وول ستريت جورنال: توقعات بتوسيع نطاق شروط النقد الدولى على القرض لمصر

مع إعلان عودة القاهرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن اقتراض 3 مليارات دولار، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن محللين أكدوا أن مصر قد فقدت بالفعل فرصتها لتأمين العرض الأصلى للصندوق، والذى رافقه عدد قليل من الشروط التى تتطلب الإصلاحات، وبمعدل فائدة مناسب بحوالى 1.5%.
وتوقع أنجيوس بلير، مدير الأبحاث ببنك بيلتون فايننشيال الاستثمارى بالقاهرة، أن يكون العرض هذه المرة مصاحبا بشروط أكبر كثيرا من نظيره قبل ستة أشهر، وذلك يعود للحالة الاقتصادية التى باتت أسوأ.
ونقلت الصحيفة الأمريكية تصريحات لوزير التموين والتجارة الداخلية جودة عبد الخالق، معلنا أن مصر ستستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولى الأحد المقبل حول قرض ال3 مليارات دولار الذى رفضته العام الماضى، فى محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التى تهدد بمزيد من عدم الاستقرار قى البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لا ترى حاليا خيارات أخرى لتمويل عجز الموازنة وإعادة احتياطيات العملة الأجنبية. وقال مسئولون حكوميون أن حالة الاقتصاد المصرى التى لا يرثى لها جعلت الاقتراض ضرورة حتى لو كان بشروط النقد الدولى الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح المسئولون، أن قرض النقد الدولى سيخصص لعجز الميزانية الهائل والتعامل مع تراجع الاستثمار الأجنبى بشكل حاد، وثقة الجهات المانحة التى تضاءلت جزئيا برفض الحكومة قرض صندوق النقد من قبل.
وأضاف عبد الخالق، أن القيمة الحالية من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى هو أنه سيثير وعود بمزيد من التمويل من المصادر المختلفة. وأشار إلى أن رئيس الوزراء اشتكى مرارا من عدم التزام الجهات الأجنبية المانحة مثل دول الخليج ومجموعة الثمان بالمليارات التى تعهدت بها كمساعدات أو قروض لمصر.
وقال عبد الخالق، إن شروط أى اتفاق محتمل مع صندوق النقد من المرجح أن تكون قريبة لما كانت مقررة الصيف الماضى، قبل أن يتدخل المجلس العسكرى ويوقف القرض، وأكد أن مجلس الوزراء قد وافق بالفعل على تخفيضات الميزانية بحوالى 3% لتسهيل عملية التفاوض مع صندوق النقد.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الحكومة المصرية التى يقودها المجلس العسكرى تخطط لتطبيق تدابير تقشفية فى أقرب وقت ممكن والتى من شأنها أن تنطوى على تخفيضات فى دعم الطاقة والغذاء، اللذين يحتاجان إلى حوالى ثلث الميزانية.
وتابع، أن الحكومة تعتزم وقف إمدادات الكهرباء والوقود المدعوم للصناعات الثقيلة، كما ستنشئ نظاما لتوزيع وقود الطبخ بالكوبون، حيث تعتزم الحكومة إبقاء عجز الموازنة عند أقل من 9%.
ورغم توقعات عبد الخالق بعودة حركة السياحة، التى تمثل المصدر الأساسى للدخل، والاستثمار الأجنبى فى 2012، إلا أن محللين يشككون فى أن العام الجديد سيشهد تحولا اقتصاديا، لاسيما إذا استمر الاضطراب السياسى وسط استمرار السخط من المجلس العسكرى، وهو ما دفع البعض إلى التوقع بأن تتجه الحكومة نحو خفض قيمة الجنيه.