اتجاهات

الاربعاء*1/2/2012
مسعد أبو ليلة : أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج اتجاهات انتهت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى والتي جاء الإقبال عليها محدودا سواء من المرشحين أو من الناخبين على سواء ونحن معكم لانتظار المرحلة الثانية لهذه الانتخابات مهما كانت نتيجة هذه الانتخابات المتوقعة فإن المسار التشريعي لمصر قد اكتمل ويقوم البرلمان بجناحيه الشعب والشورى للقيام بدوره والتعبيرعن تطلعات الشعب المصري لسلطة حقيقية في التشريع والرقابة خاصة تلك المهمة الثقيلة لاختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وبداية مرحلة الاستقرار المنشود نأمل في أن يكون البرلمان القادم بجناحيه الشعب والشورى تعبيرا حقيقي عن توافق وطني متجرد عن الهوى نأمل في برلمان يقدم نموذجا مشرفا في الممارسة البرلمانية الواعية التي تكرس مبدأ التعددية وترسى دعائم الديمقراطية وتعكس الإرادة الحرة للشعب المصري بعد ثورة 25 يناير وتضع مصالح الوطن العليا في صدر أولوياته وأن يتعالى جميع أعضائه فوق المصالح الشخصية والحسابات الضيقة أعزائي المشاهدين نرحب بضيفنا في هذه الحلقة سيادة المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب باش مهندس حمدي أهلا بحضرتك بنبارك لحضرتك عضوية مجلس الشعب وبالتوفيق إن شاء الله في هذه الانطلاقة للمجلس المنتخب انتخابا شعبيا حرا ، مهندس حمدي نحن الآن انتهينا من المرحلة الأولى للاقتراع في مجلس الشورى وبدأ عملية فرز الأصوات لهذه الانتخابات السؤال اللي بطرحه على حضرتك كيف ترى المشاهد التي سجلتها من خلال اليومين التي شملتها المرحلة الأولى من انتخابات الشورى ؟
م / حمدي الفخرانى : هو المرحلة الأولى في اليومين دول نجد إن هو يعتبر استفتاء لدى الشعب المصري برفض مجلس الشورى عدد الحضور النسبة لا تتعدى من 15 ل 17 % وفى أحسن الأحوال 20 % هذه النسبة ضعيفة جدا الناس غير مقتنعين بمجلس الشورى لإنه مجلس بلا أنياب وللا أظافر طبقا للدستور الماضي وطبقا للإعلان الدستوري كان يجب أن يتم على الأقل إلغاء مجلس الشورى في هذه المرحلة وده كان رأى وينتج رفع قضائية في هذا الشأن منذ 6 شهور مجلس الشورى يتطلب 400 مليون جنيه سنويا ميزانيته في خلال ال6 سنوات اللي هي الدورة الخاصة به 2 مليار و400 مليون جنيه دون أن تكون له صلاحيات حقيقية فعلية
مسعد أبو ليلة : لكن مهندس حمدي البعض يرى أنه يمكن دعم هذا المجلس بمزيد من الخصائص والصلاحيات بحيث إن هو يؤدى دوره جنبا إلى جنب مع مجلس الشعب في المرحلة القادمة من مستقبل مصر السياسي ماذا تقول في هذا الطلب ؟
م / حمدي الفخرانى : في هذا الطلب احنا عندنا 50 % عمال وفلاحين مجلس الشورى في كل الأماكن في كل دول العالم هو مجلس بمثابة مجلس خبراء ولكن أن نقول 50 % عمال وفلاحين فيه وأن يتم تعيين ثلث أعضائه من رئيس الجمهورية
مسعد أبو ليلة : ثلث أعضاؤه اللي هم 90 عضو ؟
م / حمدي الفخرانى : 90 عضو
مسعد أبو ليلة : رقم كبير
