انتفاضة بين الصحفيين بعد اقتحام بيت صاحبة الجلالة.. قلاش: "الدولة أصبحت عصابة".. و"البلشي" يطالب بإقالة وزير الداخلية

جبريل: اقتحام الصحفيين "جريمة".. والقبض على أحد أعضائها أبشع جرمًا من القتل
السيد: تصرف همجي وغير قانوني
كبيش: لا يجوز للأمن اقتحام أي مكان إلا من خلال حكم قضائي
المقرحي: النقابة تم اختطافها.. وليس على رأسها ريشة
البلشي: الداخلية اخترقت القانون بدون وجه حق
قلاش: شغل عصابات ولابد من وقفة
ميري: الواقعة لم تحدث في تاريخ النقابة من قبل
منذ الحملة الفرنسيّة على مصر عام 1798ميلادية، ولم يحدث اختراقَا لحرمة نقابة الصحفيين، بل كانت منبرًا للرأي، عكس أيامنا هذا لاسيما عقب اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين اليوم، وهو ما استنكره مراقبون القانون بل اعتبره جريمة وأبشع جرمًا من القتل.
وكانت قوات الأمن اقتحمت مبنى نقابة الصحفيين، اليوم، وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفي محمود السقا، أثناء اعتصامهما في مقر النقابة احتجاجا على إصدار قرارات بالضبط والإحضار لهما، واقتحام منزليهم مرتين.
وكانت قوات الأمن اقتحمت، مساء اليوم، مبنى نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية، و"محمود السقا"، بتهمة تأليب الرأى العام للمواطنين على النظام، وذلك أثناء اعتصامهما في مقر النقابة احتجاجا على إصدار قرارات بالضبط والاحضار لهما، واقتحام منزليهم مرتين.
جريمة.. والقبض على أحد أعضائها أبشع جرمًا من القتل
وقال المستشار جمال جبريل، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن نقابة الصحفيين ليست من الأماكن الخاصة التي تحتاج إذن نيابة فهي مكان عام، فإذا اقتحمت قوات الأمن مكان عام لضبط جريمة حدثت فقانونيًا من حقها، ولكن اقتحامها لمسألة تتعلق بالحريات ليس بالعقوبات جريمة لا يمكن السكوت عنها.
وأوضح جبريل، ل"الفجر"، أن "طالما الموضوع في الإطار السياسي إذن يندرج تحت بند الحريات، متسائلاُ كيف يقدم الصحفيين الذين تم القبض عليهم لقانون العقوبات بتهمة ايه؟"، لافتًا إلى اقتحام النقابة والقبض على أحد أعضائها أبشع جرمًا من القتل، معللاً ذلك بأن الصحافة هي ميزان الحق مثل القانون وبقمعها وإهانتها إذن على الوطن والعالم السلان، بحسب قوله.
وأضاف جبريل، أن من حق الجميع ابداء رائيه ومن حق الداخلية حماية الوطن، ولكن ليس من حقها التهجم وزعر المواطنين لاسيما السلطة الرابعة التي تمثل عين الحقيقة في الدولة، مشيرًا إلى أن بمثل هذا التصرف نقدر نوصل للعالم أجمع الذي يتربص لمصر، أن الحرية تحولت لقمع بل أبشع أنواع القمع، ولا حريه في مصر، فبمجرد الصعود على سلالم النقابة من بابا رهابة الصحفيين ورفع السلاح بوجهم، سقطت الدولة.
تصرف همجي وغير قانوني
وتابع الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن ماحدث من قبيل قوات الأمن ما هو إلا تصرف همجي، بحسب واصفه، مشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يمكن السكوت عليه، مشيرًا إلى أنه يمثل إساءة للرئيس والدولة.
وأشار السيد، إلى أن انتهاك حرمة نقابة الصحفيين التي تعد منبرًا للكلمة العريقة جريمة لابد من اتخاذ موقف قانوني فورًا تجاهها، لاسيما كان الاقتحام دون إذن النائب العام، ضاربًا بالقانون عرض الحائط، وهو ما ينذر بخطورة بالغة في المجتمع تؤدي إلى عدم الثقة بين المواطن والقانون، وهو غير مقبول .
ويطالب السيد، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ حرمة القانون والتعدي عليها من قبيل بعض الأفراد، وليس الكل من قوات الأمن، لاسيما بعد تصرف اليوم من انتهاكات لنقابة الصحفيين والتعدي عليها بهذا الشكل المشين.
لابد من حكم قضائي
فيما أوضح محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، أن الأمن من حقه اقتحام أي مكان إذا كان هناك حكم قضائي ضد الشخص المطلوب، مشيرًا إلى أن هناك أمور أخرى كان لابد أن تبدأ بها قوات الأمن قبل اقتحامها لنقابة الصحفيين وأن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر.
