5 دول عربية ضمن المراگز العشرة الأولي في سرع معدل التنمي البشري في العالم

وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2010 ، جاءت خمس دول عربية ضمن المراكز العشرة الأولي في سرعة معدل التنمية البشرية علي مستوي العالم، خلال العقود الأربعة الماضية، مع ملاحظة الآثار السلبية للحروب والصراعات التي أثّرت علي عملية التنمية في المنطقة .
وجاء في تقرير التنمية البشرية تحت عنوان " الثروة الحقيقية للأمم : مسارات إلي التنمية البشرية " أن سلطنة عمان تحتل المركز الأول علي مستوي العالم بين 135 دولة ( بها أكثر من 90 % من سكان العالم ) ، حيث طرح التقرير معدلات التحسن الذي حققته، بالمقارنة مع ما كانت عليه عام 1970، وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة، وتونس السابعة، والجزائر التاسعة، والمغرب العاشرة .
ومن الملاحظات الجديرة بالاعتبار، أن هذه المراكز التي حققتها هذه الدول، لاتعود بالدرجة الأولي إلي إيرادات النفط والغاز كما يعتقد، ولكنها، وفقا للتقرير، جاءت نتيجة الانجازات الكبيرة التي حققتها في مجالات الصحة والتعليم، أي البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية .
وفي هذا السياق، جاءت الإمارات العربية المتحدة وفقا لترتيب دليل التنمية البشرية لهذا العام في المركز الأول (بين الدول العربية ) ، وفي المركز 32 علي الصعيد العالمي، ما يجعلها في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، وحلت قطر والبحرين في المركزين 38، 39 . وضمت فئة التنمية البشرية المرتفعة الكويت في المركز 47، وليبيا 53، والسعودية 55، وتونس 81، والأردن 82، والجزائر 84، وفي فئة التنمية البشرية المتوسطة جاءت مصر في المركز 101، وسوريا 111، والمغرب 114، وضمت فئة التنمية البشرية المنخفضة اليمن 133، وموريتانيا 136، والسودان 154 .
وألمح تقرير التنمية البشرية لعام 2010 إلي ملاحظة مؤداها أن دولتي لبنان وجيبوتي هما الدولتان اللتان سجلتا آداء أقل من المستوي المتوقع . ولفت التقرير إلي حالة كل من فلسطين والعراق ولبنان والسودان واليمن والصومال باعتبار أن عدم الاستقرار السياسي فيها يعد من أهم عوامل إعاقة التنمية البشرية بها .
المعايير الشاملة للحياة
الفكرة الرئيسية في تقارير التنمية البشرية عموما تقوم علي أساس حق الناس في نوعية الحياة التي يختارونها، بما في ذلك تزويدهم بالأدوات المناسبة، والفرص المواتية لتحقيق خياراتهم . وفي السنوات الأخيرة، اعتبرت تقارير التنمية البشرية أن تحقيق انجازات مناسبة في هذا الصدد هي مسألة سياسية، بقدر ما هي اقتصادية، بما في ذلك عناصر حماية حقوق الإنسان، وتعميق الديمقراطية، وتمكين الفقراء والمهمشين من التأثير في العمل السياسي علي المستويين المحلي والقطري .
أما القاعدة العامة التي صدر وفقا لها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2010 فهي النظر في كيفية استخدام الدول للدخل الوطني لمنح كل الشعوب فرصة من أجل حياة أطول،وأكثر صحة، وأكثر انتاجية . وبناء علي هذه القاعدة، فإن التقرير الصادر اهتم بالتركيز علي مسألة " المعايير الاقتصادية الخالصة " لانجازات أية دولة بهدف إرساء أسس مفاهيمية جديدة لأهداف التنمية في الألفية الجديدة المطروحة من قبل الأمم المتحدة . ومع الاعتراف بالأهمية القصوي لمعايير النمو الاقتصادي، فإن المفهوم الجديد للتنمية البشرية يرتكز علي متابعة عالمية مستمرة في مجالات الصحة والتعليم، والعلاقة بين المرأة والرجل، وقضية المساواة، وانتشار الفقر، أي ما يطلق عليه " المعايير الشاملة للحياة " .
في سياق ذلك، علقت المديرة الإدارية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هيلين كلارك علي مجمل الوضع العالمي بأن الناس، في مختلف البلدان، يتمتعون حاليا بالصحة والثروة والتعليم، ويحصلون علي السلع والخدمات، بصورة أفضل من ذي قبل، هذا، علما بأن التقرير أقر صراحة بأنه " لاتوجد صلة آلية بين النمو الاقتصادي والتقدم البشري " بما يعني إمكانية تحسين أحوال الأفراد المعيشية، حتي في ظل الظروف القاسية، الأمر الذي يتطلب قيادة محلية راشدة، وشجاعة من قبل المجتمع الدولي .
