اتجاهات

الاربعاء *7/3/2012
مسعد ابو ليلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي المشاهدين قضية اعداد وكتابة الدستور تعد الان القضية رقم واحد بالنسبة للمواطن المصري وحديث الصباح والمساء لمختلف القوى والتيارات انطلاقا من الاهمية الكبيرة للدستور ووصفه بابو القوانين والوثيقة الاساسية الموحدة لشكل نظام وهوية الدولة التي ننشدها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من الطبيعي ان يحدث جدل على الجمعية التاسيسة المنتخبة التي ستقوم باعداد هذا الدستورلان مكونات هذه اللجنة كان لها تاثيرحاكم في صياغة هذا الدستور وما سوف يتضمنه من نصوص وبنود على الرغم من اننا لن نعيد اختراع العجلة من جديد ايضا ونظرا لان مصردولة لها دساتير مكتوبة منذ نحو 150 عام الا ان الامر ليس بتلك السهولة خاصة في ضوء مطالب التفاوت ودساتير مصر السابقة خاصة دستور 71 وما بين اراء تطالب بان يطال التغييرالباب الخامس فقط الذي يطال صلاحيات رئيس الجمهورية على وجه التحديد وبدقة المشكلة الاخرى بالنسبة لعامل الوقت وتكمن في صعوبة اختياراعضاء الجمعية التاسيسية من خارج البرلمان والمفترض ان يكون هؤلاء الاعضاء ممثلين لمؤسسات تعبرعن مختلف اطياف المجتمع وينطبق ذلك على المؤسسات النقابية والمهنية والعمالية والفلاحين والهيئات الدينية سواء من الازهر او من الكنيسة وكذلك الهيئات القضائية والاتحادات الطلابية ايضا ممثلين عن الشباب والمراة الجميع اذن ينتظر ما سوف تسفر عنه الايام القادمة في اطارانتخابات اعضاء الجمعية التاسيسية . الشعب منتظر وانا جميعا لمنتظرون هذه الخطوة التي سوف يكون لها ابعادها المهمة في مستقبل وتاريخ الوطن....
اعزائي المشاهدين دعوني ارحب بضيفي الان الدكتورجابر نصاراستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة دكتور جابراهلا وسهلا بحضرتك .. بداية كما قدمت في المقدمة هل نحن بصدد اعادة اختراع العجلة من جديد ام ان القضية اعادة وضع العجلة في مكانها الصحيح بمعنى هل نحن في حاجة لكتابة دستور جديد ام لتنقيح دستورقديم
د/ جابر نصار: بسم الله الرحمن الرحيم هو في البداية دعني بصفة شخصية اشيد بمقدمة سيادتك الحقيقة قدمت فاوجزت فحددت المشكلات التي تعتري وتقف في سبيل وضع دستور جديد للدولة المصرية بعد 25 يناير في الحقيقة السؤال الافتتاحي الذي تقدمت به وهو هل نحن نريد دستورا جديدا ام ان الامر يتعلق بتعديل دستوري لدستور 71 في الحقيقة هذا القول الان بيتداول بشدة وهو دستور71 دا كان دستورجميل وليس في الابداع احسن مما كان لذلك الاشكالية فيه هي الباب الخامس واحنا هنعدل الباب الخامس وانتهت المشكلة .. في الحقيقة هذا قول اقل ما يقال فيه انه قول تلفيقي وغير صحيح ويؤدي في الحقيقة الى ان احلام هذه الثورة وهذا الشعب قد تبددت من ضرورة صنع نظام جديد بدستور جديد الى مجرد تعديل دستوري في 71 .. صحيح نحن نعتقد ان دستور71 كان في حينه يمثل نقلة حضارية للدولة المصرية بعد دساتير اثورة من 56 وحتى 64 كان من اجل سيادة القانون عن استقلال القضاء عن الحقوق والحريات بهذه الكثافة
مسعد ابو ليلة: ومن هنا كان احتفاء البعض والراي ان تطاله بعد التعديلات التي تلبي مناخ مابعد الثورة
