«الوزراء»: لا نقص في السلع التموينية.. ولا زيادة في رسوم النظافة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير من أنباء تُفيد بوجود نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وقال المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم الخميس - إنَّه تواصل مع رئاسة مجلس الوزراء، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكَّدت أنَّ كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأضاف أنَّ الحكومة تسعى جاهدةً لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وحول ما تردَّد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بنية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، وبخاصةً بعد إعلان أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكَّدت أنَّ هذا الخبر غير دقيق، وأنَّه لم تصدر أي قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، وأنَّه تتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حاليًّا وفقًا لثلاث شرائح، الأولى لاستهلاك الغاز حتى 25 مترًا مكعبًا بسعر 40 قرشًا لكل متر، والثانية لما يزيد على 25 مترًا وحتى 50 مترًا بسعر 100 قرش لكل متر، والثالثة ما يزيد على 50 مترًا بسعر 150 قرشًا لكل متر.
وحول الأنباء التي أفادت بوجود نقص في السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكَّدت أنَّها شائعات مغرضة تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وأضافت الوزارة أنَّها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يوميًّا بجميع محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تضم شركتي المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، مؤكِّدةً أنَّها توفِّر السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت، بجانب طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وكذلك توفِّر كافة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي وكافة المنافذ البيعية التابعة للوزارة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنَّ قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية، وأكَّدت أنَّها تبذل جهودها لتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين، ومنها الأرز الذي ستنخفض أسعاره بعدما تمَّ طرح الكيلو ب4.5 جنيه حاليًّا، ومن المتوقع تراجع سعره مع توريد مليوني طن من الأرز الشعير لشركات المضارب التابعة للوزارة، إضافةً إلى توفير اللحوم بسعر60 جنيهًا للكيلو، والسكر ب5 جنيهات للكيلو، مع توقع طرح كيلو اللحوم المجمدة بداية من 37 جنيهًا، بعدما وصلت إلى 52 جنيهًا للكيلو بأسواق القطاع الخاص، وناشد المجلس بضرورة الاتصال على رقم 16528 في حال واجه المواطنون أي شكوى من ارتفاع أسعار السلع.
وحول انتشار أنباء حول بيع وزارة الزراعة للحوم سودانية مجمدة بمنافذها باعتبارها لحوم بلدية وإغلاق تلك المنافذ، أكَّدت الوزارة أنَّ هذا الخبر غير صحيح، وأنَّه لم يتم إغلاق أي منافذ لوزارة الزراعة بسبب بيعها للحوم سودانية مجمدة باعتبارها لحوم بلدية، وأنَّ اللحوم المعروضة بمنافذها - والتي أعلنت عن طرحها قبل فترة تيسيرًت على المواطنين - هي لحوم بلدية سودانية، حيث يتم استيراد العجول حية من السودان وذبحها تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشارت الوزارة إلى أنَّها اتخذت كامل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك لتوفير اللحوم لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضخ كميات إضافية من اللحوم الطازجة التي يتم ذبحها يومياً بسعر 58 جنيًها للكيلو الواحد بكافة المنافذ التابعة لقطاع الإنتاج بالوزارة.
وأوضَّحت أنَّه سيتم فتح العديد من الشوادر بكافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تيسيرًا على المواطنين وضمان حصولهم على السلع بسهولة ويسر ودون معاناة، كما سيتم تسيير 35 سيارة مبردة بالقرى والمحافظات المختلفة خاصة المناطق النائية، يتم تحميلها باللحوم الطازجة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وجشع التجار.
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن وقف المطابع الخاصة طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
وقال التقرير إنَّ المركز تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكَّدت أنَّ ما يتردد في هذا الشأن غير دقيق وعارٍ من الصحة، وأنَّ عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعي دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأضافت أنَّ إجمالي ما تمَّ تسليمه بالفعل لمخازن الوزارة من كتب تجاوز نسبة ال45% من إجمالي كتب الفصل الدراسي الأول وكتب التعليم الفني للعام الدراسي المقبل، موضِّحةً أنَّ أغلب المطابع نفذت ما أسند إليها بدقة في التواريخ المحددة بأوامر التوريد، كما أنَّه طبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم "94" من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر في التوريد، وأنَّه في حالة التأخير من أحد المطابع يتم إعطاء مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون وبعدها يتم ترسية طبع المتبقي من هذه الكتب للمطابع الملتزمة التي تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسي المقبل، وذلك دون أن تخل بطبع أي من الكميات المسندة إليها سابقًا.