التمكين الاقتصادى للمرأة.. تحرر حقيقى لها

بين رغبة المرأة فى إثبات ذاتها، وما يفرضه الواقع الاجتماعى المتشابك والمعقد من معطيات تستوجب خروجها لسوق العمل استطاعت المرأة المصرية اقتحام مجالات عمل شاقة أحيانا ودقيقة فى متطلباتها أحيانا أخرى بعد أن ظلت حكرًا على الرجل لمدة طويلة قبل نجاح المرأة فى غزوها، مثل قيادة الطائرات ، والقضاء، ورئاسة مجالس إدارات بعض المؤسسات الحيوية، وتحمل أعباء العديد من الحقائب الوزارية، إلا أن هذه النجاحات كشفت عن الكثير من المعوقات فى طريق مشاركة أوسع للمرأة فى التنمية الشاملة والنمو الاقتصادى المرتقب، وفى صدارة هذه القضايا صياغة الآليات اللازمة لتفعيل سياسات التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية وتدعيم التعليم لتمكينها فى سوق العمل ووضع المرأة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المجالات الجديدة ورفع تنافسية المرأة فى مجال التدريب والمهارات التى يتطلبها سوق العمل وتدعيم وضع المرأة بالنسبة للأجور .فى البداية تقول د. منى البرادعى مدير المعهد المصرفى إن النقاش حول القدرة التنافسية للمرأة فى سوق العمل والكشف عن التحديات وكيفية مواجهتا تعنى زيادة الإنتاجية ومن ثم فإن زيادة القدرة التنافسية للمرأة تعنى زيادة إنتاجية للمرأة ومع الانفتاح على السوق العالمى فلابد ألا تقتصر تنافسية المرأة على السوق المحلى بل يجب أن تمتد للسوق العالمى .
وأضافت أنه مازال هناك بعض المشكلات التى تواجه المرأة فى قطاع التنافسية سواء فى التعليم أو فى بعض القطاعات كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى من الممكن أن يتاح للمرأة فرص أكبر للعمل من خلالها والمنافسة وهناك مشكلة فى الأجور خاصة فى القطاع الخاص حيث تحصل على 70 % وذلك من خلال الدراسات التى أجريت عن الأجور فى القطاع الخاص بالنسبة للرجال مما يستوجب ضرورة التأكيد على تحسين بيئة العمل.
المرأة وسوق العمل
ومن جانبه، أكد د. صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن المشروعات الصغيرة تمثل مجالا خصبا يمكن المرأة المصرية المساهمة فيه مما يحقق التوازن بين دوريها الإنجابى والإنتاجى .
وأضاف أنه على الرغم من خصوصية عمل المرأة إلا أنه لا يمكن الفصل بين أوضاع تشغيل المرأة والظروف العامة فى سوق العمل المصرى فالمشكلة الأساسية فى مصر تتمثل فى ضعف سوق العمل وعدم قدرته على امتصاص الخريجين وتشغيل كل الموارد البشرية فضلا عن مشاكل تتمثل فى العمالة الزائدة وتدنى الإنتاجية.
ومن ناحية أخرى، أوضح أن هناك زيادة فى نسبة مشاركة المرأة فى القوى العاملة حيث تشير الإحصاءات إلى أن حوالى 26.1 من قيادات الجهاز الإدارى للدولة من السيدات فى عام 2008 وأنه خلال عشر سنوات ستصل النسبة إلى نحو 50 %، وفى المقابل تشير الإحصاءات أيضا إلى أن معدل مشاركة المرأة بصفة عامة مازال أقل من الرجل حيث لا يتعدى 27.5 % لعام 2009 ومع ذلك تزداد نسبة النساء فى هذا القطاع بشكل كبير مقارنة بنسب الرجال .
وعلاوة على ذلك، طرح د. النحاس بعض المقترحات التى يمكنها أن تساهم فى رفع القدرات التنافسية للمرأة، وهى تشجيع الأطراف المختلفة والحكومة على أن تشرح بشكل أفضل فى برامجها كيف نيتها للاستجابة بشكل منصف للحاجات الأساسية للمرأة، وتشجيع وسائل الإعلام على رعاية برامج الابتكار ودعم المنظمات غير الحكومية التى تهتم بمكانة المرأة فى العلوم والتكنولوجيا، وتأكيد مبدأ المساواة فى التشريعات والقوانين والإجراءات المتبعة والقضاء على التميز ضد المرأة فى صوره المختلفة من خلال بعض الآليات منها، اعتبار الكفاءة هى المعيار الأساسى للاختيار والتقدم فى السلم الوظيفى وزيادة قدرات الجمعيات الأهلية على تلقى شكاوى التمييز ضد المرأة ومساعدتها على مواجهة ووضع برنامج مكافحة التميز ضد المرأة وزيادة انضمام المرأة للنقابات المهنية و العمالية ومساندتها للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.