د/ جابر نصار: اتفق مع ماقلته واختلف مع ما يترتب عليه من نتائج .. حين كان دستور71 في لحظة تاريخية معينة كان بيمثل تقدما الان لا يمثل تقدم نحن نتحدث بعد 40 سنة .. الدستور وثيقة جامعة شاملة تقيم نظام سياسي ونظام اقتصادي ونظام اجتماعي .. اي دستورلابد ان ينجح لازم يقدم للمجتمع الذي يقدم فيه والدولة التي تحيا به النظام الاقتصادي والاجتماعي والنظام السياسي دستور 71 .. الرئيس السادات اطلق هذا الدستور وحكم في ظله بنظام اشتراكي ونظام الانفتاح الاقتصادي وجاء حسني مبارك لكي يحكم بنظام متطرف فيه راسمالية وادى الى تآكل ثروات الامة والى غياب العدالة الاجتماعية هذا الدستور منذ نشاته لم يكن فيه نظام اجتماعي مكانش فيه عدالة اجتماعية لذلك ال40 سنة اللي طبق فيهم هذا الدستورتآكلت الطبقة الاجتماعية لانها عاشت كل هذا الزمن بلا حماية ايضا لم يكن هناك نظام سياسي لانه كان يقوم على تجميع السلطات في يد رئيس الدولة ولذلك في الحقيقة نحن نعتقد يجب وضع دستورجديد كامل متكامل للدولة المصرية وفي اثناء ثورة 25 يناير التي مازالت مستمرة حتى تحقيق اهدافها ولذلك الدستورالجديد ييجب انيقوم بهذه المسالة اي دستور جديد في اي دولة ديموقراطية .. في الحقيقة الجدل الذي يدور في الخصوص وبعض العوام حول ماهية النظام الذي تاخذ به الدولة هذا الجدل الان قد يكون في حكم الواقع غير مجدي لانه اي نظام يتجه اليه نظام الدستور لابد ان يقوم على دعامتين اساسيتين .. الدعامة الاولى مبدا الفصل بين السلطات بحيث ان السلطات تكون منفصلة عن بعضها البعض بطريقة ان اي سلطة تعتبر مصد لاستبداد السلطة الاخرى ويبقى فيه توازن .. الدعامة التانية ان الدستور حينما يقرر سلطة اواختصاصا لاي هيئة او شخص يجب ان يرتب على ذلك مسئوليته عن هذه السلطة والاختصاص لان ترتيب المسئولية على اطلاق السلطة يؤدي الى ان هذا الشخص لا يستبد بالسلطة ولا يؤدي الى اختطاف الدولة
مسعد ابو ليلة: وهذا لم يكن موجودا في دستور71 ؟
د/ جابر نصار: نهائي.. الامر الاخر الحريات في دستور71 كانت امرها عجب
مسعد ابو ليلة: مع ان البعض يرى انه يمكن البقاء عليه كما هو
د/ جابرنصار: مجمل القول به انه دستور به نصوص جيدة ولكنه دستورغير جيد.. دستور 71 به نصوص جيدة في الحقوق والحريات ولكن كل نص كان في اخره لعله يتكلم عن الحرية ثم في اطار القانون او وفقا للقانون
مسعد ابو ليلة: يعني تزيين كل مادة وفقا للقانون يعني بيسيب العبارة مطاطة
د/ جابر نصار: القانون ياكل الحرية والحق لحما ودما ونظاما ولا يبقى ولا يذر
مسعد ابو ليلة: بالتالي يخضع الدستوراى القانون لانه نص على كذا
د/ جابر نصار: بالظبط كده .. يمتهن الدستوربالقانون لانه المفروض من الناحية القانونية الدستور اعلى يبقى " يمتهن".. زي ما يكون راجل
مسعد ابو ليلة: او بمعنى اخرتخضع مقدمة المادة في الدستور للقانون
د/ جابر نصار: ما اعطت باليمين سلبته بالشمال ولذلك في دستور 54 اللي عملته لجنة الخمسين كان فيه نص اية في الجمال كان بيقول ان كل حق او حرية قررها هذا الدستور لا يجوز للمشرع العادي ان يقيده او يصادر عليه .. النص دا ضبط المسالة فابتدى يجي يقولك انت الان رجل اعلامي يهمك حرية الصحافة والنشر والاعلام والقول كل دا كان في دستور 71 وييجي في الاخر يقولك في حدودالقانون .. ياتي القانون يقيد هذه الحرية تيجي انت ما تقدرش تمارسها
