محلل مالى يطالب السياسيين بعدم الاستغراق فى السياسة وتذكر الاقتصاد المصرى

قال المحلل المالى عيسى فتحى ان القرارات السياسية التى يتخذها الرئيس والمستشارين فى الرئاسة يجب ان تدرس رد الفعل الاقتصادى لها خاصة البورصة والتى عانت الاسبوع الماضى من خسارة بلغت 14.5 مليار جنيه حتى نهاية جلسة الخميس الماضى ان عدد كبير من الاسهم انخفض سعرها مما يعرض اصحابها وخاصة صغار المستثمرين لخسارة كبيرة كما يعتبر الشراء فى هذه المرحلة التى تشهد عدم استقرار سياسى نوع من المغامرة لانه شراء باعلى من السعر الحقيقى للاسهم المعروضة فى البورصة وهو مايؤدى لخسارة مزدوجة فى راس المال السوقى
واكد عيسى فتحى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان قرار اغلاق البورصة هذه الايام سيكون هروبا من الخسارة والتى ستحدث بعد فتحها مباشرة فالافضل الاستمرار فى الفتح مع تخفيف الاثار السياسية بفتح الرئيس محمد مرسى باب الحوار مع القوى السياسية والاحزاب حول قراراته الاخيرة والاعلان الدستورى واكد ان قراراغلاق البورصة سيعود للرئيس ووزير المالية وليس لرئيس البورصة .
واكد ان الاقتصاد المصرى بحالة جيدة على اساس التحكم القوى فى الدين الخارجى بالرغم من التضخم المخيف فى حجم الدين الداخلى ولكن يمكن السيطرة عليه وعلى طرق سداده بعكس الدين الخارجى الذى تسبب فى انهيار الاقتصاد فى دول اوروبية مثل اليونان واسبانيا واكد ان عودة الاستقرار للساحة السياسية سيعطى فرصة لهذا الاقتصاد للنمو بشكل هادئ
وطالب السياسيين بعدم الاستغراق فى السياسة والالتفات للاثار الاقتصادية لتحركاتهم السياسية داخل مصر لانه لا يمكن لاهداف الثورة من عدالة اجتماعية وعيش وحرية ان تتحقق بدون عائد اقتصادى مرتفع لتنمية مستقرة
واوضح المحلل المالى ان صندوق النقد الدولى والذى يقيم مفاوضات حاليا مع الجانب المصرى على شروط القرض الذى يطرحه وهو 4.8 مليار دولار اصبح يتبّع سياسة مختلفة عن ذى قبل فى فرض شروط مجحفة على الحكومات وبدا فى طرح افكار لتحسين الاقتصاد فى الدول التى تحتاج لهذه القروض وهو يطلب فى الحالة المصرية تخفيض العجز فى الميزانية من11او 12% الى 8.5% فقط كشرط اساسى وهو ماعجزت الحكومة عنه حيث زاد العجز فى اربعة شهور منذ توليها المسؤولية الى 70 مليار جنيه اضافة العجز السابق فى الميزانية وهو مايجعل التوقيع على اتفاق البنك حاليا امر مستبعد
واضاف عيسى فتحى ان حتى توقف الاتفاق حاليا لن يضر بسمعة الاقتصاد المصرى او يدفع لتخفيض تصنيفه الدولى لان مجرد موافقة الصندوق على النقد حسّن من سمعة الاقتصاد المصرى فى العالم كله وكان بمثابة شهادة بحسن الاداء رغم التعثر بسبب المد والجزر فى المشهد السياسى .
وفى مداخلات هاتفية من كل من محسن عادل ومحمود جبريل خبراء المال وافقا على ماقاله المحلل عيسى فتحى واكدا رفضهما لحل اغلاق البورصة ودعوا الرئيس لفتح حوار سياسى ومجتمعى لمناقشة قراراته الاخيرة للتخفيف من حالة الاحتقان السياسى .