٫ جاءت توصيات مؤتمر السياسات الاجتماعية للأسرة العربية بالشارقة بالتأكيد أن تمكين المرأة والخروج بها من دائرة الفقر والجهل والاستفادة من قدرتها البشرية في عملية الإنتاج هو السبيل الوحيد لإعلاء شأن الوطن.. فقضية التمكين من قضايا الأمن القومي وهي قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية تمكن الدول من التنافس العالمي وهي ليست قضية تنافسية بين الرجل والمرأة لأنها تصب في النهاية لمصلحة الرجل والأسرة وأكدت مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في كلمتها بالمؤتمر أن المرأة هي نصف القوي البشرية وإذا لم تستغل في عملية الإنتاج تصبح عبئا معطلا ونطالب بالتوسع في المشاريع الإنتاجية لخدمة الأسرة العربية والإصلاح الشامل لمنظومة التعليم في البلاد العربية بإجراء البحوث التطبيقية والنوعية حول قضايا الأسرة ذات العلاقة بالأهداف التنموية وتطوير التشريعات والقوانين ومشاركة المرأة في الحياة العامة وتأمين حقوقها وأفراد أسرتها مشيرة إلي جهود كل من مصر والإمارات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة استطاع أن يثمر عن سد الفجوات في عدة مجالات وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ففي دولة الإمارات هناك حوالي 77٪ من النساء وصلن للمستوي الثانوي أو التعليم العالي وأكثر من 43٪ في سوق العمل و18٪ من مقاعد البرلمان وتقلدت النساء منصب الوزيرة واحتلت 40٪ عالميا في مؤشر تحقيق المساواة لتقرير الأممالمتحدة الإنمائي وارتفعت في مصر نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي لتصل لحوالي 54٪ وتمثل المرأة 25٪ من قوة العمل وحصلت المرأة علي حق التصويت والانتخاب عام 1956 أي كانت من أوائل الدول العربية التي حصلت علي هذا الحق.. ورغم أن التشريعات في كل من مصر والإمارات لاتميز بين الرجل والمرأة في مجالات التعليم أو العمل والخدمات ومازالت هناك فجوة بين الجنسين خاصة في مجال التمثيل السياسي وأحيانا لاتعكس المؤشرات الواقع الفعلي في ظل قلة الإحصائيات والبيانات عن وضع المرأة وحجم مشاركتها الحقيقي سواء داخل الأسرة أو في الاقتصاد غير الرسمي والذي يؤكد أن المرأة المصرية مثلا تساهم في قطاعات كثيرة في الدولة.
