ما زالت أزمة اقتحام بعض الضباط نقابة الصحفيين من أجل القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا تتصاعد. فالنقابة تدعو لجمعية عمومية حاشدة الأربعاء.. ومن المتوقع أن تكون المشاركة كبيرة للغاية لأنها المرة الأولى التى يحدث فيها اقتحام النقابة.. وعلى الجانب الآخر وزارة الداخلية تصر على أنها تطبق القانون ولم تقتحم النقابة. والسؤال الآن إلى أين ستصل هذه الأزمة..؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة للحل.؟ مصر الآن لا تتحمل الصدام بين مؤسسة الإعلام بدورها المشرف على مدى التاريخ وخصوصاً خلال السنوات الخمسة الماضية وبين مؤسسة الداخلية كدرع واقي للبلاد من الفوضى والعمل على الإستقرار. موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً مع رفعت فياض مدير تحرير "أخبار اليوم" حول سيناريوهات حل الأزمة. نص الحوار *** كيف ترى الأزمة بين نقابة الصحفيين والداخلية؟ أرى أنها أزمة أخذت حجماً أكبر من حجمها والطرفان فيها قد أخطأ سواء وزارة الداخلية أو نقابة الصحفيين- خطأ وزارة الداخلية شكلي وبسيط وهو مع نفي نقيب الصحفيين أنه لم يتم الإتصال به مسبقاً قبل دخول النقابة لكن كان على وزارة الداخلية أن تخرج في بيان إعلامي قبل دخول النقابة تؤكد أن هناك مطلوبين للنيابة داخل نقابة الصحفيين وأن نقيب الصحفيين يرفض دخولنا النقابة لكن الخطأ الأكبر هو من نقابة الصحفيين من وجهة نظري لأنه غير مقبول على الإطلاق أن يكون مبنى النقابة مأوى لهروب مطلوبيين للعدالة وعدم تمكن الشرطة من تنفيذ أمر الضبط والإحضار لهما مع أن أحد المطلوبين صحفي والثاني ليس عضواً بنقابة الصحفيين وما هو الحال إذا كان المطلوب ضبط وإحضاره تاجر مخدرات أو قاتل دخل نقابة الصحفيين ليحتمي بها هل سنمنع الشرطة من دخول النقابة للقبض على هذين المجرمين؟ كما أن ما حدث ليس مخالفاً لقانون النقابة الذي لا يجيز دخولها للتفتيش إلا في وجود نقيب الصحفيين وعضو نيابة عامة فدخول الشرطة لضبط المطلوبين وليس لتفتيش النقابة أو لدخول أياً من مكاتبهم أو البحث عن أي أوراق فيها.
*** من يتحمل مسئولية إشعال الموقف؟ مجلس نقابة الصحفيين وعلى رأسهم الأستاذ يحيى قلاش الذي سمح لنفسه أن يدخل في صدام مع الدولة باسم النقابة في واقعة لا تستحق كل هذا وتهويل الأمر وكأنه إقتحام غير قانوني للنقابة وهذا غير صحيح والومه هو ومجلس النقابة على عمليات التصعيد التى تتم الآن بإستدعاء نقباء النقابات الأخرى المختلفة كالمحامين والمهندسين والأطباء لتأججج الموقف بين النقابات وبين الدولة.
*** هل يجوز اقتحام الداخلية الصحفيين؟ يجوز اقتحام مبنى النقابة إذا كان هناك مطلوبون بأمر النيابة العامة أو هاربين من تنفيذ أحكام أو مجرمين أو قتلى أو تجار مخدرات إذا حاولوا أن يحتموا بمبنى النقابة لكن لا يجوز تفتيش النقابة طبقاً لنص القانون الخاصة بها إلا اذا كان ذلك في حضور نقيب الصحفيين وممثل النيابة العامة. وهنا القانون أيضاً لا يمنع تفتيش النقابة. *** لكن في الوقت نفسه هل يجوز لصحفي مطلوب قضائياً الاعتصام في نقابة الصحفيين؟ لا يجوز لأن مثله مثل الصحفي الذي يخرج لتغطية تظاهرات معينة وممارسة عمله المهني ونفاجئ بأنه يدخل وسط المظاهرة ويشارك فيها كمتظاهر ويمارس أعمال عنف فيها وعند القبض عليه يدعى أنه صحفي هنا فقد مهنيتة وأصبح متظاهراً مثلة مثل متبقية المتظاهرين لا فرق بينه وبين أي منهم خاصة إذا مارس أعمال العنف مثلهم.
