خبير يطالب بإجراءات عاجلة لتفعيل دور صندوق حماية المستثمر

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعدة إجراءات ضرورية لتفعيل دور صندوق حماية المستثمر، بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد و مطالبة الهيئة لادارة الصندوق باعداد دراسة لتطويرة بهدف تدعيم سوق المال بعد فترة طويلة من الترقب والملاحظات على أدائه خلال الفترة الماضية.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن الفترة الماضية شهدت دراسات موسعة من جانب الجمعية لبحث الملاحظات المتعلقة بهذا الصندوق، مشيرا إلى أن بعض هذه الملاحظات من جانب المستثمرين إلا أنه تم فى النهاية التوصل إلى عده توصيات تتعلق بعمله سبق ان تم التقدم بها لمجلس ادارة الصندوق .
وأوضح عادل أن أهم هذه التوصيات، يتمثل في ضرورة إعادة النظر فى الحد الأقصى لقيمة التعويض المقدم من الصندوق حاليا لكل مستثمر وتحويله إلى نسبة من قيمة المبلغ المستحق لكل مستثمر على أساس حسابات إكتوارية محدثة مع زيادة قيمته ، وزيادة عدد الحالات التى يتم فيها تعويض المستثمرين قياسًا بالحالات التى يتم تغطيتها حاليا، مع وضع حد أقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق وليكن بواقع متوسط 0.5 % - 1% من متوسط رأس المال السوقى للبورصة المصرية سنويا لتخفيف الاعباء عن المستثمرين .
وأضاف عادل أن من هذه التوصيات أيضا تخفيض قيمة المبالغ المحصلة لصالح الصندوق لتتناسب مع ضرورات تخفيف الأعباء على المستثمرين حاليا، وإيقاف تحصيل عمولات لصالح الصندوق على عمليات البيع والشراء فى ذات الجلسة لعدم اتساقها مع أهداف عمل الصندوق حاليا، وضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمة المالية بايضاحاتها المتممة بصورة دورية عبر الموقع الإليكترونى له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعيم من شفافية عمله.
اضاف ان التوصيات طالبت بضرورة تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق وآلياته وأسس عمله وأهدافه ونتائج أعماله لكى توضح للمستثمرين دوره فى سير عمليات سوق المال المصرى، فضلا عن إضافة أسس جديدة لاختيار ممثل المستثمرين الأفراد فى مجلس إدارة الصندوق لإتاحة مساحة أكبر للاختيار ، وتعديل النظام الحالى لاستثمار أموال الصندوق بما يسمح بتعظيم العائد على هذه الاستثمارات بما يدعم من منظومة سوق المال المصرى بالاضافة الي ضرورة تكوين جمعية عمومية للصندوق تضم جميع أعضائه ويكون منوطًا بها إدارة عمل الصندوق.
ونوه عادل إلى أن الملاحظات جري صياغتها بصورة قانونية من خلال الجمعية و تم التقدم بها للجهات المعنية ومناقشتها معها بالفعل بهدف ان تخرج بالصورة التى ترفع من درجة نجاح هذا الصندوق خلال هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها سوق المال المصرى، مؤكدا على ارتفاع أهمية دور هذا الصندوق حاليا بسبب ارتفاع احتمالات تعثر بعض الشركات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها السوق حاليا مؤكدا علي ان خطة تطوير الصندوق تهدف في الاساس الي تفعيل دور الصندوق في الهيكل البنائي لمنظومة سوق المال المصرية وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق وتشديد ضوابط الحوكمة في عمل الصندوق واعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق بما يعكس تنشيط في آلياته الي جانب تصحيح عددا من مواد تنظيم واصدار الصندوق وزيادة سقف الحماية التي يقدمها الصندوق لعملاء اعضائه وتنظيم عمليات التصرف المستقبلي في اصول الصندوق والقضاء علي الازدواجية في بعض عمليات الصندوق بالاضافة الي وضع اسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لاسس مساهمة العضو .