رفض الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، اتهامات نائب الحزب الوطني بمجلس الشعب فاروق المقرحي، للوزارة بأنها تتحايل على القانون، وتبدد أموال الواقفين من خلال بيع أراضيهم، واستخدام العائد في غير ما خصص له الوقف. وأكد زقزوق ردا على ما أثاره المقرحي، في جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، بهذا الشأن أن قانون الوقف يتحدث عن الاستبدال، وعندما ننفذه فنحن نطبق القانون، مشيرا إلى أن مال البدل له حساب خاص بعيدا عن أي حسابات أخرى للوزارة. وأوضح أن الوزارة استغلت مال البدل هذا في استصلاح 20 ألف فدان في شرق العوينات، أضيفت إلى أملاكها، فضلا عن شراء حدائق جناكليس، وأنشاص، ومصنع سماد دمنهور، ومزارع رمسيس لتعوض ما تم بيعه. وكشف زقزوق أن نحو 130 ألف فدان أخذت من الأوقاف في الستينيات، ووزعت على صغار المزارعين، وهي أوقاف المسلمين الذين أوقفوها لأغراض معينة، وقال إن الرئيس الراحل أنور السادات أنشأ هيئة الأوقاف عام 1971، لتسترد ما تبقى من أراض لدى الإصلاح الزراعي، والتي بلغت نحو 229 ألف فدان، ورغم ذلك استردت 100 ألف فدان فقط. وشدد على أن أملاك الأوقاف هي ملكية خاصة وليست عامة، ولا يمكن أن تترك ليستولى عليها بأية طريقة كانت. وقال زقزوق ردا على بيان عاجل قدمه النائب إبراهيم زيدان حول قيام الأوقاف بتقسيم مساحة 90 فدانا بحي المنتزه بالإسكندرية لمساحات صغيرة دون توفير الخدمات والمرافق اللازمة لها ، أن هذه الأرض بيعت عام 1999 وخصص منها مساحة 3 أفدنة للخدمات وهناك مفاوضات بين الحي وهيئة الأوقاف لإنشاء سوق ، والتأخير ليس من جهتنا ولكن من جهة محافظة الإسكندرية. وحول ما أثاره النائب المستقبل عاطف الأشمونى، من طلب الأوقاف مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و 18 ألف جنيه من مالكي الوحدات السكنية في المطرية لتغيير العقود بالتمليك.. أكد وزير الأوقاف أنه تبين أن الملاك الأصليين لهذه الوحدات بدئوا في بيعها مقابل مبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه دون موافقة الهيئة التي لها الحق في نصف هذا المبلغ طبقا لحق الملكية. وقال إن 30 حالة من هذه الحالات قننت أوضاعها بالفعل بدون أي مشاكل وباقي 33 حالة جارى تقنين أوضاعها .. مشيرا إلى الوحدة ذات الحجية يدفع بها 13 ألف جنيه وذات الحجرة الواحدة 10 ألاف جنيه والسداد على عشر سنوات. وأكد زقزوق ردا على البيان العاجل المقدم من النائب خالد حماد حول بيع خمسة أفدنة بالمنصورة مقام عليها عدة منازل أن هذه الأراضي مخصصة للزراعة وتباع نظرا للاعتداءات التي تتم عليها ، ونفى أن يكون مقام عليها أي منازل.