مسعد ابو ليلة: هنا برضه اشكالية انه لو وصلنا لمادة في الدستور تتحدث عن الحريات والحقوق والواجبات الى اخره خاصة الحقوق والحريات قد يسال سائل طيب اذا لم يكن هناك قانون يبلور ويقنن او يضع هذه الحريات في اطارها الصحيح
د/ جابر نصار: هنعاني منها مثلما نعاني من عدم وجودها يجب ان يكون هناك قانون ينظم ولا يقيد يا سيدي لما جينا نقول انه فيه شرعية ثورية اعملوا زي ما الناس ما بتعمل على سبيل المثال انا في ظني ان مجلس الشعب في ازمة نفسية لانه مجلس منتخب يعبر عن الشعب .. الشعب انتخبه في مظاهرة ديموقراطية لكن بيشتغل بكتالوج .. الكتالوج بتاعه الدستور ولذلك تحول الى مكلمة ولم يات باي اثرمن 23 ينايرالى الان معملش حاجة قلنا نعمل دستور وبعدين نعمل انتخابات ولذلك الدستور راس الامر خلي بالك النظام يفسد بالدستور وينصلح بالدستور يعني النص الدستورهو الذي يصلح وهو الذي يفسد لانه هو الاطاراحاكم ولذلك رئيس السابق حسني مبارك المخلوع عندما كان يمارس السلطة في بدايته في ال7 او ال8 سنين الاولانية كان زي الفل ولكن لانه يمارس سلطة مطلقة لا يسائله عنها احد استبد وتحول خلي بالك
مسعد ابو ليلة: لتصبح المقولة ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
د/ جابر نصار: طبعا. اشكالية دول العالم التالت في الحقيقة هواطلاق السلطة الذي يؤدي الى ان الرئيس يتحول من مجرد موظف الى زعيم الى نصف اله الى اله .. الصفة التي يستقل بها الله عز وجل وتكون من خصوصياته ولذلك كل البشرمسئولون ولذلك لابد ان اي حاكم لابد ان يسال لانه اذا لم تسائله استبد .. هو كدا الانسان .. الدستورالكويتي فيه نص من 62 بيقول انه لا يجوز المشاركة على ثروات الدولة الطبيعية ولذلك هذا النص اللي وضعه فقيه مصري سنة 62 هذا النص في الحقيقة حفظ ثروة الكويت كلها وادى الى ان شركة البترول في الكويت تبقى اكبر شركة في العالم لانه كل الدول العربية الاخرى شاركت شركات اجنبية على انتاجها بحصة من الانتاج حتى مصر ولذلك سنة 47 شركة يابانية واخدة عقود ايام ماكان البترول ارخص من المية ومستمرة 100 سنة لغاية 2047 والبترول بقى ب150 دولار يبقى اناعايز اقولك ان النص الدستوري هو اللي يحفظ للدولة كيانها وللنظام السياسي عافيته ولذلك لابد ان نضع دستورا جيدا نخرج من هذه المسالة الى المشهد الاخر بقى اللي هو الجمعية التاسيسية ...
مسعد ابو ليلة: قبل ما نتطرق الى الدستورحضرتك ذكرت دستور 71 ودستور 47
د/ جابر نصار: الذي لم يطبق
مسعد ابو ليلة: وجهة نظري عندما ننظرالى هذه الدساتير باعتبارها ثروة وباعتبارها تاريخ دستوري وتاريخ سياسي وليسي باعتباره دستور ننسخ منه لكن هو من وجهة نظرهم ان دا تراث ودا اساس لنا
د/ جابر نصار: الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها .. انت فيه فرق بين ان انت تبني دستور جديد على تعديل دستور 71 وفيه فرق بين انك انت تكتب دستور جديد وتنتفع بكل هذا التراث الدستوري دي مفيش فيها اي مشكلة في الحقيقة لانه احنا لدينا تراث دستوري عظيم .. انما علشان تعمل دستور كويس انت محتاج حاجتين الحاجة الاولانية ان الهيئة لاتي تضع الدستور يجب ان تكون مستقلة عن الحكومة ومستقلة عن البرلمان ومستقلة عن الرئيس لكي تضع دستورا جيدا دا اول شرط في كل دول العالم .. الشرط التاني ان تتخلص هذه اللجنة من الولاءات السياسية والحالية الحادة لانه اللجنة اذا كان لها ولاءات سياسية وحزبية حادة فهي تصنع دستور لحزب في حقيق الامر ولا تصنع دستور لدولة ولذلك احنا قلنا ان المادة 60 من الاعلام الدستوري والتي تقابل المادة 189 مكرر واحد من المواد لتي تم الاستفتاء عليها مادة مليئة بالفخاخ