م / حمدي الفخرانى : رقم كبير جدا هذا يعنى أن ولاء مجلس الشورى إلى السلطة التنفيذية وليس للشعب من السهل جدا إن عضو يقدر يسابق عضو آخر بقى ثلثين فبالتالي مجلس الشورى ليست له أي اختصاصات في هذه المرحلة ، الشعب لسة لم يقتنع أنه جارى تعديل اختصاصات مجلس الشورى لمنحه المزيد من الصلاحيات فعشان كده نسبة الإقبال ضعيفة جدا عشان هذا السبب
مسعد أبو ليلة : هل أنت مع الرأي القائل ما دمت طالبت بإلغائه أن مجلس الشورى شكل ديكوري موجود وأنه يمثل عبئ على الاقتصاد المصري بتكاليفه الكثيرة التي يمكن أن تشكل عبئ نحن في غنى عنه في هذه المرحلة ؟
م / حمدي الفخرانى : هو كان عمله الرئيس المرحوم أنور السادات لمجاملة بعض التيارات السياسية لمجاملة بعض البعض الآخر من أتباع النظام الذين يصفقون ويطبلون للنظام فكان البعض الآخرين الذين لم يوفقوا في انتخابات مجلس الشعب فتم إعداد مجلس الشورى دون صلاحيات فقط حتى يتم تعيين معظمهم وكانت نتيجة انتخابات مجلس الشورى كانت كلها تعيين بصرف النظر عن اللي ال30 % اللي هم حق رئيس الجمهورية في التعيين كان الثلثين الآخرين كان يسيطر عليهم الحزب الوطني فكان اللي يرشحه الحزب الوطني كان ينجح أوتوماتك دون أي نزاع من الآخرين كان الكل بيعزف عن الترشح أمام مرشح الحزب الوطني فكان هو المجلس ده وخصوصا أنه منزوع العظام هذا لا يجوز إطلاقا أن يكون مجلس الشورى وتكلفته على الاقتصاد الوطني تكلفة عالية جدا كان أعضاؤه يقومون بالتربح والاستفادة ، عدد كبير منهم مش كلهم للتربح والاستفادة من هذا المنصب ومن الحصانة فقط لا غير بغض النظر عن المصلحة الوطنية أو الاعتبارات
مسعد أبو ليلة : لكن مهندس حمدي نحن بصدد مراحل خطها الإعلان الدستوري وهو انتخابات مجلس الشعب وقد تمت ، انتخابات أيضا مجلس الشورى على اعتبار أن هذا الإعلان الدستوري المعلن في شهر مارس الماضي يقر بأن اللجنة المكلفة بوضع الدستور هي ستكون مختارة عن طريق مجلسي الشعب والشورى لذا لزم وجود المجلسين
م / حمدي الفخرانى : ده بقى القصور اللي في الإعلان الدستوري كان يجب أن يقول مجلس الشعب هو من يختار اللجنة التأسيسية وبعدين عايزين برضه نقول مش لازم مجلس الشعب هو الذي يختار اللجنة التأسيسية كان يمكن أن يكون الدستورلا يجب أن يكون توافقي بين كافة التيارات السياسية في مصر ولا يجوز إطلاقا أن يسيطر تيار سياسي بعينه على الأعضاء لاختيار اللجنة التأسيسية وهذا يتم النظر فيه الآن
مسعد أبو ليلة : الاختلاف توافقي ؟
م / حمدي الفخرانى : آه ده المفروض إن الدستور لا يعبر عن فصيل بعينه لا يعبر عن الإخوان المسلمين لو عملنا دستور وسيطرت الإخوان طب بعد 5 سنوات لو جاءت الكتلة المصرية وسيطرت على الانتخابات هل سيتم تعديل الدستور بما يتوافق مع اتجاه الكتلة المصرية أو حزب العدل أو أي تيار
مسعد أبو ليلة : هيبقى فيه دستور جديد ؟
