أعلن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف أن عدد المساحات التي تم الاستيلاء عليها من أراضي الأوقاف منذ سنوات الستينيات بلغت 130 ألف فدان. وقال في رده على عدد من البيانات العاجلة بمجلس الشعب أمس أن الإصلاح الزراعي والمحليات قامت منذ عام 1962 بالاستيلاء على أراضي الأوقاف، وكأنها ملكية عامة يمكن نزعها وتم توزيعها على المواطنين على الرغم من أن هذه الأراضي أراضي أوقاف المسلمين وهي ملكيات خاصة وتم وقفها لأغراض محددة. وقال إن الرئيس الراحل أنور السادات قام في عام 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف لاسترجاع هذه الأراضي ولم يتم حتى الآن استرجاع سوى 100 فدان فقط، وصاح الوزير قائلا "هذه أملاك خاصة وليست أملاك عامة يتم الاستيلاء عليها بأية طريقة كانت". وحول ما أثاره النائب المعارض عاطف الأشموني حول قيام هيئة الأوقاف بالاستعانة بوزارة الداخلية بتهديد سكان منطقة شجرة مريم بحي المطري بالطرد ما لم يوفقوا أوضاعهم مع هيئة الأوقاف، قال الوزير إن منطقة شجرة مريم بها 537 وحدة سكنية تابعة لهيئة الأوقاف وتتقاضى عن كل شقة إيجار خمسة جنيهات فقط لكن المستأجرين قاموا ببيع شققهم إلى آخرين بمبلغ 50 ألف جنيه من وراء ظهر هيئة الأوقاف. وأضاف: لابد من أخذ موافقة هيئة الأوقاف وأن تأخذ 25 ألف جنيه عند بيع الشقة لو كان الثمن 50 ألف جنيه مع بقاء التعاقد خمسة جنيهات في الشهر. وأشار إلى أنه تم تسوية عدد 30 حالة من المالكين لمنطقة شجرة مريم بدون مشاكل وجاري تسوية 33 حالة بأقساط تسدد على 10 سنين حتى لا نرهق الناس وهذه حقوق الأوقاف وليس وزير الأوقاف، وقال إن "من منحوا هذه الأموال للأوقاف يئنوا في مقابرهم من ضياع أملاكهم". من جانب آخر، رفض زقزوق اتهامات بعض النواب للوزارة ولهيئة الأوقاف بأنها تقوم بالتحايل على القانون وتقوم بتبديد أموال الأوقاف، وقال ردًا على انتقادات النائب فاروق المقراحى إن قانون الأوقاف تم إقراره من مجلس الشعب وهو يقر الاستبدال فى أملاك الأوقاف، وحسب كلمات الوزير "إذ عندما نضع في عقد الإيجار كلمة استبدال فإننا لا نخالف القانون وإنما نطبقه ومال "الجدك" له حساب خاص بعيد عن أي حسابات أخرى". وقال الوزير إنه تم استصلاح 20 ألف فدان فى شرق العوينات وأضيفت لأموال الأوقاف وهى تنتج محاصيل وهى من مال الجدك واشترينا 5 آلاف فدان واشترينا حدائق انشاص جناكليس ومصنع سجاد دمنهور.