من جانبها، ذكرت د.ابتسام الجعفراوى أستاذ الاقتصاد السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فى ورقة بحثية بعنوان «الحق فى العمل والحماية الاجتماعية كضمان لمستوى ملائم» أن دراسات سوق العمل توضح أن المرأة تتحمل أعباء كثيرة، وتعمل فى ظل ظروف أصعب من الرجل، مؤكدة أن تطبيق سياسات التحرير الاقتصادى أدى إلى تراجع فرص عمل المرأة بأجر فى سوق العمل، حيث كان العمل الحكومى يمثل القطاع المفضل لهن، بينما لم ينجح القطاع الخاص المنظم فى استيعابهن أو توفير فرص عمل لائقة لهن.
وأضافت الجعفراوى أن بيانات عام 2011 تشير إلى استمرار هذه الأوضاع، حيث بلغت نسبة الإناث العاملات بأجر 8.52% مقابل 2.63% بين الرجال، بينما نسبة العاملات بدون أجر لدى الأسرة استقرت عند 1.30% مقابل 2.6% للرجال، أما نسبة العاملات لحسابهن فتصل إلى 9.13% ونسبة صاحبات الأعمال 2.3% مقابل 8.11%، و8.18% بين الرجال على التوالى، مما يعنى أن سياسات التشغيل فشلت فى إصلاح الأوضاع فى سوق العمل على مدى سنوات سياسات التحرير الاقتصادى.
وأشارت إلى أن معطيات دراسة ميدانية عن عمل الأطفال فى القطاع الزراعى فى ريف مصر، رصدت تقسيم العمل داخل الأسرة، وارتفاع نسبة مشاركة النساء فى العمل غير مدفوع الأجر فى مزرعة الأسرة، موضحة أن صغر حجم الحيازات الزراعية، وعدم كفاية الدخل المتولد عنها، أدى إلى بحث أرباب الأسر من الرجال عن مصادر أخرى للدخل، من خلال العمل بأجر لدى الغير، فى الوقت الذى تحملت النساء العبء الأكبر فى أعمال الزراعة, وأوضحت الجعفراوى أن نسبة السيدات العاملات فى مجال الأعمال تنخفض مقارنة بالرجال، وإن حققت نجاحًا لا يقل عن نجاح الرجال فى إدارة المشروعات، مشيرة أن ذلك ما تأكده دراسة للبنك الدولى عن المرأة وبيئة الأعمال فى عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها مصر.
بينما أكدت د. بسنت فهمى إحدى القيادات النسائية البارزة فى العمل المصرفى وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية أن القضايا المتعلقة بالتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة، وتعديل قانون الغارمات، ودعم دور المرأة فى تطوير العشوائيات، والقضاء على الأمية، ومنح مميزات للمرأة الفقيرة، والاهتمام بمشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة من النساء والاطفال، من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعى مشيرة أن هذه القضية تأتى فى صدارة برنامجها الانتخابى للدورة البرلمانية المقبلة ، علاوة على القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، وإعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة، ووضع اسس ووسائل لتشجيع الاستثمار.
القطاع غير الرسمى
وأوضحت د. هانيا شلقامى أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية أن قطاع العمل العشوائى يجتذب كثيرا من النساء خاصة ممن لم يحصلن على قسط من التعليم، وهو ما يطرح تساؤلً هامًا « هل هناك من يحمى هؤلاء العاملات».
وأضافت أن الاجابة عن هذا التساؤل تؤكد ضرورة إقامة اتحادات تحمى هؤلاء العاملات أسوة بالاتحادات فى الكثير من الدول فى الخارج والتى تحمى حقوقهن الاجتماعية والتأمينية والقانونية والصحية وأيضا مواصلة ماتقوم به الدولة جهود لرعايتهن خلال وضع حد أدنى مناسب للأجور للعاملين فى هذا القطاع وتوفير رعاية اجتماعية أساسية كحق من حقوق المواطن.
تراجع التمكين
ومن جانبها ترى د. يمنى الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه لابد من التأكيد بداية على أهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة، وأن تراجع هذه المشاركة يهدد مسيرة النمو الاقتصادى لأى دولة، علاوة على تأكيد مبدأ علاقة التعليم بمشاركة المرأة الاقتصادية ونمو المجتمع بشكل كلى، مشيرة إلى أن الأهمية النسبية للمرأة تزداد مع ارتفاع تعليمها مما يضيف إلى مشاركتها ومن ثم إلى التنمية مع الاعتماد أكثر على الفكر وأعمال الذهن.
وأرجعت انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية إلى انخفاض مشاركة المرأة فى قوة العمل وهو ما يحتاج إلى مزيد من تشجيع الفتيات على الدخول إلى سوق العمل
وأضافت أن هناك فرصا هائلة للمرأة للعمل فى مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤكدة أنها قد تكون الحل الأمثل للمرأة ولحل الكثير من المشكلات التى تواجهها فى الأعمال الأخرى، وأن ذلك يتطلب صياغة أدوات رصد لما يحتاجه المجتمع من وضع آلية لتقديم الأفكار للسيدات تكون بمثابة بنك للأفكار التى يحتاجها السوق وكيفية تنفيذها ثم التسويق.
ومن ناحية أخرى أكدت أن زيادة مستويات تنافسية المرأة المصرية فى سوق العمل باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت ممكنة خاصة مع ازدياد استخدام المرأة لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن نسبة الخريجات فى هذا المجال تزيد على 50%.