م / حمدي الفخرانى : طالما تم الانتخاب أن يتم تعزيز سلطات مجلس الشورى لمنحه صلاحيات حتى لا يكون مخالف للقوانين ، كل وظيفته حصانة للنائب ، توظيف للقوانين كان يتم إعداد أي قانون أو تعديلات أي قانون في مجلس الشعب بعد عرضه على مجلس الشورى وإذا قام مجلس الشعب بإعداد قانون وإصدار قانون دون العرض على مجلس الشورى كانت المحكمة بتصدر حكما بالبطلان لهذا القانون وإلغاؤه يعنى نتعشم أن يكون المجلس في هذه الحالة يتم التوافق الشعبي لسة برضه غير مقتنع إن مجلس الشورى هو لاختيار تأسيس الوظيفة الأساسية لهم إن احنا نأخذ منهم 50 عضو هيختاروا الجمعية التأسيسية والشعب مش مقترح في هذه الأطروحة والشعب ما زال ينظر للنائب على أنه نائب خدمي وعضو مجلس الشورى ما بيعملش مصالح للنواب
مسعد أبو ليلة : لا أعتقد هذا نحن في مرحلة جديدة والحياة الجديدة بكل أبعادها خاصة الحياة السياسية وما يمثله مجلس الشعب من دور أو مش هقول دور جديد بقى هو الدور الأساسي من ناحية الرقابة والتشريع
م / حمدي الفخرانى : في مجلس الشعب النهارده كانت نسبة الحضور 73 % في المرحلة الأولى وفى مجلس الشورى لم تتجاوز النسبة ال20 % يعنى الشعب ما يزال يعتقد في النائب أنه نائب تشريعي بالإضافة للخدمي لكن مجلس الشورى في الوضع ده غير مقتنعين بأهميته أو بدوره كنا بنتعب جدا في إن احنا نخلى الناس تنزل وتدلى بصوتها البعض يقول لك ما لهوش لازمة نتعشم إن في الدستور الجديد يتم وضع صلاحيات كثيرة لمجلس الشورى
مسعد أبو ليلة : إذن مهندس حمدي دعنا نحقق هذا الاتصال مع المهندس صبري عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة مساء الخير باش مهندس صبري
م / صبري عامر : مساء النور ازى حضرتك
مسعد أبو ليلة : بنتحدث ومعانا المهندس حمدي الفخرانى عن انتخابات مجلس الشورى التي انتهت مرحلتها الأولى ويتم فرز الأصوات فيها الآن ومن خلالها بسأل حضرتك عن أسباب عزوف أو قلة أو ضعف إقبال الناخبين المصريين على الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات
م / صبري عامر : والله أنا من وجهة نظري بعد تحياتي للزميل الفاضل وأخونا المهندس حمدي الفخرانى ، تحياتي لحضرتك أنا شايف إن السبب الرئيسي هو النظام السابق لإنه خلى مجلس الشورى مجلس يعنى الوضع العام أمام المواطن المصري إنه مجلس هزلي زى ما كان مجلس الشعب برضه اللي هم بيحاولوا يخلوه مجلس هزلي وبقت الناس بتتهكم منه ، الناس بقت في مجلس الشورى إنه مالوش دور لإن دور مجلس الشورى الأساسي القوانين فالناس مش حاسة بالموضوع ده ، المنتج ما هوش مفعل أمام المواطن ، المواطن المصري ثبت أنه مواطن ذكى جدا ومواطن سياسي جدا من الدرجة الأولى فهو أحس إن هذا المجلس غير مفعل في الفترة السابقة فأدى إلى عزوف الكثير من الناس من وجهة نظري
مسعد أبو ليلة : أليس هذا يعنى ضعف الإقبال أليس هذا يعتبر رفض ضمنا لهذا المجلس في المرحلة القادمة ؟
م / صبري عامر : طبعا يقينا ضمنا لازم تكون فيه ناس كثيرة جدا بتقول هو لازمته إيه عاوز أقول لحضرتك إن فيه ناس سابقين في هذا الشعب إن ما كانش هذا المجلس هيفعل دوره ونشعر إن هو له دور فعال في مصلحة الوطن طبعا هنميل إلى وجهة النظر اللي هي بتقول إيه لازمته لكن المجلس لابد أن يفعل ولابد أن يكون له دور رئيسي مكمل تماما لمجلس الشعب وإلا لازم نميل تماما إلى رأى المواطن