مسعد ابو ليلة: هنناقشها بعد الخروج الى فاصل
فاصل
مواطنة1: شخص يراعي ربنا ويشوف مصالحها ايه ونهعيش في امان وسلام
مواطن2: ناس يكونوا معروف عنهم حبهم للوطن كويس جدا ناس ليهم حنكة سياسية كويسة قو وتكون لامة كل اطياف الشعب ونعدي المرحلة دي وتكون مرحلة كويسة لان الدستور دا مش هيتعمل سنة واتنين وتلاتة دا دستور هيقعد سنين طويلة من خلاله هنعدي المرحلة الصعبة دي
مواطن3: لازم يراعي نسبة العمال تظل زي ماهي ولازم يراعيانه ياخد من دساتير تانية في دول تانية ممكن تفيدنا وراعي نسبة لاامية ويراعي نسبة الجهل ونسبة البطالة
مواطن4: انا اخترت مجلس الشعب دا ومجلس الشورى عشان يختارولي 100 عضو فانا مكلفهم باختيار ال100 عضو اللي ههما هيعملوا لي الدستور بتاعنا
مواطن5: اهم حاجة يكون عنده امانة ويكون ليه دراية بالناحية القانونية ويكون دارس مشاكل الشعب المصري ويكون قريب من الشعب المصري في المشاكل اللي بنعاني منها
فاصل
مسعد ابو ليلة: نتواصل مع حضراتكم في هذه الحلقة من اتجاهات ودعوني ارحب بضيفنا الذي انضم الينا الان الدكتور احمد ابو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة .. دكتور احمد اهلا وسهلا بحضرتك كنا نتحدث مع الدكتور جابر نصار عن الدستور الجديد وذكر دكتورجابر انه بعض الذي ينظر الى كتابة الدستور الجديد على ان احنا لازم ناخد دستور 71 ونتناوله بالتنقيح واعادة النظر لكن هو يرى ان مرحلة ما بعد الثورة تستدعي دستورا جادا وجهة نظر سيادتك
د/احمد ابو بركة: بلا شك ان دستور 71 منذ ان وضع عليه ملاحظات خاصة فيمايتعلق بالباب اخامس اللي هو معني بنظام الحكم وصلاحية لارئيس
مسعد ابو ليلة: ويقال ان هذا لاباب هو اسوا مافي الدستور
د/احمد ابو بركة: بالظبك ولكن حينما وضع لم يكن سيئا لكن الرئيس السادلات عبث به ووضع بابا مختلفا عن وضعه في اللجان التي شكلت لكتابة الدستور لكن دستور 71 فيه باب الحريات وسيادة لاقانون وشكل الدولة وهي ابواب نموذجية
ممم ويمكن ان يكون هناك اتفاق عليها
د/احمد ابو بركة: انتقد ان المبادئ الاساسية
مسعد ابو ليلة: لكن تذييل هذه المواد التي يمكن ان تكون محل اتفاق يعين اتفاق واع بيقول انها تذيل دائما وفقا للقانون
د/احمد ابو بركة: نحن ابدينا هذه الملاحظات كثيرا ولكن من خلال التجربة العملية هذه ليست المشكلة .. المشكلة كانت انه لو كان البرلمان هو سلطة التشريع بالمعنى الفني ولكن اصبح عبارلاة عن خاتم يختم به كل القضايا لانه كان عبارة عن عمال تراحيل يفعلوم ما يامرهم به رئيس الجمهورية كما العمال في الحقول وبالتالي الازمة لم تكن في النصوص وانما في سيادة الشعب وان الشعب مصدر السلطات وجعل ارادة الحاكم هي مصدرالسلطة وهو صاحب السيادة في الدولة وبالتالي تماهت الحدود بين السلطات حتى ان اكبر سلطة ظلمت السلطات التنفيذية .. لم يكن هناك سلطة تنفيذية اصلا .. كان هناك شخص واحد بيأله اسمه رئيس الدولة وما يسمى بالسلطة التنفيذية كان هناك موظفين تنفيذيين لانه لم يكن هناك واحد ان يضع سياسة عامة للدولة ويتحمل مسئوليتها عن الشعب ويحاسب عنها وبالتالي دا كان ازمة النظام .. هي الغاء مبدا سيادة الشعب