التلاوى: نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي 54% والمرأة تمثل 25% في الاقتصاد الرسمي و65% في غير الرسمي

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المؤشرات تظهر أن جهود كل من مصر والإمارات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة استطاعت أن تثمر عن سد الفجوات بين الجنسين في عدة مجالات كالتعليم والصحة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقالت التلاوى إن المرأة المصرية تشارك في قوة العمل العام بنسبة 25% بينما قوتها في الاقتصاد غير الرسمي تفوق 65%، هذا كما أن الإحصاءات أشارت إلى وجود أكثر من 5 ملايين امرأة تعول أسرتها.
وأكدت ارتفاع نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي لتصل إلى حوالي 54% وتمثل المرأة حوالي 25% من قوة العمل، وبالرغم من أن المرأة المصرية حصلت على حق التصويت والانتخاب منذ عام 1956 أي من أوائل الدول العربية التي حصلت على هذا الحق، إلا أن نسبتها في المجالس المنتخبة وصلت مؤخراً لأقل من 2%.
جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، بعنوان "اتجاهات ومؤشرات تمكين المرأة المصرية والإماراتية"، وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العلمى المقام بدولة الإمارات حول "السياسات الاجتماعية للأسرة العربية.. التقييم العشري للسنة الدولية للأسرة 2014"، والذي يهدف إلى تقييم اتجاهات ومؤشرات المساواة بين الجنسين بحسب الأهداف الإنمائية للألفية وأثرها على الأسرة العربية.
وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أن الإمارات بها حوالي 77% من النساء وصلن للمستوى الثانوي أو التعليم العالي وأكثر من 43% في سوق العمل و18% من مقاعد البرلمان الإماراتي تشغلهن نساء، بينما تقلدت نساء بارزات منصب وزير؛ كوزيرة التنمية والتعاون الدولي، ووزيرة الشئون الاجتماعية.
كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليميا والمرتبة 40 عالميا في مؤشر تحقيق المساواة طبقا لتقرير الأمم المتحدة عن أهداف الألفية والذي يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في القوة العاملة.
وقالت: "على الرغم من أن التشريعات في كل من مصر والإمارات لا تميز بين الرجل والمرأة في مجالات التعليم أو العمل أو الخدمات، إلا أنه مازالت هناك فجوة بين الجنسين، خاصة في مجال التمثيل السياسي، فنتائج الانتخابات تأتي دائما متحيزة للرجل، فحين تم إقرار نظام حصة المرأة في البرلمان خلال السبعينيات بلغت نسبة المرأة 11%، وكذلك عام 2010 وصلت إلى 13%، ثم ألغيت نظام الحصص وبلغت أدنى نسبة في عهد الإخوان أقل من 2%".
وأضافت: "وأحيانا لا تعكس المؤشرات الواقع الفعلي، خاصة في ظل قلة الإحصاءات والبيانات عن وضع المرأة وحجم مشاركتها الحقيقي سواء في أسرتها أو في الاقتصاد غير الرسمي، والذي يؤكد ذلك أن المرأة المصرية مثلا تساهم مساهمات كثيرة سواء في الأسرة والمجتمع وفي قطاعات متنوعة مثل وزارات التعليم والصحة، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في وظائف الإدارة العليا بديوان الحكومة 32%، وفي هيئات البحوث العلمية 64%".
وتابعت: "وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت مصر منذ بداية ثورة 25 يناير، جاء دستور مصر الجديد ليؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع لا تنفصل عنه وأن المرأة هى نصف المجتمع وأساس الأسرة".
وقالت: "تضمن الدستور أكثر من 20 مادة تختص بالمرأة أو تستفيد منها وكفل تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا بجانب حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة التمييز".