"المصرية للتمويل" تطالب بإجراءات جديدة لتفعيل صندوق "حماية المستثمر"

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعدة إجراءات ضرورية لتفعيل دور صندوق حماية المستثمر، بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد، ومطالبة الهيئة لإدارة الصندوق بإعداد دراسة لتطويره، بهدف تدعيم سوق المال، بعد فترة طويلة من الترقب والملاحظات على أدائه خلال الفترة الماضية.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن الفترة الماضية شهدت دراسات موسعة من جانب الجمعية لبحث الملاحظات المتعلقة بهذا الصندوق، مشيرا إلى أن بعض هذه الملاحظات من جانب المستثمرين، إلا أنه تم فى النهاية التوصل إلى عده توصيات تتعلق بعمله، سبق أن تم التقدم بها لمجلس إدارة الصندوق.
وأوضح عادل أن أهم هذه التوصيات، تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى الحد الأقصى لقيمة التعويض المقدم من الصندوق حاليا لكل مستثمر، وتحويله إلى نسبة من قيمة المبلغ المستحق لكل مستثمر على أساس حسابات اكتوارية محدثة مع زيادة قيمته، وزيادة عدد الحالات التى يتم فيها تعويض المستثمرين قياسًا بالحالات التى يتم تغطيتها حاليا، مع وضع حد أقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق، وليكن بواقع متوسط 0.5% - 1% من متوسط رأس المال السوقى للبورصة المصرية سنويا لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وأضاف عادل أن من هذه التوصيات أيضا تخفيض قيمة المبالغ المحصلة لصالح الصندوق لتتناسب مع ضرورات تخفيف الأعباء على المستثمرين حاليا، وإيقاف تحصيل عمولات لصالح الصندوق على عمليات البيع والشراء فى ذات الجلسة؛ لعدم اتساقها مع أهداف عمل الصندوق حاليا، وضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بإيضاحاتها المتممة بصورة دورية عبر الموقع الإلكترونى له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعيم من شفافية عمله.
وأضاف أن التوصيات طالبت بضرورة تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق وآلياته وأسس عمله وأهدافه ونتائج أعماله، لكى توضح للمستثمرين دوره فى سير عمليات سوق المال المصرى، فضلا عن إضافة أسس جديدة لاختيار ممثل المستثمرين الأفراد فى مجلس إدارة الصندوق لإتاحة مساحة أكبر للاختيار، وتعديل النظام الحالى لاستثمار أموال الصندوق بما يسمح بتعظيم العائد على هذه الاستثمارات بما يدعم من منظومة سوق المال المصرى، بالإضافة إلى ضرورة تكوين جمعية عمومية للصندوق تضم جميع أعضائه، ويكون منوطًا بها إدارة عمل الصندوق.