحوط إن احنا
أ/عصام الاسلامبولى: يعنى ده نص جنائي ؟
المستشار/ زكريا شلش: مش جنائي بس عقابي ممكن نص
أ/عصام الاسلامبولى: أصل النصوص الجنائية
عمروالشناوي: واحدة من هذه الحقوق
أ/عصام الاسلامبولى: في الدولة وبالتالي عقوبة الإعدام ، عقوبة السجن المؤبد ، عقوبة السجن المشدد ، السجن ، الحبس ، الغرامة دى العقوبة الجنائية ، العقوبات الأخرى عقوبات غير جنائية عقوبة سياسية ، عقوبة مدنية النص بيقول النصوص الجنائية ما قالش أن هذا القانون يتضمن عقوبات غير جنائية
عمروالشناوي: طب هو الحرمان من أحد الحقوق
أ/عصام الاسلامبولى: آه يعنى دى عقوبة سياسية وليست عقوبة جنائية يعنى ما لهاش قيد للحرية مش سلب حرية
المستشار/ زكريا شلش: وبعدين احنا النهاردة فوتنا فرص كثير يعنى احنا قلنا الأول نعمل الدستور قبل انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى ما حدش سمع الكلام طبعا فيعنى زى ما تكون بتبني مبنى وعايز تقول إيه نعمله مبنى سكنى وللا نعمله مبنى إداري ما لوش اسم
عمروالشناوي: هو الاتجاهات السياسية اللي كانت موجودة تماشت مع هذا
المستشار/ زكريا شلش: تماشت كان لها مصلحة
أ/عصام الاسلامبولى: واحنا نبهنا لخطورة
عمروالشناوي: كان عندهم احتمال كبير إن هم يكسبوا
المستشار/ زكريا شلش: النقطة الثانية كان فيه برضه يلحقوا يعملوا حاجة قبل القانون ده يعملوا إيه صدر قانون إفساد الحياة السياسية قال لك إنك تروح تقدم بلاغ للنيابة العامة والنيابة العامة إذا شافت من الأوراق إن فلان الفلاني يفسد الحياة السياسية في فترة ارتباطه مثلا بالنظام السابق بيحال لمحكمة الجنايات وهى اللي تقرر إذا كان أفسد الحياة السياسية وللا لا وتدي له العقوبة اللي هي عايزاها أو تحرمه من مباشرة الحقوق السياسية وده ما حصلش فاحنا النهاردة استنينا لما طلعنا القانون ، القانون طار راح فين راح على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدامه شهر من حقه إن هو يعتمده أو ما يعتمدوش أو يرفضه أو يعرضه على المحكمة الدستورية العليا أيا كان الأمر الكلام ده له شهر وبعدين فيه نقطة إن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية ستعلن يوم 26 إبريل اللي احنا فيه ده
عمروالشناوي: إذا لم يعتمد القانون يتحصن قرار لجنة الانتخابات كده ؟
المستشار/ زكريا شلش: خلاص كده يتحصن لأن هنا لا يجوز الطعن على القرارات
أ/عصام الاسلامبولى: إذا صدر القانون بعد يوم 26 يعنى لو صدر القانون يجوز المس أنا قلت استشهدت بأحكام المحكمة الدستورية صادرة 6 أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا أجازت هذا
المستشار/ زكريا شلش: النهاردة أنا رشحت واحد
عمروالشناوي: يعنى في هذه الجزئية لا تحصين لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية
أ/عصام الاسلامبولى: إذا صدر القانون على اللجنة أن ترجع تصدر قرار بإسقاطه لإن القانون صدر
عمروالشناوي: استبعاد مرشح أو آخر من سلطتها برضه أو هتبقى ملزمة بتنفيذه
المستشار/ زكريا شلش: بعد إعلان قائمة المرشحين النهائية ما اعتقدش إن هيبقى فيه أي نوع من الظلم
أ/عصام الاسلامبولي: القانون موجود والإجراءات القانونية بتدار عكسه ينفع
عمروالشناوي: إن اللجنة سيد قرارها
أ/عصام الاسلامبولي: اللجنة طبعا هتبقى مسئولة عن هذا ما ينفعش