وأضاف كبيش، معبرًا عن استغرابه الشديد من القبض والاتهام بالتظاهر بدون ترخيص، خاصة وأن عقوبة هذا الاتهام هي دفع غرامة قيمتها لا تتعدى 30 ألف جنيهًا، طبقًا لقانون التظاهر، وبناء عليه ليست هناك أي جنحة، مشيرًا إلى أنه في حال قرار الحبس لأي شخص لابد من عقوبة حبس.
نقابة على راسها ريشة!
وقال فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، متسائلًا: "هي دي نقابة زي باقي النقابات ولا على راسها ريشة.. إذا كانت لحماية الأمن القومي للبلاد نقول في الدستور لا يجوز لأحد أن يدخلها وأن تأوي من تشاء وسلطتها فوق النيابة والقضاء".
وادعى المقرحي، أن النقابة تم اختطافها على أيدي بعض اليساريين ومن لهم ميول لجماعة الإخوان والاشتراكيين الثوريين، لافتًا إلى أنهم متواجدين داخلها بشكل دائم.
الداخلية اخترقت القانون بدون وجه حق
بينما يقول خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، إنها للمرة الأولى في التاريخ، ودون أمرًا من النائب العام قوات الأمن تقتحم نقابة الصحفيين ويلقي القبض على أعضائها، مؤكدًا ما حدث أمر خطير ولا يجوز أن يتم تجاوزه دون وقفة حقيقية للدفاع عن المهنة وعن نقابة الصحفيين.
وشدد البلشي، "لابد من وجود رد قوي وسريع من جانب كل الصحفيين "، لافتًا إلى أن الأمر تعدى نطاق مجلس النقابة للجمعية العمومية التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في هذا المشهد وفي مواجهة هذا الاعتداء غير المسبوق على مؤسسة النقابة وعلى الصحافة المصرية"، مشيرًا إلى أنه لابد من تدارس رد أيضا على مستوى الصحف المصرية سواء بتسويد صفحاتها أو بالاحتجاب أو بالخروج بمانشيتات موحدة ضد العدوان على نقابة الصحفيين، وكذلك لابد أن تحضر الجمعية العمومية للدفاع عن نقابتها وعن المهنة.
شغل عصابات
ومن جانبه قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه سيجري اتصالاته بوزارة الداخلية والمسؤولين في الحكومة، وأن النقابة بصدد إصدار بيان بالواقعة التي تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، مستنكرًا اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، والقبض على الزميلين المعتصمين، عمرو بدر، ومحمود السقا.
وأكد قلاش، أن هذا المشهد لم يحدث حتى فى أيام حبيب العادلى، وهذا أمر فى منتهى الخطورة، والزميل لجأ للنقابة وكنا بصدد التواصل مع النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الضبط والإحضار.
وأضاف قلاش، أن 50 شرطي اقتحموا النقابة وروعوا الزملاء، واقتادوا الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، المعتصمين داخل النقابة، مؤكدًا أن دخول رجال الأمن إلى النقابات لا يتم إلا بأمر من النائب العام، وإذا كان النائب العام قد أصدر قرارا بذلك فكان لابد من إخطارنا، مشيرًا إلى أن الخيار الأمني فقط ثبت فشله قبل ذلك، متسائلًا كيف يحدث ذلك بعد ثورتين.
الواقعة لم تحدث فى تاريخ النقابة من قبل
فيما قال خالد ميري، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيدعو لعقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث تداعيات اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة، مؤكدا أن المجلس يتواصل الآن مع الجهات السيادية بعد اقتحام مبنى النقابة .
و أضاف ميري، أنه يرفض اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين لإلقاء القبض على عمرو بدر ومحمود السقا عضوي النقابة، مؤكدا أن الواقعة لم تحدث فى تاريخ النقابة من قبل.
الداخلية تنفي
ومن ناحية أخرى نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين، موضحًا أنه كان هناك قرار بضبط وإحضار الزميل عمرو بدر، وشهرته عمرو بدر، ومحمود السقا.
وأضاف عبد الكريم، فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى، أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش كان يعلم بوجودهما وصادر بحقهما أمر وإحضار وهما ليسا أعضاء في النقابة، وأحدهما رئيس تحرير بوابة يناير وما نعرفه ومعلوماتنا أنهم ليسا أعضاء نقابة صحفيين ، حسب قوله.
وأضاف كانت لدينا معلومات تفيد اختباء الصحفيين داخل النقابة، وقام عدد محدود من الضباط لايتجاوز 4 أو 5 بضبطهما من داخل النقابة، مشددًا على أنه لم يتم اقتحام نقابة الصحفيين، على حد قوله وتابع ،كان من المفروض على نقيب الصحفيين، عدم السماح لعمرو بدر و محمود السقا، بالاختباء داخل النقابة، لأنهما مطلوبان للنيابة العامة.