مصر تسدد ديونها بانتظام مع انخفاض الاحتياطى النقدى

قال المحلل الاقتصادى ونائب رئيس تحرير جريدة الاهرام سالم وهبى انه على الرغم من تناقص الاحتياطى النقدى المصرى من 36 مليار الى 24 مليار فى ثمانية اشهر الا ان تسديد اقساط الدين المصرى الخارجى بفوائده وبالنقد اجنبى لم يتاخر ولو لمرة واحدة وهو مايحسب للاقتصاد المصرى ويؤكد ان بنيته التحتية قوية ومتماسكة.
واوضح فى برنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الاحتياطى النقدى المتبقى بالفعل لايكفى لاكثر من ستة اشهر لكل انواع الاستهلاك التى سبق ذكرها اضافة الى ان الموارد السياحية التى كانت تشكل 13% من اجمالى الدخل القومى المصرى ومصدر كبير للنقد الاجنبى تعرضت منذ يناير لانخفاض كبير فى معدلها وصل للربع اضافة الى الاستثمارات الاجنبية والتى تراجعت ايضا بشكل كبير جدا ويتبقى من الموارد النقدية لمصر دخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج .
ولكنه استطرد قائلا ان عودة الاستقرار الى الشارع المصرى سيساعد على استرداد المعدل السياحى السابق كاهم مورد للعملات الاجنبية وسيدفع مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لانها مرآة صادقة للقرارات السياسية والاقتصادية.
وتابع ان استبعاد الاعتماد على المنح الاجنبية او القروض ضرورة سياسية واقتصادية فى المرحلة القادمة لانها تكون معروضة بشروط تضعها هذه البلاد مما يؤثر على القرار المصرى السياسى والاقتصادى وهو مالا يقبله الشعب المصرى بعد ثورة يناير .
واكد المحلل الاقتصادى ان عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين فى العالم يرشح مصر الى دخولها عصر النمور الاقتصادية فى خلال خمسة عشر عاما اذا اتت عمليات التغيير السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر بثمارها واستقر الوضع الاقتصادى
وقال ايضا ان الوزارات السابقة قبل ثورة يناير لم تلتفت لعملية الاصلاح الاجتماعى الضرورية والتى كان يجب ان تتواكب مع الاصلاح الاقتصادى ليعود معدل التنمية الذى حققته على فئات الشعب كلها وليست فئة معينة وكانت ستزيد من استقرار الوضع الاقتصادى بزيادة الدخل الاسرى والعام للبلد واشار بشكل خاص للحد من ارتفاع الاسعار والاصلاح فى التعليم والصحة .
واضاف سالم وهبى ان الوزارات التى تم تشكيلها بعد الثورة وزارات مؤقتة او وزارات تسيير اعمال الا انها تنفذ خطة اقتصادية متكاملة تلائم الوضع المصرى الحالى بالرغم من المظاهرات الفئوية والضغوط الشعبية المطالبة بزيادة المرتبات والتى لاتتناسب مع العجز الكبير فى الميزانية
واكد انه مع تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس الشعب القادم ستقدم خطة اقتصادية جديدة مستقبلية ويجب من خلالها اعادة هيكلة ادارة اصول الدولة بشكل يزيد من مواردها مع عودة الاستقرار الامنى والسياحة ليخرج الاقتصاد المصرى من مرحلة عنق الزجاجة.
" اخبار مصر "