المصري الديمقراطي يستنكر تهديد أهالي "شجرة مريم" بإخلاء مساكنهم بالقوة.. والأهالي يتفقون على مقاضاة وزير الأوقاف

استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قيام وزارة الأوقاف بمصاحبة قوة من الأمن المركزي بتهديد أسر مساكن شجرة مريم بالطرد حال عدم دفع 12 ألف جنيه عن كل وحدة سكنية، وإجبار بعض الأهالى بالقوة على دفع مبلغ 1000 جنيه تحت الحساب كقيمة أقساط بحجة أنهم ليسوا المستأجرين الأصليين للوحدات من وزارة الأوقاف وأنهم ليسوا لهم حق شغل الوحدات.
وأوضح الحزب في بيان له اليوم أنه تم اقتحام بعض المنازل بالقوة تحت تهديد السلاح وبعض الشقق تم تشميعها بالشمع الأحمر، وأشار إلى أن "وزير الأوقاف حاول طردهم بالقوة عام 2010 ولكن المحاولات توقفت بعد ذلك بسبب الثورة"، مشددا على أنه تم الاتفاق مع الأهالي على رفع دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف.
وأكد الحزب أنه باستقصاءه عن الوضع من خلال عينة شملت 70 أسرة تبين أنه لم يسبق توجيه أي إنذارات للسكان من قبل، وأن تاريخ إنشاء العقارات في الخمسينات من القرن الماضي ولا يوجد أى بنية تحتية للمنطقة، وبعض الوحدات تحتاج إلى تنكيس، إضافة إلى أن عدد البولكات الموجودة والمهددة بالإخلاء 17 بلوك يحتوى كل بلوك سكنى على 48 وحدة سكنية مساحة الوحدة من 30 م : 50 م بين غرفتين وصالة وغرفة وصالة، وأن نسبة كبيرة من السكان يحصلوا على إعانات من التضامن الاجتماعي، و عدد كبير منهم نساء معيلات (أرامل ومطلقات).
وأشار الحزب إلى أن الأسر مقيمة بالوحدات منذ أكثر من عشرين عام، وأن القيمة الايجارية حتى 2008 كانت 10.5 ج شاملة المياه تدفع لوزارة الأوقاف، ألا أنه بعد ذلك اكتشف الأهالى أن وزارة الأوقاف لم تسدد مستحقات شركة المياه وتم قطع المياه عنهم حتى قاموا بدفع المتأخرات للشركة لإدخال عدادات.
وأوضح أن شركة المياه قامت بإدخال عدادات ل 4 بلوكات فقط وتوقفت بعد ذلك، وقام الاهالى بسداد مبلغ 3 جنية القيمة الإيجارية فقط لوزارة الأوقاف بعد عدم سدادها مستحقات شركة المياه .
وكشف استقصاء الحزب عن وجود أبراج سكنية خاصة مكونة من12 دور في شارع عرضه 5 متر أمام المساكن مخالف بذلك قوانين البناء ولم يقم أى مسئول بمحاسبتهم، إضافة إلى تحويل مزار شجرة مريم الأثرى إلى مقلب للقمامة.
الحزب: بعض الشقق تم اقتحامها تحت تهديد السلاح وأخرى أغلقت بالشمع الأحمر