ولأنه يغلب علي تقرير 2010 نظرة تفاؤلية، فمن مؤشراته المهمة زيادة متوسط دخل الفرد لأكثر من 10 آلاف دولار، وارتفاع توقعات العمر من 59 سنة ( 1970 ) إلي 70 سنة (2010 )، وارتفاع معدلات التسجيل في المدارس من 55 % إلي 70%، وذلك في إطار مفهوم للتنمية البشرية مؤداه أنه يختلف عن النمو الاقتصادي، وأنه يمكن تحقيق انجازات، حتي بدون تحقيق نمو سريع، وأنه حتي في حالة الدخل المنخفض، يمكن تحقيق تنمية بشرية .
وفي ضوء هذا المفهوم للتنمية البشرية، وضع التقرير سلطنة عمان في مركز متقدم علي أساس أنه تم استثمار عائدات الطاقة في التعليم والصحة العامة، وهو ما تحقق أيضا في الصين، ونيبال، واندونيسيا، والسعودية، ولاوس، وتونس، وكوريا الجنوبية، والجزائر، والمغرب، وحسب التقرير، فإن التحسن انعكس بوجه عام علي قدرة الناس علي اختيار قادتهم، والتأثير علي القرارات في الشأن العام، واكتساب المعرفة .
وبالرغم من أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2010 يقر بأن البلدان الفقيرة عموما تمكنت من اللحاق بركب البلدان الغنية من حيث مؤشرات التنمية البشرية، في الصحة والتعليم، بأكثر مما كانت عليه من 20 40 سنة، إلا أنه لفت الانتباه إلي زيادة مظاهر عدم المساواة، سواء داخل البلدان أو فيما بينها . وبالتالي فإن المناطق التي شهدت انجازات محدودة تركزت في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبري، ودول الاتحاد السوفييتي السابق التي تشهد ارتفاعا في وفيات البالغين . أما التطور الأسرع فقد تركز في آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا والدول العربية . أما الدول التي تدهور مستواها فهي الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي . ويبقي علي مستوي العالم 7.1 مليار نسمة يعيشون في فقر وحرمان علي مستوي الدخل والتعليم والصحة، كما يبقي 4 . 1 مليار نسمة تحت خط الفقر .
مؤشرات عربية
اعتمد تقرير التنمية البشرية 2010 ثلاثة أدلة جديدة للقياس هي : عدم المساواة، الفوارق بين الجنسين، الفقر المتعدد الأبعاد، كما تم إدخال تحسينات تقنية علي دليل التنمية البشرية، وتقييم النمو البشري علي مدي 40 عاما للوقوف علي ما أنجزته الدول من تقدم في مجالات الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي، والعلاقة بين الجنسين .
ويتمثل الوجه الإيجابي في المؤشرات العربية في كون خمس دول عربية تحتل مراكز متقدمة بين البلدان العشرة الأولي في العالم، فضلا عن مؤشرات حقيقية تتمثل في ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 51 سنة ( 1970 ) إلي 70 سنة (2010 ) وهو أفضل ما شهدته مناطق العالم، وقد انخفض معدل وفيات الرضع من 98 حالة لكل 1000 من المواليد ( 1970 ) إلي 38 حالة وفاة (2008 ) أي ما دون المعدل العالمي وهو 44 حالة . وفي المنطقة العربية أيضا، تضاعف معدل الالتحاق بالمدارس من 34% ( 1970 ) إلي 64 % ( 2010 ) ويقدر متوسط سنوات الدراسة للسكان في فئة الكبار بحوالي 5.7 سنة وهو أقل من المتوسط العالمي 4.7 سنة، لكنه أعلي من متوسط جنوب الصحراء الأفريقية وهو5.4 وجنوب آسيا 6.4 سنة .
علي الجانب الآخر، يلفت التقرير إلي أن حصة المنطقة العربية من سنوات الصراع تجاوزت في المتوسط ثلاثة أضعاف ما شهدته سائر مناطق العالم خلال الفترة ( 1990 2008 ) كما رصد التقرير متوسط حجم الخسائر في المنطقة العربية بسبب الفوارق بين الجنسين، والذي بلغ 70 %، مقابل متوسط عالمي للخسائر الناتجة من الفوارق بين الجنسين وهو 56 %، ففي المنطقة العربية لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي أنهين مرحلة التعليم الثانوي 32% من مجموع النساء في الفئة العمرية 25 سنة فما فوق، مقابل 45 % من الرجال في الفئة العمرية ذاتها . غير أن الوضع مختلف في التعليم الجامعي حيث يبلغ معدل الالتحاق 132 امرأة مقابل كل 100 رجل .
الوجه الآخر ( عربيا )
من المؤكد أن تقرير الأمم المتحدة حمل أنباء جيدة للمنطقة العربية، كون خمس دول عربية احتلت مكانة بارزة ضمن الدول العشر المتقدمة علي مستوي التنمية البشرية، كما اشار التقرير إلي تحسن مستوي تمثيل المرأة العربية في البرلمانات، وارتفاع تمثيل المرأة في المجالس الوطنية في الإمارات وعمان وقطر من 18 % (1980 ) إلي 27 % ( 2008 )، وتعدد المرشحين في الانتخابات المصرية .