على انها مصدر السلطات وبالتالي يجب ان ينصب اهتمامنا انه كيف نجعل الشعب صاحب السيادة اعتمادا على ان الشعب بالفعل هو مصدر السلطات كيف نحترم ارادة اشعب كيف نضمن من خلال البناء الدستوري لتنظيم حق الانتخاب والترشيح لان يعبر بصدق عن ارادة المواطن المصري في صناعة نظام الحكم او شكل السلطات في لحظة من اللحظات اعتقد ان دي مسالة مركزية في بنية الدستور الجديد اما جملة المبادئ التي يجب ان يتضمنها لدستور الجديد رغم كل ما الحق النظم السياسية والدساتير ونظم الحكم من 71 الى اليوم لا خلاف عليها مطلقا لا يوجد اي خلاف حول مبدا الدستور .. اي مبدا دستوري لا يوجد اي خلاف على اي حد في مصر حول المبادئ الاساسية التي يجب ان يتضمنها الدستور في مزج بعض العلاقات برضه قصة الباب الخامس والاحالة للقانون النص انه لا يكفل النص فقط الاحالة للقانون والحق والحرية .. يبقى المطلوب في النصوص التي كانت تحيط للمشرع ان يضع في النص الدستوري الضمانات التي تكفل عدم انحراف المشرع حينما يتناول الحق بالتنظيم او يتناول النص الدستوري ذاته اذا كانت مساحة تنظيم الحق تسمح بان يوضع في نص دستوري زي مسالة الاحزاب زي مسالة تكوين الجمعيات وغير ذلك من الحقوق بشكل كبير وبالتالي انا لا ارى انه عندنا ازمة في مسالة كتابة الدستور وبرضه بيروج كثيرا ان اللي هيضع الدستور البرلمان .. لن يضع الدستور في نظام استثنائي الا الشعب ان عامل اللجان دا لا يساوي الحبر المكتوب بيه على الورق ليسس له اي اثر على الاطلاق اللي بيعطيه القوة التنفيذية السلطة التاسيسية التي يملكها الشعب
مسعد ابو ليلة: خلينا نبتدي مع بداية كتابة الدستور الجديد دعونا نلقي اطلالة على المادة 60 الي تنظم هذه العملية دكتور جابر هل تطلعنا على نص هذه المادة
د/ جابر نصار: المادة 60 التي كانت ترجمة غير دقيقة من المادة 189 مكرر واحد من المواد التي تم الاستفتاء عليها هي تقول ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة يدعو الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى
مسعد ابو ليلة: المنتخبين وليس من بينهم المعينين
د/ جابر نصار: اه.. لانتخاب 100 عضو يشكلوا هيئة تاسيسية او لجنة تاسيسية لوضع دستور الجديد .. انا قلت انها ترجمة غير امينة لانه حدث عليها تغيير لانه النص الذي تم الاستفتاء عليه كان يتحدث عن رئيس الجمهورية وهو الذي يدعو الاعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى ولذلك المادة 60 استبدلت برئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة هذه ملاحظة مبدأية في الحقيقة حدثت في النص .. الامر الاخر هذا النص في الحقيقة بعد كده بيتكلم النص انه لجنة المائة تضع مشروع الدستور ثم بعد ذلك ترفعه الى المحجلس الاعلى للقوات المسلحة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة يعرضه للشعب في استفتاء طبعا انا ليا اعتراض على انه اللي بيعمل الدستور حقيقة هو الشعب خليني اختلف معاك لانه دي فكرة خطيرة جدا لانه عندما اطرح على الشعب في اسبوعين 300 نص دستوري كل واحد من الشعب حتى اذا كان لديه رؤية في الدستور .. لما اجي ادخل 200 نص دستوري واقول لشعب استفت عليهم في اسبوعين واقول ان الشعب هو اللي وضع الدستور هذا الكلام في الحقيقة لا يمكن قبوله ويؤدي الى ان هذا الدستور ممكن ان يكون مدخل للاستبداد ..