مسعد أبو ليلة : هنا يسود تساؤلات يا مهندس صبري يعنى ممكن توسيع اختصاصاته إلى أي مدى وهل ينتقص هذا من مجلس الشعب ، البعض يطالب بإلغائه بعد وضع اختصاصات باعتبار أنه يمكن أن تكون هذه التكلفة لا يتحملها الاقتصاد المصري في المرحلة الآتية
م / صبري عامر : والله أنا رأيي بعد إذن حضرتك هذا الموضوع محتاج حقيقة إلى لجان استماع وإن احنا نسمع المتخصصين في هذا المجال وأن يكون لدينا معيار رئيسي إذا لم يكن لدى هذا المجلس بكل هذه التكلفة مش مكمل يعنى له دور رئيسي يماثل مجلس الشعب في إعادة روح التشريع وحسن الإدارة في البلد كلها فالحقيقة بعد سيل مناقشات يجب أن نميل فعلا إما أن يكون وإما أن يتم إلغاؤه
مسعد أبو ليلة : خاصة وأننا كما أشرنا مع المهندس حمدي الفخرانى إلا إن ثلث أعضاء المجلس ، مجلس الشورى
م / صبري عامر : بالتعيين آه
مسعد أبو ليلة : بالتعيين ونحن أمام موقف في الحقيقة نضع تحته أكثر من خط وهو إن المجلس سيقوم بفاعلياته بعد أن نقوم بانتخاب في غيبة هذا الثلث وفى غيبة ال90 من الأعضاء
م / صبري عامر : والله أنا بقول لحضرتك هو المنظومة كلها
مسعد أبو ليلة : على اعتبارإن هو الذي سيقوم بالتعيين
م / صبري عامر : أيوه ما أنا بقول لحضرتك إن المنظومة كلها عاوزة تتغير وينظر إليها نظرة حيادية مش نظرة مجاملات مصر ما عادتش تستحمل المجاملات دون أن يكون مجلس جديد وباختصاص هيكلية جديدة
مسعد أبو ليلة : ولا تستحمل ديكورات ولا مجاملات
م / صبري عامر : المواطن مش هيستحمل أي مجاملة من المجاملات حتى لو كانت مؤسسة تشريعية
مسعد أبو ليلة : مهندس صبري عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا ، مهندس حمدي أعود لحضرتك والسؤال المطروح ونحن بصدد المرحلة الانتقالية وهناك حديث عن ضغط هذه المرحلة الانتقالية أو تقصيرها بوسيلة لا تتعارض مع ما هو مطروح من الناحية القانونية والدستورية والخطوات الديمقراطية اللي احنا بدأنا نخطوها كيف تراها ؟
م / حمدي الفخرانى : والله أنا مش عارف مش فاهم السؤال كويس
مسعد أبو ليلة : فيه الحديث الآن حول ضغط المرحلة الانتقالية يعنى مثلا هل التبكير بانتخابات رئاسة الجمهورية ، تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية يعنى مثلا هيبقى شهر ، الحديث قائم وبناء على طلب أيضا المجلس الأعلى
م / حمدي الفخرانى: الشارع فيه ضغط كبير جدا عايز تسليم السلطة إلى سلطة مدنية ولكننا ضد تسليم السلطة لمجلس الشعب لإن مجلس الشعب لسة غير مؤهل إنه يمسك السلطة ولكن الآن والمطلوب فعلا الإعلان فورا عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وتقسيم موعد انتخاب رئيس الجمهورية إلى فتح باب الترشيح في 15 فبراير وأن تكون انتخابات رئاسة الجمهورية في 15 إبريل يبقى احنا قصرنا الفترة شهرين هي الفترة مش كبيرة أنا أطالب بتطويل فترة الترشيح والدعاية رئيس الجمهورية ده مش واحد صغير ده لازم يلف مدينة مدينة ويعمل فيها مؤتمر واحنا لسة الشعب عنده ثقافة احنا ما جالناش لو جاء لي هدي له صوتي