غير أن الوجه الآخر للصورة، وفقا للتقرير ، يتمثل في التحديات التي لاتزال ماثلة عربيا، ومنها ضعف مستوي المشاركة في الحياة العامة، وعدم القدرة علي محاسبة المسئولين، صحيح أن بعض الدول العربية تشهد ترسيخا في المجال الديمقراطي، ويوجد في بعضها تعددية حزبية، غير أن ذلك لايعني بالضرورة أنها دول ديمقراطية، حيث لاتزال هناك التحديات علي الصعيد السياسي، بالإضافة إلي مشكلات "حماية الحريات المدنية " و " تعزيز الحكم الديمقراطي " . ويشير التقرير صراحة إلي ما يسميه «سوء التوزيع في مجالات التعليم، وانعدام المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي قطاع صحة الأم والطفل».
وبالرغم من مؤشرات التحسن، فإن هناك 39 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، وهذا العدد هو أعلي بكثير من عدد الفقراء بمقياس العيش علي25.1 دولار في اليوم، ولكن النسبة التي يشكلها الفقراء من مجموع السكان تبقي أقل مما هي عليه في جنوب الصحراء الأفريقية الكبري وجنوب آسيا، وتتراوح نسبة حالات الفقر المتعدد الأبعاد بين حد أدني قدره 7 % في الإمارات وتونس، وحد أعلي قدره 81 % في الصومال .
وفي المجمل العام، تبقي ملاحظات علي الواقع العربي وتقرير التنمية البشرية ، علي النحو التالي :
1- إن نسبة البطالة في الدول العربية لاتزال مرتفعة حتي في الدول التي احتلت مراكز متقدمة في تقرير التنمية البشرية . ففي سلطنة عمان يبلغ عدد السكان 9.2 مليون نسمة، ونسبة العمانيين من السكان 67 %، ومشاركة العمانيين في القطاع الخاص 19 % ( أي أن هناك أكثر من مليون عماني ليسوا مسجلين باعتبارهم يعملون في القطاع الخاص ولديهم أعمال خاصة بهم في قطاعات التجزئة والزراعة والعقارات ( أي أنشطة غير مرخصة ) وتقدر نسبة البطالة بحوالي 15 % . وفي دولة الإمارات يبلغ اجمالي عدد السكان 9.4 مليون نسمة، وتبلغ نسبة الإماراتيين من السكان 10 15 % وتبلغ نسبة مشاركة الإماراتيين في القطاع الخاص 1 % وتصل نسبة البطالة إلي 23% وتؤكد مصادر حكومية أن معظمهم عاطلون عن العمل بإرادتهم، وأن 23% فقط يسعون للحصول علي وظيفة . وعموما، كان تقرير المعرفة لعام 2009 الصادر عن الأمم المتحدة قد أكد علي احتياج الوطن العربي إلي توفير 60 مليون وظيفة بحلول عام 2020 .
2 - إنه لابد من إيلاء الاهتمام لعنصر " الكفاءة " فيما يتعلق بالانفاق علي التعليم والصحة والخدمات، فقد تكون نسبة الانفاق علي التعليم من الدخل القومي الإجمالي عالية ، وتضاهي ما ينفق في الدول الصناعية المتقدمة، ومع ذلك، لاتكون الخدمة علي مستوي عال من الكفاءة، وتكون من نوعية متدنية، مما يقلل من الفوائد والمزايا المتحققة .
3 - تعتبر غالبية الدراسات أن تنمية رأس المال البشري، وتحسين الانفاق علي التعليم، يؤدي إلي تنمية مهارات القوي العاملة، الأمر الذي يعني أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل مصدرا مهما للنمو الاقتصادي .
4- إنه يتعين الالتفات إلي أهمية عنصر مشاركة المرأة في الشأن العام والجهد الاقتصادي المجتمعي، وتمكين المرأة، أي تعزيز المساواة بين الجنسين، ليس فقط بدافع " المسئولية الاجتماعية " لكن أيضا كاستراتيجية اقتصادية ناجحة، تعادل تماما أهمية الاستثمار في البنية التحتية، وصور الاستثمار الأخري . ويحدد تقرير شاتام هاوس في لندن إطار تحليل تأثيرات المساواة بين الجنسين من خلال عدة عناصر هي: رأس المال البشري، رأس المال المادي، سلطة القانون، الأسواق التنافسية، الاستقرار الاقتصادي الكلي، البنية التحتية، الانفتاح التجاري، الانتاج الزراعي، وكلما تحققت نسبة قوية للمساواة بين الجنسين، كلما تحققت مستويات أعلي للنمو الاقتصادي .