اكدت المؤشرات ان جهود كل من مصر والإمارات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة استطاعت أن تثمر عن سد الفجوات بين الجنسين في عده مجالات كالتعليم والصحة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. فبالنسبة لدولة الإمارات فهناك حوالي 77% من النساء وصلن للمستوي الثانوي أو التعليم العالي وأكثر من 43% في سوق العمل و18% من مقاعد البرلمان الإماراتي تشغلهن نساء، بينما تقلدت نساء بارزات منصب وزير؛ كوزيرة التنمية والتعاون الدولي، ووزيرة الشئون الاجتماعية. هذا كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 40 عالمياً في مؤشر تحقيق المساواة طبقاً لتقرير الأممالمتحدة عن أهداف الألفية والذي يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في القوة العاملة. وفي مصر ارتفعت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي لتصل إلى حوالي 54% وتمثل المرأة حوالي 25% من قوة العمل. وبالرغم من أن المرأة المصرية حصلت على حق التصويت والانتخاب منذ عام 1956 أي من أوائل الدول العربية التي حصلت على هذا الحق إلا أن نسبتها في المجالس المنتخبة وصلت مؤخراً لأقل من 2%. فنتائج الانتخابات تأتي دائماً متحيزة للرجل فحين تم إقرار نظام حصة المرأة في البرلمان خلال السبعينات بلغت نسبة المرأة 11% ، وكذلك عام 2010 وصلت إلى 13%، ثم ألغيت نظام الحصص وبلغت أدنى نسبة في عهد الإخوان أقل من 2%. وعلى الرغم من أن التشريعات في كل من مصر والإمارات لا تميز بين الرجل والمرأة في مجالات التعليم أو العمل أو الخدمات إلا أنه مازالت هناك فجوة بين الجنسين، خاصة في مجال التمثيل السياسي. وأحياناً لا تعكس المؤشرات الواقع الفعلي خاصة في ظل قلة الإحصاءات والبيانات عن وضع المرأة وحجم مشاركتها الحقيقي سواء في اسرتها أو في الاقتصاد غير الرسمي، والذي يؤكد ذلك أن المرأة المصرية مثلاً تساهم مساهمات كثيرة سواء في الأسرة والمجتمع وفي قطاعات متنوعة مثل وزارات التعليم والصحة حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في وظائف الإدارة العليا بديوان الحكومة 32%، وفي هيئات البحوث العلمية 64%. وتشارك المرأة المصرية في قوة العمل العام بنسبة 25% بينما قوتها في الاقتصاد غير الرسمي تفوق 65%، هذا كما أن الإحصاءات أشارت إلى وجود أكثر من 5 مليون أمرأة تعول أسرتها. وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت مصر منذ بداية ثورة 25 يناير، جاء دستور مصر الجديد ليؤكد على أن قضية المرأة هي قضية مجتمع لا تنفصل عنه وأن المرأة هي نصف المجتمع وأساس الأسرة. تضمن الدستور أكثر من 20 مادة تختص بالمرأة أو تستفيد منها وكفل تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا بجانب حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة التمييز. جاء ذلك في الكلمة التى القتها السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة بعنوان " اتجاهات ومؤشرات تمكين المرأة المصرية والإماراتية " وذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العلمى المقام بدولة الامارات حول" السياسات الاجتماعية للأسرة العربية : التقييم العشري للسنة الدولية للأسرة 2014"، والذي يهدف الى تقييم اتجاهات ومؤشرات المساواة بين الجنسين بحسب الأهداف الإنمائية للألفية وأثرها على الأسرة العربية.