ما جاليش مهما كان ما أعبرهوش ودي حسيت بيها في المواقع الانتخابية في مجلس الشعب احنا عندنا 26 محافظة أو 27 محافظة في 5 مدن على الأقل يبقى عندى 135 مدينة مطلوب كل مدينة تاخد يوم يعنى عايز 135 يوم يعنى 4 شهور ونص وبعدين أنا أطالب يعنى يبدأ المرشح حتى يجمع تبرعات لإن رئاسة الجمهورية دى عايزة تبرعات فعلا عايز فترة يقول عشان يشتغل عشان برضه ما يبقاش اعتبار إن التسرع في تسليم السلطة
مسعد أبو ليلة : نخل بإجراء من الإجراءات
م / حمدي الفخرانى : آه وهو حق من مرشح رئاسة الجمهورية حقه إنه يحصل على فترة زمنية لجمع تبرعات وفترة زمنية أخرى لعرض برنامجه الانتخابي وشرح وجهات نظره وكيفية الخروج بمصر من هذه العثرة
مسعد أبو ليلة : معنا عبر الهاتف المستشار عاطف الجمهودى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سيادة المستشار مساء الخير وقد اشتركت عن قرب في إجراء انتخابات مجلس الشورى على مدى يومين في مرحلتها الأولى ما المشاهد التي سجلتها من خلال هذين اليومين
المستشار/ عاطف الجمهودى : يا أستاذ مسعد المشهد يتلخص في عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات قد يكون هذا مرجعه إما لعدم إحساسهم بأهمية مجلس الشورى باعتباره مجلس استشاري في المقام الأول والأخير تعرض عليه مشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس الشعب المشرع الرئيسي وإما يمكن يكون أصابهم الألم من جراء ترددهم أكثر من مرة على صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب هذا في اعتقادي يعنى
مسعد أبو ليلة : إذن كيف من وجهة نظرك السياسية يعنى نبعد قليلا عن الناحية القضائية باعتبارك مواطن مصري كيف ترى المستقبل السياسي للمجلس ، مجلس الشورى ؟
المستشار / عاطف الجمهودى : مجلس الشورى زى ما سعادتك عارف هو كان مجلس استشاري الدستور بينص على إن يعرض عليه مشروع القوانين قبل عرضها على مجلس الشعب أهميته بيكتسبها في إثراء النقاش والحوار فيما يتعلق بالمواد المعروضة في المشروع المعروض يعنى المناقشات بتاعته خصوصا مع السادة الأعضاء الذين يعينهم المجلس عادة بيختاروا من أو المفروض بيختاروا من الفئات المثقفة ثقافة عالية كل في تخصصه فعندما يتناقشون هذا يثرى
مسعد أبو ليلة : يعنى إثراء المناقشات حول مشروعات القوانين وبعض قضايا مجلس الشعب؟
المستشار / عاطف الجمهودى : نعم
مسعد أبو ليلة : البعض يرى أن هناك جهات تختص ببحث هذه القضايا أو هذه القوانين سواء بمجلس الشعب أو داخل الحكومة ، الحكومة معنية ببحث مشروعات القوانين قبل إحالتها إلى مجلس الشعب وما يمكن أن تتضمنه من مستشارين في مختلف التخصصات أيضا
المستشار / عاطف الجمهودى : ده صحيح وأنا مع هذا الاتجاه الآن وخصوصا أن الانتخابات من ناحية مكلفة جدا دى حاجة الحاجة الثانية إن لن يترتب على وجود مجلسين إلا إطالة إصدار القوانين وبعض الصحف تتكلم والجرائد القومية والجرائد المعارضة وكل يدلى بدلوه في بعض القوانين المعروضة بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام أو إذا اعتبرناها وسائل اتصالات النت وغيره فده طبعا بيثرى المناقشات ومازالت الحكومة دلوقتى بتطلع على هذه الموضوعات من خلال هذه الوسائل يعنى