مسعد ابو ليلة: خلينا نمسك النقطة الللي اثرتها حضرتك مع الدكتور احمد .. دكتور جابر اشار الى الوقت هل هذه المدة المتحة لمناقشته شعبيا كافية
د/احمد ابو بركة: اولا مع كامل تقديري للدكتور جابر المفترض ان المشرع منزه عن الغلط ومن وجهة نظري لا يجب انه يصوت على 200 مادة او الف مادة او 10 مواد ونقول دا قيمة مقدسة او قيمة كبيرة .. القيمة الحقيقية للنص الدستوري تصدر من موافقة الشعب عليه وبالتالي لا يمكن بحال من الاحوال والاستفتاء يطرح فيه الدستور كله مرة واحدة توافق او ترفض ماهو دورنا كاعلام وكمتخصصين وكطليعة مجتمع وما دورنا كلجنة كتابة دستور ماهو دورنا كمجلس تشريعي سواء كان مجلس شعب او مجلس شورى حتى يكون اذا جاء حق التصويت على دراية كاملة بالدستور ويقبل عن ارادة او يرفض عن ارادة حرة مدركة واعية وقد المدة قيد غير وارد ..
د/ جابر نصار: نص المادة 60 بيقول انه يعرض على الشعب في خلال اسبوعين
د/احمد ابو بركة: طب ماهو قبل كده بيسبق كل فترات الاعداد سنة سنتين
د/ جابر نصار: فيه حاجة دلوقت انا كل اللجنة المية اللي اختارها مجلس الشعب هتغلق على نفسها وتختار النصوص
د/احمد ابو بركة: غير صحيح انت هتفتح الباب للمشاركة الشعبية والمساهمة العامة وتعمل لجان استماع وتعمل استطلاعات راي للجماهير
د/ جابر نصار: ال212 مادة المفروض بعد ما اللجنة تخلص والمجلس الاعلى ياخدهم يطرحهم على الشعب في استفتاء في اسبوعين . الكلام الجميل اللي بيقولهولنا الدكتور احمد بركة ان الشعب هو اللي هيصنع الدستور وهذا الكلام من ناحية العلم الدستوري
مسعد ابو ليلة: لا هو قصه الميديا والاعلام والزخم السياسي اللي عايشه المجتمع
د/ جابر نصار: دستور 56 استفت عليه الشعب .. دستور 64 استفت عليه الشعب دستور 71 استفت عليه الشعب يا سيدي الفاضل نحن في استفتاء 19 مارس كانوا 6 مواد ولا 9 مواد قعدنا نتكلم فيهم شهر ورغم ذلك دي خيارات قانونية ودستورية فنية من الصعب على المواطن العادي
مسعد ابو ليلة: دا دورنا يادكتور
د/ جابر نصار: دورك ايه الدستور في دولة ديموقراطية تضعه جمعية تاسيسية منتخبة ثم بعد ذلك يعرض على الشعب في الاستفتاء لمعرفة اتجاهاته العامة ولذك اللجنة تعمل اللي هي عايزاه
مسعد ابو ليلة: حتى لو كان الشعب نفسه ممثل في نقاباته واتحاداته الطلابية و..و.. و
د/ جابر نصار: فين ..؟ اولا اشكاليات لجنة المائة عايزين نتكلم عنها .. نتكلم عنها .. انا بقول ان تحميل فكرة الاستفتاء اكثر مما تحتمل بحيث نقول ان الاستفتاء هو الذي يضمن وجود دستور جيد ينظم سلطات الحكم في الدولة بطريقة دستورية سليمة هذا امر في الحقيقة مصدر خطر كبير جدا لان هذا لا يمكن ان يكن بديلا لصناعة دستور وفقا للاسس الدستورية المحترمة في الدساتيرالديموقراطية والدساتير الحرة .. لو رجعنا الى اشكالية لجنة المائة سوف نرى اشكاليات كثيرة منها
مسعد ابو ليلة: ناخد برضه وجهة نظرالدكتور احمد
د/احمد ابو بركة: لا خلاف على انه وضع الوثيقة الدستورية باكبر قدر من الخبرة وباكبر قدر من الوقوف على اتجاهات الراي العام في كل مبدا من مبادئ هذا الدستور لا خلاف على ذلك لكن في النهاية القيمة القانونية لا تمنح لهذا الدستور الا بارادة الشعب وبموافقة الشعب على ذلك والشعب المصري بتاريخه وحضارته وعظمته ليس اقل من الشعب الكيني الذي صنع دستور وطرح على الشعب الكيني من 7 او 8 اشهر فالمسالة هنا لا يمكن اي حال من الاحوال ونحن نبني دولة ديموقراطية ان نقف عند حدود المبادئ الاساسية في بناء الدولة وحجر الاساس سيادة الشعب لا يمكن ان استعيض اطلاقا عن سيادة الشعب باي سيادة اخرى لانه الشعب مصدر السلطات وليس اي مصدر اخر وبالتالي لا خوف على الاطلاق .. في النهاية لابد ان يدور نقاش واسع حول كل مبدا من المبادئ الدستورية في المجتمع كله وتاخذ اللجنة كتابتها من كل هذا الذي يدور في المجتمع وتضعه في الوثيقة ثم يعود الامر للشعب كي يعطي السلطة الحقيقية
