غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة، اليوم السبت، متوجها إلى العاصمة الرواندية كيجالي للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية العادية السابعة والعشرين. وتأتي الزيارة في إطار الأولوية التي توليها مصر لتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي المشترك وتطوير علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية. وتعقد القمة الحالية تحت شعار "إعلان عام 2016 عاما لحقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة". ويأتي اختيار موضوع حقوق الإنسان كشعار للقمة الحالية بناء على توصية كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, وذلك احتفالا بذكرى اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخوله حيز النفاذ, وبدء العمل الفعلي لكل من اللجنة والمحكمة. وتناقش القمة على مستوى الزعماء من رؤساء اول والحكومات الافريقية الموضوع الرئيسي لها والمتمثل فى إعلان عام 2016 عاما لحقوق الإنسان, مع التركيز على حقوق المرأة. وتركز أعمال القمة على تقرير مجلس السلم والأمن عن حالة السلم والأمن فى أفريقيا (يعرض فقط على مستوى القمة) ويتناول التقرير تقييم حالة السلم والأمن فى القارة, ومناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس السلم والأمن, بما فى ذلك أبرز النزاعات التى تتصدر أولوياته, وبعض المسائل المتصلة بتفعيل بنية السلم والأمن فى أفريقيا كعمليات حفظ السلام, والجهود المبذولة لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة. ويعقد رؤساء الدول والحكومات فى اطار اعمال القمة جلسة مغلقة حول التكامل القاري ومنطقة التجارة الحرة القارية, وإصلاح مجلس الأمن, ومناقشة اقتراح تأجيل انتخابات أعضاء المفوضية (صيغة 1+1): ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار خلال الجلسة بشأن عقد انتخابات أعضاء المفوضية أو تأجيلها. كما سيتم مناقشة تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي خلال الجلسة المقرر عقدها لرؤساء الدول والحكومات فى كيجالى، اليوم، قبل بدء أعمال القمة؛ تنفيذا لمقرر قمة أديس أبابا فى يناير 2016 الخاص بجدول تقدير الأنصبة وتنفيذ مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقي, والذى يطلب تنظيم خلوة لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ووزراء المالية لبحث تمويل ميزانية الاتحاد قبل قمة يوليو 2016. وتشهد القمة الحالية انتخابات رئيس ونائب رئيس المفوضية والمفوضين اذ تقدمت مصر فى البداية بخمس مرشحين لمناصب مفوضية لسلم والأمن, والشئون السياسية, والبنية التحتية والطاقة, والتجارة والصناعة, والاقتصاد الريفي والزراعة, إلا أنه تقرر التركيز على المرشحين التاليين: د. أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة (أقوى المرشحين), و د. منى الجرف لمنصب مفوض التجارة والصناعة; الا انه يوجد إتجاه لدى إقليم الغرب وبعض الدور الأفريقية (مثل السودان ورواندا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا) لتأجيل الانتخابات حتى قمة يناير 2017. ويتم خلال قمة كيجالى ايضا انتخابات لاختيار أربعة قضاة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