مسعد أبو ليلة : سيادة المستشار عاطف الجمهودى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لهذه المداخلة
م / حمدي الفخرانى : هو زى ما المهندس سيادة النائب المهندس صبري عامر وسيادة المستشار عاطف قالوا كلام هم اتفقوا على وجهة نظري إن مجلس الشورى في هذه الأثناء غير مفعل ما لوش أي اختصاصات فكان يجب تأجيله وتقصير المرحلة الانتقالية منه يعنى احنا أجلنا المرحلة الانتقالية شهر عشان مجلس الشورى كان عن طريق أن يتم المجاملة ومحاباة الناس وبعض المسئولين من النظام الفائت كان بييجى ناس على ثقافة عالية آه إنما كانوا من أتباع النظام كانوا زى ما بنقول توازية القوانين وكان الكل بيفتكر اللجنة المحايدة اللي عملها حسنى مبارك في مجلس الشورى لإعادة أرض مدينتي لطلعت مصطفى وهذه اللجنة كانت من مستشارين هذه القوانين أعادوا الأرض لهشام طلعت مصطفى مما أضاع على الدولة أكثر من 600 ألف جنيه تكلفة انتخابات مجلس الشورى النهارده أكثر من مليار جنيه تكلفة عالية جدا
مسعد أبو ليلة : حتى هو تاريخيا مبدأ المساواة بين المجلسين مجلسي الشعب والشورى هل شاهدتها أي مرحلة من المراحل تاريخيا يعنى هل
م / حمدي الفخرانى : لا توجد أي ثوابت تاريخية في المساواة بين المجلسين مجلسي الشعب والشورى وده سبب إن ترسخت عند المواطنين فكرة إن مجلس الشورى بلا اختصاصات حتى النائب بتاع مجلس الشورى ما كانوش بيروحوا يدوا له طلبات
مسعد أبو ليلة : في دستور 23
م / حمدي الفخرانى : أعتقد إن كان في دستور 23 بس ما كان لوش صلاحيات زى الصلاحيات بتاعت مجلس الشعب زى مجلس النواب برضه ما كانلوش نفس الصلاحيات
مسعد أبو ليلة : نعود لمجلس الشعب و تابعنا الجلسات اللي فاتت و بالتأكيد هو مثقل بمهام جسام في المرحلة القادمة من وجهة نظر سيادتك يعنى أولويات هذه المهام ؟
م / حمدي الفخرانى : أولوياتنا كلها أهم حاجة القصاص ، حقوق الشهداء ، تسريع المحاكمات ، أنا بكرة هقدم مشروع قانون بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بتهمة الخيانة العظمى ولها ضوابط كانت موجودة في دستور 71 وضوابط موجودة في القانون رقم 247 لسنة 56 كان أعده الرئيس جمال عبد الناصر قال يحاكم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى إذا توافرت فيه الضوابط كيت وكيت وكيت وكيت وهذه الضوابط موجودة أنا بكرة فقط هقدم تعديل لبعض مواد القانون رقم 247 لسنة 56 هو كان ينص على إن أعضاء المحاكمة لرئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى دى ممكن أو نص القانون ممكن يتم الحكم فيها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يعنى رأيي إن كان في المحكمة فيه 6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من أفضل مستشاري مجلس الدولة ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف
