مايا مرسي تشارك في مؤتمر لمناقشة مشاركة المرأة في القطاع الخاص

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة أن هناك بعض المشكلات التى تعوق مشاركة المرأة في القطاع الخاص من بينها فكر المجتمع الذي مازال يتسائل هل خروج المرأة للعمل ضرورة أو لتحقيق الذات ، بالاضافة الى مشكلة حصول العامل على الأجر الاضافي فقط بعد اوقات العمل الرسمية وهو ما لاتستطيع ان تحصل عليه المرأة بسبب رعايتها لاسرتها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "المرأة والقطاع الخاص: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي"الذى ينظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، اليوم الثلاثاء بحضور بيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير المنظمة ، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة بدعم من وزارة خارجية فنلندا وذلك في الفترة من 24 إلى 25 مايو الجارى.
وأضافت د. مايا أن المراة تقبل على العمل في القطاع الحكومى أو في المدارس بسبب عدم وجود بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص تراعي ظروف المرأة ، حيث ان القطاع الخاص يتطلب ساعات عمل تصل الى 12، أو 14 ساعة يومياً.
وأكدت رئيس المجلس ان جزء من رؤية مصر 2030 تتضمن تمكين المرأة والمجلس يعمل حالياً على رؤية المرأة خلال ال 15 عاماً القادمة وجزء منها يعتمد على مشاركة المرأة في القطاع الخاص والرسمى الحكومى.
واشارت د. مايا أن 40% من السيدات يعملن في قطاع الزراعة ، و48 % من حجم العمالة في الزراعة خارج حماية الدولة ،مضيفة انه لدينا مشكلة في صناعة القطن حيث لايتم تدريب المرأة الحاصدة للقطن على الطرق الصحيحة لحصد القطن والتى ترفع من قيمة تصديرة للخارج ، ولابد من تدارك هذا الامر وهو ما يسعى المجلس القومى للمرأة للقيام به خلال الفترة القادمة
وأكدت د.مايا أن التحول الاقتصادي يتطلب إحداث تغييراً في قطاع الأعمال والأسواق التجارية وقطاعات الخدمات والزراعة والصناعة، وهذا يتطلب تكاتف كافة القطاعات لضمان إحداث التغيير الايجابي لوضع المرأة في العمل .
وأشارت د. مايا إلى أن المجلس يسعى إلى تمكين المرأة وبصفة خاصة فى المجال الاقتصادي، من خلال تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها فى كافة مستويات الإدارة العامة وإتخاذ القرار ، مضيفة أن تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضرورى لتحقيق هذا التمكين بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة ومشروعات الحفاظ على التراث مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات ، بما يحقق رفع مساهمتها في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة .
وأوصت رئيس المجلس في كلمتها على ضرورة العمل على توفير الحماية الاجتماعية بتوافر أجر لائق وضمان إجتماعي ورعاية صحية ، والأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة والبعيدة ، العمل على تلبية الاحتياجات الاساسية للمرأة من غذاء وتعليم وصحة ومسكن ملائم، إقرار سياسة إعلامية تسعى لإحداث تغيرات في الوعي الاجتماعي عند الجنسين وتؤمن بأهمية مشاركة المرأة في العمل مع توضيح الاسهامات الايجابية للمرأة في ميادين التنمية المستدامة ،الشفافية في الاعلان عن الوظائف مع المساواة بين الاناث والذكور في الوظائف والاجور ،إتاحة الفرص التدريبية للإناث بما يتناسب مع سوق العمل ،إقامة المشروعات التى تستوعب العمالة المكثفة وتتناسب مع طبيعة عمل المرأة.،تنمية مهارات الخريجات على بعض المهن المطلوبة في سوق العمل مع ربط التدريب بتوفير فرص عمل حقيقية.، دعم مبادرات القطاع الخاص في إنشاء مشروعات توفر فرص عمل للنساء في القرى الاكثر فقراً بالمحافظات والقرى المختلفة بالإعتماد على الخامات المتوفرة لكل محافظة أو قرية .
وقد اكد الدكتور طارق توفيق نائب رئيس مجلس ادارة قطاع اتحاد الصناعات المصرية أن تواجد سيدات الاعمال في اتحاد الصناعات منخفض جداً، وأشار إلى قيام الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتبنى انشاء وحدة لتدعيم المرأة في اتحاد الصناعات ، لتفعيل دور المرأة المجتمعي ، مشيراً الى انه تم حصر سيدات الأعمال في المجال الصناعي ليصلن الى 270 سيدة اعمال ، معظمهن ينتمين للعمل بالوراثة عن زويهم الذين يعملون في هذه القطاعات والقليل منهم وحالات استثنائية بادئات في هذا القطاع .
وأكد على ضرورة إعداد دراسة حقيقية لمسح جغرافي قطاعى واقليمي لوضع السيدات في مجال الأعمال الصناعية وفي القطاعات التى تشارك فيها المرأة ومشاركتها في الاقاليم والمحافظات حيث ان هناك تباين في مشاركة المرأة من محافظة الى اخرى ومن قطاع لاخر ، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمة العمل الدولية.