عمروالشناوي: طب احنا ليه القانون ما طلعش من مجلس الشعب على مجلس الشورى زى ما كان متعارف عليه
أ/عصام الاسلامبولي: لا الشورى لم يكتمل على فكرة يعنى الشورى لم يكتمل لإن هو دلوقتى موجود بثلثين قوته الثلث الآخر لابد أن يعينه الرئيس المنتخب وعشان كده نرجع نقول لو كان الدستور أولا كانت كل القصص دى اتحلت ده اللي لخبطنا احنا في مرحلة عك كل القانونيين قالوا يا جماعة مفيش حاجة اسمها دستور بعد الانتخابات ما ينفعش للأسف ركبوا دماغهم
عمروالشناوي: طب نرجع للنقطة دى الدستور هيتعمل بعد انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وانتخابات الرئاسة والأوضاع القانونية
أ/عصام الاسلامبولى: قبل ما آجى لحضرتك النهاردة تصريح غريب جدا إن بعض اللي حضروا الاجتماع بعد المشير قالوا للمشير بعد الاجتماع بالأحزاب السياسية قالهم لازم الدستور ينتهي قبل الانتخابات الرئاسية يعنى ييجى ازاى إذا كان الانتخابات الرئاسية 30/6 واللجنة اللي هيتم تشكيلها حتى الآن لم يتم الاتفاق على معايير تشكيلها ولو خدنا حتى بعد أسبوع تشكيلها وما كانش مأخذ طعن هل هيبقى تعمل الدستور ثم يطرح المشروع على للنقاش على مستوى الجمهورية للحوار والنقاش في شأنه ثم يحدد موعد الانتخابات ثم تعاد اللجنة
عمروالشناوي: أنا مش متفائل إن اجتماع يوم الأحد يسفر عن حاجة سريعة يعنى
أ/عصام الاسلامبولى: لا ما أظنش ما أعتقدش يعنى استحالة
عمروالشناوي: طب ده هينقلنا برضه التساوي أو هيزيد من حجم التساوي اللي عندي في هذه الجزئية معالي المستشار لما يطلع دستور جايز ما يكونش فيه 50 % عمال وفلاحين ، جايز ما يكونش فيه بنود كثيرة جدا انتخب على أساسها وبناءً عليه مجلس الشعب ومجلس الشورى والرئيس نفسه هل هيظل المجلس قائم أو المجلسين قائمين أو حتى وجود رئيس هيبقى دستوري
المستشار/ زكريا شلش: هو طبعا لو لغي نسبة ال50 % عمال وفلاحين اللي انتخب على أساسها أعضاء مجلس الشعب أو الشورى
عمروالشناوي: القائمة نفسها ممكن تتلغى
المستشار/ زكريا شلش: أو استبعد فكرة القائمة لأنها واردة في الإعلان الدستوري فهنا أدام المشرع حل من الاثنين إنه شبه الدستور إما إنه يعمل نص انتقالي يقول على أن يستمر مجلس الشعب الحالي لحين اكتمال مدته ودي هتبقى صعبة يعنى الناس مش هتتقبلها يقول لك احنا عايزين بقى انتخابات جديدة بعد الدستور الجديد نفس الوضع بالنسبة لرئيس الجمهورية يعنى النهاردة رئيس الجمهورية ممكن يعمل صلاحيات له يبقى منصب شرفي أو يعمل رئيس الجمهورية نظام رئاسي فقط أو نظام مختلط
أ/عصام الاسلامبولى: هو ما يجرى الآن للإعلان الدستوري يعنى هو الرئيس اللي هينتخب هيشتغل على الإعلان الدستوري ما هو ده اللي حضرتك بتقوله ده تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان والدخول في أعضاء لجنة الدستور ده اللي قلنا عليه إن عندك قضايا شائكة كثيرة قضية ال50 % عمال وفلاحين ، عندك قضية مجلس الشورى ، عندك قضية تحديد النوع النيابي يعنى رئاسي وللا برلماني وللا مختلط ثم عندك النص القانوني اللي اتكلم عنه سيادة المستشار هيبقى يستمر وللا ما يستمرش طب لو إن انتهى إن مفيش مجلس شورى هيبقى ازاى عندنا مجلس شورى والدستور بيقول مفيش مجلس شورى ده كلام خطير جدا ثم في النهاية بقى ودي القصة طب ماذا إذا قضى بعدم دستورية الطعون المقدمة في المحكمة الدستورية حول الانتخابات علشان كده لو نرجع نقول لو كان الدستور أولا كان حللنا كل القضايا