مسعد أبو ليلة : نتطرق لهذه النقطة يا باش مهندس حمدي بعد هذا الاتصال مع الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة مساء الخير يا دكتور بسأل سيادتك ونحن نتحدث عن انتخابات مجلس الشورى وهل شهد في مرحلة ما من مراحل العمل النيابي والحياة النيابية في مصر مساواة في الاختصاصات بينه وبين مجلس الشعب ؟
د / جابر نصار : أولا بالنسبة لنظام مصر قبل ثورة 52 كان بيأخذ بنظام المجلسين النظام الثابت الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية تتوزع بين مجلس النواب و مجلس الشيوخ ولكن كان الدور الأكبر طبعا لمجلس النواب
مسعد أبو ليلة : لكن الشورى كان بصلاحيات ؟
د / جابر نصار : كان له صلاحيات تشريعية كان له صلاحيات إن هو بيراجع القوانين وبيوافق عليها مع مجلس النواب وكان مجلس الشيوخ قبل الثورة كان له اختصاصات معينة وكان النظام المصري في هذا الوقت بيأخذ بنظام المجلسين إنما بعد ثورة يوليو 52 بيأخذ النظام المصري بنظام المجلس الواحد فظل هذا الأمر مجلس الأمة ثم مجلس الشعب إلى 15 مايو 1980 في التعديلات الدستورية التي حدثت فاستحدث الرئيس السادات مجلس الشورى بصورته اللي عرفناها من سنة 80 لحد الآن في سنة 2007 تم تعديل دستوري وتم إضافة بعض اختصاصات إلى مجلس الشورى ولكن يعنى في الحقيقة ما كانش فيه ممارسة فاعلة إنما الإعلان الدستوري اللي صدر بعد الثورة في 30 مارس 2011 رجع مجلس الشورى لاختصاصاته الاستشارية اللي هي كانت قبل تعديلات 2007 وفى الحقيقة مجلس الشورى لا دور أساسي له في العملية التشريعية وليس له أي دور رقابي على الإطلاق
مسعد أبو ليلة : إذن كيف تراه من وجهة نظر سيادتك هل مع الرأي القائل نبقى عليه مع إعطائه مزيد من الصلاحيات أم أننا في غنى عنه في المرحلة القادمة ؟
د / جابر نصار : قول واحد يتفق كل دارسي القانون الدستوري على ضرورة إلغاء مجلس الشورى نظرا لعدم جدواه في الحقيقة وللتكلفة المالية الكبيرة جدا التي يكلفها للخزانة العامة للدولة والتي تعانى في الحقيقة من صعوبات كثيرة
مسعد أبو ليلة : بالإضافة إلى هذا الرأي القانوني من أساتذة القانون الدستوري المهندس حمدي الفخرانى رافع دعوة قضائية بإلغاء مجلس الشورى
د / جابر نصار : يعنى بعد الثورة ما كان يجب إن مجلس الشورى يستمر لإنه أولا ليس لديه أي اختصاصات انتخاباته بس بتكلف الخزانة العامة ما يقارب ال800 مليون جنيه والتي تعانى من صعوبات يعلمها الجميع ، أيضا المكافآت والمميزات إن أعضاء مجلس الشورى بيعاملوا ذات المعاملة المالية لأعضاء مجلس الشعب دون أن يكون لهم أي عمل وهم يقوموا ببعض المناقشات والدراسات والمجالس القومية المتخصصة في الحقيقة أقدر من مجلس الشورى للقيام بهذا الدور ولذلك يعنى أنا بنضم لكل الآراء الوطنية والقانونية التي تدعو إلى إلغاء مجلس الشورى
مسعد أبو ليلة : نضيف إلى هذا يا دكتور جابر يعنى مدى الإقبال الضعيف للناخب المصري على انتخابات الشورى ينضم يعنى لهذا الاتجاه يعكس هذا الاتجاه ؟