*** هل هناك سوابق تاريخية قامت فيها أجهزة الأمن بدخول نقابة الصحفيين أو غيرها من النقابات من أجل القبض على أي عضو داخلها؟ لم يحدث على مدى تاريخ النقابة وعمرها 75 عاماً أن تم ذلك لأن النقابة لم تأوي أو تتستر في يوم من الأيام على مطلوبين من العدالة وكان المطلوب ضبطهم وإحضارهم.
*** هل الاتهامات الموجهة للصحفيين بدر والسقا واضحة؟ نعم واضحة حتى الآن لأنهما قاما قبل احتفالات 25 إبريل بالدعوة إلى التظاهر واستخدام العنف والإعتداء على أقسام الشرطة والتطاول على رموز الدولة وهذا ما تحقق فيه النيابة الآن وستحسم أيضاً مدى صحة الاتهامات الموجهة إليهما على أنهما قاما بحيازة أسلحة وزجاجات مولوتوف إستعداداً لإستخدامها يوم 25 إبريل.
*** ما توابع القبض على الصحفيين بدر والسقا في وسائل الإعلام الغربية؟ بلاشك نحن نقدم للإعلام الغربي هدية على طبق من فضة لمثل هذه الممارسات والتعامل معها والتى يتناولها الإعلام الغربي بطريقة (وتقربوا الصلاة) لمحاولة تشويه الواقع الذي تعيشه مصر الآن والذي يهدف إلى البناء والإستقرار والتنمية ويحاول الإعلام الغربي أن يشوه كل الجهود التى تبذل في هذا الإتجاه وأن يظهر النظام الحالي بأنه نظام سلطوي ودموي وضد الحريات.
*** إلى أي مدى يمكن أن تضر هذه الأزمة بسمعة مصر في مجال حرية الصحافة والرأي والتعبير؟ بلاشك سيستغل الإعلام الغربي هذه الواقعة ليؤكد أن مصر ضد حرية الصحافة والصحفيين وأنها تعمل على إرهاب الصحفيين ومحاكمتهم وسوف تشير إلى دليلها في ذلك موقف نقابة الصحفيين ذاتها الداعم لهذا التوجه وكأنه إعتراف من نقابة الصحفيين بوجود كل هذه الممارسات من الدولة ضد الصحافة.
*** ما هي الخطوات المتوقعة من الجانبين سواء نقابة الصحفيين أو الداخلية خلال الأيام المقبلة؟ أتوقع أن تقوم الدولة بإتباع صوت العقل في التعامل مع هذه الأزمة ومحاولة التهدئة وترضية الصحفيين إما بالإعتذار غير المقصود عما حدث أو كشف حقيقة ما حدث بالضبط وأن الداخلية لم تخطأ فيما حدث وإنما كانت تطبق القانون- وعلى الجانب الآخر أتمنى من مجلس نقابة الصحفيين ونقبيها أن يعملوا صوت العقل أيضاً ويتجاوزا هذه الأزمة ولا يزيدوها إشتعالاً كما هو الواقع الآن لو حدث ذلك ستهدء الأمور ونبدأ في مناقشة القضية بعيداً عن التوتر والتصرحات النارية التى قد يفسرها البعض بأن هذه التصريحات لها هدف آخر غير مصلحة الصحفيين. ***ما حقيقة أن نقابة الصحفيين أصبحت تحت سيطرة 6 إبريل ةالإشتراكيين الثوريين كما يردد البعض؟ كثير من التصرفات من قبل أعضاء مجلس النقابة في العديد من المواقف توحي للآسف بصحة هذه الإعتقاد لكن أتمنى أن يخيب مجلس نقابة الصحفيين أمل من يعتقدون ذلك ويكونوا على مستوى الأحداث ويؤكدوا بالعفل وليس بالقول عدم صحة هذا الشعور الذي بدأ يتنامى عن كثير من الصحفيين وأفراد المجتمع.
*** هل نتوقع تدخل السيد الرئيس شخصياً؟ أتمنى أن لا ننتظر حتى هذه اللحظة وأن يبادر الطرفان بالإلتقاء في منتصف الطريق وتجاوز الأزمة حتى لا نحمل رئيس الدولة أكثر مما يحتمل ونتيح له التركيز في الأمور القومية الكبرى بدلاً من هذه المهاترات التى لا طائل من ورائها سوى زيادة بذور الشقاق بين أطراف المجتمع وخلق جو من عدم اٌستقرار الذي قد يضر بالجميع.
