تباطؤ الاقتصاد الأمريكى

عدلت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من تقديرات النمو للاقتصاد العالمي هذا العام في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن معدل النمو الاقتصادي لكل من أوروبا واليابان سيتجاوز النمو المحقق للاقتصاد الأمريكي وذلك لأول مرة منذ 19 عاما.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها النصف سنوي إلى أن معدل النمو الأمريكي لهذا العام سيكون في حدود ال 2.1% مقارنة بالنمو المسجل في العام الماضي الذي كان قد بلغ 3.3%، وبالتقديرات الموضوعة منذ 6 أشهر والتي كانت ترى نمو بنحو 2.4%.وقد يرجع ذلك التباطؤ في معدل النمو إلى أجواء الركود التي يشهدها السوق العقاري.
وكان استطلاعاً للرأي قد أظهر أن معظم الأمريكيين يتوقعون حدوث ركوداً للاقتصاد الأمريكي في غضون عام، في الوقت الذي أبدوا فيه عدم رضاهم عن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها واشنطن على الرغم من نجاح جهود مواجهة البطالة التي وصلت معدلاتها إلى أدنى مستويات منذ الخمس سنوات.
و في المقابل توقعت المنظمة أن يكون معدل النمو على مستوي دول منطقة اليورو 2.7% وفي اليابان 2.4%، وهو ما يعني أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون أقل من المعدل المحقق بالنسبة للاقتصاديين الرئيسيين المنافسين وذلك لأول مرة منذ عام 1991.
وأشار التقرير إلى أن أجواء الركود بالنسبة للسوق العقاري في الولايات المتحدة لها انعكاساتها على كل من الأسواق المالية ومستويات الاستهلاك ، غير أن التقرير أكد أنه مع تجاوز مرحلة التراجع في حركة الاستثمار العقاري فإن أكبر اقتصاد في العالم سيكون مهيأ للنهوض مرة أخري العام القادم ليكون في حدود ال 2.5% وليعاود التفوق مرة أخري علي منافسيه الياباني والأوروبي.
وأضاف التقرير أن التراجع في معدل النمو سيسهم في كبح التضخم الأمر الذي سيتيح لبنك الاحتياط البدء في خفض أسعار الفائدة في العام القادم عن المستوي الراهن البالغ 5.25%.
ومن جانبه أكد صندوق النقد الدولي أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يشكل خطرا ضئيلا على بقية العالم لأن السبب في ذلك هو الهدوء الذي طرأ على سوق الإسكان المحلي وهو أمر يمكن احتواؤه ذاتيا ولا يعتمد كثيرا على الصادرات أو الواردات.
وعلى الجانب الأخر أكد التقرير السنوي لمنظمة "إي إم دي" التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها "إن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم وهو أيضا الأكثر قدرة على التنافس تليه سنغافورة وهونج كونج ولوكسمبورج و الدنمارك"