د / جابر نصار : آه طبعا لإن الشعب المصري شعب في الحقيقة واعي جدا ومدرك أن هذا المجلس لا جدوى منه ولا فائدة وليس له أي دور تشريعي أو رقابي ولذلك هذا الشعب الذي تدافع بالملايين في انتخابات مجلس الشعب هو الآن يقاطع انتخابات مجلس الشورى لأنه يرى أن ليس لها أي أهمية على الإطلاق وأنها يعنى تؤدى إلى تحليل الموازنة العامة تولى نفقات الشعب أولى بها لإقامة مثلا مصانع أو خلق فرص عمل للشباب الذي لا يجد عملا في الحقيقة يعنى أنا أرى أن مجلس الشورى زائدة دستورية في النظام الدستوري والسياسي المصري هي زائدة ملتهبة لا قيمة لها ولا جدوى منها ويجب في الحقيقة التخلص منها في أقرب وقت
مسعد أبو ليلة : نعم دكتور جابر نصارأستاذ القانون الدستوري كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا
م / حمدي الفخرانى : الدكتور جابر فعلا توافق معايا في كل ما قلته في كل ما عرضته الشعب فعلا قاطع الانتخابات هتلاقى نسبة الحرية والعدالة الإخوان المسلمين فقط والأحزاب اللي حضرت إنما الشعب الباقي أحزاب مش حاضرة
مسعد أبو ليلة :لا نصادر على رأى الناخب المصري أيا كان توجهه
م / حمدي الفخرانى : ما أنا بقول لحضرتك أنا بقول لحضرتك إن كل النسبة اللي حاضرة دى هي نسبة الحرية والعدالة ، والوفد ، التجمع هي دية الأحزاب فقط إنما باقي الشعب مقاطع هذه الانتخابات
مسعد أبو ليلة : لا دون تحديد
م / حمدي الفخرانى : أنا ما حددتش
مسعد أبو ليلة : لا نمس اختيار الشعب المصري نحن نتكلم عن توجه عام
م / حمدي الفخرانى : ما أنا بقول لحضرتك
مسعد أبو ليلة : خليني أتكلم مع حضرتك قبل ما الوقت ينتهى يا باش مهندس حمدي عن الجزئية اللي حضرتك قلتها إن حضرتك هتقدم طلب اقتراح بمحاكمة الرئيس السابق محاكمة سياسية تستكمل هذه النقطة
م / حمدي الفخرانى : هي محاكمة الرئيس السابق عندنا القانون رقم 247 أنا كنت حتى استشهدت بالمادة رقم 85 من الدستور ولكن احنا عندنا القانون رقم 247
مسعد أبو ليلة : يعنى دى لها أساس في القانون عندنا
م / حمدي الفخرانى : آه قانون قائم للمحاكمة السياسية ولكن كان مثل قانون الغدر محدش عارف عنه حاجة
مسعد أبو ليلة : لا كلمة السياسية وليست جنائية
م / حمدي الفخرانى : هي محاكمة سياسية يحاكم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى نص المادة بالقانون 247 وعدم الولاء للنظام الجمهوري العقوبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب عمل من الأفعال الآتية :
1- محاولة تعديل النظام الجمهوري إلى نظام ملكي وده حسنى مبارك حاول يعدل في تعديلات 2007 حتى يكون رئيس الجمهورية هو جمال حسنى مبارك
2- محاولة وقف الدستور
3- محاولة تدمير الاقتصاد الوطني
4- تزوير إرادة الناخبين ، تزوير الانتخابات أوالإيحاء أو الإهانة لها ضوابط مكتوبة دى كلها خيانة عظمى له وللوزراء بس احنا هنعدل مش عايزين مجلس الشعب هتكون المحاكمة محاكمة قضائية بحتة ليس بها أي عضو من أعضاء مجلس الشعب
مسعد أبو ليلة : المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب كنت ضيفا عزيزا علينا في هذه الحلقة أشكرك و نشكركم أعزائي المشاهدين على وعد دائما بالتواصل مع حضراتكم عبر برنامج اتجاهات إلى اللقاء