عمروالشناوي: لو تفتح عمل الشيطان
أ/عصام الاسلامبولى: لا أحيانا دلوقتى يعنى لو كانوا أخذوا بالآراء
المستشار/ زكريا شلش: لو استدعوا بعض الخبراء البلد مليانة خبراء كانوا استدعوا بعض الخبراء من جميع الاتجاهات يعنى هم الأول عملوا استفتاء على 9 مواد وبعدين فوجئنا إن ال9 مواد تضخموا ل61 مادة طلعت بقانون فردى من المشير وعدل بعد كده المادة 39 اللي هي بتاعت تصويت المصريين في الخارج يعنى عملية كلها ملخبطة وبعدين العزل السياسي اللي بيتكلموا عليه ما نصوش عليه في الإعلان الدستوري
عمروالشناوي: طب ممكن أسأل المعايير التي تم على أساسها اختيار واضعي دستور 23 كانت إيه مين اللي قعدوا وحطوا دستور 23 نقيناه ازاى الشعب المصري والمجتمع حددهم ازاى؟
المستشار/ زكريا شلش: ده أساسا الخبرات القانونية
أ/عصام الاسلامبولي: يعنى للأسف برضه له مشاكل دى من ضمن المشاكل لما اللجنة اللي توضع دستور 23 اللي وضع هذه اللجنة هو عبد الخالق باشا ثروت بالتشاور مع الملك فؤاد
عمروالشناوي: ولم يدخل فيها ما دخلش في اللجنة
أ/عصام الاسلامبولي: آه لإنه كان رئيس وزارة فاستدعاه
عمروالشناوي: كان حيال الله رئيس وزراء وترفع عن الدستور
أ/عصام الاسلامبولي: آه بالضبط فشكل اللجنة بس أنا عايز أقول حاجات خطيرة عليها لإنها رتبت آثار على دستور 23 على فكرة برضه فتكونت اللجنة من 32 مش زى ما قيل 30 كان برئاسة حسين باشا رشدي ونائب الرئيس أحمد باشا حشمت ثم ضمت 30 عضو بالإضافة للاثنين 16 منهم باشا 16 باشا و12 بك و3 شيوخ وقسيس لكن في البكوات والبشوات تم تمثيل 7 مسيحيين وواحد يهودي اللي هو يوسف باشا قطاوي دى كانت تركيبة اللجنة
عمروالشناوي: 8 من 30 أو من 32
أ/عصام الاسلامبولي: 8 من 32 نسبة كويسة فيهم 1 يهودي و7 مسيحيين
عمروالشناوي: يعنى حوالي 25%
أ/عصام الاسلامبولي: بالضبط
عمروالشناوي: من اللجنة من غير المسلمين
أ/عصام الاسلامبولي: بالإضافة حضرتك إلى إن الأعداد النسبية بالنسبة لل32 من عدد سكان ما اتقربش ساعتها من 12 مليون أو 13 بكثيره يعنى لكن أخطر ما في الأمر إن حضرتك عارف إن الدستور كان أحد نتائج ثورة 19 أو حصاد ثورة ، ثورة 19 لم تمثل فيه المرأة في اللجنة على الإطلاق ولم يمثل العمال والفلاحين وهم الزاد الحقيقي لثورة 19 الضحايا الحقيقيين فكانت النتيجة إن اللجنة لما عملت تأثرت قوى بموضوع الدستور أو بالدستور البلجيكي وأخذت منه كثيرا وصيغت صيغات مش بطالة لكن للأسف ترتب عليها حاجات خطيرة جدا اللجنة أولا كان لها مهمتين إنها تطلع دستور 23 وتضع أول قانون في مصر سنة 24 اللي هو قانون الانتخابات وضعوه وهم بيعرفوا المواطن اللي له حق الانتخاب قالوا الرجل وشالوا المرأة من حق الانتخاب وبالتالي ما اعتبرهاش مواطنة لها حق الانتخاب
عمروالشناوي: سقطت من حساباته خالص
