"معلومات مجلس الوزراء" يوضح الحقائق حول الكتب المدرسية ورسوم النظافة

حرصا من الحكومة على مبدأ الشفافية وبناء الثقة مع المواطنين يصدر مجلس معلومات مجلس الوزراء ردا مفصلا على كل ما اثير من معلومات مغلوطة عبر الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا لتوضيح الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
ومن بين هذه المعلومات الخاطئة التي أثيرت "زيادة رسوم رسوم النظافة على فواتير الكهرباء" ، و" نقص السلع التموينية" ، و " زيادة فواتير الغاز" .
ونفى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الخميس عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وقف المطابع الخاصة بطباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
وأشار إلى أن الخبر عار تماما من الصحة ، وذلك بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن غير دقيق وعار من الصحة ,وأن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعي دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام
الدراسي الجديد.
وحول ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استيراد العدادات الكودية من الشركات الأجنبية التي تم إسناد بعض عمليات توريد العدادات لها بسبب نقص الدولار .
قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة , التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد العدادات المختلفة , مؤكدة اعتمادها على الشركات المحلية المنتجة للعدادات, وإعطائها الأولوية بشرط التزامها بالتوقيت المحدد , وتحسين جودة وكفاءة المنتج , حيث أن الوزارة تستهدف تركيب واستبدال 40 مليون عداد كودي خلال 10 سنوات بمعدل 4 ملايين عداد سنويا تم تركيب ما يقرب من مليوني عداد حتى الآن.
وعن الانباء بمطالبة وزارة الأوقاف للأهالي والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد والتي انتشرت عبر العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف , التي نفت تماما صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا, وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
وحول ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتسريح العمالة المصرية بدولة الكويت قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة , والتي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح , وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأفادت الوزارة أنها تواصلت مع مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بدولة الكويت والذي تحرك على الفور والتقى مع مستشار وزيرة العمل الكويتية والذي أكد أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بدولة الكويت حيث أنها تمثل ثاني أهم جالية عاملة لدينا وأن سوق العمل الكويتي لا يمكن أن يستغني عن العمالة المصرية نظرا لأهميتها وتميزها في مختلف التخصصات.
وفيما يتعلق بزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأنباء التي أثيرت بهذا الشأن.
وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا, وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وناشد المركز, وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة, والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق, وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام, وتؤثر سلبا على مصلحة الوطن.
من جانب آخر وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بنية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل, خاصة بعد إعلان أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة, قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أكدت أن هذا الخبر غير دقيق, وأنه لم يصدر أي قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعي للمنازل, مضيفة أنه يتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حاليا وفقا لثلاثة شرائح.
وفيما يتعلق بالأنباء التي تفيد بوجود نقص في السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية, قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أكدت أنها شائعات مغرضة تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي, وأضافت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يوميا بكافة محافظات الجمهورية
وأوضحت الوزارة أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية, كما أكدت أنها تبذل جهودها لتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين.
وناشد المجلس بضرورة الاتصال على رقم 16528 في حال واجه المواطنون أي شكوى من ارتفاع أسعار السلع .
وحول انتشار أنباء حول بيع وزارة الزراعة للحوم سودانية مجمدة بمنافذها باعتبارها لحوم بلدية وإغلاق تلك المنافذ, أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا الخبر غير صحيح , وأنه لم يتم إغلاق أي منافذ لوزارة الزراعة بسبب بيعها للحوم سودانية مجمدة باعتبارها لحوم بلدية, وأن اللحوم المعروضة بمنافذها – والتي أعلنت عن طرحها قبل فترة تيسيرا على المواطنين – هي لحوم بلدية سودانية , حيث يتم استيراد العجول حية من السودان وذبحها تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت كامل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك لتوفير اللحوم لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة, وذلك من خلال ضخ كميات إضافية من اللحوم الطازجة التي يتم ذبحها يوميا بسعر 58 جنيها للكيلو الواحد بكافة المنافذ التابعة لقطاع الإنتاج بالوزارة.
ويقوم مجلس معلومات مجلس الوزراء بإصدار تقريره بشكل دوري للرد على الشائعات المغرضة التي تثير البلبلة بين المواطنين وتصحيح المعلومات من مصادرها الاصلية دون تحريف.