رفض الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف ، إتهامات نائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب فاروق المقرحى ، للوزارة بأنها تتحايل على القانون ، وتبدد أموال الواقفين من خلال بيع أراضيهم وإستخدام العائد فى غير ما خصص له الوقف. وأكد زقزوق ردا على ما أثاره المقرحى ، فى جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بهذا الشأن ، أن قانون الوقف يتحدث عن الإستبدال وعندما ننفذه فنحن نطبق القانون ، مشيرا إلى أن مال البدل له حساب خاص بعيدا عن أى حسابات أخرى للوزارة. وأوضح أن الوزارة إستغلت مال البدل هذا فى إستصلاح 20 ألف فدان فى شرق العوينات، أضيفت إلى أملاكها ، فضلا عن شراء حدائق جناكليس وأنشاص ومصنع سماد دمنهور ومزارع رمسيس لتعوض ماتم بيعه. وكشف زقزوق أن نحو 130 ألف فدان أخذت من الأوقاف فى الستينات ، ووزعت على صغار المزارعين وهى أوقاف المسلمين الذين أوقفوها لأغراض معينة ، وقال إن الرئيس الراحل أنور السادات أنشأ هيئة الأوقاف عام 1971 لتسترد ماتبقى من أراض لدى الإصلاح الزراعى والتى بلغت نحو 229 ألف فدان ورغم ذلك أستردت 100 ألف فدان فقط. وشدد على أن أملاك الأوقاف هى ملكية خاصة وليست عامة ولايمكن أن تترك ليستولى عليها بأى طريقة كانت ، وقال زقزوق ردا على بيان عاجل قدمه النائب إبراهيم زيدان حول قيام الأوقاف بتقسيم مساحة 90 فدانا بحى المنتزه بالأسكندرية لمساحات صغيرة دون توفير الخدمات والمرافق اللازمة لها ، أن هذه الأرض بيعت عام 1999 وخصص منها مساحة 3 أفدنة للخدمات وهناك مفاوضات بين الحى وهيئة الأوقاف لإنشاء سوق ، والتأخير ليس من جهتنا ولكن من جهة محافظة الأسكندرية. وحول ما أثاره النائب المستقبل عاطف الأشمونى، من طلب الأوقاف مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و 18 ألف جنيه من مالكى الوحدات السكنية فى المطرية لتغيير العقود بالتمليك ، أكد وزير الأوقاف أنه تبين أن الملاك الأصليين لهذه الوحدات بدأوا فى بيعها مقابل مبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه دون موافقة الهيئة التى لها الحق فى نصف هذا المبلغ طبقا لحق الملكية. وقال إن 30 حالة من هذه الحالات قننت أوضاعها بالفعل بدون أى مشاكل وباقى 33 حالة جارى تقنين أوضاعها ، مشيرا إلى الوحدة ذات الحجرتين يدفع بها 13 ألف جنيه وذات الحجرة الواحدة 10 ألاف جنيه والسداد على عشر سنوات. وأكد زقزوق ردا على البيان العاجل المقدم من النائب خالد حماد حول بيع خمسة أفدنة بالمنصورة مقام عليها عدة منازل أن هذه الأراضى مخصصة للزراعة وتباع نظرا للاعتداءات التى تتم عليها ، ونفى أن يكون مقام عليها أى منازل.