مسعد ابو ليلة: دكتور جابر اشرت الى اشكاليات في لجنة المائة في كيفية انتخابها واجراءات انتخابها
د/ جابر نصار: سبق ان قلنا في الحقيقة ان نص المادة 189 فقرة واحد بالاضافة الى نص اعمال لجنة الرئاسة قلنا ان النصين دول الخطيئة الكبرى للتعديلات الدستورية وقلنا ان النص الذي اصبح رقم 60 في الاعلان الدستوري لا يواجه اشكاليات اولا مش بس النقاش الدائر اقله النقاش الدائر من داخل البرلمان ولا من خارج البرلمان والذي لم ينتبه اليه احد انه كيف يصوت البرلمان على اختيار لجنة المائة بالنص زائد واحد بمعنى الاغلبية المطلقة للاعضاء
مسعد ابو ليلة: يعني كيف تكون الاغلبية هنا ؟
د/ جابر نصار: يعني كل حزب رشح شوية وبعد كده البرلمان اختلف عايز البرلمان يحسم هذا الخلاف لازم نصوت
مسعد ابو ليلة: لانه هينتخب من هذه الترشيحات
د/ جابر نصار: انا عندي الاحزاب في البرلمان كلها مرشحة 500 واحد مثلا الحرية والعدالة مرشح 100 والنور مرشح 100 والاحزاب الاخرى مرشحة 200 يبقىعندي 400 ازاي هنختارهم لو قلنا ان النص زائد واحد يبقى الحرية والعدالة والنور بتشكيل الجمعية التاسيسة واصبحت بالظبط زي تشكيل لجان البرلمان اما التلتين يبقى فيه مشاكرة من داخل مجلس الشعب في الاختيار النص في الحقيقة مقالش هذه المسالة انا عاوز بس اوجه الى انه كل التنظيمات الدستورية على مستوى العالم حتى في مصر تكون دائما امور الدستور تكون باغلبية التلتين لانه الان لو مجلس الشعب جه اقر اختيار لجنة المائة على قاعدة النص زائد واحد فقد تم تشكيل الجمعية ....
مسعد ابو ليلة: طب اسمحلي دكترو جابر تعليق من الدكتور احمد على مااثاره دكتور جابر في كيفية الانتخاب
د/احمد ابو بركة: المشرع حينما يضع قاعدة يقرر وجه المصلحة العامة والمشرع حينما يرى تقييد سلطة يضع ذلك وحين يصمت يقصد ذلك عندما يرى مصلحة عامة معينة وراء هذا الصمت او وراء تفويض هذه الجهة في وضع الاختصاص بهذه الجهة وبالتالي المشرعلدستوري هنا في هذا النص حين اناط للمنتخبين من المجلسين مسالة لجنة لكتابة الدستور راى وجها من المصلحة العامة في ان يولي هؤلاء المنتخبين هذه السلطة بهذا القدر من الاطلاق وهذا القدر من عدم التحديد وان المصلحة العامة تتحقق عندما يمارس هيئة منتخبة هذا الاختصاص وبالتالي نحن مطمئنين تمام الاطمئنان لاختيارات الشعب في هذا ولتفويض الشعب ومجلس الشعب والشورى فضلا عن اي معيار اخر يضعه غير هؤلاء المنتخبون في هذا الاختيار
مسعد ابو ليلة: اذن حديثنا مادامت كتابة واعداد الدستور تعد الان القضية رقم واحد بالنسبة للمواطن المصري هو حديث الصباح والمساء وبالتاكيد حديثنا مع حضراتكم ومع السادة المشاهدين متواصل في كتابة الدستور في ايام القادمة باعتبارها حالة مجتمعية الان اعزائي المشاهدين دعونا نتوجه بالشكر الى دكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة ودكتور احمد ابو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة شكرا اعزائي المشاهدين والى اللقاء