المصري الديمقراطي: اجلاء سكان "شجرة مريم" بلطجة

يدين الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى الهجمة غير الانسانية التى قامت بها وزارة الاوقاف بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى على سكان المساكن الشعبية بشجرة مريم لإجلائهم عن مساكنهم التى عاشوا بها لعقود طويلة.
وقال الحزب في بيان الخميس إن ترويع فقراء الوطن وتهديدهم بإنتهاك حقهم فى السكن باستخدام القوة لتحصيل متأخرات مزعومة تم حسابها تعسفيا هو أمر يندرج فى نطاق البلطجة التى تستمر اجهزة الدولة فى ظل سيطرة الإخوان المسلمين فى ممارستها ضد الفقراء والمحتاجين من ابناء مصر.
واستطرد البيان انه بعد ترويع سكان رملة بولاق وتهديدهم من قبل اجهزة الإدارة المحلية بالطرد من منازلهم لحساب كبار المستثمرين وممارسة اساليب العقاب الجماعى ضدهم بلا تمييز من قبل وزارة الداخلية، قامت وزارة الأوقاف بدعم من قوات الأمن المركزي صباح الاثنين الثالث من سبتمبر 2012 بمداهمة مساكن الأوقاف بمنطقة شجرة مريم بالمطرية، وهددت السكان بالطرد إن لم تقم كل أسرة بسداد مبلغ 12000 جنيه. وتم غلق وتشميع بعض الوحدات كما قامت القوات المساندة لمسئولي الأوقاف باقتحام البعض الآخر تحت تهديد السلاح مجبرين سكانها، ومنهم نساء معيلات لذويهم، على سداد مبلغ 1000 جنيه بشكل فورى تجنبا للطرد. وفى الوقت نفسه إجتاحت المناطق المواجهة لهم - في تحدً سافر لكل قوانين البناء - الأبراج السكنية المخالفة والتى وصل إرتفاعها الى 12 دور؛ وكأن مسؤولى حكومة الإخوان المسلمين لا ينتفضون لتطبيق القانون إلا فى مواجهة الفقراء والمستضعفين.
واكد الحزب ان وزارة الأوقاف تضرب بذلك مثلا فى عدم إحترام القانون. فطبقا لفتوى مجلس الدولة لا يحق لهيئة الأوقاف المصرية كجهة عامة أن تصدر قرارات بالإخلاء. كما إن وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور طلعت عفيفى، يتحمل وزر التراخي الإداري في سداد مستحقات شركة المياه عن السكان رغم تحصيلها منهم ضمن الإيجار، والإهمال فى طلب المتأخرات من الشاغلين للمساكن أولاً بأول قبل أن تتراكم عليهم ليخرجوا عليهم في حملة جباية مسلحة يطردون فيها الأهالي بأطفالهم. كما يتحمل الوزير مسئولية تعمد وزارته عدم تطبيق القوانين المنظمة لإيجار المساكن والعلاقة بين المالك والمستأجر، وتجاهلها المتعمد لتنفيذ أحكام القضاء العديدة الصادرة ضدها. وعندما تنتفض الأوقاف لمواجهة حالات التعدي على أملاكها لا تنفرد لها قوات الشرطة لتساندها إلا في مواجهة الفقراء والبسطاء.
ويطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بوقف هجمات أجهزة الدولة خاصة هيئة الأوقاف على مساكن الفقراء فى الاحياء المختلفة فورا. وتشكيل لجنة لبحث إطار عمل هيئة الأوقاف المصرية في ضوء طبيعة الانتهاكات التي تقوم بها. بالاضافة الى تعديل قانون الأوقاف وتطوير أسلوب عملها استرشاداً بإطار عمل الجمعيات الأهلية.
وقد قام الحزب بتشكيل لجنة قانونية للدفاع عن أهالى شجرة مريم وتبنى مطالبهم وملاحقة وزير الأوقاف. كما يقوم الحزب حاليا بتنظيم حملة جماهيرية وإعلامية للدفاع عن أهالى شجرة مريم وغيرهم ممن يتم الإعتداء على حقهم فى السكن من قبل النظام القائم. كما سيقوم الحزب بتقديم طلب إحاطة لوزير الاوقاف فى مجلس الشورى ومطالبته بوقف تلك الممارسات. ويدعو الحزب كافة القوى المؤمنة بالعدالة الاجتماعية والمدافعة عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالإصطفاف معنا للتصدى لتلك الممارسات اللا إنسانية. ويحمل حزبنا وزير الأوقاف ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مسئولية ما يؤول إليه حال آلاف البسطاء من أبناء مصر المهددين بالطرد من مساكنهم بسبب ضيق ذات اليد التي ساهم في تفاقمه نظم تخلت عن قيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان فثار عليها شعبها بعد طول صبر وأناة.