أ/عصام الاسلامبولي: لأنها لم تمثل في اللجنة طبعا ما هي دى أهمية إن اللجنة لابد أن تمثل الكل ، اثنين لإن مفيش لا عمال ولا فلاحين وهم مجموعة البكوات والبشوات غاب دستور 23 عن أي حق وعن أي نص يتعلق بالحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية اللهم إلا نص واحد وهو إن حق التعليم الإلزامي الابتدائي من الممكن أن يكون مجاني إذا كان في مدرسة حكومية فقط أما باقي الحقوق مفيش لا كفاءة اجتماعية ولا رعاية صحية ولا اجتماعية ولا أي حاجة من دى الأخطر والأهم بقى إن تضمن شروط الترشح لمجلس النواب وللشيوخ بإنه لابد إنه يكون بيدفع 150 جنيه ضريبة 150 جنيه سنة 23 شوف حضرتك يعنى تساوى دلوقتى كام أو إن تشكيل لجنة الشيوخ يكون من الطبقات المعينة اللي هي طبقات البشوات يكون رئيس وزراء سابق ، وزير سابق ، رئيس محكمة شرائح وبالتالي أنا في رأيي أن دستور 23 منتج لكن في النهاية للنخبة وليس للشعب هي دى المشكلة الحقيقية لدستور 23
عمروالشناوي: طب ازاى نعالجها النهاردة معالي المستشار براحتنا احنا بنتكلم مش هتشكل حاجة لكن لو هنتكلم مع بعض أفضل سبل يبقى اللجنة المشكلة من مين لازم يبقى لها حد أقصى ما ينفعش يبقى 500
المستشار/ زكريا شلش: ويعنى ممكن 50 كمان بس أنا شايف إن الدستور بتاع 71 يعنى مهما اجتهدنا عشان نغير في المواد اللي هي المتعلقة بالحريات والنواحي الاجتماعية والكلام ده يعنى دى فيها ما يكفي يعني مش محتاجة تغيير
أ/عصام الاسلامبولي: لا يا سعادة المستشار دى بقى لها 40 سنة في الحقوق والحريات العامة فيه اتفاقيات جديدة في المدى 40 سنة دول حصل فيهم قفزات رهيبة لابد أن يتضمنها الدستور الجديد
عمروالشناوي: اسمحوا لي هل معني كده إن احنا كل 40 سنة أو كل 50 سنة أو كل 10 سنين هنحتاج نعدل الدستور نلتزم بدستور قد يحتاج إلى تعديل بعد عدد من السنين بس تعديل بسيط بنسبة محدودية زى الدستور الأمريكي مثلا إيه اللي يوصلنا لهذا الدستور
أ/عصام الاسلامبولي: شوف هقول لحضرتك هو فيه برضه دساتير حديثة في دول العالم يعنى الحقيقة إن المركز القومي للترجمة عمل شغل رائع جدا إنه أصدر مجموعة من الدساتير العالمية وترجمها وقدمها نزلها في هيئة الكتاب انطبعت وفيه ناس غير قانونيين الحقيقة وجدتهم في لجنة الوفاق واحنا بنشتغل فيها لقيت ناس مطلعة
عمروالشناوي: كام واحد منهم
أ/عصام الاسلامبولي: أنا عايزأقول الاتجاه الجديد إيه أن هناك في الدساتير الحديثة هناك اتجاه بان يجرى تحصين بعض المواد المتعلقة اللي بيقولوا عليها اللي هي السامية فوق الدساتير بيقولوا عليها كده هذه المواد نظرا لأهميتها وخطورتها بيجري تحصينها من التعديلات يعنى ييجي يختار بعض النصوص زى المساواة مثلا أو تكافؤ الفرص أو المواطنة أو بعض المواد الكرامة الإنسانية فيه بعض الدساتير يعنى دستور ألمانيا مثلا على سبيل المثال بيضع حصانة لبعض هذه المواد التي لا يمكن المساس بها وبيديها حصانة في التعديلات أو النظام الجمهوري اللي كان مهدد في لحظة في دستور 71 أنه يلصق بالمادة 76 إنه يتحول النظام الجمهوري إلى نظام وراثي
عمروالشناوي: عفوا يا أستاذ عصام انتهى وقت حلقتنا النهاردة في نهاية اللقاء بنشكر سيادة المستشار زكريا شلش نائب رئيس محكمة استئناف الجيزة على حضور حضرتك معنا شكرا جزيلا كما نشكر أيضا الأستاذ عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض شكرا تشريفك وحضورك معنا ، سيداتي سادتي شكرا لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج اتجاهات